به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

گفتیم که فقه اسلامی اجازه نمی دهد کسی که طرف دعوا قرار گرفته و با دیگری اختلاف و نزاع دارد، در جایگاه قضاوت قرار گیرد، و «خود» درباره ی «ادعای خود»، و «برای خود» حکم صادر کند.چنین فردی اگر در بالاترین رتبه ی قضائی باشد و یا در عالی ترین منصب ولایی قرار داشته باشد، باید ادعاهای خود بر علیه خصم را در حضور قاضی دیگر مطرح کرده و ادله اثبات آن را ارائه کند تا محکمه درباره ی مخاصمه او رأی صادر کند. و بر همین اساس است که در فقه و کلام شیعی، برخورد دستگاه خلافت با حضرت فاطمه مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است که اگر خلیفه، فدک را از آن فاطمه نمی دانست حق نداشت، خود به نفع خود حکم صادر کرده و فاطمه را محکوم نماید و آن را باز پس گیرد.

این مبنای عدالت گرایانه فقهی که با اجماع و تسالم فقها همراه بوده است، اخیرا از سوی برخی اقتداگرایان مورد انکار قرار گرفته است، برای آنان قابل قبول نیست که حاکم اسلامی در برابر مخالفان دستش بسته باشد و برای اقدام بر علیه آنان نیاز به حکم محکمه داشته باشد. در نزد ایشان، ولایت مطلقه اقتضاء می کند که حاکم از چنین قید و بندهایی رها باشد و برای به بند کشید مخالفان، یا مصادره کردن اموال آن ها، و یا تبعید و یا حتی قتل آنان، بتواند شخصا و یک طرفه حکم صادر کند، و در حالی که اجازه دفاع به احدی از آنان نمی دهد، حکم خود را به اجرا گذارد.

نگارنده تا کنون نتوانسته است سابقه ای برای این نظریه در فقه شیعه پیدا کند و هیچ یک از فقها را قائل به آن بیابد. فقهای ما نه تنها در مخاصمات شخصی با حاکم مثل اینکه حاکم در حال رانندگی، صدمه ای به دیگری وارد کرده باشد ، بلکه حتی در مخاصمات عمومی با حاکم مثل نزاع در اموال بیت المال، به این قاعده وفادارد. نمونه ای از این وفاداری، فتوای فقیه بلند اوازه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی ـ صاحب عروه الوثقی ـ است که در بحث قضا می گوید :

اگر برخی از حقوق امام عجل الله تعالی فرجه، از قبیل انفال مورد دعوا قرار گیرد، در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط نائب عام و مدعی است ولی او حق ندارد که شخصا حکم صادر کند و فصل خصومت و رسیدگی به نزاع را عهده دار شود و حتی حق ندارد که این کار را به وکیل خود محول کند، بلکه باید وی به نزد فقیه دیگری طرح دعوا کرده و ادله خود را برای اثبات حق، ارائه نماید تا ان فقیه رسیدگی کند .(العروه الوثقی، ج2، ص118)

پیش از ان ،سابقه این فتوارا در نزد محقق نراقی نیز می توان مشاهده کرد.(مستند الشیعه، ج17، ص325) و پس از آن هم مخالفی در این باره دیده نشده است. ولی در دوره معاصر، این فتوا بر برخی گران آمده و آن را با «ولایت مطلقه» در تضاد دیده اند. به زعم آنان حکم دو گونه است؛ یکی حکم قضائی و دیگری حکم ولایی، و حکم قضائی مقید و مشروط به احکام خاصی است مثل تشکیل محکمه و حضور متهم و امکان دفاع او، و فقط در این نوع حکم، نباید قاضی طرف دعوا باشد بلکه در این صورت، باید او هم مثل افراد عادی، در دادگاهی که به ریاست قاضی دیگری تشکیل می شود شرکت کند. ولی در نوع دیگر حکم، که حکم ولائی است حکم توسط خود والی جامعه اسلامی که طرف دعواست صادر می شود و مبنای آن «مصلحت» است و مقید به ضوابط قضائی نیست. از این رو فرمانروای جامعه اسلامی حق دارد با حکم ولایی خود، اموال فردی را که متعلق به بیت المال است، بدون محاکمه مصادره کند، کسی را که مزاحم جامعه می داند بدون آن که اجازه دفاع به او بدهد، حکمی برایش صادر کند، او را به زندان بیاندازد، تبعید کند، یا فرمان قتلش را صادرنماید.

رئیس اسبق قوه قضائیه، که در استناد به ولایت مطلقه، بسیار گشاده دست، به نظر می رسد، در نقد فتوای صاحب عروه می گوید: نظر سید مبتنی بر انکار ولایت مطلقه فقیه است ، و براساس آن فقیه، فقط به عنوان قاضی و حاکم، نصب شده ، نه به عنوان والی. در این صورت او برای طرح دعوی به ناچار باید به نزد قاضی دیگری برود و حق ندارد که شخصاً قضاوت در آن مورد را به عهده گیرد. چون موجب اتهام و سوء ظن به اوست. ولی براساس مبنای حق و صحیح که همان ولایت مطلقه فقیه است، وقتی حاکم می داند و یا از راه معتبر برایش ثابت شده باشد، که مال امام علیه السلام نزد کسی است، مجاز است که حکم ولایی و حکومتی صادر کند، و البته چنین حکمی از جایگاه تصدی قضاء توسط خود او نیست تا مورد اشکال باشد.

و اما علی ما هو الحق عندنا من الولایه المطلقه للفقیه فله استنقاذ مال الامام علیه السلام مع العلم او العلمیّ بأی طریق شرعی من الحکم علی التصرف فی صوره العلم، حکماً ولائیاً و حکومیاً لا فی باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و التصدی للقضاء بنفسه او لغیره کما هو الظاهر.(محمد الیزدی، کتاب القضاء،ج2، ص299)

نقد و بررسی

مبانی فقهی شیعه – حتی بر اساس ولایت مطلقه - اجازه نمی دهد که این نظریه به فقه اجتهادی شیعه وارد شود و چه این که تا کنون نیز چنین دیدگاهی مورد قبول نبوده است. توضیح آن که هر چند تقسیم حکم به حکم قضائی و حکم ولائی، کاملاً صحیح است و حکمی مانند تحریم تنباکو از میرزای شیرازی یک حکم ولایی است که با حکم قضایی متفاوت است؛ ولی این دو گانگی به معنای آن نیست که حاکم بتواند برای یک موضوع قضائی، حکم ولائی صادر کند وبه این عنوان موازین و چارچوب های شرعی در باب قضا را نادیده انگارد تا مثلا در مصادره اموال یا حبس افراد، تحت عنوان حکم ولایی، نیازی به رعایت موازین قضائی نداشته باشد. چنین کاری با اشکالات مختلفی روبروست:

1- دلیلی که برای محدودیت حکم قضائی وجود دارد و اجازه نمی دهد قاضیِ طرف دعوا، شخصاً به آن دعوا رسیدگی کند و به صدور حکم برای همان دعوا اقدام کند، عیناً برای لزوم این قید در حکم ولایی هم وجود دارد،اگر در این جا پذیرفته اید که «لیس له القضاء بنفسه فی ذلک الدعوی للاتهام» (همان، ص298). یعنی اگر رسیدگی قضائی توسط خود قاضی طرف دعوا، موجب سوء ظن و تهمت است، در حکم ولایی هم وقتی والی درگیر با مخالفان خود می باشد، نمی تواند درباره آن ها حکم ولایی برای ضبط اموال و حبس نفوس صادر کند زیرا همان سوءظن و تهمت درباره حکم او وجود دارد. پس با توجه به مشترک بودن علت حکم، به ناچار باید حکم ولایی را هم مشمول همان محدودیت های حکم قضایی که موجب بدبینی و یا سوءاستفاده می شود دانست.

2- حکم قضایی و حکم ولایی، از نظر موضوع کاملا متفاوت اند و اساسا در جایی که موضوع حکم قضایی محقق دارد، صرفا می توان بر اساس رعایت تشریفاتقضایی، «حکم قضایی» صادر کرد و حکم ولایی، موردی ندارد، همان طور که در موارد حکم ولایی نیز جایی برای حکم قضایی نیست. موضوع حکم قضایی، موارد بروز "اختلاف و نزاع"، و نیز اجرای مجازات ها (حدود و تعریزات) است، درحالی که موضوع حکم ولایی، "مصلحت عمومی جامعه" است که در سیاست خارجی، امور نظامی، سیاست های اقتصادی از قبیل منع یا جواز صادرات و واردات، خود را نشان می دهد. بر این اساس، قاضی حق ندارد که در رسیدگی قضایی به جای رعایت موازین قضای عادلانه ، به پایین و بالا کردن «منافع» و «مضار» حکم خود بپردازد، او وظیفه دارد با شیوه ها و روش های معتبر، در صدد تشخیص حق برآمده و سپس بر طبق موازین شرعی به صدور حکم بپردازد. کسر و انکسار مصالح، کار سیاستمداران و مدیران جامعه است و در صدور حکم ولایی، مورد توجه قرار می گیرد مثل ایجاد رابطه بایک دولت یا قطع رابطه با دولت دیگر و هرگز له یا علیه "شخص" صادر نمی شود در این موارد اساسا پای حق یک شخص در میان نیست ، برخلاف حکم قضایی که مربوط به حق شخص خاص است و درباره جان یا مال او رأی صادر می شود.

بر این اساس، نمی توان یک موضوع قضایی را تبدیل به یک موضوع غیر قضایی کرد، و با این تغییر حاکم خود را از محدودیت های قضایی، رها سازد. این گونه تغییر مبتنی بر یک تصور نادرست از موضوعات احکام قضایی و ولایی است.

3ـ ضوابط و مقررات سخت گیرانه و محدود کننده ای که برای قضاوت در فقه اسلامی وجود دراد، شرایطی در جهت دستیابی به «حکم عادلانه» است و به همین دلیل است که فقه تلاش می کند زمینه های بدبینی و تهمت را برطرف نموده و راه وصول به حق را تسهیل کند، حال از کسانی که از یک طرف حکم ولایی را در جایگاه حکم قضایی و جایگزین آن قرار می دهند، و از طرف دیگر، در حکم ولایی نیازی به رعایت محدودیت های قضایی نمی بینند، باید پرسید: در نزد شما چه ضمانت و یا چه اطمینانی برای حکم عادلانه وجود دارد؟ شما که در حکم قضایی حتی اگرتوسط فقیه جامع الشرایط صادر شده باشد و حتی اگر حکم در موضوعی بسیار کوچک و کم اهمیت باشد، احتمال اشتباه و یا اِعمال نفوذ را منتفی نمی دانید و به محکوم علیه اجازه می دهید که به حکم قاضی مرجع تقلید اعتراض کند و درخواست اعاده دادرسی نماید، درباره حکم ولایی در موضوعات بسیار خطیری که با حقوق اساسی وحیانی افراد مربوط می شود، چرا آن قید و بند ها را حذف می کنید؟ آیا دغدغه «قدرت» مهم تر است یا دغدغه «عدالت»؟ چرا فقهای بزرگ شیعه از عصر شیخ مفید تا عصر حاضر را که در موارد حکم قضایی، به حکم ولایی نظر نداده اند را به نادیده گرفتن اقتضاءات حکومت و انکار ولایت متهم کنیم؟ ایا نمی توان گفت: چون آن ها درک درست و واقعی از حکومت داشتند، لذا مخاطرات و آسیب های آن را می شناختند و حاضر نبودند قدرت متمرکز را بدون الزام به رعایت موازین محدود کننده و کنترل کننده از قبیل ان چه را که در کتاب القضا ذکر کرده اند، در اختیار احدی قرار دهند؟