به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یک‌شنبه، 3 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: بحث ما در ارتباط با مساله تمسک به «الناس مسلطون» برای اثبات سلطنت مطلقه‌ی مالک بود، که عرض کردیم مرحوم آخوند و آقای خویی برای رد قدرت این اصل برای اثبات مدعا اشکال کردند و ما هم عرض کردیم آنچه که این آقایان در صدد اثبات آن هستند بر خلاف تفاهم عرفی است و فهم متعارف عرف ـ به طور وجدانی ـ اینطور نمی‌فهمد که شخص می‌تواند تمکن در تصرف در مال خود فی الجمله در مقابل سلب کلی، داشته باشد. عرض ما این بود که آنچه ـ ذاتاً ـ در مقام امری مجاز است و شخص که مالک شد مجاز است ـ ایّ استفادة ـ هر استفاده مشروعی را در ملک خود انجام دهد، ولی استفاده‌ای که مشروع باشد در غیر اینصورت اگر ما در مشروعیت یک چیزی شک کردیم، نمی‌توان به اصل «الناس مسلطون» تمسک کرد و درست نیست یا اینکه بگوییم مواردی را که مشروع نیست، با دلیل خارجی از تحت شمول «الناس مسلطون» خارج شده است، عرفِ متعارف این چنین توسعه مفهومی را از این اصل نمی‌فهمد ولی اگر مشروعیت آن امر ثابت شد، جایز است ولی اگر شبهه مصداقیه‌ی مشروعیت شد، شبهه مصداقیه ی عام بوده و نمی‌توان بدان تمسک کرد.

این مرجع تقلید تشریح کرد: ظاهراً مرحوم آخوند و آقای خویی هم مدعی آنچه که ما عرض کردیم هستند؛ با توجه به اینکه در روایات وارد شده است که «من تبع مالُک لابیک» گاهی سرپرست عرفی برای اشخاص وجود دارد، آیا برای تصرفات و افعالی که می‌خواهد انجام دهد بایستی از سرپرست عرفی اجازه بگیرد؟ این روایات در صدد این هستند که بگویند این چنین نیست و احتیاجی به گرفتن اجازه در امور نیست به این معنا که شخص محجور نبوده و لازم نیست که برای تصرفات در ملک خویش از حاکم اجازه بگیرد، در هیچکدام از افعال و تصرفات خویش لازم نیست از پدر و حاکم و ... اجازه بگیرد و نتیجه همان اجازه‌ی مطلق در حد مشروعیت است که آقایان هم در پی بیان این نکته بوده‌اند. حال بنا بر اینکه ما باید مشروعیت را احراز کنیم، اگر شک کردیم که شخص آنقدر قدرت دارد که سلب اختیار از خود کند یا چنین قدرتی ندارد؟ پاسخ این مطلب یک امر بشری و عرفی نیست و امری الهی است ممکن است با بنای عقلا به گونه ای از حکم الهی پرده برداشته و چگونگی آن حکم را فهمید ولی اساساً پاسخ این سؤال به امری الهی باز می‌گردد. فی الجمله شخص می‌تواند از خویش سلب اختیار کند و ازاله سلطه البته به شکل فی الجمله امری عقلایی و در عین حال شرعاً هم ثابت است اینکه کالایی را به دیگری می‌فروشد و خیار هم قرار نداده و سلطه را به طور کامل به طرف مقابل منتقل کرده و ازاله سلطه از خویش می‌کند و انسان چنین اختیاری دارد.

ایشان بیان کرد: شیخ در باب معاطات فرمایشی دارد که شبیه به آنچه ما عرض کردیم می‌باشد؛ طبق «الناس مسلطون باموالهم» انسان تا یک حدی می‌تواند از خویش سلب سلطه کند ولی اگر ما درصدد این باشیم که اثبات کنیم انسان به هر طریقی می‌تواند از خویش رفع سلطه کند و شک کنیم که مثلاً بواسطه ی معاطات می‌توان از خود سلب مالکیت کرد و سلطه را به طرف مقابل منتقل کرد یا نه؟ طبق نظر شیخ اصل مذکور چنین قوتی برای اثبات این مدعا ندارد. به نظر می‌رسد که همان فرمایشات آقای خویی و ... به یک جا باز می گرد ولو اینکه ظاهراً در تقابل با هم بیان شده است، منتهی در اینجا باید به بنای عقلا توجه کرد. بحث صغروی که بعد از پذیرش کبرای بحث باید مطرح گردد این است که؛ به وسیله‌ی عقد فضولی چیزی به نام شانیت حاصل شده است و آیا مالک می‌تواند به واسطه‌ی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» شانیت حاصل شده را ابطال نماید؟ آقای خویی معتقد است که کبرای مساله این حق را بواسطه‌ی اصل مذکور به شخص می‌دهد ولی در صغرای مساله یک نقضی می‌کنند به این ترتیب که؛ اگر ما گفتیم که می‌توان شانیت تصحیح برای عقد فضولی قائل شد و اینکه طبق اصل، هیچ کسی جز مالک سلطه و تصرف کامل بر مال خویش ندارد، حال سؤال این است که که شانیتی که با فعل فضولی حاصل شده، خود به گونه‌ای اختیار داری بر تصرف است و اگر ما شانیتی برای فضولی قائل شدیم، «الناس مسلطون» در مقابل این شانیت فضولی می‌ایستد و آن را زیر سؤال می‌برد؟ بنابراین باید طبق اصل حکم بر باطل بودن فضولی کنیم، چون اگر قرار بر این باشد که به اصل «الناس مسلطون» اکتفا کنیم در این صورت هر گونه شانیت و تصرفی از ناحیه‌ی دیگران به طور کامل مردود و بی اثرخواهد بود.

استاد درس خارج حوزه در ادامه فرمود: در ادامه مرحوم خویی خود پاسخ می‌دهند که برای حلّ مساله باید بگوییم که «شانیتی» هم در کار نیست. شانیتی که مربوط به اعمال «عباد» باشد در کار نیست و شانیت مربوط به خداوند است و قانون خداوند که با «احلّ الله البیع» بیان کرده منشأ هر گونه شانیت در «بعت و اشتریت» است، بنابراین شانیت ـ صغرویا ـ حاصل نشده تا ما به وسیله‌ی «الناس مسلطون» این شانیت را از بین ببریم. ولی به نظر می‌رسد که فرمایش شیخ مبهم بوده و برای ما ـ حداقل ـ قابل فهم نیست؛ اگر ما بگوییم که طبق اصل «الناس مسلطون» دیگران نمی‌توانند هیچ تصرف و دخالتی در ملک کسی داشته باشند و نتیجه‌ی این ادعای ما بطلان فضولی باشد ـ البته به حکم ظاهری ـ و البته بعد به واسطه‌ی ادله و روایاتی که به دست ما رسیده است، صحت فضولی را اثبات کردیم این نتیجه حاصل خواهد شد که به هر حال یک مقدار شانیتی برای تصرف در مال دیگران وجود دارد و تخصیصا این مقدار اختیار وجود دارد، بنابریان ما با این قرینه نمی‌توانیم بر عدم هر گونه شانیت حکم کنیم و اشکال نقضی آقای خویی وارد نیست.