به طور کلّي دادن پول در مقابل دلالي فردي که مشتري را به صورت مستقيم معرفي مي‌کند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد امّا چنانچه اينگونه پرداخت حقّ دلالي به صورت هرمي باشد به اين صورت که در هنگام معرّفي مشتري توسط نفرات بعدي به نفرات اول هم مبلغي بدهند، محلّ اشکال و اکل مال به باطل است.