به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از اندیشه قم در اين مورد سه حديث را توضيح مي دهيم : 
حديث اوّل: كليني از عده‎اي از اصحاب ما از سهل بن زياد از علي بن اسباط از عمويش يعقوب بن سالم، كه آن را به طور مرفوع به اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ مي‎رساند ـ نقل مي‎كند كه فرمود: «لاتُعَلِّموا نِساءَكُم سورَةَ يوسُفَ، و لاتقُرِؤوهُنَّ إيّاها، فَإِنَّ فيهَا الفِتَنَ،‌ وَ علِّموهُنَّ سورَةَ النورِ فَإِنَّ فيهَا المَواعِظَ»[1] «به زنان خود سورة يوسف را نياموزيد، و آن را بر آنان نخوانيد. زيرا در آن (مايه‎هايي از تحريك و) فتنه‎هاست. بلكه به آنان سورة نور را بياموزيد كه در آن موعظه‎هاست».
حديث دوم: مرحوم صدوق در خصال از احمد بن الحسن القطّان، ‌از حسن بن علي عسكري (سكّري) از محمد بن زكريّاي بصري از جعفر بن محمّد بن عمارة از پدرش، از جابر بن يزيد جعفي نقل مي‎كند كه گفت از امام ابوجعفر محمد بن علي الباقر ـ عليه السّلام ـ شنيدم كه مي‎فرمود: «... و يُكْرَهُ لَهُنَّ سورَةُ يوسُفَ»: «سورة يوسف براي آنان (بانوان) كراهت دارد».
حديث سوم: كليني از علي بن محمّد از ابن جمهور از پدرش از فضالة بن ايّوب از سكوني از ابا عبدالله (امام صادق ـ عليه السّلام ـ) نقل مي‎كند كه فرمود: رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ فرمود: «حقّ الولد علي والده... إذا كانَتْ اُنْثي أن يَستَفْرِهَ اُمَّها و يَستَحْسِنَ اسْمَها و يُعَلِّمَها سورةَ النورِ و لايُعَلِّمَها سورةَ يوسُفُ...»[2] «از حقوق فرزند بر پدرش اين است كه... هرگاه دختر بود، اسباب رفاه مادرش را (بيش از پيش) فراهم آورد، و نام نيكو بر وي نهد، و سورة نور را بدو بياموزد، و سورة يوسف را به وي نياموزد.»
براي روشن شدن مفاد و نيز ميزان اعتبار سندي احاديث فوق موارد ذيل مورد عنايت قرار گيرد:
1. جاي ترديد نيست كه در استفاده از متون كتاب و سنّت، نمي‎توان به مدلول‎هاي حرفي كلام اكتفا نمود. بلكه حتّي ظهور كلام، علاوه بر توجّه به مداليل حرفي، و با توجّه به قراين حال و مقام ـ و اعتماد بر مسلّمات و قدر متيقّن در مقام خطاب و ساير قراين متّصل به كلام ـ منعقد خواهد شد. هم‎چنان‎كه اين ظهور منعقد شده نيز پس از جستجو و ملاحظة ساير قراين احتمالي منفصل از كلام، حجيّت مي‎يابد. بنابراين ـ و با توجّه به آيات و روايات عام و يا مطلقي كه دستور به قرائت قرآن ـ به طور كلّي ـ داده‎اند، و يا توصيه و تأكيد به خواندن سورة يوسف نموده است، و با قدر متيقّن و فرهنگ مسلّم رايج در زمان صدور اين احاديث ـ جاي هيچ ترديدي نمي‎ماند كه اين احاديث اساساً‌ ظهور در منع از خواندن سوره مبارك يوسف ـ عليه السّلام ـ بر بانوان ندارد، چه رسد به آن‎كه چنين ظهوري حجّت باشد يا نباشد. بلكه با توجّه به مطلب بالا ـ به فرض چشم‎پوشي از ضعف سندي ـ اين نهي حمل بر ارشاد و توصية به وجه افضل در قرائت، و يا تعليم قرآن به بانوان ـ يعني ساير سوره‎ها به ويژه سورة نور ـ دارد كه از فوايد و فضيلت و ثواب بيشتري براي آنان مترتب است. بدين معنا كه خواندن اين سوره در عين اين‎كه عبادت است و براي بانوان فضيلت و فوايد دارد، ليكن به ملاحظاتي ـ كه خواهيم گفت ـ قرائت ساير سوره بر ايشان احياناً‌ مفيدتر و با فضيلت‎تر مي‎باشد. و يا حداكثر بگوييم كه اين نهي حمل بر كراهت عبادي ـ نه كراهت عادي ـ مي‎شود به اين معني كه خواندن اين سوره در عين اشتمال بر فضيلت و ثواب عبادت و قرآن، از ساير سوره‎ها بر ايشان ثواب و فضيلت كمتري دارد. از جملة قراين اين حمل، علاوه بر آن چه گفته شد، تعليلي است كه در ذيل حديث آمده است كه نشان مي‎دهد حكم، حكمِ مولوي نيست بلكه ارشاد به حكم عقلي است كه عقل اگر به دور از كنش‎هاي لغزش‎زا، دقّت نمايد تصديق خواهد نمود. وقتي ارشاد به حكم عقل شد، عقل و وجدان نيز در چنين زمينه‎اي به اين حکم مي‎كند كه حكمت آن حكم از نظر افراد و موارد نه كلّيت دارد و نه غلبه. بلكه حديث ناظر به اين است كه اين سوره ـ احياناً ـ در مواردي و براي برخي مي‎تواند اقتضاي تحريك به حركاتي مانند حركات همسر عزيز مصر را داشته باشد، و البتّه پرواضح است كه اين حدّ و مقدار از حكمت، اقتضاي ارشاد به بدل حيلوله ـ يعني به قرائت سورة ديگري را كه فوايد آن بيشتر باشد، دارد، و يا حداكثر گفته شود كه اين مقدار از حكمت مقتضي كراهت عبادي است، نه كراهت عادي به معناي رجحان ترك.
2. ناگفته نماند كه فتواي به كراهت عبادي و يا حمل بر ارشاد به وجه افضل نيز متوقّف بر احراز وثوق به صدور اين احاديث از منظر اعتبار سندي است. وگرنه تنها حُسن و رجحان التزام عملي به وجه ارشاد، يا كراهت عبادي را خواهد داشت، بي‎آن‎كه بتواند مطابق آن فتوا داد.
3. دربارة سند احاديث بايد بگوييم كه در حديث اول يعقوب بن سالم گرچه خود ثقه است، ليكن حديث را به طور مرفوع ـ و بدون اتّصال سند ـ به اميرمؤمنان ـ عليه السّلام ـ رسانده است پس حديث مرسل و محكوم به ضعف است. در حديث دوّم نيز حسن بن علي عسكري (سكري)[3] وجعفر بن محمد بن عمارة كندي[4] هيچ توثيقي بلكه ذكري در كتب رجال ندارند و حديث محكوم به ضعف است. حديث سوم نيز، به واسطة «ابن جمهور» يعني محمّد بن الحسن بن جمهور[5] ضعيف مي‎باشد. زيرا كسي از قدماي رجاليان او را توثيق ننموده است، بلكه نجاشي او را «ضعيف في الحديث» و «فاسد المذهب»[6] مي‎داند. و ابن الغضائري نيز او را غالي، و فاسد الحديث[7] مي‎خواند، و شيخ الطائفة نيز غلو و تخليط[8] او را تأييد مي‎كند و گفتار شيخ كه: «همة كتاب‎ها و روايات او را ـ مگر آن‎چه مشتمل بر غلو و تخليط بود ـ از طريق... به من خبر شد»[9] در عين تأييد اصل غلو و تخليط اين راوي، تضعيف نجاشي را نفي نمي‎كند تا با آن مقابله نمايد. بلكه تنها روايات شيخ از او را از نظر محتوايي ـ غلو و تخليط ـ پالايش مي‎نمايد، بي‎آن‎كه از نظر ضعف راوي جبران نمايد.
ناگفته نماند اگر گفته شود ـ گرچه اطلاق «ابن جمهور» به محمد بن الحسن بن جمهور انصراف مي‎يابد ـ ليكن در اين‎جا مراد از «ابن جمهور» پسرش «حسن بن محمد» باشد، به قرينة عبارت «عن أبيه»، و حسن بن محمّد توثيق دارد، جواب اين است آن وقت مراد از «أبيه» پدر حسن بن محمد يعني محمد بن الحسن بن جمهور خواهد بود و باز مشكل زنده مي‌شود.
نمي‎توان گفت كه سه طريق را مستفيض مي‎گويند و استفاضه جبران كنندة ضعف است، زيرا جواب اين خواهد بود، كه اوّلاً غالب محقّقان بالاي سه طريق را مستفيض مي‎داند، نه سه نفر.[10] به علاوه، هر استفاضه جبران‎كننده ضعف اسانيد نخواهد بود، بلكه تنها استفاضه‎اي كه از نظر كثرت و ساير جهات موجب وثوق و اطمينان عرفي به صدور آنها گردد، در فقه اعتبار كاربردي مي‎يابد. و اين معنا در مورد بحث حاصل نيست.
4. به فرض پذيرش اعتبار اين احاديث، فتوا به مفاد نهي اين احاديث يعني توصيه و ارشاد بانوان به ساير سوره‎ها كه از فوايد و فضيلت بيشتري براي آنان برخوردار است، و يا فتوا به كراهت عبادي ـ نه كراهت عادي ـ با توضيحاتي كه پيش‎تر داده است، هيچ‎گونه مشكلي ندارد.
انتهای پیام  www.shafaqna.com/persian
معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ تفاسير، ذيل سوره يوسف.

پي نوشت ها:
[1] . كليني، محمد بن يعقوب، كافي ج5، ص516، ح2؛ و حر عاملي، وسائل الشيعه، ج20، ص177، ح2.
[2] . كافي، همان، ج6، ص48، ح4؛ وسائل الشيعه، ج21، ص481، ح7.
[3] . نمازي شاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث، تهران، ج2، ص209 و 454.
[4] . همان.
[5] . خويي، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، ج23، ص182.
[6] . رجال النجاشي، قم، انتشارات داوري، 1398ق، ص238.
[7] . الرجال لابن الغضائري، تحقيق السيد محمدرضا الحسيني الجلالي، قم، دارالحديث، 1380، ص92.
[8] . طوسي، الفهرست، قم، شريف رضي، ص146، رقم 614.
[9] . همان.
[10] . العاملي، زين الدين (شهيد ثاني) الرعاية في علم الدراية، تحقيق عبدالحسين محمد علي البقّال، قم، 1413ق، ص69.