به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، ۲7 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «بیع فضولی» بیان کرد: قائلین به نظریه «کشف» به آیه «اوفوابالعقود» استدلال کرده بودند، شیخ به این برداشت و استدلال چندین اشکال می‌کند؛ اشکال دوم شیخ این بود که «اوفوابالعقود» شامل عاقدین می‌شود، و در واقع عنوان عاقد برای مالک بعد از اجازه صادق می‌شود، بر این اساس، عنوان «اوفوا...» به این مالکی که عاقد است اجازه‌ی ترتیب اثر می‌دهد و نتیجه نه با کشف بلکه با نظریه‌ی نقل سازگار است. البته ما یک اشکال کلی به استدلال بر «اوفوابالعقود» داریم و آن این است که آیه‌ی مذکور اساساً مبتنی بر فهم عرفِ متعارف است نه اینکه بخواهد حکمی را که عرف نسبت به آن بی سابقه بوده ارائه کند، یعنی اینکه بخواهد حکم تأسیسی مانند نماز و روزه و ... را ارائه کند؛ به این معنا که وقتی قرار را منعقد ساختند آن را بر هم نزنند و بنای عقلا هم این است و شارع فقط قانون جاری بین عقلا را امضا می‌کند. خلاصه اینکه عرف متفاهم در این امور نه «تأسیس» بلکه «امضا» را می‌فهمد. چون اینطور است بنای عقلا در مساله قانون «اوفوابالعقود» الزام ما هو المشروع است یعنی یک امری و قراری است که مشروعیت یافته است منتهی اگر قرار نبسته بودند، هیچ الزامی بر انجام آن نداشته‌اند و حال که قرار بسته‌اند، ملزم به وفا و انجام هستند.

استاد درس خارج حوزه افزود: بنابراین عرف از «اوفوابالعقود» تنها «الزام بماهو المشروع» را می‌فهمد. چرا که اصل اولی تعبیر قرآن در توجه به خسارت انسان است، حال آیا این اصل قرآنی با این برداشت از آیه «اوفوابالعقود» سازگار است که بگوییم انسان‌ها هر قراری که می‌خواهند با یکدیگر منعقد سازند و درعین حال بر انجام آن هم الزام داشته باشند و لو اینکه زنا، قتل و ربا باشد؟ مسلّم این آیه به دنبال تشریع یک همچین قانونی نیست. بنابراین اگر مشروعیت یک امری برای ما روشن بود و ما در لزوم موافقت با آن شک کنیم، «اوفوابالعقود» دلیل ما بر کشف الزام است، اما اگر موضوع در اصل «صحت و مشروعیت» است مثل بحث فضولی که داریم در اینصورت نمی‌توان به این آیه استدلال کرد. پس در مقابل اشکالی که شیخ بر استدلال قائلین به کشف به آیه داشتند اینطور می‌گوییم که خطاب به عاقدین بودنِ «اوفوابالعقود» این نتیجه را نمی‌دهد که خطاب به خصوص مالکین باشد و به عنوان فرض که فضولی علم به تعقّب دارد و بر آمدن اجازه از ناحیه‌ی مالک علم دارد اینگونه نتیجه بگیریم که این آیه شامل او نشده است چراکه او قبلاً مالک نبوده و خطاب آیه هم مربوط به مالکین است، و حال آنکه این نتیجه ناتمام است.

وی بیان کرد: شیخ خطاب به عاقدین را با خطاب به مالکین یک چیز محسوب کرده است. عرض دیگر ما این است که؛ شیخ بعد از این فرمایش خود که «اوفوابالعقود» بعد از اجازه شامل عاقد و مالک می‌شود، پس «وفا» قبل از اجازه در کار نیست و چون وفا نیست «فلاملکیّته...» و به اصطلاح از نفی لازم، نفی ملزوم می‌کنم، لذا چون لازمه‌ی ملکیت، وفا است و در اینجا وفایی در کار نیست، پس ملکیتی هم در کار نیست. نتیجه‌ی بیان شیخ این است که نتیجه‌ی آیه‌ی مذکور مربوط به مالک است و شامل «فضولی» نمی‌شود، حال فرض کنیم ما این نتیجه‌ی شیخ را پذیرفتیم، حال سؤال می‌کنیم که آیا «اوفوابالعقود» مفهوم هم دارد به این صورت که «حیث لا وفاء فلاملکیت» ما می‌پذیریم که لازمه‌ی ملکیت «وجوب وفا» است، اما در جایی که «اوفوابالعقود» شامل نیست چطور ما نتیجه می‌گیریم که «فلاملکیت»؟ ما در اینجا نتیجه گیری نمی‌کنیم چراکه این آیه مخصوص مالکین است و حال چیز دیگری غیر از مالکین ـ مثل مأذون یا ولی یا فضولی که علم به تعقب اجازه داردـ وجود دارد که آیه آن‌ها را نفی نمی‌کند و باید مانند مالکین وجوب وفا داشته باشند. بله می‌پذیریم که طبق آیه در جایی که اصل وفا نباشد، ملکیت هم نیست چرا که لازمه‌ی ملکیت، وفا می‌باشد، اما چون «اوفوا بالعقود» شامل نشده پس ملکیتی وجود ندارد و ما نمی‌توانیم بپذیریم، چون این آیه مفهوم ندارد تا بگوییم چون مفهوم عقد المالک صدق نمی‌کند پس وفا لازم نیست.

این مرجع تقلید تشریح کرد: البته شاید هدف شیخ از اشکال به «اوفوابالعقود» این بوده که معتقد بوده نباید آقایان این آیه را به عنوان دلیل اخذ می‌کردند و وی می‌خواهد بر دلیلیّت این آیه اشکال کند نه اینکه در پی این باشد که استدلال بر نفی کشف کند. به طور خلاصه شاید نظر شیخ این است که آیه «اوفوابالعقود» نمی‌تواند دلیلی بر نظریه «کشف» باشد، منتهی در ادامه همین استدلال خویش می‌گوید که نمی‌توان به آیه‌ی «احل الله البیع» هم تمسک کرد. عرض ما این است که اگر گفتیم آیه‌ی قبل دلیل نیست چون موضوع را شامل نمی‌شد، حال سؤال این است که «احل الله البیع» چرا موضوع را نمی‌گیرد؟ به نظر ما این کلام شیخ که عدم دلیل بودن «احل الله البیع» را به همان ترتیب اشکال که بر آیه «اوفوا بالعقود» داشت، نتیجه می‌گیرد، قابل مناقشه است و جهات آن برای ما روشن نیست.

وی در ادامه بیان کرد: آقای خویی هم اشکال دوم شیخ را بر آیه تا یک جایی می‌پذیرد و سپس می‌فرماید که؛ اما ما نتیجه گیری کردن به نقل و ابطال نظریه‌ی کشف را درست نمی‌دانیم به این دلیل که درست است اعتبار ملکیت بعد از اجازه می‌آید ولی در مانحن فیه باید «زمان معتبر» را در نظر گرفت، اینکه در چه زمان چه چیزی را اعتبار می‌کند؟ زمان اعتبار بعد از اجازه است ولی زمان معتبر «زمان العقد» است و این فاصله‌ی بین اعتبار و معتبر یک امر طبیعی است. البته آقای خویی تذکر می‌دهد که اگر ما می گوییم «معتبر» از ابتدا سابقه دارد نمی‌خواهیم بگوییم که کشف حقیقی خلاف عقل است، و همچین کشف تنزیلی را هم قائل نیستیم، بلکه ما اعتبار را مطرح می‌کنیم که یک سنخ دیگری از کشف است.