به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی سه شنبه، 16 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «عقد فضولی ذمّه ای» بیان کرد: راجع به عبارات موجود در تذکره علامه، نکاتی وجود دارد ایشان فرمودنده‌اند که اگر کسی اقدام به خرید ذمه‌ای چیزی کرده و تعیین نکند که این شیء در ذمه‌ی خودش یا در ذمه دیگری است ولی در نیت ذمه‌ی فرد دیگری را داشته باشد و از سوی دیگر، همان فرد این معامله‌ی او را اجازه کرد، در این صورت معامله‌ی مذکور فضولی بوده که با اجازه تصحیح شده و اما اگر رد شد علمای ما ـ که ظاهراً مورد اتفاق هم است ـ معتقدند مال خریداری شده به ذمّه‌ی خود عاقد منتقل می‌شود. همین بیان را نیز مرحوم آقای خویی دارند، اما فرمایش ایشان یک تفاوتی با عرض دیروز ما دارد و آن اینکه؛ آقای خویی کلام تذکره را به صورتی از بیع حمل می‌کنند که تحت عنوان عقد طولی؛ که شخص با توجه بر اینکه به هر حال عقد بر ذمه ای انجام شده است منتهی اگر زید این معامله را اجازه کرد به ذمه‌ی او منتقل شده و فضولی همراه با اجازه قلمداد می‌گردد، حال اگر معامله اجازه نشد به ذمه‌ی خود عاقد منتقل می‌شود.

ایشان افزود: آقای خویی معتقد است که ما کلام را به این صورت حمل می‌کنیم؛ اینکه بگویید عقد مذکور تعلیق در باب مُنشئات است! پاسخ داده می‌شود دلیل بر بطلان تعلیقِ منشأ، اشکال عقلی ندارد، اشکال در این مساله اجماعی است که خود شیخ هم آن را ذکر می‌کند و مورد اجماع هم محدود است و جایی که صحت شیء ای متوقف بر عملی باشد آن تعلیق درست نیست، در بسیاری از موارد که کسی می‌خواهد چیزی را ببخشد و می‌گوید اگر این شی مال من باشد، این شی را به تو می‌بخشم و فرد مقابل هم با قید اینکه شی مذکور مال واهب است آن را قبول می‌کند، یا اگر این شی مال من است به تو می‌فروشم و قس علی هذا ... در این مواردی که صحت شیء متوقف است، اشکالی ندارد و اجماعی هم در مساله وجود ندارد، آقای خویی مشکل را اینطور حل می‌کند.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: تفاوت کلام آقای خویی با آنچه که ما دیروز بدان اشاره کردیم در این است که ایشان عقد را در ما نحن فیه حمل بر «عقد طولی» کرده و معتقدند این عقد بر همان «عقد طولی» نظر دارد، ولی به نظر ما و مبتنی بر معنایی که ما از عبارت داشتیم که البته در نتیجه آن می‌توانیم بر علامه و ... اشکال کنیم، امر دیگری بود و آن اینکه؛ چون فرد خرید شی بر ذمه را مطلق گذاشته است، کانّه مقتضای اطلاق یک همچین «عقد طولی» را اقتضا می‌کند، نه اینکه حمل کنیم عبارت را به قصد انعقاد یک «عقد طولی» چراکه این «عقد طولی» نتیجه‌ی اطلاقی است که عاقد در عبارت گذاشته است. البته به نظر ما خلاف وجدان است و واقع این است که اگر کسی عقدی کرده و نیت وی عبارت از یک مورد خاصی است، اینکه ما اینگونه استفاده کنیم که چون قید نیاورده و تنها در نیت تعیین کرده است، قهرا باید یک همچین عقدی «عقد طولی» واقع گردد یعنی به حسب نیت «عقد طولی» واقع شود، به نظر خلاف وجدان است، چرا که فرض این است که یک نیت بیشتر نکرده است که نمی‌توان از ذکر عبارات نحوه‌ی نیت ـ به این معنا که آیا به ذمه غیر بوده یا به ذمه‌ی خود عاقد ـ را کشف کرد، بلکه ساکت است، بنابراین اگر عاقد واقعاً قصد کرده باشد، به نظر می‌رسد که یک همچین «طولیّتی» درست است ولی جملات و عبارات هیچگونه ظهور اثباتی ندارد و یا ثبوتا بگوییم که اگر نیتی برای او نبود و لو نیت غیر نداشته باشد هم خود به خود واقع می‌شود، ملاکی برای هیچکدام از این امور وجود ندارد.

حضرت آیت الله شبیری در ادامه فرمود: آقای نایینی در اینجا یک مطلبی دارد مبنی بر اینکه مقضای اطلاق این است که عقد طبعاً و قهرا برای خود شخص واقع شود، یک مرتبه اینگونه است که شخص لفظی را که به زبان می‌آورد «فلان شیء را به ذمه خریدم...» ظهور عبارت، ذمه‌ی خود شخص است و در این تردیدی نیست که متفاهم عرفی در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد نیز حکم بر ذمه‌ی خود شخص می‌کند ولی در جایی که ما می دانیم که عاقد «مُهمل» اراده کرده و حتی اگر از خود وی سؤال شود، پاسخ خواهد داد که بایستی فکر کنم که به ذمه‌ی چه کسی است، یا اینکه مقتضای عبارات عاقد «تناقض» است یعنی هم ذمه‌ی خویش و هم ذمه‌ی فرد دیگری را اشاره دارد، و این موارد را نمی‌توانیم حمل کنیم بر اینکه ظهور کلام عاقد در ذمه‌ی شخص خود اوست! زیرا ظهور در جایی است که نمی‌دانیم «مقام ثبوت» به چه نحوی است، اما در موارد اشاره شده می دانیم که مقام ثبوت یا اهمال است و یا تناقض!! چنین مبادله ای که فرد نمی‌داند خرید یا فروش را برای خود یا دیگری انجام می‌دهد، اگر برای خود عاقد بدانیم، هیچ دلیلی برای آن نخواهیم داشت. بنابراین ما نمی‌دانیم مقصود ایشان آیا شامل مواردی که ما مثال زدیم هم می‌شود یا نه؟

ایشان افزود: بحث دیگر اینکه «معاطات» بنا بر اینکه مفید ملکیت است، آیا در فضولی هم جاری است یا نه؟ شیخ معتقد است مقتضای اطلاق «اوفوا بالعقود» و سایر ادله این است که فرقی مابین معاملات بالفعل با بیع بالصیغه نباشد، موید آن هم روایت «عروة بارقی» است که عرفا افراد صیغه جاری نمی‌کنند، ولی برخی مخالفت کرده‌اند که اگر ما بیع را بالصیغه دانستیم، در بیع فعلی فضولی جاری نیست، به دلیل اینکه در فضولی قبض و اقباض خلاف شرع است و عقدی بدون اینکه قبض و اقباضی در کار باشد جاری شده است و ملکیت و اقباض عوضین بعد از آمدن «اجازه» صورت می‌گیرد، در غیر این صورت خلاف شرع بوده و «نهی» هم مقتضی فساد بوده و قهرا نقل و انتقالی هم واقع نمی‌شود؛ شیخ جواب‌های متعددی بر این اشکال می‌دهد؛ ممکن است بیع معاطاتی باشد ولی شراء معاطاتی نباشد و فرد در ذمه‌ی خویش می‌خرد و در ایجابی که اعطا می‌کند، معاطاتی اعطا می‌کند و طرف مقابل هم در ذمه‌ی خودش یک چیزی را می‌خرد و این صورت با حرمت قبض و اقباض که دلیل اشکال بود قابل ابطال نبوده و دلیل مدعی از این ناحیه‌ای که گفته شد، اخصّ از مدعا است! دوم اینکه اگر ما علم به رضا را در فضولیت کافی بدانیم و با توجه به اینکه در این صورت «قبض و اقباض» هم جایز است، ولی عقد فضولی است و اگر بخواهد ملکیت حاصل شود باید اجازه‌ی طرف مقابل اخذ شود، ولی قبض و اقباض اشکالی ندارد.