به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج خود روز شنبه 15 آذر ماه چنین بیان کرد: نکته ای باقی مانده است و آن این که آیا برای حلق در حج تراشیدن موی سر با ماشین‌های ته زنی کفایت می‌کند یا خیر؟ با توجه به این که نتیجه در هر دو صورت یکی خواهد بود و سر تراشیده می‌شود، اگر ماشین بتواند مانند تیغ مو را از ته بتراشد، ظاهراً تفاوتی میان تیغ و ماشین ته زن نیست و مهم صدق حلق است که با تراشیدن به وسیله ماشین هم حلق صدق می‌کند، با این ملاک حتی اگر داروهایی نیز وجود داشته باشد که بتوان با آن‌ها حلق کرد، برداشتن مو با آن‌ها صحیح خواهد بود. گذشته از این که در روایاتی نیز گفته شده است که مراد از تفث حلق است، یعنی آلودگی‌هایی که در سر است باید از بین برود، این نشان دهنده این است که به دلیل آلودگی موهای سر آن‌ها را از ته می‌زدند تا موهای تمیز بجای آن‌ها بروید، یعنی ملاک تراشیده شدن مو است.

وی ادامه داد: مرحوم امام در مسئله 31 می‌فرماید: «الاحوط ان یکون الحلق و التقصیر فی یوم العید و ان لا یبعد جواز التاخیر الی آخر ایام التشریق و محلهما منا و لا یجوز اختیارا فی غیره ولو ترک فیه و نفر یجب علیه الرجوع الیه من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناصی و غیره ولو لم یمکنه الرجوع حلق او قصر فی مکانه و ارسل بشعره الی منا لو امکن و یستحب دفنه فی مکان خیمته» ایشان در این مسئله سه فرع را مطرح کرده و می‌فرماید: اولاً، احتیاط مستحب این است که حلق و تقصیر در روز عید انجام شود اگرچه که بعید نیست بتواند آن را تا آخر ایام تشریق به تأخیر بیاندازد، (البته روایاتی که مسئله جواز تأخیر را مطرح کرده‌اند آن را مقید به این قید کرده‌اند که این امر در صورتی جایز است که طواف خود را نیز به تأخیر بیاندازد، در حالی که امام این قید را در اینجا مطرح نکرده‌اند). ثانیاً، این تقصیر باید در منا باشد و جایز نیست اختیارا در غیر منا حلق و یا تقصیر کند، و فرع سوم این که اگر به هر دلیلی در منا حلق و یا تقصیر نکرد باید به منا برگردد و اگر امکان برگشت نبود، در همانجایی که هست این عمل را انجام داده و در صورت امکان باید موهای خود را به منا بفرستد، البته مستحب است که آن را در محل خیمه خود دفن کند.

وی افزود: در رابطه با زمان حلق و تقصیر میان علما اختلاف وجود دارد، بعنوان مثال مرحوم نراقی می‌فرماید: «قیل المشهور انه یجب ان یکون الحلق او التقصیر للحاج یوم النهر و عن الحلبی و التذکره و المنتهی جواز تاخیره الی آخر ایام التشریق بعدان یقدمه علی الطواف» یعنی گفته شده است که (ظاهراً این قیل به مرحوم صاحب مدارک اشاره دارد) مشهور این است که حجاج باید حلق و تقصیر را در روز عید انجام دهند و تنها دو نفر، یعنی علامه در دو کتاب منتهی و تذکره و مرحوم ابوالصلاح حلبی گفته‌اند که جایز است آن را تا پایان ایام تشریق به تأخیر بیاندازد، البته به این شرط که طواف را قبل از حلق انجام ندهد، یعنی طواف را نیز به تأخیر بیاندازد و ابتدا حلق و یا تقصیر کرده و بعد طواف کند. و یا مرحوم فیض در کتاب مفاتیح می‌فرماید: «وقتو للحاج یوم النهر بعد الذبح قبل الطواف کما فی النصوص و جوز الحلبی تاخیره الی آخر ایام التشریق بشرط تقدیمه علی الطواف و اختاره فی التذکره و المنتهی» یعنی ایشان نیز همان مطلب مرحوم نراقی را بیان کرده و می‌فرمایند مشهور این است که در روز عید باید تقصیر کند اما مرحوم حلبی و علامه می‌فرمایند می‌تواند تا روز 13 نیز به تأخیر بیاندازد به این شرط که طواف را نیز به تأخیر بیاندازد. مرحوم صاحب جواهر در این رابطه می‌فرماید: «المشهور کما فی المدارک ان وقته یوم النهر بعد الذبح الهدی ...» یعنی ایشان نیز به نقل از مدارک مشهور را وجوب حلق در روز عید می‌داند و باز به همان قول مرحوم حلبی و مرحوم علامه اشاره می‌کند، از این مطالب بر می‌آید که گویا اولین کسی که ادعای شهرت در مسئله کرده است مرحوم صاحب مدارک بوده است. پس در اینجا چند قول وجود دارد یکی این که زمان حلق روز عید است، دوم این که تا روز 13 وقت است به شرط این که طواف را نیز به تأخیر بیاندازد، البته از برخی عبارات استفاده می‌شود که انتهای زمان حلق مشخص نیست و ممکن است تا پایان ذی الحجه فرصت باشد.



آیت‌الله مکارم افزود: قائلین به این قول که زمان حلق یوم العید است، به چند دلیل می‌توانند تمسک کنند، دلیل اول فعل النبی است، چرا که پیامبر می‌فرماید «خذوا عنی مناسککم» یعنی مناسک خود را از من یاد بگیرید، و خود ایشان در روز عید حلق می‌کردند. شاهد این مطلب نیز برخی روایات هستند از جمله روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله که می‌فرماید: «محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك» همانگونه که مشخص است در این روایت اشاره می‌کند که این اعمال را پیامبر در روز عید انجام داده‌اند، زمانی که این روایت در کنار «خذوا عنی مناسککم» قرار می‌گیرد، به عنوان دلیل برای این قول مفید فایده خواهد بود. مرحوم صاحب مستند می‌فرماید این استدلال در صورتی صحیح است که ثابت شود حلق در یوم النهر جزو مناسک حج است در حالی که معلوم نیست در یوم النهر بودن نیز جزو مناسک باشد؟ در پاسخ این اشکال می‌توان گفت که هر عملی که پیامبر انجام می‌دادند با تمام شرایط آن جزء مناسک حج بوده است، در نتیجه همانگونه که در تمام مناسک حج زمان آن از خود آن جدا نیست در حلق نیز یوم النهر جزء مناسک است، همانگونه که در منا بودن و خود اصل حلق نیز جزء مناسک هستند. دلیل دومی که این گروه می‌توانند به آن استناد کنند این است که عده‌ای استدلال کرده‌اند به اخباری که همه محرمات احرام را بجز نساء در روز عید حلال دانسته است، یعنی این گروه می‌گویند لازمه این حرف این است که حلق نیز باید روز عید باشد، از جمله این روایات، صحیحه محمد بن حمران است که می‌فرماید: «محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شيء إلا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شيء إلا النساء والطيب.» یعنی از امام (ع) در رابطه با این امر سؤال شده که چه چیزی در روز عید بر حجاج حلال است، امام در هر دو صورت تمتع و غیر تمتع می‌فرماید، همه چیز بر او حلال است مگر نساء، لازمه این حرف این است که حلق و تقصیر نیز باید در روز عید باشد. البته این استدلال تمام نیست چرا که این احادیث دلالت التزامی بر وجوب حلق در یوم النفر ندارد، زیرا از این روایات استفاده نمی‌شود که حلق باید در یوم النهر انجام بشود بلکه استفاده می‌شود که اگر می‌خواهی همه چیز بر تو حلال شود در یوم النهر حلق کن. سومین دلیلی که این گروه می‌توانند به آن استدلال کنند قاعده اشتغال است، بعنوان مثال مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: یوم النهر مورد اتفاق همه است و بعد از آن مشکوک است، پس احتیاط واجب این است که یوم النهر را به عنوان روز حلق بگیریم، اما این استدلال صحیح نیست چرا که اینجا شک در شرطیت و جزئیت است یعنی شک داریم که یوم النهر شرط حلق است یا نه و در نتیجه جای اجرای قاعده برائت است نه اشتغال.