به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز شنبه، 1 آذر ماه، بیان کرد: مرحوم اقا سید محمد کاظم در مسئله 47 از مسائل کتاب ربای خود فرعی را مطرح کردند که در آن فرع عنوان شده است اگر کسی کالای تازه‌ای که مکیل یا موزون است را معامله کند و بعد از کالا به واسطه خشک شدن این کالای تر وزن آن کم شود آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ مثلاً اگر شخصی بدون اجازه مالک این چنین جنسی را معامله کند و زمانی که مالک می‌خواهد اجازه دهد به واسطه خشک شدن جنس کالا وزن یا کیل آن کمتر شده است آیا مالک می‌تواند این معامله را اجازه دهد و این معامله صحیح است؟

وی ادامه داد: ایشان در تشریح این مسئله بیان کرده بودند که اگر ما قائل باشیم اجازه مالک کاشف است که در هر صورت هیچ اشکالی به بیع وارد نمی‌شود و بیع صحیح است اما اگر قائل با ناقلیت اجازه مالک در بیع فضولی باشیم این مشکل ایجاد می‌شود یعنی در هنگام نقل آن بیع اندازه یکی از اطراف معامله کمتر از دیگری است که باعث تحقق ربا می‌شود و بر این اساس این معامله صحیح است.

آیت‌الله جوادی املی عنوان کرد: به نظر می‌رسد نظر ایشان نمی‌تواند تام باشد چرا که در همان طور که در جلسه گذشته بیان شد در مورد معامله کالای تر در هنگام عقد و خشک شدن آن در جفاف چهار قول وجود داشت، قول اول قائل به حرمت بود قول دوم قائل به حلیت بود و قول سوم قائل به حرمت این معامله برای فقط رطب بود و بقیه میوه‌ها حلال بودند و قول چهارم قائل به تفصیل بود بین میوه‌هایی که رطوبت از خودشان باشد که اشکالی ندارد اما میوه‌هایی که رطوبتشان از خودشان نباشد مانند گندم تر حرام است. بنابراین این مسئله فقط در قول اول و بر اساس قول سوم برای رطب و قول چهار برای میوه‌هایی که رطوبتشان از خودشان نیست قابل طرح است. اما به نظر می‌رسد حتی بر اساس اقوال حرمت نیز این مسئله اصلاً قابل طرح نیست چرا که این معامله از همان رأس حرام بوده است چرا که اگر تساوی در هنگام عقد و جفاف شرط باشد و در صورت مذکور شرط متأخر حادث نشده است این معامله را حتی اگر خود مالک انجام می‌داد حرام می‌بود. عقد فضولی زمانی محقق است که همه شرایط صحت معامله وجود داشته باشد و فقط برای صحت معامله اجازه مالک نیاز باشد اما صورت مذکور این طور نیست چرا که معامله یک شرط متأخر دارد که محقق نشده است بنابراین اجازه مالک چه به نحو کاشفیت چه به نحو انتقال نمی‌تواند معامله را صحیح کند و شرطی که محقق نشده است را جبران کند. در ثانی همانطور که بیان شد اگر انجام این معامله توسط خود مالک حرام و باطل باشد چگونه اجازه او می‌تواند این معامله‌ای که رأس حرام و باطل است را صحیح کند.

وی اضافه کرد: بر فرضی که آقا سید محمد کاظم هم سخن گفته است یعنی ما اگر قائل به این باشیم که همه اجزای معامله صحیح است و فقط اجازه مالک نیاز دارد معنای اجازه مالک در صورت قائل شدن به نقل این گونه نیست که بگوییم هر زمان مالک اجازه داد این معامله منتقل خواهد شد بلکه معنای کشف و نقل در مسئله فضولی این است که تا زمانی که مالک بیع فضولی را اجازه نداده است صاحب این عقد سرگردان است و مسئولی برای تعهد ندارد اما وقتی که مالک اجازه می‌دهد این عقد به مالک منتسب می‌شود اما معنای کاشفیت در این مسئله این است که هر زمان مالک اجازه داد بیع فضولی از زمانی که منعقد شده است به مالک ارتباط پیدا کرده است اما معنای نقل یا ناقله بودند اجازه مالک این است که معامله از زمان اجازه مالک به مالک ارتباط پیدا کرده است.

این مرجع تقلید بیان کرد: مرحوم محقق در شرایع تتمه‌ای قبل از مسئله تخلص از ربا به عنوان فرار از ربا دارد که در آن شش مساله ذکر شده است. برخی از این مسائل را بعداً مطرح خواهیم کرد و برخی دیگر را قبلاً مطرح کرده‌ایم. فقط یک مساله در اینجاست به عنوان مسئله ضمیمه در ربا که هنوز مطرح نشده است. همان طور که بیان شد اگر کالا در معامله مکیل و موزون و هم جنس بودند باید تفاضل بین آن‌ها نباشد مگر اینکه ضمیمه‌ای به کالاها اضافه شود. در این مسئله آمده است که جایز است بیع یک درهم و یک دینار به دو دینار و یک درهم. این معامله چند فرض دارد. فرض اول فرض عرف و قرار اجتماعی در این نوع معامله این است که این کالاها در مقابل هم هستند و ضمیمه نیز در مقابل زائده است، در این صورت مشخص است که ربا محقق نشده است. فرض دوم این است که قصد بایع و مشتری قرار دادن جنس‌هایی که شبیه هم هستند در مقابل هم و قرار دادن ضمیمه‌ها و اضافات بر کالای اصلی نیز در مقابل هم‌دیگر می‌باشد. در این صورت نیز واضح است که ربا محقق نشده است. چرا که ضمیمه و زائده هم جنس نیستند لذا لازم نیست تفاضل بین آن‌ها نباشد. گاهی نیز فرض نه قرار اجتماعی است و نه قصد بایع و مشتری بلکه این به خاطر وجود نصوصی است در این باره که برای فرار از افتادن در چاه ربا مطرح شده است.

وی افزود: بر این اساس معامله یک درهم و یک دینار به دو درهم و دو دینار جایز است چرا که در حقیقت در این نوع معامله یک درهم با دو دینار و دو دینار با یک درهم معامله شده است و تساوی در جنس وجود ندارد که عدم تفاضل باشد حال این مسئله یا بر فرض قرار اجتماعی یا عرف و قصد بایع و مشتری است یا بر اساس تعبد است چرا که روایاتی در این باب وارد شده است که قبلاً مطرح شد این روایات نمی‌تواند مشکل ربا را حل کند علی الاحوط. این روایات را می‌تواند در جلد 18 وسایل الشیعه باب ششم از ابواب صرف مشاهده کرد. در روایت اول این باب که به نظر غالب فقها روایت صحیح‌های است آمده است « محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی ، عن محمد بن الحسین ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر علی الدمشقیة والبصریة ، وإنما یجوز نیسابور الدمشقیة والبصریة فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم یترافقون ویجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم یقدروا علی الدمشقیة والبصریة ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسین منها بألف من الدمشقیة والبصریة ، فقال : لا خیر فی هذا أفلا یجعلون فی‌ها ذهبا لمکان زیادتها فقلت له : أشتری ألف درهم ودینارا بألفی درهم ، فقال : لا بأس بذلک إن أبی کان أجرا علی أهل المدینة منی ، فکان یقول : هذا ، فیقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدینار لم یعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم یعط ألف دینار ، وکان یقول لهم : نعم الشیء الفرار من الحرام إلی الحلال» در این روایت آمده است امام صادق (ع) به شخصی که از ایشان در مورد مسئله معامله صرف سوالی پرسیده بودند که گاهی اوقات ما وقتی به مسافرت می‌رویم برای تجارت به علت اینکه صاحب کاروان در برخی از شهرها عجله دارد فرصت نداریم که درهم و دینارهای دمشقی تهیه کنیم بر همین اساس آن‌ها را با هم به صورت کم و زیاد معامله می‌کنیم فرمودند این که ربا بلکه باید برای فرار از ربا چیزی مثلاً قسمتی از طلا یا کالایی را ضمیمه کنید تا معامله شما برای تهیه دینار و درهم صحیح باشد.