به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز یک‌شنبه، 27 مهر ماه، بیان کرد: بیان شد که برخی از علما در معیار مکیل و موزون، عرف نبی یعنی عصر پیامبر (ص) را مقدم بر عرف مردم قرار داده بودند و معیار را همان چیزی بیان کرده‌ بودند که در زمان حضرت رسول (ص) عرف بوده است و بعد از آن در صورت عدم دسترسی معیار را عرف مردم عنوان کرده بودند. این‌ها در حقیقت در این مقام عرف نبی را بر عرف مردم مقدم کرده بودند در حالی که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای این امر نداشتند چرا که نبی در مورد این مسئله عرفی نداشت و هیچ حقیقت شرعیی در مورد مکیل و موزون مطرح نیست و اگر در برخی از روایات سخن از موارد و نمونه‌هاست از باب قضایای اتفاقیه است نه حقیقت شرعیه. اگر مردم آن زمان برای خرید و فروش عدس یا ماش آن را می‌کشیدند دلیل ندارد که حقیقت شرعیه باشد.

وی ادامه داد: حضرت فرمود مکیل و موزون اما در مورد این که این مکیل و موزون چه باشند چیزی بیان نکرد. بنابراین وقتی چنین بود عرف مردم به عنوان یک قضیه حقیقیه در ربا محسوب می‌شود یعنی در هر روزگاری هر چیزی در عرف مردم مکیل بود با کیل معامله می‌شود هر چیزی موزون بود با وزن معامله می‌شود و در همه آنچه که در هر عصر اینگونه هستند ربا محقق است. بر این اساس هیچ قاعده‌ای برای تقدم عرف نبی بر عرف مردم وجود ندارد و حضرت هم هیچ چیزی در مورد تخصیص مکیل و موزن نفرموده ‌است. قبل از اینکه حضرت به دنیا بیایید مردم آنگونه معامله می‌کردند در زمان ایشان هم همان‌گونه معامله می‌کردند و بعد از ایشان نیز ممکن است همانطور معامله کنند و پیامبر در این بین هیچ بیانی درباره نحوه معامله آن‌ها ندارد. پس نمی‌توان گفت عرف نبی مقدم است بر عرف مردم.

آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: صاحب جواهر در بیان این مسئله به نکته دقیقی اشاره می‌کند. ایشان می‌فرماید بنابراین ما عرف شرع نداریم و هر چه در مسئله مکیل و موزون است عرف توده مردم است بر این اساس هر چیزی در هر زمان و مکانی مکیل و موزون بود در آن ربا می‌تواند محقق شود. نتیجه این سخن این می‌شود که هر شهری حکم خاص خودش را دارد و این نتیجه باعث شکل گیری فقه پراکنده می‌شود که خود یک مشکل فقهی است. مثلاً اگر  برای وضو حد مرفق یا کعبین بیان شده است و هر قومی معنای خاصی برای این دو در نظر گرفته باشند و بخواهند بر اساس همان معنا این حدود را تشریح کنند پس باید وضوی هر منطقه با منطقه دیگر فرق کند یعنی بگوییم چون تعبیر و تفسیر بصرییون از کعب با حجازیون فرق دارد باید وضوی آن‌ها هم متفاوت باشد. در جریان مکیل و موزن هم همینطور است یعنی اگر قرار باشد هر شهروندی تابع کیل و وزن شهر خودش باشد چندین نوع معامله و حکم فقهی پدید خواهد آمد. یعنی ما با یک حکمی روبرو خواهیم بود که به انحا مختلف عمل می‌شود نه اینکه قرار باشد موضوعات آنها فرق کند.

وی ادامه داد: ایشان در پاسخ به این اشکال یعنی تحقق فقه پراکنده در فرض معیار بودن عرف در کیل و وزن بیان می‌کنند که این دو مقام بسیار متفاوت هستند. چون در مسئله وضو لغت فرق می‌کند اما در مسئله و وزن لغت فرق نکرده است و معنای لغت یکی است. بنابراین اگر به مسئله عرف در کیل و وزن قائل شویم دلیل ندارد که این مسئله را به بحث وضو و تغایر معنای لغت در کعب و مرفق ارتباط دهیم. در مسئله وضو الا و لابد باید جمع بندی کنیم و یک معنا را محور قرار دهیم و نمی‌توانیم بگویم که مردم فلان جا چون معنای مرفق یا کعب در آن‌ها آن طور است آن گونه وضو بگیرند و مردم جای دیگر به علت تفاوت در معنای این دو کلمه جور دیگر وضو بگیرند. بلکه معیار در این امور یکی است و همانطور که پیامبر در مورد نماز فرمود: «صلو کما ریتمونی اصلی» در باره وضو هم همانطور است یعنی ما باید یک جور و همانطوری که پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) که نزدیک‌ترین به پیامبر (ص) هستند وضو می‌گرفتند  یا مسح می‌کردند، همانطوری که آن‌ها رفتار می‌کردند ما هم همان‌کار را بکنیم چرا که معنای اصلی و واقعی وضو همان است.

این مرجع تقلید بیان کرد: اینکه امضای شارع باعث حقیقت شرعیه شدن اصل چیزی شود صحیح نیست چرا که حقیقت شرعیه یعنی چیزی که نبوده و شارع آن را بیان کرده است و گرنه صرف امضای شارع نمی‌تواند دلیل بر شرعی بودن امری باشد. بنابراین بیع و بسیاری دیگر از نحوه‌های معامله که شرع فقط آن‌ها را امضا کرده است حقیقت شرعیه نیستند. باید توجه کرد که بنای عقلا هیچ اعتباری ندارد و آنچه معتبر است عقل است چرا که بنای عقلای از سنخ فعل است و فعل عقلا فعل معصوم نیست که بخواهد حجت و معتبر باشد. در حقیقت بنای عقلا مبتنی بر عقل است عقلی که ذات اقدس اله به جامعه داده باعث می‌شود که عقلا روی آن بنیان بگذارند و بشود بنای عقلا. عقل رنگ علمی دارد و از سنخ برهان است. بنابراین بنای عقلا تا امضای شریعت را به همراه نداشته باشد معتبر نیست.

شفقنا