حضرت آیت الله شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به اقوال موجود در عقود مترتب بر «عقد فضولی» بیان کرد: اگر مشتری نسبت به این مساله که مبیع مال خود بایع نیست، علم داشته باشد آیا باز حکم بر عدم اشکال و تتبع عقول از آن است؟ علامه می‌فرمایند فیه اشکال. در این عبارت «مع العلم المشتری اشکال» متضمن سه جور احتمال است. احتمال اول این است که راجع به خصوص غاصب باشد یعنی علم مشتری به اینکه بایع غاصب است، اگر بخواهیم تتبع عقول بکنیم در این صورت فیه اشکال؛ احتمال دیگر اینکه کلی باشد یعنی علم مشتری به فضولیت معامله باشد نه خصوص علم به غصب؛ یعنی مشتری علم دارد که این معامله مال خودش نیست و با عقد مذکور معامله فضولی می‌کند و لو اینکه علم به غاصبیت فضولی نداشته باشد؛ احتمال سوم اینکه به این عبارت «بیع الفضولی موقوف علی الاجازة علی رأی» بازگشت کند....
نظرات: ------

حضرت آیت الله شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به عقود مترتب بر عقد فضولی بیان کرد: دلیل این مطلب این است که«اصالة الصحة» راجع به خطای فعلی و تصحیح آن جاری می‌شود و یک اصل عقلایی است اما در موضوعِ شخصی که قول اعتبار ندارد و در مورد عقد فضولی چون فعلی وجود ندارد نمی‌توان مبتنی بر اصالة الصحة حکم بر مالکیت و در پی آن نقل و انتقال را صادر کرد....
نظرات: ------

حضرت آیت الله نوری همدانی نامه امام علی به مالک اشتر را جامع ترین سند برای اداره حکومت اسلامی دانست. ...
نظرات: ------

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در درس تفسیر خود بیان کرد: اگر خداوند یک ذره ظلم در عالم ایجاد کند این ظلم او باعث می‌شود که جای یک موجود تنگ شود و چون عالم بسیار منظم است تنگی جای یک موجود باعث می‌شود که جای بسیاری از موجودات تنگ شود و این تنگی به همه موجودات برسد پس خداوند نسبت به همه ظلم کننده می‌شود و در نتیجه ظلام می‌شود....
نظرات: ------

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به عقود مترتبه بر عقد فضولی بیان کرد: بحث راجع به عقود مترتبه‌ی بر معامله به شکل فضولی است؛ فضولی عبد زید را در عوض یک اسب، فروخته است مشتری که عقد را قبول کرده است، عبد مذکور را با کتاب معامله کرده است، شخص ثالث که عبد را تحویل گرفته است آن را به دینار می‌فروشد و در این میان سه معامله بر روی مالِ زید واقع شده است منتهی چنین چیزی با افراد مختلفی محقق شده است سپس مالک اصلی آمده و عقد وسطی که معامله عبد به کتاب بود را اجازه می‌کند. با توجه به شروط و ضوابط فضولی این عقد وسطی صحیح بوده و در آن حرفی نیست، اما آیا عقد سوم که فروش عبد با دینار بود، با اجازه مالک به عقد وسطی، تصحیح می‌شود؟ شیخ به تبیین صور مساله می‌پردازد....
نظرات: ------