حضرت آیت الله شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره تفصیلات موجود در «بیع فضولی در ذمه» کرد: در معاوضات ضابطه این است که اگر شیء‌ای از ملک خارج شد بایستی عوض آن چیز در ملک دیگری وارد شود در غیر اینصورت معاوضه نبوده و معامله هم صحیح نخواهد بود. حال این فرض مطرح می‌شود که در بیع فضولی در ذمه؛ اگر کسی دو جمله‌ی متنافی را اظهار کرد که به مقتضای آن قصد کرد که شی از ملک یکی خارج و عوض آن داخل در ملک دیگری شود، چه حکمی پیدا می‌کند؟ پاسخی که شیخ بر دو مثال خود در این فرض می‌دهد مورد قبول ما نیست....
نظرات: ------

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: به نظر می‌رسد آیت الله خویی تنها فردی است که استصحاب نسبت به آینده را جایز می‌داند و معتقد است اگر دلیل خاصی بر خلاف آن نباشد می‌توان از آن استفاده کرد. استصحاب آینده به این صورت خواهد بود که مثلا اگر مکلف در اول وقت نماز معذور است می‌تواند این عذر را تا آخر وقت استصحاب کند و نمازش را بخواند....
نظرات: ------

حضرت آیت‌الله نوری همدانی در درس خارج فقه خود بیان کرد: امام خمینی (ره) معتقد است با توجه به آیاتی که اما صادق (ع) در روایت عمر بن حنظله بیان کرده است استفاده می‌شود که مطلب راجع به حکومت است زیرا طاغوت به حاکم گفته می‌شود و مشرکین مکه نیز در آن زمان حکومتی داشته‌اند، بنابراین امام صادق علیه السلام نیز که در حدیث به برخی از آیات استشهاد کرده منظورش نفی حکومت طاغوت است نه نفی قضاوت...
نظرات: ------

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در درس خارج فقه خود بیان کرد: اساسی‌ترین فرق بین مساله لزوم قبض در بیع صرف و بقای خیار مجلس این است که در بیع صرف عنوان قبض است و این قبض مطلق است و هم قهری را شامل می‌شود هم اختیاری را. اما در مساله خیار مجلس سخن از جدا شدن نیست بلکه سخن از «افتراق» است و این نشان می‌دهد که غایت انقضای خیار مجلس افتراق است و این یک فعل اختیاری است. پس اگر بر اساس علل قهری یکی از طرفین خیار یا هر دو طرف از مجلس دور شدند و هئیت مجلس را بر هم زدند جایی برای اسقاط خیار مجلس نیست....
نظرات: ------

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به «صحت عقد فضولی در امور ذمّه‌ای» بیان کرد: اگر ما در بحث فضولی قائل به صحت شدیم باید بدانیم که حکم تنها به جایی که مبیع یا ثمن از اعیان باشد، اختصاص ندارد بلکه شامل اعیانی که از امور ذمّه‌ای هم هستند، می‌گردد، اگر قائل به صحت فضولی شدیم با توجه به عمومات ادله‌ی صحت ـ مانند «اوفوا بالعقود و ...» ـ فرقی بین فضولی که با اجازه تصحیح شده و عینی که از امور ذمّه‌ای باشد، وجود ندارد....
نظرات: ------