بازدید این صفحه: 3354 تاریخ انتشار: 1393/7/1 ساعت: 02:04:34
حضرت آیتالله سبحانی:
لاضرر و لاضرار در روایت شفعه بیان مروی است نه راوی
حضرت آیتالله سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: یکی از ایراداتی که بر روایت شفعه وارد شده است این است که «لا ضرر و لاضرار»ی که در این روایت آمده است را مروی یعنی امام صادق (ع) بیان نکرده است بلکه راوی خودش آن را به روایت اضافه کرده است اما دلایلی که برای این ادعا بیان شده کامل نیست.
موضوع: دروس
به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛حضرت آیتالله العظمی سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «لا ضرر و لا ضرار» روز دو شنبه، 31 شهریور ماه، بیان کرد: اولین بحثی که در مورد قاعده لاضرار قرار است مطرح کنیم این است که آيا قاعده (لا ضرر و لاضرار) فقط در داستان سمره بن جندب از لسان پيغمبر(صلي الله عليه و آله) صادر شده همان طور که شیخ نائینی، شیخ شریعت، مرحوم خوئی میفرمایند فقط در سمره وارد شده است یا اينكه علاوه بر داستان مذكور، در موارد ديگر هم از لسان پيغمبر(صلي الله عليه و آله) صادر شده، يعني يكي در داستان شفعه، دومي هم داستان فضل الماء. که این بحث ثمره دارد که در انتهای بحث به آن خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد: این قاعده مستقلا در سه روایت دیگر از حضرت رسول (ص) نیز وارد شده است، یکی روایت صدوق است در باب ارث که در جلسه گذشته بیان کردیم. دیگری در کتاب دعائم الاسلام است که نویسنده آن یک عالم شش امامی است. این روایت در مستدرک الوسایل جلد سوم صفحه 150 است « عن (دعائم الإسلام) عن أبی عبد اللّه عن أبیه عن آبائه عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام)أنّ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) قال: لاضرر و لاضرار.» سومین جا در مستند احمد ابن حنبل است که روایت عباده بن صامت را آورده است که او گفته: «و قضی ان لا ضرر و لاضرار». ولی من به این روایات اعتماد ندارم چرا که ممکن است راویان این روایات اینها را از همان روایت سمره اخذ کرده باشند. بنابراین این سه روایت نمیتواند این مساله را ثابت کند که این قاعده به غیر از روایت سمره نیز وارد شده است.
آیتالله سبحانی اظهار کرد: ممکن است کسی بگوید حضرت به این قاعده در غیر سمره هم گفته است و آن در مشارب البئر، مشارب النخل، شفعه و چهارمین جا در دعائم الاسلام است که در آن مطرح شده است « عن (دعائم الإسلام) عن أبی عبداللّه(علیه السلام)أنّه سئل عن جدار الرّجل و هو سترة فیما بینه و بین جاره، سقط فامتنع من بنیانه قال: لیس یجبر على ذلک، إلاّ أن یکون وجب ذلک لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو شرط فی أصل الملک، ولکن یقال لصاحب المنزل: أستر على نفسک فی حقّک إن شئت، قیل له: فإن کان الجدار لم یسقط ولکنّه هدمه اضراراً بجاره، لغیر حاجة منه إلى هدمه، قال لایترک،(13) و ذلک أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: لاضرر و لاإضرار، و إن هدمه کلف أن یبنیه.» فردی با فرد دیگری همسایه است و یکی از این دو همسایه میخواهد دیوار چسبیده به همسایه را بردارد حضرت میفرماید این کار نباید انجام شود چرا که ضرر زدن به همسایه است. براین اساس حتی اگر در سه روایت اول تردید داشته باشیم نمیتوانیم ورود این قاعده در غیر باب سمره را در چهار روایت اخیر نادیده بگیریم پس نظر ما این است قاعده «لاضرر و لاضرار» در روایاتی به غیر از روایات باب سمره یعنی در چهار روایت اخیر وارد شده است.
وی افزود: مرحوم شیخ اصفهانی، مرحوم نائینی و مرحوم خویی این نظریه را رد میکنند که این چهار روایت اخیر در مدعا تام نیست. به عبارت دیگر آنها معتقدند که این قاعده فقط در روایات سمره بن جندب وارد شده است. آنها در رد روایت شفعه « عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قضي رسولالله (صلي الله عليه و آله) بالشفعه بين الشركاء في الارضين والمساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار» میگویند این روایت از قبیل جمع راوی است نه از قبیل مروی یعنی راوی حدیث رسول خدا(ص) را جمع کرده نه اینکه خود امام صادق(ع) آن را جمع کرده باشد در حالی که ما معتقدیم جمع مروی است. دلیل اول آنها بر این سخن این است که بین بيان مسند بن حنبل و بين بياني كه در حديث عقبه بن خالد در روایت شفعه است فرق وجود دارد، چرا که در مسند آمده كه «وقضي أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. و قضي بالشفعه بين الشركاء في الارضين والدور. و قضي ان لا ضرر و لا ضرار» از اين معلوم ميشود كه اينها جداگانه بوده است، اما در حديث عقبه بن خالد در اولش كلمهي «قضي» هست، ولي در وسط «قضي» نيست، بلكه در وسط «و قال» است. بنابراین اولین دلیل آنها مقایسه روایت شیعه با روایت سنی است. امام خمینی (ره) این دلیل را این گونه رد میکند که لسان احمد بن حنبل همهاش «قضی» است اما لسان روایات ما کلمه «قضی» ندارد بلکه همهاش قال است مخصوصا اینکه در برخی از نسخهها «فقال» است که به سخن ما نزدیک است. بنابراین این از قبیل جمع راوی نیست بلکه جمع مروی است.
این مرجع تقلید بیان کرد: دلیل دوم این سه بزرگوار این است که اصلا صلاحیت ندارد که «لاضرر و لاضرار» دلیل شفعه باشد یعنی محال است که این جمع مروی باشد. چون بايد بين علت و معلول از نسب اربعه تساوي باشد و حال اينكه در مورد شفعه، بين علت و معلول( علت لا ضرر ولا ضرار است، معلول هم شفعه است) از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه است، يعني گاهي ضرر است، اما شفعه نيست. مثل جايي كه ملكي بين سه نفر مشترك باشد، شفعه در دو نفر است نه در سه نفر. فلذا در اينجا اگر يكي از اين سه نفر سهمش را به بيگانه بفروشد ضرر هست اما شفعه نيست، چون در اسلام شفعه مال دو نفر است نه سه نفر. گاهي شفعه هست ولي ضرر نيست، مثل اينكه فروشنده آدم بدي باشد در حالي كه خريدار آدم خيلي پاكدامني ميباشد، چه بهتر كه شريك انسان، دومي باشد. در اينجا شفعه هست اما ضرر نيست، چرا؟ چون فروشنده آدم بدي است اما خريدار انسان متديني ميباشد، و گاهي هم با هم جمع ميشوند. فلذا (لاضرر) نميتواند علّت براي ثبوت شفعه باشد، چون شرط علت و معلول اين است كه نسبت ميان آن دو تا تساوي باشد نه عموم و خصوص من وجه.
وی ادامه داد: باید مساله شفعه و اضرار را من حیث هو هو ملاحظه کرد و کاری به جوانب آنها و موارد آن نداشت بر این اساس اصولاً در خانهي كه مشاع است اگر هر يكي از دو شريك مسلط باشد بر اينكه حق خودش را به هر كسي كه دلش خواست بفروشد، اين نسبت به شريك ديگر ضرر است، اين تسلط شريك بر اينكه ميتواند حق خود را به هر كسي كه دلش خواست بفروشد خودش يك نوع ضرر است، لیکن اسلام جلو آن را گرفته و فرموده حق فروش به ديگري را ندارد مگر اينكه شريك حاضر به خريد نباشد. اما اینکه در سه نفر شفعه نیست چون با روایت خارج شده است.
آیتالله سبحانی تصریح کرد: دليل سومي كه مرحوم آيتالله خوئي و مرحوم نائيني دارند اين است كه (لا ضرر ولا ضرار) اصلاً حق شفعه سازي ندارد، اگر معامله براي يكي از دو شريك ضرري است معامله باطل است، ديگر حق شفعهي در كار نيست، شما ميفرماييد كه(لا ضرر) شفعه ساز است، و حال آنكه (لا ضرر) شفعه ساز نيست، بلكه معامله را باطل ميكند و ميگويد كه چون فروش شما به اجنبي ضرر است، پس اين معامله باطل است، اما اينكه بيايد و حق شفعه درست كند و بگويد معامله صحيح است ولي شريك ديگر حق شفعه دارد، و ميتواند معامله را بهم بزند، اين مطلب از (لا ضرر) استفاده نميشود. در پاسخ این دلیل باید گفت که شریک میتواند معامله را باطل کند و خودش بخرد چون در این صورت نمیشود که شریک هیچ گونه حقی برای فروش نداشته باشد چرا که ممکن است نیازمند به پول باشد. لذا اسلام در اين جا حد وسط را گرفته و فرموده كه معامله درست است، ولي لازم نيست، يعني شريك ديگر ميتواند به قيمت روز بخرد و معامله را فسخ نمايد يعني اسلام بين دوتا حق جمع نموده تا حق هيچ كدام آنها از بين نرود. بنابراین دلایل سه گانهای که مرحوم نائینی، شیخ اصفهانی و آیت الله خویی برای اثبات اینکه حدیث شفعه بیان میکنند جمع راوی است نه جمع مروی تمام نیست و هر سه دلیل باطل هستند.
شفقنا
کد خبر: 139371301677
1393/7/1
|