صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | ولایت در سهم امام در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است
بازدید این صفحه: 3324          تاریخ انتشار: 1393/6/31 ساعت: 02:22:40
حضرت آیت‌الله وحید خراسانی:
ولایت در سهم امام در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در درس خارج فقه خود بیان کرد: در عصر غیبت که مال امام، مال فرد غایب به حساب می‌آید، برای احدی اذن در تصرف در آن وجود ندارد، ولایت بر این مال به دست فقیه جامع الشرایط است.

موضوع: دروس

 

 

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

 

 

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه (خمس) خود روز شنبه، 29شهریور ماه، در تشریح نظر مرحوم شیخ محمد تقی آملی بیان کرد: بحث ایشان این است که اگر مالی از خمس و زکات به مستحق آن داده شد و زاید بر مئونه آمد خمس ندارد. دلیل ایشان در رابطه با سهم امام این است، که اولاً تصرف در سهم امام، تصرف در مال غیر است و به مقتضای روایت صحیحه بر هیچ کسی جایز نیست که در مال غیر بدون اذن او تصرف کند. در عصر غیبت که مال امام، مال فرد غایب به حساب می‌آید، برای احدی اذن در تصرف در آن وجود ندارد، ولایت بر این مال به دست فقیه جامع الشرایط است، فقیه باید این مال را در راهی خرج کند که قطع به رضایت مالک از صرف مالش در این راه برای او حاصل شود، چرا که اگر به حد قطع نرسید، ظن به رضایت مالک خواهد داشت و بر اساس آیه 36 سوره یونس « إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً؛ به راستی که گمان و خیالات موهوم کسی را بی نیاز از حق نمی‌گرداند».

وی افزود: مطلب دوم در مورد سهم امام از نظر مرحوم آملی این است که اگر چه مجتهد به نیابت از امام این مال را خرج می‌کند اما عمل نائب نیز در حکم عمل منوب عنه است. حال زمانی که این عمل، عمل خود امام به حساب آمد، این مورد نیز از موارد روایت «لا خمس علیک فی ما سرح به صاحب الخمس» است.

آیت‌الله وحید خراسانی با اشاره به نظر ایشان در مورد سهم سادات تصریح کرد: ایشان معتقد است بنا بر این که سهم سادات هم، از اموال امام است و سادات هم عائله امام هستند، پس صرف سهم سادات با اجازه نایب آن حضرت، مصداق «لا خمس فی ما سرح به صاحب الخمس» خواهد بود.

وی ادامه داد: هر آنچه که تا کنون بیان شد در باب مساله خمس داشتن مالی که از طریق خمس به دست آمده بود، اما در مورد زکات نظر مرحوم آملی چنین است: زکات «به عنوان مالی که اوساخ الناس است» بر سادات حرام است، در روایت نیز چنین وارد شده که برای این که اوساخ ناس به ذریه پیامبر داده نشود، خمس به عنوان عوض از زکات برای سادات قرار داده شده است، حال اگر بنا باشد که مالی که به عنوان زکات پرداخت شده نیز متعلق خمس باشد «کر علی ما فر» خواهد بود، به این معنی که پول به دست آمده از راه زکات به عنوان خمس تحت اختیار سادات قرار می‌گیرد. پس طبق نظر ایشان در هر سه مورد، مال مورد نظر متعلق خمس نخواهد بود.

آیت‌الله وحید خراسانی در ادامه بیان کرد: نظر ایشان در هر سه مورد مخدوش است، اما پاسخ وجه اول (این که فرمود فقیه به نیابت از امام مال را در مسیری که قطع به رضایت امام دارد خرج می‌کند و عمل نایب نیز در حکم عمل منوب عنه است در نتیجه مصداق بحث لا خمس است)، چنین است: مستند این بحث روایتی است که در باب 11 کتاب وسائل وارد شده است، اما این روایت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مخدوش است. علت خدشه در سند روایت وجود سهل در سند روایت است. در روایت چنین آمده است «وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ.»

وی افزود:  اشکال بر سند روایت زمانی صحیح خواهد بود که بر مبنای سخن نجاشی در مورد سهل عمل شود چرا که نجاشی سهل را ضعیف می‌داند بنابراین اگر کسی در مبنای رجالی قائل به توثیق و تضعیف قدما باشد، نمی‌تواند به این روایت استناد کند، اما اگر قائل به این نظر باشد که «الامر فی سهلِ سهلٌ» می‌تواند به این روایت استناد کند. نکته دیگر در سند این روایت این است که علی ابن زید ابن عبد ربوه وکیل امام حسن عسگری (ع) است، اگر در مبنای رجالی وکالت برای توثیق راوی کافی باشد، این راوی موثق خواهد بود وگرنه موثق نخواهد بود. به هر صورت سند علی المبنا تمام است، نه مسلم.

این مرجع تقلید تصریح کرد: اما مشکل دلالی روایت این است که موضوع روایت، صله است و صله مالی است که به فرد می‌بخشند، فقها در این مطلب متفق القول هستند تا آنجا که صاحب وسائل این روایت را در بحث هدیه می‌آورد. گذشته از این در هدیه مسلم نیست که تمام آن از مال خمس باشد چرا که ممکن است امام بخشی از آن را از مال شخصی خود بدهد. در نتیجه دلالت این روایت به دو جهت مشکل دارد اولاً این که موضوع آن خمس نیست، و ثانیا این که اعم از این است که صله از خمس باشد یا غیر خمس.

آیت‌الله وحید افزود: مشکل دیگری که بر استدلال ایشان وارد است این است که موضوع در روایت «لا خمس فی ما صرح» تسلیم خود صاحب خمس است، این در حالی است که ادله نیابت نمی‌تواند نائب را به مالک خمس تبدیل کند یعنی نائب مالک، معقول نیست که مالک باشد، او کار مالک را انجام می‌دهد نه این که مالک بشود، در حالی که موضوع روایت صله صاحب خمس است.

شفقنا

کد خبر: 1393631301665
1393/6/31

Share

بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن