به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی شنبه، 22 شهریور ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث عقد فضولی بیان کرد: تعریفی از عقد فضولی توسط شهید اول ارائه شده است؛ «هو الکامل الغیر المالک للتصرف» و از سوی دیگر در کلمات برخی بزرگان آمده است که فضولی عبارت است از عاقدی، که مالک تصرف نیست. ولی این تعریف اخیر کفایت نمی‌کند، چرا که ممکن است شخص عاقدی اگر مال ربوی را عقد کرد، که با اذن و اینها هم قابل تصحیح نیست، چنین عقدی، فضولی گفته نمی‌شود، با اینکه شخص، مالک تصرف نیست و غیر تلقی می‌شود، پس آنچه که معتبر بوده و در تفسیر فضولی دخالت دارد، عقد عاقدی است که با اذن تصحیح می‌شود، و محل نزاع اینجاست که آیا با اجازه هم تصحیح می‌شود یا نه؟ اما عاقدی که مالک تصرف نیست و به هیچ نحوی هم جواز تصرف ندارد حتی اگر ماذون باشد نیز سودی ندارد، محل بحث نبوده و از فضولی خارج است، پس عقدی که در آن عاقد، اگر ماذون باشد، جواز تصرف داشته باشدـ هر چند اذن بعداز عقد حاصل شودـ فضولی تلقی می‌شود و این همان محل بحثِ عقدی است که سوال می‌شود آیا با اجازه تصحیح می‌شود یا نه؟!

وی در ادامه تشریح کرد: تعریفی که شهید در جلد سوم غایة المراد کرده است «الکامل» را قید کرده است؛ «هو الکامل الغیر المالک للتصرف» و دلیل اضافه این قید در تعریف این است که یک فرد نابالغ، حتی اگر مالک اذن هم بدهد، عقد او باطل است، چرا که مصلوب الاراده است و از اساس داخل در فضولی نیست، ولیکن فضولی مصلوب الاراده نبوده، و اگر من له الاذن، اذن داده بود عقد تصحیح می‌شد. اگر ما بلوغ را شرط ندانستیم و اذن مالک و وکالت او را کافی در صحت دانستیم، بنابراین ما این قید را که «الکامل» معتبر باشد را نیز قائل نخواهیم بود. البته شاید بتوان مراد از کامل را از نظر شهید، معنایی لحاظ کرد که با مبنای دیگران هم مطابقت داشته باشد و آن اینکه؛ اگر بلوغ را شرط ندانسته و نابالغ را مصلوب الاراده دانستیم، در این صورت الکامل را همان بلوغ تفسیر می‌کنیم، اگر بلوغ را شرط ندانسته و نابالغ را مصلوب الاراده ندانستیم، مراد از الکامل، تمییز خواهد بود. خلاصه تفسیر الکامل در تعریف، مطابق با اختلاف در مبانی، در صغریات این موضوع اختلاف ایجاد می‌کند.

آیت‌الله شبیری با تصریح بر وجود اشکال در تعریف شهید، افزود: اشکالی که منجزا به شهید وارد است؛ کنار گذاشتن کلمه «عاقد» از تعریف «هو الکامل الغیر المالک للتصرف» است، قید عاقد حتما باید در تعریف اخذ شود. بر این اساس عاقد فضولی زمانی اجازه تصرف خواهد داشت که، اذن مالک را اخذ کند در غیر این صورت، قهرا مالک تصرف نیز تلقی نخواهد شد.

این مرجع تقلید در ادامه اشاره کرد: عبارتی در قواعد هست که محقق ثانی به آن عبارت، اشکال می‌کند و شیخ از علامه در قواعد دفاع می‌کند؛ از شروط متعاقدین در عقد این است که یا مالک باشند یا ماذون باشند و یا ولی بوده و ولایت داشته باشند و سپس تفریع کرده و می‌نویسد؛ «فضولی موقوف علی الاجازة». محقق ثانی بر این تفریع اشکال می‌گیرد که، تفریع بر عقد عاقدی که فاقد اجازه است، درست نیست. شیخ می‌فرماید این اشکال وارد نیست چون مراد از شرطی که در قواعد بدان اشاره شده «شرط لزوم» است؛ مقصود از لزوم در اینجا، «صحت فعلی» است، چیزی که به امر دیگری احتیاج ندارد، آن عقدی که احتیاح به اجازه دارد، صحت فعلی ندارد، یعنی بالفعل نقل و انتقالی حاصل نمی‌شود بلکه متوقف به این است که اجازه‌ای هم داده شود. شیخ می‌گوید که مقصود علامه از شرایطی که اشاره کرده، لزوم است. لزوم دو اصطلاح دارد؛ 1ـ اصطلاح خاصّ: یعنی شرطی که نتوان آن را فسخ کرد. 2ـ معنای لغوی: آنچه که از این اصطلاح مراد است و مقصود علامه و شهید نیز همین معنا است؛ یعنی چیزی که لاینفک ـ لازم و ملزوم ــ باشد. بنابراین تفریع علامه صحیح بوده و اشکال محقق ثانی، وارد نیست.

آیت الله شبیری در نهایت با قرائت مستقیم عبارات کتاب جامع المقاصد، متذکر شد: اگر عبارت جامع المقاصد را ببینیم به نظر می‌رسد که دفاع شیخ از علامه تمام نیست، چراکه محقق مراد از مشروط ـ که فقدان کمال است ـ فقط لزوم نمی‌داند، بلکه از نظر وی محتمل است که مراد از مشروط، «صحت» نیز باشد. اما در هر صورت اشکال دقیق این است که این تفریع چه به معنای شرط صحت بگیریم و چه به معنای لزوم بگیریم، در هر دو حال تفریع نادرست است.

شفقنا