حضرت آیت الله العظمی صانعی به پرسشی درباره دیه زن در تمام اقسام قتل نسبت به دیه مرد پاسخ گفته است.

به گزارش مرجع ما به نقل از پایگاه معظم له، متن پرسش و پاسخ مطرح شده بدین شرح است:

پرسش: آيا ديه زن در تمام اقسام قتل (عمد، شبه عمد و خطا) نصف ديه مرد است؟

پاسخ: به نظر اين جانب، ديه زن و مرد، مساوي است، «قضاءً لاطلاق ادلّة الدّية» و عدم دليل بر تقييد، و جريان قصاص مقابله به مثل، در قتل زن توسط مرد بدون نياز به ردّ تفاوت همانند عكسش و بدون تبعيض و ظلم، و نسبت به اعضا هم حَسَب تعارض اَلسنه چهارگانه روايات و رجوع به عمومات، مثل «العين بالعين» و «الجروح قصاص» و اطلاقات ادلّه ديه اعضا كه اقتضاي مماثلت و تساوي دارد، ديه مرد و زن مساوي است و در مورد قصاص هم، مانند قصاص اعضا در مماثل و همجنس است كه كسي كه جنايت بر او واقع شده، حقّ قصاص در عضو را دارد، بدون آنكه چيزي از ديه بدهكار باشد و صحيحه اَبان بن تغلب كه اَظهر احاديث باب از نظر متن است، به خاطر جهاتي كه مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته، قابل احتجاج و اعتماد نيست و نسبت به موارد اَرشْ كه قابل قصاص نيست، نيز دليل بر فرق بين زن و مرد نداريم و قاعده ضمان كه مقتضي جبران خسارت است، بالنّسبه به هر دو بالسّويه است، و حَسَب همان قاعده ضمان، خسارت بايد به نظر كارشناس جبران شود و جبران خسارت به اين معنا در همه موارد حكومت و اَرشْ، ثابت است و اَرشْ به «تقدير الحرّ عبداً و الأخذ بنسبة الثمن في الدّيه»، قطع نظر از آنكه امروز راهي به آن وجود ندارد، ناتمام است و مقايسه ديه به اَرشْ عيب، مع الفارق است و در محلِ خود مفصلا در باره آن بحث نموده ايم; و چگونه مقايسه تمام باشد با اينكه نسبت ديه كلّ نفس به اعضا، بالسّويه نيست، بلكه بعضي از اعضا، ديه شان نصف ديه كامل و بعضي كلّ ديه كامل و بعضي كمتر و كمتر است، در حالي كه در باب بيع نسيه، نسبت ثمن به اجزا، بدون تفاوت است و هر جزئي ارزش خود را دارد.            78/4/5

منبع کتاب منتخب الاحکام