به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه):

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود، روز شنبه، 10 خرداد ماه، حکم نقیصه سهوی را مورد بررسی قرار داده و بیان کرد: در بحث نقیصه سهوی، دو امر مورد بررسی قرار می‌گیرد، در مرحله اول امکان امر به مرکب بدون جزء فراموش شده مورد بحث بوده، و در مرحله دوم سخن از وجود چنین امری است. آنچه در مرحله اول مهم است، درست نمودن امر برای ما عدی المنسی(اجزاء باقی مانده) می‌باشد. شیخ انصاری قائل شد که می‌توان به ناسی با عناوین ملازم و غیر از عنوان ناسی خطاب نمود که توضیح آن در جلسه گذشته بیان گردید. محقق خراسانی راه دیگری را پیش گرفته و قائل گردید که ما عدی المنسی بر همه واجب است اما منسی(جزء فراموش شده) را فقط بر ذاکر و متوجه واجب دانست. در این حال، ناسی فقط نسبت به باقیمانده (ما عدی المنسی) امر دارد.

این مرجع تقلید راه حل سومی را در این مسأله برگزیده و بیان نمود: ما راه سومی را انتخاب می‌نماییم که مورد توجه مرحوم بروجردی و حضرت امام خمینی(ره) بوده و توسط آن امکان و فعلیت هر دو اثبات می‌گردد. در واقع این راه در نقطه‌ی مقابل قول محقق خراسانی است.

وی با اشاره به نیاز به بررسی دو مقدمه در راه حل سوم، مقدمه اول را تفصیل نموده و بیان داشت: مقدمه اول مبنی بر این است که مأموربه مانند نماز، عنوانی مشکک است که هم بر ده جزء صدق نموده و هم بر نه جزء و کمتر صادق است، در واقع نماز اسم برای ده جزء نیست بلکه اسم برای جامعی است که هم مرکب ده جزئی و هم کمتر، فردی از آن می‌باشد، البته ارکان آن نیز باید وجود داشته باشد.

آیت‌الله سبحانی افزود: مقدمه دوم نیز مبنی بر این است که متکلم دارای دو اراده استعمالی و جدی می‌باشد. اراده استعمالیه بدین معناست است که مولی تمام اجزاء را بدون در نظر گرفتن حالت مکلف، نسبت به تمام مکلفین امر نموده است. سپس با اراده جدی، چند مورد را استثناء نموده است.

این مرجع تقلید پس از بررسی مقدمات، به بیان راه حل سوم پراخته و اذعان داشت: راه حل سوم بر این اساس است که تمامی اجزاء مأموربه، دارای امر با اراده استعمالی می‌باشند، سپس با اراده جدی، ناسی و یک سری موارد استثناء گردیده و با این بیان هم امکان امر به باقی ثابت شده و هم فعلیت آن اثبات می‌گردد.

حضرت آیت الله سبحانی، در ادامه درس خارج خود، حکم «زیادی سهوی و عمدی» را مورد بررسی قرار داده و آن را در پنج مقام قابل بحث دانست. سپس مقام اول را تشریح نموده و بیان کرد: مقام اول پیرامون امکان تصور زیادی در جزء یا شرط است. برخی معتقدند زیادی در جزء و شرط قابل تصور نمی‌باشد زیرا جزء مانند سوره، در صورتی که لا بشرط باشد، با تکرار آن زیادی محقق نمی‌شود و در صورتی که بشرط لا بوده و جزئیت و شرطیت بشرط عدم چیز زائد باشد و تکرار گردد، بشرط لا تبدیل به بشرط شیء گردیده و در نتیجه وصف بشرط لا از بین می‌رود و در این صورت بازگشت آن به زیادی نیست بلکه به نقیصه است.

این مرجع تقلید بیانی از محقق خراسانی در کفایه نقل نموده و بیان داشت: محقق خراسانی می‌فرماید: بشرط لا قید جزء (مانند سوره) نیست بلکه قید مرکب (کل نماز) است. اگر قید جزء باشد اشکال وارد است ولی اگر قید مرکب باشد یعنی شارع می‌فرماید: در این مرکب هر جزء باید یک بار اتیان شود. در این حال اگر جزئی تکرار شود به جزء لطمه نمی‌خورد بلکه به مرکب لطمه می‌خورد.

آیت‌الله سبحانی بیان محقق خرسانی را دارای اشکال دانسته و بیان نمود: محقق خراسانی یک مشکل را حل نموده است و آن اینکه زیاده در جزء محقق می‌شود ولی یک مشکل دیگری اضافه شده است و آن اینکه مرکب وصف خود را از دست داده و باز گشت آن به نقیصه می‌باشد زیرا با اضافه کردن یک جزء، مرکب که موصوف به بشرط لا بود این وصف را از دست داده است.

وی مباحث مطرح شده در این مقام را ناشی از خلط مسائل عرفی با مسائل فلسفی دانسته و تحقق زیادی را تکرار عرفی جزء تلقی نمود و در ادامه مقام دوم را بررسی نموده و بیان داشت: بحث در مقام دوم در مورد صدق زیادی در جایی است که مزید با مزیدفیه هم سنخ نباشند، همچون تکتف و آمین گفتن در نماز. از لحاظ تکوینی، می‌بایست مزید با مزید فیه هم سنخ باشد، اما از لحاظ امور اعتباری مانند نماز، اگر جزء، هم سنخ نباشد مانند تکتف، هنگامی زیادی صدق می‌کند که قصد جزئیت وجود داشته باشد.

آیت‌الله سبحانی مقام سوم را نیز مطرح نموده و بیان کرد: مقام سوم در صدد بررسی شرط بودن قصد جزئیت، در جایی است که مزید با مزیدفیه هم سنخ باشند. برخی قائلند که قصد جزئیت شرط است زیرا بدون قصد، جزئیت محقق نمی‌شود و برخی نیز معتقدند که چون هم سنخ می‌باشند، قصد جزئیت شرط نمی‌باشد، این قول مورد قبول ما می‌باشد. بعضی نیز همچون محقق نائینی بین افعال و اقوال تفصیل داده‌اند و قصد جزئیت را در اقوال شرط دانسته و در افعال اعتقاد به شرطیت ندارند.

حضرت آیت‌الله سبحانی، تفصیل محقق نائینی را مورد قبول ندانسته و بررسی دو قول دیگر را به جلسه بعد موکول نمود.

شفقنا