صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | متفاهم عرفی از«اوفوابالعقود» یک حکم تعبدی نیست
بازدید این صفحه: 4958          تاریخ انتشار: 1393/3/7 ساعت: 02:46:07
حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
متفاهم عرفی از«اوفوابالعقود» یک حکم تعبدی نیست

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به مستندات عقد فضولی بیان کرد: از آیه «اوفوا بالعقود» دو تقریر می‌توان ارائه کرد، که به هر دو تقریر آیات مذکور اشکال وارد است بلکه مفهوم اوفوا بالعقود که اشخاص می‌فهمند، همان حکمی است که عقل عملی می‌کند که انسان به تعهد خود باید عمل کند.

موضوع: دروس

 

 

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

 

 

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 5 خرداد ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیان کرد: شیخ رضای مالک بدون اذن و انشا را برای صدق فضولی، کافی می‌داند و در ادامه به موضوعی و سپس، دو آیه‌ی قرآن، روایت و برخی از مطالب دیگر فقها را ذکر می‌کنند؛ از آیات قرآن «اوفوا بالعقود» است که به دو شکل می‌توان آن را تقریر می‌کرد، اول اینکه؛ هر عقدی اعم از عقد خود شخص و عقد دیگری باید مورد ترتیب اثر واقع گردد، غیر از صورتی که مالک بدان راضی نیست و بقیه‌ی مورد تحت «اوفوبالعقود» داخل است. تقریر دوم اینکه؛ وفا عبارت از عملی کردن تعهدی که شخص کرده است؛ اینکه دیگری انشا کرده و من بدان ترتیب اثر بدهم یا ندهم، به آن وفا گفته نمی‌شود، وفای به عهد یعنی، تعهد و التزامی که انسان کرده است باید بدان عمل کند و لازمه‌ی انشا و معامله‌ی بین دو نفر قرار دادن، این نیست که خود شخص تعهدی داشته باشد تا بگوییم باید به تعهد عمل کنید(اوفوا) بنابراین این تقریب هم درست نیست. قطع نظر از این جهات سابقا عرض شد که اوفوا بالعقود که اشخاص می‌فهمند؛ یک مفهوم تعبدی مانند نماز و روزه گرفتن و ... نیست بلکه همین مفهومی که در خود عرف، عقل عملی حکم می‌کند که انسان به تعهد خود عمل کند ـ خواه به حد لزوم برسد یا نرسد ـ و اینکه متفاهم عرف این باشد که شرع مقدس نیز در صدد است که علاوه بر عقل عملی یک امر تازه با خود آورده باشد، اینطور نیست.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: «اوفوا بالعقود» یا الف و لام موجود در العقود، الف و لام عهد است؛ یعنی در عالم ذر و الست قراری با خداوند بسته‌اید که تسلیم شیطان نشده و تابع او نباشید و به عهد خود عمل کنید، یا اینکه مقصود از «اوفوا بالعقود» همان معنای عقلایی است، که عقود مشروع مراد بوده و الزام بماهو مشروع است، یعنی اگر ملزم به امر مشروعی شد، باید بدان پایبند باشد، بنابراین اگر در مشروعیت امری تردید شود نبایستی مورد عمل واقع شود. در رابطه با آیه ی «الاان تکون تجارة عن تراض» باید بگوییم که دو تقریر می‌توان در تمسک به این آیه در مانحن فیه، ارائه کرد؛ الف) اینکه ما بگوییم مراد از تمسک شیخ به این آیه، رضایت مالک باشد، و در موردی که مدنظر ماست هم تجارت و هم رضایت مالک وجود دارد بنابراین از آیه استفاده می‌شود که اگر هر عقدی با طیب نفس مالک مقترن شد، طبق آیه امضا شده است، این تقریر الحق و الانصاف، از چند جهت دچار اشکال است؛ 1ـ ظاهر عن تراض عبارت است از تجارتی که معلول رضا بوده و از رضایت صادر شده باشد و صرف اقتران به رضا، کفایت نمی‌کند چرا که فرض ما این است که عاقد در حین عقد، هیچ اطلاعی از رضایت مالک نداشته است و فضولا عقدی را انجام داده است، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که این عقد از رضایت مالک صادر شده است و علیت و معلولیتی در کار نیست. 2ـ قبلا گفتیم که رضایت واقعی کافی نیست، چون صورت علم به رضا، را پیدا کرده است این عقد را کرده است، علم به رضا در جایی که رضایت واقعی شده است در بسیاری از موارد و بر حسب متعارف در یک سلسله‌ای از علت و معلول حاصل می‌شود. تفاهم عرفی از اینکه یک عملی باید عن ارادة انجام شود این است که انسان با اراده‌ی خود یک عمل خاص را انجام دهد و خود فاعل و رضایت وی، منشا و علت انجام یک عملی باشد، پس چنین تفسیری را که اگر فردی برای ملک دیگری عقد می‌کند و چون رضایت مالک نیز است پس عقد صحیح باشد را، نمی‌توان از آیه استفاده کرد.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: یک موقع است اینگونه تقریر می‌کنیم که تاجر (عاقد) خواه مالک باشد یا نباشد، اگر از روی رضایت عقدی را منعقد ساخت و بالاختیار عقد را انجام داده است ـ طبق اطلاق اوفوا بالعقود ـ چه مالک راضی باشد و چه نباشد، با این وجود احداث عقد از ناحیه‌ی عاقد درست است، اما ما به دلیل ارتکاز یا دلیل خارجی اطلاق موجود در آیه را تقیید می‌زنیم، که باید صورتی از عقد را صحیح بدانیم که مالک نیز راضی باشد. اما آیه‌ی دیگری که شیخ ذکر نکرده ولی دیگران ذکر کرده‌اند؛ آیه‌ی شریفه‌ی «احل الله البیع» است، ما اطلاق بیع در آیه را در این حد می‌توانیم تقیید بزنیم که رضایت مالک در بیع باشد، چه خود وی عقد را انشا کرده باشد و چه انشا نکرده باشد. آنچه که از آیه‌ی مذکور فهمیده می‌شود با توجه به اینکه آن موقع ربای قرضی مد نظر بوده است ـ و ربای معاملی بعد از اسلام است ـ و رباخوران برای صحت معامله‌ی خود استدلال به این می‌کردند که قرض ربوی مانند بیع نقد و نسیه است، که البته خداوند در آیه فارقی بین این دو بیان می‌کند و یکی را حلال و دیگری را حرام می‌داند و ارتباطی به بحث ما ندارد. اما علما مانند مرحوم سید و دیگران معتقدند که از روایت «لایحل مال امرئ ...» نیز یک عقد سلبی استفاده می‌شود اینکه بدون طیب عقد صحیح نیست، اما اینکه با وجود عقد،آیا شرط دیگری در کار نباشد، عقد صحیح است یا نه، استفاده‌ای از آیه نمی‌شود.

منبع: شفقنا


کد خبر: 139337301218
1393/3/7

Share

آخرین مطالب
1393/3/4: حضرت آیت الله شبیری زنجانی: / اذن مالک یا رضایت مالک، کدامیک ملاکِ صحت عقد فضولی است؟
1393/2/24: توصیه حضرت آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته به معتکفین: / قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام را مطالعه کنید
1393/1/27: حضرت آیت الله شبیری زنجانی: / اختیار و رضایت، شرط صحت بیع است
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن