به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛ حضرت آیت‌الله جوادی آملی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع«ربا» روز ‌دوشنبه، 5 خرداد ماه، بیان کرد: بعد از بيان حكم ربا كه حرام است و تقسيم ربا به رباي بيعي و رباي قرضي، براي هر كدام از اين دو قسم شرايطي است؛ اولين شرط در بيع ربوي و رباي بيعي اين بود كه اينها مكيل و موزون باشند، شرط دوم اين بود که «متّحد الجنس» باشند. در صورتي كه جنس متّحد باشند، و مبیع و مثمن مساوی باشند و معامله نقدی باشد معامله حلال و صحیح است اما در غیر این صورت یعنی زمانی که تساوی بین مبیع و مثمن باشد اما معامله نسیه باشد و هم چنین در صورتی که تفاضل بین مبیع و مثمن باشد چه اینکه نقد باشد یا نسیه باز هم حرام و باطل است.

وی گفت: دلیل حرمت در معامله‌ای که تساوی بین مبیع و مثمن وجود دارد اما نسیه است این است که در نسیه شائبه تفاضل وجود دارد که حرام است. در این مسئله شیخ طوسی در خلاف فتوا به کراهت رای داد. چون ایشان حکم به کراهت داد مرحوم محقق در متن شرایع در حکم به حرمت تعبیر به اظهر دارد. گاهی صریحا به حرمت این معامله فتوا می‌دهند، گاهی می‌گویند علی اظهر جایز نیست، گاهی گفته می‌شود علی الاقوی جایز نیست و گاهی نیز می‌گویند علی الاحوط جایز نیست، دلیل تفاوت این تعابیر چند گانه اختلاف استنباط‌ها و استظهار‌ها از ادله است. بزرگان بعد از شیخ طوسی چون فتوای ایشان را خلاف اجماع دانسته‌اند آن را شاذ و نادر قلمداد کرده‌اند. اجماعی که در این مسئله وجود دارد اجماع تعبدی نیست چرا که در معاملات این اجماع به ندرت محقق می‌شود اما به نظر می‌رسد در اینجا اجماع محتمل المدرک باشد چون مجمعین در بیان این مسئله وجود شائبه ربا در این مساله را دلیل حرمت دانسته‌اند.

این مرجع تقلید اظهار کرد: در معامله اختلاف جنسین برخی فروع وجود دارد که روشن است و واضح اما برخی فروع وجود دارد که روشن نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد. آن فروعی که روشن است و مورد اتفاق است به این دلیل است که شامل خطوط کلیه و ادله روشن باب ربا است یا برای اینکه معارضی در کار نیست اما آن فروعی که روشن نیست و مورد اختلاف است به دلیل روایات است چرا که برخی روایات آن فرع را جایز دانسته‌اند و برخی دیگر ندانسته‌اند. حالا اگر ما اختلاف جنسین را در معامله احراز کردیم در صورت تساوی مبیع و مثمن این معامله قطعا جایز است اما اگر تفاضل بود نقدا و نسیه جایز است در صورتی که معامله سلف و صرف نباشد چرا که در صورت دوم یعنی زمانی که بیع صرف باشد «معامله طلا و نقره» چون اختلاف جنسین وجود دارد قطعا ربا محقق نیست بلکه دلیل عدم جواز آن این است که شرط بیع صرف نقد بودن است و کلا بیع صرف با نسیه محقق نمی‌شود و باطل است.

وی اضافه کرد: بر این اساس دلیل حرمت در صورت اختلاف جنسین دو نحوه است یکی فقط در انواع بیع صرف است و آن به خاطر شرط قبض و اقباض مبیع در مجلس در آن بیع وجود دارد و دیگر مسئله ربا که این دو مسئله هیچ ربطی به همدیگر ندارند و باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. صورت اول که مشخص است اما صورت دوم زمانی محقق می‌شود که اختلاف جنسین وجود داشته باشد و هر کدام از مبیع و مثمن مکیل و موزون باشند تفاضل‌شان در صورت نقد جایز است اما در مورد نسیه آن بحث است. برخی معتقدند این بیع را جایز می‌دانند به دلیل عمومات اولیه بیع و دیگر نصوص خاصه در این باب که خرید و فروش را در صورت اختلاف جنسین مطلقا حلال می‌شمارند. برخی دیگر از فقهای مقدم در این صورت نیز حکم به حرمت داده‌اند و دلیل آنها تکیه بر برخی از نصوص خاصه در باب سیزده و شانزده از جلد هیجدهم از کتاب وسایل است چرا که حکم آنها شامل عمومات نمی‌شود.

این مفسر قرآن کریم بیان کرد: در بیان این روایات خاصه اصطلاحاتی مانند «لا ینبغی»، «لایصلح» و امثال آن وجود دارد که قابل بررسی است که ایا اینها دلالت بر حرمت دارند یا خیر؟ در روایت اول از باب سیزدهم از ابواب ربا در جلد هیجدهم از کتاب وسایل‌الشیعه روایتی است که شیخ طوسی به اسناد خودش نقل کرده است در این روایت آمده است که « محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم في حديث قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد» زمانی که در معامله اختلاف جنسین وجود دارد تفاضل جایز است اما معامله باید نقد باشد و نسیه منع شده است. روایت دوم این باب روایت صحیحه ‌است است که بیان می‌کند : «وعنه ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضالة، عن أبان، عن محمد الحلبي، وعن ابن أبي عمير‌، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح» این قوی‌تر از روایت اولی است در روایت اول فقط به مفهوم بسنده شده و اینکه فرمود نقدا جایز است مشخص می‌کند که نسیه جایز نیست اما در این جا علاوه بر بیان آن به طور عدم صلاحیت نسیه را بیان می‌کند یعنی بعد از اینکه بیان کرد نقدا باید باشد و نقدا جایز است اشاره کرد که با مهلت بیع کردن در این صورت یا همان نسیه معامله کردن جایز نیست.