بازدید این صفحه: 4771 تاریخ انتشار: 1393/3/4 ساعت: 09:06:29
حضرت آیتالله سبحانی:
در برائت شرعیه، پس از رفع اکثر، همان دلیل وجوب عنوان، دلیل بر وجوب اقل است
حضرت آیتالله العظمی سبحانی، در درس خارج اصول خود، اشکال عدم اثبات وجوب اقل توسط حدیث رفع را مطرح نموده و دلیل وجوب عنوان را دال بر وجوب اقل دانست، سپس به بررسی ادله مخالفین برائت عقلی و شرعی نسبت به اقل و اکثر در اجزاء تحلیلی پرداخته و اشکالاتی را در آنها مطرح نمود.
موضوع: دروس
به گزارش مرجع ما به نقل از شفقنا؛ حضرت آیتالله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود در موضوع اقل و اکثر ارتباطی، روز شنبه، سوم خرداد ماه، بیان کرد: در اقل و اکثر ارتباطی، اشکالی نسبت به قائلین به برائت شرعی مطرح شده است که حدیث رفع، اکثر را رفع می کند ولی دیگر دلیل بر وجوب اقل نمیباشد. در واقع به تعبیر علمی، حدیث رفع، حدیث رفع است نه حدیث وضع.
وی به پاسخ محقق خراسانی اشاره نموده و بیان داشت: صاحب کفایه اینگونه پاسخ میدهد که در واقع یا سوره واجب نیست و یا هست، بدین معنا که مولی فرموده است «صلّ مع السورة» و یا فقط «صلّ» را گفته است. اگر امر، به همراه «مع السورة» نباشد، «صلّ» به تنهایی تمامی اجزاء را شامل میگردد و در اینصورت اگر یکی از اجزاء واجب نباشد، همان امر برای واجب بودن ما بقی کافی است. ولی اگر اینگونه امر شده باشد که «صلّ مع السورة»، حال حدیث رفع یک جزء را استثناء میکند، که در اینصورت باقیمانده واجب میباشد، بنابراین بر اساس مفاد حدیث رفع، به این دلیل که وجوب اکثر، «ما لا یعلم» است از بین اجزاء واجب استثناء گردیده و بقیه اجزاء به وجوب سابق خود باقی میمانند و لزومی به اثبات وجوب آنها توسط حدیث رفع نمیباشد.
این مرجع تقلید پاسخ دیگری را نیز نسبت به این اشکال مطرح نموده و بیان نمود: ما جوابی شبیه به پاسخ محقق خراسانی داریم بدین صورت که وجوب بقیه اجزاء، از خود دلیل عنوان(صلّ) استفاده میگردد، زیرا وجوب اقل نفسی است نه غیری. در واقع بر اساس قول امام قدس سره که مورد قبول ما میباشد، امر هم دلیل بر وجوب عنوان بوده و هم اجزاء، یعنی عنوان همان اجمال اجزاء و اجزاء همان تفصیل عنوان میباشد، بنابراین زمانی که در اکثر برائت جاری نماییم، وجوب اقل با همان دلیل وجوب عنوان ثابت گردیده و دیگر لازم نیست دلیل دیگری بر وجوب باقیمانده ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بحث پیرامون اقل و اکثر در اجزاء خارجیه بوده است، وارد بحث در اقل و اکثر در اجزاء تحلیلی شده و بیان داشت: جزء تحلیلی بدین معناست که در خارج ما بحذاء ندارد و فقط عقل در مقام تحلیل، به آن اجزاء میرسد، به عنوان مثال، تستّر شرط نماز میباشد اما ما بحذاء خارجی ندارد و آنچه در خارج موجود است، سَتر است و با امر شارع به وجوب پوشش در نماز، عقل در مییابد که تستّر در نماز شرط است. همچنین ایمان و قید مؤمنه نیز برای رقبه مؤمنه ما بحذاء ندارد و قابل مشاهدهی خارجی نمیباشد بلکه ایمان یک امر قلبی است.
وی در ادامه تقسیم محقق خراسانی در جزء تحلیلی را مطرح نموده و بیان نمود: صاحب کفایه اجزاء تحلیلی را به دو قسم تقسیم نموده و میفرماید: جزء تحلیلی یا به صورت شرط و مشروط است، مانند ستر و ایمان و یا از باب عام و خاص است مانند مثال حیوان که آیا مطلق حیوان جایز است یا خصوص غنم.
این مرجع تقلید این تقسیم را در اصل بحث بی تاثیر دانسته و بحث در هر دو قسم را یکسان تلقی نمود. سپس با اشاره به اینکه شیخ انصاری و محقق خراسانی در عدم جریان برائت عقلیه در اینجا، هم نظر میباشند، دلیل و بیان اول آنها را بررسی نموده و بیان کرد: دلیل اول این است که عقاب بلا بیان در این مورد جاری نیست. در واقع اگر اکثر واجب باشد، وجوب اقل غیری است حتی اگر اکثر واجب باشد، باید بگوییم که اکثر وجوب مقدمی برای سایر اجزاء دارد و وجوب مقدمه در جایی است که اثنینیت و دوگانگی خارجی وجود داشته باشد نه مانند اینجا که فقط در مقام عقل وجودش با وجود ذی المقدمه متفاوت است.
آیت الله سبحانی این بیان را دارای اشکال دانسته و اظهار داشت: وجوب مقدمی اثبات نشده و وجوب همهی اجزاء، نفسی است، بنابراین استدلال بر اساس وجوب مقدمی اکثر نیز قابل قبول نمیباشد.
وی بیان دوم مخالفین برائت عقلی را مطرح نموده و بیان داشت: بیان دوم مبنی بر این است که مورد بحث از موارد اقل و اکثر نیست بلکه از قبیل متباینین است زیرا کافر با مؤمن متفاوت بوده و در نتیجه آزاد نمودن رقبه کافر، اصلا امتثال به امر محسوب نمیگردد، همچنین نماز بی وضو نسبت به نماز با وضو کاملا متفاوت و متباین است، این در حالی است که در اقل و اکثر، در صورت اتیان به اقل، بخشی از اکثر نیز امتثال میگردد اما در مورد بحث اینگونه نیست.
حضرت آیت الله سبحانی بیان دوم مخالفین برائت عقلی را نیز بی اساس دانسته و بیان داشت: این بیان دارای اشکال است زیرا اوامر به مصادیق خارجیه تعلق نمیگیرد تا این دو متباینین گردند، بلکه اوامر به این دلیل که به عناوین کلیه تعلق میگیرد، در آن اقل و اکثر معنا و مفهوم دارد.
وی پس از بررسی جریان برائت عقلی، به بررسی جریان برائت شرعی پرداخته و قول محقق خراسانی را در این باره مطرح نمود و بیان داشت: محقق خراسانی قائل به جریان برائت در قسم شرط و مشروط، و عدم جریان در قسم عام و خاص میباشد. دلیل ایشان این است که در قسم اول، شرط مقوّم مشروط نیست زیرا مشروط میتواند بدون شرط محقق شود ولی در قسم دوم، عام و خاص از قبیل جنس و فصل بوده و جنس بدون فصل محقق نمیشود.
این مرجع تقلید تفصیل محقق خراسانی را بحثی فلسفی دانسته و بیان داشت: بحث ما فلسفی نیست تا بین شرط و فصل تفاوت قائل شویم، بلکه بحث ما فقط مربوط به لسان دلیل است.
وی در پایان بحث به بیان حضرت امام خمینی(ره) اشاره نموده و بیان نمود: امام قدس سره معتقد بود که میزان در جریان برائت، وجود تکلف و زحمت زائده در اکثر میباشد، که موجب جریان برائت در اکثر میگردد.
کد خبر: 139334301199
1393/3/4
|