حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به اقتضای اطلاقات ادله بیان کرد: شیخ طبق اقتضای اطلاقات ادله، را عقد اکراهی ملحوق بالرضا صحیح دانست، شیخ از مویدات نظر خودرا فحوای عقد فضولی می‌داند به دلیل اینکه در جهت رضایت مالک هر دو اینها مشترک هستند، در صدق عقد به معامله‌ی مکره و فضولی نیز باز اشتراک وجود دارد، منتهی عقد مکره مال خود مالک است ولو اینکه فاقد رضا می‌باشد؛ اما در عقد فضولی، مقتضی نیز مفقود است، چراکه عقد بواسطه‌ی غیر مالک انجام شده است.

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛ حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، ۲9 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «عقد مکره» بیان کرد: بحث راجع صحت عقد اکراهی ملحوق بالرضا بود، اینکه آیا صحیح بدانیم یا نه؟ شیخ طبق اقتضای اطلاقات ادله، این عقد را صحیح دانست، علاوه بر اینکه به این معامله عنوان عقد صدق می‌کند، شرط دیگری که رضایت مالک است نیز باید موجود باشد، و فرض این است که رضایت مالک نیز موجود است، فرض این است چون خود مالک راضی شده است و آنچه که مفقود است اقتران رضا به عقد است، که شرطیت این امر توسط اطلاقات ادله نفی می‌شود. موید این مطلب غیر از این اطلاقات، فحوای صحت عقد فضولی است. به دلیل اینکه در جهت رضایت مالک هر دو این‌ها مشترک هستند، در صدق عقد به معامله‌ی مکره و فضولی نیز باز اشتراک وجود دارد، منتهی عقد مکره مال خود مالک است ولو اینکه فاقد رضا می‌باشد؛ مقتضی را دارد ولی شرط را ندارد، اما در عقد فضولی، مقتضی نیز مفقود است، چراکه عقد بواسطه‌ی غیر مالک انجام شده است. اما اگر این چنین بگوییم که؛ در عقد فضولی بواسطه‌ی قبول، انشای ملکیت توسط مالک می‌شود، یعنی مالک از روی رضا عقد را انشا می‌کند ولیکن در عقد اکراهی مالک، از روی رضا انشا نکرده است تا از این جهت بگوییم اولویتی نداشته و تمام نیست، ایشان می‌فرماید که در فضولی انشا نیست بلکه رضایت بر شیءِ انشا شده است و این رضایت انشا شده، بین هر دو عقد مشترک است.

این مرجع تقلید در ادامه اظهار داشت: اما انصاف این است که اولویتی که شیخ ادعا می‌کند را نمی‌شود پذیرفت، چون نوع موارد فضولی، مواردی است که احراز رضایت مالک نشده است، یا اینکه احراز رضا شده ولی استجازه‌ی از مالک نشده است، حالا اگر در جایی که غالب موارد اینچنین نیست، دلیلی برای صحت پیدا کرده و آن را به صورتی که احراز عدم رضایت در حین عقد بوده، نیز تعمیم دادیم، از این بخواهیم تعدی بکنیم به صورتی که مفروض حین عقد عدم رضایت مالک است، و اولویتی قائل باشیم، صحیح به نظر نمی‌رسد. اشکال اول در این میان؛ آیه‌ی شریفه « لاتاکلوا اموالکم ...» است که تجارتی را اکل مال بالباطل نمی‌داند که وصفِ عن تراض باشد، ظاهر «عن تراض» این است که خود وقوع تجارت از رضایت صادر شده باشد، و الحاق رضایت را نمی‌توان مصداق صادر شده از تجارت عن تراض دانست، دوم اینکه حدیث رفع امری را که عن اکراه باشد را کانّه مانند فعلی می‌داند که اساسا واقع نشده و در صفحه‌ی وجود نیست. اشکال اول صحیح نیست، چراکه یا قرار است بطلان عقد را بواسطه‌ی حصر بفهمیم، چون از رضایت صادر نشده است عقد باطل باشد، شیخ می‌فرماید، این حصر درست نبوده و حصری در کار نیست، حصر اگر استثنای متصل بود استفاده می‌شد که عام قبل منحصر در استثنایی است که بعد آمده است. ولی در مانحن فیه استثنای ما منقطع مفرّغ است.

استاد درس خارج حوزه بیان داشت: اما در ارتباط با حدیث رفع ایشان دو اشکال می‌کند؛ اول اینکه حدیث رفع به مواخذه اشاره دارد، و الزامی که شخص به امری دارد که فشار بر شخص تلقی می‌شود با حدیث رفع برداشته می‌شود، مراد از این عبارت شیخ که به مواخذه اشاره دارد ممکن است دو احتمال داشته باشد؛ اینکه اگر ما باشیم و خود این روایت، دلالتی بر بیش از مواخذه ندارد، و احتمال دیگر در مراد شیخ این است اگر حدیث رفع را با ملاحظه‌ی روایت محاسن برقی ببینیم، و توسعه‌ای قائل شویم، باز این امکان وجود ندارد که بتوان عقد اکراهی را ابطال کرد. چراکه عملی انجام شده و فرض می‌کنیم مواخذه ندارد، و اختصاص ندارد که مواخذه به خصوص عمل باشد ولی اگر نتیجه مواخذه‌ای باشد که فساد آور برای خود شخص باشد را برمی‌دارد. مثل طلاق باطل که به اکراه انجام شد، مواخذه ندارد تا با حدیث برداشته شود ولی اگر کسی بعد از طلاق بخواهد با زن سابق خود مباشرت داشته باشد، که این حرام است که البته حدیث رفع این مواخذه را برمی‌دارد، چون عمل انجام شده ـ یعنی طلاق ـ عن اکراه بوده است. اما در مانحن فیه رضایت بعد از عقد واقع شده است، و اگر بخواهد در مانحن فیه معامله‌ی صحت با عقد گردد، مخالف با حدیث رفع می‌باشد.