به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی شنبه، 23 فروردین ماه، در ادامه سلسله جلسات درس خارج خود با موضوع «بیع» بیان کرد: آیا خطاب بایع به طرف معامله، موجب انتقال مالکیت مبیع برای او می گردد؟ چراکه ممکن است فردی که مورد خطاب واقع شده است، وکیل باشد، یا ولی باشد و حتی ممکن است که فضولتا دست به معامله زده باشد، حال سوال این است که آیا بایع با این خطاب خصوص طرف معامله را جهت انتقال لحاظ کرده و یا اینکه خصوصیت پدید آمده از خطاب مهم نیست بلکه ملکیت به مالک اصلی منتقل می‌شود که ممکن است موکل، یا مولّی له و... باشد؟  شیخ انصاری در مانحن فیه دو نظر را بیان می کند؛ اول اینکه ظاهرا این خطاب اثر ندارد و اگر خصوصِ طرف معامله جهت انتقال مبیع مراد باشد، باید بر اینکه «مبیع را برای تو تملیک می‌کنم نه دیگری» یا اظهاراتی قریب به این مضمون... تصریح داشته باشد.

وی در این رابطه با بیان احتمال دیگری عنوان کرد: اینکه تخصیص دلالت بر اختصاص نمی‌کند، و ظواهر ادله اقتضای عدم اختصاص می‌کند الا ما خرج بالدلیل، که در برخی از موارد قرائن بر اختصاص وجود دارد مانند؛ نکاح، که با لفظ انکحتُ، نکاح به فرد مورد خطاب اختصاص می‌یابد نه اینکه زوجیّت برای فرد دیگری باشد، یا در وقف خاص هم ظاهر این است که کسی که مورد خطاب است همان موقوف له می‌باشد و ...

این مرجع تقلید عنوان کرد: شیخ، این دو نظر را ذکر کرده و سپس می فرمایند که ظاهر خطابات عرفی این است که؛ از خطاب اختصاص استفاده می‌شود مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف، وجود داشته باشد. در بسیاری از بیوع و اجارات و... نوعا خصوص مورد خطاب، در آن دخالت ندارد، ایشان می‌فرمایند ظهور ابتدایی این است که در انشائات، خصوصیت خطاب دخالت داشته باشد مگر در مثلِ بیع و اجاره و امثال اینها که معمولا اشخاص نظر خصوصی ندارند که حتما مثمن را به ملکیت مورد خطاب انتقال دهند. شیخ معتقد است برای قول دوم که خطاب ظهور در خصوصیت ندارد، و باید مالکیت مورد خطاب تصریح شود، دلیلی وجود ندارد.

این مدرس عالی حوزه تصریح کرد: مرحوم شیخ اسدالله شوشتری در تبیین فرق بین نکاح و بیع و امثال اینها با شیخ انصاری موافق از این جهت موافقت دارد که، در نکاح خطاب خصوصیت دارد و در بعتُ و.. خصوصیت مطرح نیست. وی در تبیین اینکه فارق بین این دو چیست دو بحث را ذکر می‌کند؛ نخست می‌فرماید در باب نکاح زوجین مثل عوضین در عقود هستند که رکن تلقی می‌گردند و در ارکان هر خصوصیتی که ذکر شده باشد، بایستی به عینه رعایت شده و نباید از آن تعدی کرد و در مثل لفظ زوجتک باید خصوصیت موجود در خطاب را اخذ کرد ولی در باب بیع خود مالک جزء ارکان نیست، لذا اگر خطابی از ناحیه‌ی او ذکر شد موجب افاده‌ی خصوصیتی نمی‌شود.

آیت‌الله شبیری اظهار کرد: اما وجه دومی که شوشتری بدان اشاره دارد، اینکه؛ شخصی که لفظ زوجتک را در خطاب به فرد مقابل به کار می‌برد، چون انشاء می‌کند، به وکیل، یا ولی، یا فضولی صدق نمی‌کند، بلکه طرف خطاب را شوهر قرار داده و قهرا تزویج به طرف خطاب اختصاص پیدا می‌کند، اما در لفظ بعتُ یا اشتریتُ؛ بایع می‌گوید من تو را مشتری خود قرار دادم و مشتری نیز با قبول خود بایع را فروشنده‌ی خود قرار می‌دهد، ولی ممکن است مشتری اصیل باشد، ممکن است وکیل باشد، فضولی باشد، یا ولی و... باشد، پس خود لفظ دلالت بر اختصاص ملکیت بر طرف خطاب ندارد، چراکه طرف مقابل مشتری است و ممکن است مالک باشد و گاهی ممکن است وکیل و...باشد.

وی ادامه داد: شیخ بر هر دو وجهِ نظر شوشتری اشکال کرده و هیچ کدام را صحیح نمی‌داند؛ رد وجه اول؛ رکن بودن زوجین در نکاح، تنها یک قسمت مطلب را اثبات می‌کند که در باب نکاح خصوصیت برای طرف خطاب مطرح است، ولی ملازمتی ندارد که در غیر باب نکاح، به دلیل رکن نبودن، این خصوصیت مطرح نباشد، شوشتری برای یک طرف دلیل اقامه کرد ولی برای عدم خصوصیت در خطاب بیع دلیلی ارائه نکرد. ثانیا اینکه در غیر باب نکاح خصوصیت مطرح نباشد، تلقی صحیحی نیست، بلکه ما قبلا گفتیم که در غیر باب نکاح هم در برخی از موارد غرض از خطاب به طرف خطاب، اختصاص پیدا می‌کند (مثل وکالت، هبه و...) پس معنای بعتک کذا به معنای ملّکتک کذا، خواهد بود و همانطور که زوجیت در باب نکاح به خصوص وکیل صدق نمی‌کند بلکه به موکل صدق می‌کند در مانحن فیه نیز مالکیت به وکیل، ولی، فضولی و... که طرف خطاب است، صدق نمی‌کند بلکه به مالک اصلی صدق می‌کند.

آیت‌الله شبیری اظهار کرد: شیخ انصاری خود وجه فرق را اینچنین می‌داند؛ غالبا در باب بیع و برخی از امور شبیه به بیع و اجاره ( نه در همه ی امور غیر باب نکاح)، مقصود جابه جایی ثمن و مثمن است، نظر به خصوصیت طرف خطاب نیست. چون خصوصیت در نظر نیست، مراد از «تو» و کلمه‌ی خطاب، اعم از اینکه خود مالک باشی، یا وکیل، ولی و... فروش مبیع و دریافت ثمن به ازای آن است و چون غرض روشن است، قرینه‌ای بر این است که خطاب خصوصیت ندارد. البته در نکاح و برخی دیگر از موارد این غرض روشن نیست.

وی در پایان عنوان کرد: برخی از تعبیرات و ادبیات که شیخ از فخرالمحققین نقل می‌کند مثل اینکه «در لغت عرب اینچنین است یا عرب اینگونه می‌گوید...» چندان دقیق نیست، چرا که این مباحث کلی بوده و تنها تکلیف عرب را مشخص نمی‌کند و موضوع اختصاص به عرب ندارد و قطعا برخی از تعبیرات در زبان‌های دیگر که محل ابتلای عموم است، مُرادف پیدا می‌کند؛ مثل فروختن در فارسی که مرادف بعت عربی است. اشکال دوم شیخ بر شوشتری نیز وارد نیست، و در کنار لفظ بعتُ قرینه‌ای وجود ندارد بلکه از ابتدا درکنار لفظ شرا است، و بایع به این اعتبار که فرد مقابل مشتری است مبیع را به ملکیت وی منتقل می‌کند، و در اشکال اول نیز باید گفت که مرحوم شوشتری درصدد این نیست که بین نکاح و غیر نکاح فرق بگذارد، بلکه وی می‌خواهد توضیح دهد که، غرض در باب نکاح، خصوصیت طرف خطاب است و در بیع و ماشبهه آن این خصوصیت مطرح نیست و در حقیقت شوشتری همان کلام و مقصود خود شیخ انصاری را می‌گوید و کلام وی منافاتی با کلام شیخ ندارد تا شیخ درصدد اشکال برآن باشد.