به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛ بحث در رابطه با شخصی است که طواف مستحبی انجام می‌دهد، که آیا لازم است که نماز آن را نیز به جا آورد یا نه؟ از ظاهر روایاتی که اشاره به خواندن نماز دارد، اینگونه استفاده می‌شود که طواف بدون صلاة صحیح نمی‌باشد، ولیکن نکته‌ای در این مساله وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد و آن اینکه در روایات وجود دارد که شخص در حال طواف، بایستی با طهارت باشد و برای این موضوع تعلیلی در روایات وجود دارد «فانّ فیه صلاة» چند روایت صحیح در این باب وجود دارد که بر طواف با طهارت اشاره می‌کند.

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی ، 20 فروردین ماه، در ادامه سلسله جلسات خارج فقه خود به تشریح پاسخ سوالی در باب حج پرداخت و گفت: بحث در رابطه با شخصی است که طواف مستحبی انجام می‌دهد، که آیا لازم است که نماز آن را نیز به جا آورد یا نه؟ از ظاهر روایاتی که اشاره به خواندن نماز دارد، اینگونه استفاده می‌شود که طواف بدون صلاة صحیح نمی‌باشد، ولیکن نکته‌ای در این مساله وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد و آن اینکه در روایات وجود دارد که شخص در حال طواف، بایستی با طهارت باشد و برای این موضوع تعلیلی در روایات وجود دارد «فانّ فیه صلاة» چند روایت صحیح در این باب وجود دارد که بر طواف با طهارت اشاره می‌کند.

وی ادامه داد: از این روایات می‌توان نتیجه‌ای را در جهت پاسخ به مساله‌ی پیش گفته استفاده کرد و آن اینکه؛ اصل کلی در این میان وجود دارد که «تمسک به اصل نقیض برای اثبات مطلبی ـ با فرض صحت مبنای آن ـ صحیح می‌باشد» در مانحن فیه روایات متعدد وجود دارد که طهارت در باب طواف معتبر است؛ «و فیه الصلاة،  یعتبر فیه الطهارة» و چون از سوی دیگر ثابت است که در طواف مستحبی اعتبار طهارت نیست، با استفاده از اصل نقیض اینگونه نتیجه گرفته می‌شود که در طواف مستحبی« لیس فیه الصلاة». به عنوان مثال؛ «کل انسان حیوان» با استفاده از اصل عکس نقیض اینگونه استفاده خواهد شد که؛ «ما لا یکون انسانا لایکون حیوانا». پس در ما نحن فیه نیز می‌توان با استفاده از اصل عکس نقیض، عدم اعتبار صلاة را در طواف مستحبی استفاده کرد.

این مرجع تقلید عنوان کرد: استدلال مبتنی بر اصل عکس نقیض، اختلافی است که بین شیخ انصاری و مرحوم آخوند است، اینکه اگر از سویی امر«اکرم العلما» داشتیم و از سوی دیگر زید هم وجوب اکرام نداشت، آیا ما می‌توانیم نتیجه بگیریم که زید عالم نیست، حکم موضوع که «عدم وجوب اکرام زید باشد» مشخص است و لی آیا زید عالم است ولی امرِ«اکرم العلما» تخصیص خورده یا اینکه تخصیصی وجود ندارد بلکه زید تخصصا از دایره‌ی موضوع خارج است. اینکه علما تاکید دارند که بایستی تخصص را بر تخصیص ترجیح داد یک جا مسلم است، و آن در جایی است که مراد از عام مشخص نباشد ما در مصداق مثال مذکور دو زید داریم زید عالم و زید جاهل، و ما نمی‌دانیم که آیا اراده‌ی جدیِ امر«اکرم العلما» آیا زید عالم را نیز شامل می‌شود، تا اینکه مراد از لاتکرم را زید جاهل بدانیم، یا اینکه امر تخصیص خورده و زید را از شمول امر خارج کرده است. در این قسمت شیخ و مرحوم آخوند اینگونه اظهار نظر می‌کنند که؛ بایستی اخذ به اصالة العموم کرده و مساله را اینگونه تبیین کنیم که؛ چون ما نمی‌دانیم اراده ی جدی بر عدم اکرام زید بوده، پس اخذ به اصالة العموم کرده و زید را نیز اکرام می‌کنیم. مرحوم آخوند و شیخ هر دو این مطلب را قبول می‌کنند و چون طبق اصالة العموم اراده‌ی جدی در مساله اکرام، مطابق با اراده‌ی استعمالیه است پس احترام و اکرام زید واجب خواهد بود.

آیت‌الله شبیری زنجانی اظهار کرد: اما گاهی ممکن است امرِ «اکرم العلما» را داشته باشیم و طبق قیدی که وجود دارد «لاتکرم هذا»، می‌دانیم که زید از شمول امر خارج است، در این صورت زید چه عالم باشد و چه جاهل، اکرام و احترام نخواهد داشت و در این مورد قطعی است که اراده‌ی جدی شامل زید نمی‌باشد. اما بر این امر واقف نیستیم که زیدی که از دایره‌ی شمول اراده‌ی جدی خارج شده، عالم بوده و یا جاهل؟ در این مورد، بین اینکه «آیا زید را به عنوان جاهل بدانیم و احکام مربوطه را بر آن بار کنیم یا نه؟» میان مرحوم آخوند و شیخ انصاری اختلاف است. شیخ می‌فرماید که؛ طبق دلیل «کل عالم، یجب اکرامه» و لازمه‌ی عکس نقیض این دلیل، این خواهد شد که«مالیس بعالم، لایجب اکرامه»، بر این اساس با استعانت از اصل عکس نقیض؛ عدم وجوب اکرام زید دال برعالم نبودن زید، خواهد بود.

این مرجع تقلید ابراز کرد: مرحوم آخوند در این رابطه معتقد است که عکس نقیض در قضایای برهانی و یقینی، یقینی و عکس نقیض در امور ظنی، ظنی و در امور مشکوک نیز مشکوک خواهد بود، اما عکس نقیضِ قضایای برهانی، یقینی بوده و حجیت ذاتی خواهد داشت و قهرا نیازی به جعل حجیّت با آیه یا روایت و... نخواهد داشت، اما عکس نقیض در قضایای عمومات که قابل تخصیص است، ظنی می‌باشد و اگر دلیل ظنی بخواهد حجیت پیدا کند یا باید دلیل عقلی و یا دلیل تعبدی شرعی و یا بنای عقلا بر حجیت آن داشته باشیم، مرحوم آخوند معتقد است که هیچ یک از این دسته از ادله‌های معتبر، در چنین ظنّ اصالة العموم‌ها برای حجیت عکس نقیض وجود ندارد. بنای عقلا در عموم «اکرم العلما» این است که اگر قرار باشد اصالة العموم در اینجا معتبر نباشد، مستلزم لغویّت جعل خواهد شد، چرا که همواره شک شمول و عمومیت این دسته از قضایا به تمام موارد وجود خواهد داشت، بر این اساس بنای عقلا این است که تا تخصیص ثابت نشده باشد مکلف عذر موجهی بر عدم اتیانِ امر نخواهد داشت. پس در نتیجه بنای عقلا در جایی که مراد عموم کاملا قابل تشخیص نیست بر اخذ اصالةالعموم تعلق می‌گیرد.

وی در ادامه بر این نکته اشاره کرد: ادعایی دیگری که در این میان وجود دارد اینکه؛ مثبتات امارات را اگر حجت بدانیم در این صورت اصالة العموم اماره برای مفاد خود می‌باشد بنابراین قهرا ظن بر عکس نقیض ایجاد می‌شود، و از این باب اینگونه نتیجه بگیریم که لازمه‌ی مثبتیت امارات این است که این ظن حجت داشته باشد و در نتیجه زید معلوم الحکم را عالم ندانسته و در حقیقت از طریق حکم، تشخیص موضوع دهیم. اما این ادعا شامل دو مقدمه است؛ نخست اینکه مثبتات امارات به طور کلی حجت باشد، که البته مرحوم همدانی و آیت‌الله خویی معتقدند که ما دلیلی بر حجیت مثبتات امارات به طور کلی نداریم بلکه بایستی در امارات جستجو کرد، برخی از دلایل امارات، اقتضای حجیت مثبتات خود را دارد و دلیل برخی دیگر از امارات چنین اقتضایی نداشته بلکه تفصیل قائل هستند.

این مرجع تقلید عنوان کرد: اما اگر ما در این مقدمه با شیخ انصاری همراه شده و بر حجیت مثبتات امارات قائل شدیم، اما سوال در اینجاست که آیا اصالة العموم امارة است یا اینکه اصلی از اصول عقلایی است؟ به نظر آیت‌الله العظمی شبیری اصالة العموم، اصلی از اصول عقلایی است که در شک در اراده‌ی عموم از آن تابع بنای عقلا خواهد بود اما اگر می‌دانیم که شک در مراد نیست و درصدد استفاده از مثبتات آن هستیم، در این صورت دلیلی بر حجیت این مثبتات نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: مرحوم آقای داماد با شیخ انصاری موافق بوده و معتقد بود که در رجال، اینگونه استدلال می‌کنند؛ احکامی که مترتب بر عدالت، ایمان یا مذهب است، از آنها کشف می‌کنند که آیا زید عادل است یا نه، به این صورت که مثلا امام شهادت زید را پذیرفته است بر این اساس علما در این موارد، از اثر ـ حکم مساله ـ کشف موثر کرده  و از حکم کشف موضوع کرده و حکم بر عدالت زید می‌کنند و ... اساسا قوام رجال بر کشف موضوعات به وسیله‌ی احکام و آثار مترتب شده‌ای است که در موارد مختلف وجود دارد.

آیت‌الله شبیری در اشکال به نظر مرحوم داماد اینگونه اظهار کرد: این مطلب دو اشکال دارد اولا آن مواردی که استدلال شد مواردی است که انسان اطمینان به عدم تخصیص ـ و لو اینکه اطمینان نداشت ـ دارد، اینکه اگر امام شهادت زید را پذیرفت نه ظن بلکه اطمینان داریم که استثنا نخورده است. ثانیا این دسته از احکامی که بر عدالت شخص بار شده است، کشف می‌کند که یا خود عدالت چندان سخت نیست و یا اینکه تشخیص و احراز موضوع آن عدالت چندان دشوار نیست بنابراین قول رجالی حجت است ولی به این نتیجه گیری منتهی نمی‌شود که در هر موردی که عکس نقیض برای کلیات قابل تخصیص بود، ما به وسیله‌ی آن عکس نقیض، نتیجه گیری کنیم. بنابراین حق با مرحوم آخوند است.