فصل سوم


نقد و بررسی
ديدگاه نابرابری ديه مسلمان و غيرمسلمان


مشهور فقيهان بر اين باورند كه ديه غير مسلمان كم تر از ديه مسلمان است، از اين ميان، فقيهان شيعی اندازه آن را هشتصد درهم می دانند و برخی از فقيهان اهل سنت ديه آنان را نصف ديه مسلمان و برخی ديگر ثلث ديه مسلمان دانسته اند و برخی نيز ديه ذمّی غير مجوسی را مساوی با مسلمان دانسته و برخی ديگر قايل به تفصيل در ديه معاهد گرديده اند، كه اگر قتل عمد باشد، ديه مسلمان و اگر خطا باشد نصف ديه مسلمان.
صاحب كتاب مفتاح الكرامه می نويسد:
ديه ذمّی آزاده هشتصد درهم است و نويسندگان كتاب های الانتصار، الخلاف، الغنيه، و كنزالعرفان دعوای اجماع كرده اند و در كشف اللثام دعوای شهرت روايی و فتوايی شده است و شهيد در روضه آن را اشهر از نظر روايت و فتوا می داند و صاحب كتاب المقتصر آن را مشهور در عمل اصحاب دانسته است و نويسندگان كتاب های النافع، كشف الرموز، المهذب البارع، التنقيح، و ملاذالاخيار آن را مشهور گفته اند و در رياض المسائل آمده كه اين رأی را عموم اصحاب ما باور دارند به جز افراد نادر.
مستند رأی مشهور
مهم ترين مستند رأی مشهور، رواياتی است كه بر اين رأی دلالت دارد. صاحب مفتاح الكرامة آن را هفت حديث دانسته  ولی تحقيق آن است كه تعداد اين روايت ها به هشت می رسد. تفصيل اين روايت ها چنين است.
1. و عن علی بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسی، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبی عبدالله(عليه السلام)قال: دية اليهودی والنصرانی والمجوسی ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علی بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسی، والذی قبله بإسناده عن أبی علی الأشعری مثله.
امام صادق(عليه السلام) می فرمايد: ديه يهودی و مسيحی و زرتشتی هشتصد درهم است.
2. وعنه، عن أبی أيوب، وابن بكير جميعاً، عن ليث المرادی، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن دية النصرانی واليهودی والمجوسی، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، وكذا الحديثان قبله.
ليث مرادی می گويد از امام صادق در باره ديه مسيحی و يهودی و زرتشتی پرسيدم؟ فرمود: ديه آنان برابر است و آن هشتصد درهم است.
3. عبدالله بن جعفر فی (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علی بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودی والنصرانی والمجوسی، كم هی؟ سواء؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.
علی بن جعفر می گويد از امام كاظم در باره ديه يهودی، مسيحی و زرتشتی پرسيدم؟ آيا ديه آنان برابر است؟ فرمود: هر مردی از آنان ديه اش هشتصد درهم است.
4. محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: بعث النبي(صلی الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلی البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصاری والمجوس، فكتب إلی النبي(صلی الله عليه وآله): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصاری فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداً، فكتب إليه رسول الله(صلی الله عليه وآله): إن ديتهم مثل دية اليهود والنصاری، وقال: إنهم أهل الكتاب؛
امام صادق(عليه السلام) می فرمايد: پيامبر خالد بن وليد را به سمت بحرين فرستاد و در آنجا خون گروهی از يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان را بر زمين ريخت. آن گاه به پيامبر نامه نوشت كه گروهی از يهوديان و مسيحيان را كشتم و به آنان هشتصد درهم ديه دادم، و نسبت به زرتشتی ها از طرف شما عهد و دستوری نداشتم. پيامبر در جواب نوشت كه ديه آنان مانند ديه يهود و مسيحيان است آنان اهل كتاب به شمار می روند.
5. وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا  عبدالله(عليه السلام) عن دية اليهود والنصاری والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، والذي قبله باسناده عن ابن أبي عمير مثله؛
ابوبصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) در باره ديه يهودی و مسيحيان و زرتشتی ها پرسيدم؟ فرمود: ديه آنان برابر است يعنی هشتصد درهم. گفتم: اگر آنان را در شهرهای مسلمان نشين در حال ارتكاب كارهای ناشايست دستگير كنند آيا حد بر آنان جاری می شود؟ فرمود: بلی احكام مسلمانان بر آنان اجرا می گردد.
6. وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبدالاعلی بن أعين جميعاً، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم؛
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودی و مسيحی هشتصد درهم است.
7 . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيی، عن عبدالرحمن ابن حمّاد، عن عبدالرحمن بن عبدالحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبوالحسن(عليه السلام): دية ولدالزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم؛
عبدالرحمن بن عبدالحميد از برخی بردگانش نقل می كند كه ابوالحسن فرمود: ديه زنازاده مانند ديه يهودی هشتصد درهم است.
8 . وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)، عن دية ولدالزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله؛
جعفر بن بشير می گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره ديه زنازاده پرسيدم فرمود: هشتصد درهم مانند ديه يهودی، مسيحی و زرتشتی می باشد.
نقد و بررسی روايت های هشت گانه
دلالت اين روايت های هشت گانه بر رأی مشهور روشن است و جای ترديد ندارد، چنان كه، احاديث معتبری نيز در ميان آنها ديده می شود.  از اين رو اگر تنها به اين روايت ها نظر شود رأی مشهور قابل دفاع است، ليكن در مقابل اينها روايت های ديگری با مضامين متفاوت و اسناد معتبر وجود دارد كه استدلال به روايت های هشت گانه را مخدوش می سازد. گذشته از آنكه اصول و قواعد اسلامی و ادله تشريع ديه نيز خلاف آن را اقتضا می كند. بنابراين، می توان گفت اين روايت ها با دو مشكل اساسی مواجه است. يكی تعارض با روايت های خاص و ديگری تعارض با اصول و قواعد كلی اسلامی و ادله تشريع ديه. اينك به شرح اين اشكال می پردازيم:
در مقابل اين روايت های هشت گانه چهار طايفه ديگر از احاديث وجود دارد كه دارای مضمونی متفاوت اند، بدين شرح:
1. دسته ای دلالت دارد ديه ذمّی هشتصد درهم است.
2. دسته ای دلالت دارد ديه اهل كتاب چهارهزار درهم است.
3. دسته ای دلالت دارد ديه يهودی، مسيحی و زرتشتی برابر ديه مسلمان است.
4. دسته ای دلالت دارد ديه ذمّی برابر با ديه مسلمان است.
تفصيل اين چهار طايفه از روايات چنين است:
طايفه اول: ديه ذمّی هشتصد درهم
سه روايت بر اين مضمون دلالت می كند.
1. وعنه، عن أبيه، و عن محمد بن يحيی، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: دية الذمّي ثمانمائة درهم؛
امام باقر(عليه السلام) در حديثی فرمود: ديه اهل ذمّه هشتصد درهم است.
2. وباسناده عن عثمان بن عيسی، عن سماعة، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): كم دية الذمّي قال: ثمانمائة درهم؛
سماعه می گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم ديه ذمّی چقدر است؟ فرمود هشتصد درهم.
3. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن جعفر(عليه السلام) قال: قال: دية ولدالزنا دية الذمي ثمانمائة درهم؛
امام باقر(عليه السلام) می فرمايد: ديه زنازاده، ديه اهل ذمّه است كه هشتصد درهم می باشد.
طايفه دوم: ديه اهل كتاب چهارهزار درهم
دو روايت نيز بر اين مضمون دلالت می كند.
1. محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم، أربعة آلاف درهم، لانهم أهل الكتاب؛
روايت شده است كه ديه يهودی، مسيحی و زرتشتی چهارهزار درهم است، زيرا آنان اهل كتاب به شمار می روند.
2. وباسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودی و مسيحی چهارهزار درهم است، و ديه زرتشتی هشتصد درهم.
طايفه سوم: ديه يهودی، مسيحی و زرتشتی برابر با ديه مسلمان
يك حديث بر اين مضمون دلالت دارد.
وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم، ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله؛
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودی و مسيحی و زرتشتی همان ديه مسلمان است.
طايفه چهارم: ديه ذمّی برابر با ديه مسلمان
دو حديث نيز بر اين مضمون دلالت می كند.
1. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: من أعطاه رسول الله(صلی الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله(عليه السلام): وهؤلاء من أعطاهم ذمّة؟؛
امام صادق(عليه السلام) می فرمايد: هر كه را پيامبر در ذمّه خويش قرار داده، ديه اش كامل است. زراره می گويد: پرسيدم: كافران امروز چطور؟ امام صادق فرمود: چه كسی به اينان ذمّه عطا نموده؟
2. محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتی ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمّي، ثم قال: لو أن مسلما غضب علی ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلی أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين؛
سماعه می گويد: از امام صادق(عليه السلام) در باره كشتن ذمّی توسط مسلمان پرسيدم فرمود: اين امر دشوار است و مردم تحمل حكم آن را ندارند. بايد ديه مسلمان به خانواده ذمّی پرداخت شود تا از كشتن اهل عراق و نيز اهل ذمّه دست بردارد سپس فرمود: اگر بنا باشد هر مسلمانی كه بر اهل ذمّه خشمگين گردد، او را بكشد و زمين او را بستاند و به خانواده اش هشتصد درهم بپردازد، كشتار اهل ذمّه فراوان شود.
جمع ميان روايات
تعارض و ناسازگاری اين چهار طايفه از روايات با يكديگر و با احاديث هشت گانه نخست روشن است فقيهان و محدثان راه هايی را برای خروج از تعارض پی گرفته اند. شيخ صدوق اهل كتاب را به سه دسته تقسيم كرده و برای هر يك ديه ای معتقد است. ديه آنان كه از سوی پيامبر و امام مورد عهد و پيمان واقع شده اند و بر شرايط عهد و پيمان وفادارند برابر با ديه مسلمانان است، و ديه آنان كه شرايط عام جامعه اسلامی را پذيرفته اند چهارهزار درهم است و همين گروه اگر از شرايط ذمّه، تخلف ورزند ديه ای برابر با هشتصد درهم دارند.
مشهور فقيهان روايت های هشت گانه را مقدم داشته و ساير روايات را حمل بر تقيّه كرده اند، چرا كه با آرای اهل سنت موافقت دارد.
به نظر می رسد اين وجوه جمع، شاهد و دليل قابل قبول ندارد و جمع عرفی به شمار نمی رود. چرا كه تفسير صدوق به حمل روايت ها بر اقسام كفار، گرچه نسبت به جمع طايفه ای كه ديه آنان را ديه مسلمان می داند و طايفه ای كه ديه آنها را هشتصد درهم و يا چهارهزار درهم می داند، جمعی نيكو و موافق با قواعد جمع بين مطلق و مقيد می باشد ـ همان طور كه تفصليش در مباحث آينده بيان می گردد ـ ليكن جمع بين دو دسته روايات هشتصد درهم و چهارهزار درهم، نوعی استحسان است و مستند عرفی و از درون روايات بر آن در دست نيست. چنان كه سخن مشهور در حمل اين روايت ها بر تقيّه به جهت موافقت با اهل سنت و اخذ به روايات هشتصد درهم به خاطر مخالفتش با فتاوای عامه نيز مستند نمی باشد، زيرا طايفه چهارم كه
ديه ذمّی را به صورت مطلق، ] چه يهودی و مسيحی و زرتشتی و چه قتل عمد و چه قتل خطا[، مساوی با مسلمان می داند، نيز مخالف با عامه است، به خاطر آنكه در اقوال آنان چنين اطلاقی وجود ندارد و در اقوال آنان تفصيل بين خطا و عمد و يا تفصيل بين يهودی و مسيحی و زرتشتی، وجود دارد، هم چنان كه به آرای اهل سنت در آغاز اين فصل اشاره شد.
به نظر ما ابتدا می بايست از چهار دسته اخير رفع تعارض شود و حكم آنها از اين جهت ، روشن گردد و سپس از آنها و دسته اول رفع تعارض شود.
رفع تعارض از چهار دسته اخير در اين است كه صحيحه زراره كه بر برابری ديه ذمّی با ديه مسلمان دلالت می كرد، با بقيه روايات تعارضی ندارد، چون اين صحيحه مانند نص است كه ديه ذمّی بالفعل با ديه مسلمان برابر است. از اين رو، با دو روايتی كه ديه ذمّی را هشتصد درهم می داند تعارض ندارد، چون در آن دو روايت در كلمه ذمّی دو احتمال وجود دارد: يكی ذمّی بالفعل و ديـگری ذمّی بالقوه و با وجود اين احتمال نمی توان ذمّی را در آن دو روايت به ذمّی بالفعل حمل كرد تا تعارض صورت گيرد، و اگر هم گفته شود كه ذمّی در آن دو روايت ظهور در ذمّی بالفعل دارد، باز هم ظهور صحيحه، اقوی و مانند نص است و بر آن دو روايت مقدم می شود، و اين يك جمع عرفی مسلّم نزد فقهاست، پس تعارضی وجود ندارد.
و امّا دو روايتی كه اهل كتاب و عنوان يهودی و نصرانی در آن وجود داشت و ديه آنان را چهارهزار درهم می دانست به حكم حمل مطلق بر مقيّد، آن دو روايت حمل می شود بر جايی كه اهل ذمّه نباشند، چون اهل كتاب اعم از ذمّی بالفعل است، اگر نگوييم كه صحيحه زراره لسانش، لسان حكومت است و تقدم دليل حاكم بر دليل محكوم جای بحث نمی باشد.
و امّا روايتی كه ديه يهودی، زرتشتی و مسيحی را ديه مسلمان دانسته نيز با همين وجه جواب داده می شود كه منظور از آنها، به حكم اطلاق و تقييد، اهل ذمّه از يهود، مسيحی و زرتشتی می باشد، بنابراين، صحيحه زراره كه ديه ذمّی را برابر با ديه مسلمان می داند، با سه دسته ديگر تعارضی ندارد.
هم چنين صحيحه زراره با روايات هشت گانه كه ديه يهودی، مسيحی و زرتشتی را هشتصد درهم می دانست قابل جمع است، چون در آن روايات يهودی، مسيحی و زرتشتی به عنوان اوّلی خود يعنی يهودی به ما هو يهودی و ... آن حكم را داشت، ليكن صحيحه زراره ديه آنها را به عنوان موتمن و كسانی كه رسول اللّه ذمّه به آنها عطا نموده، تعيين نموده است، و نتيجتاً آن روايات مطلقه بر صحيحه زراره كه قيد ذمّه دارد حمل می شود و يا صحيحه بر آنها حاكم می باشد.
از آنچه بيان شد نتيجه می گيريم كه تعارضی بين صحيحه زراره و بقيه روايات باب وجود ندارد، زيرا صحيحه بر آنها مقدم است، در نتيجه هر كسی كه دارای ذمّه بالفعل باشد، ديه اش مساوی با مسلمانان است.
حال به حكم الغای خصوصيت و تنقيح مناط، همه كسانی كه موتمن يا معاهد با مسلمانان هستند، چه عهدهای خصوصی و چه عهدهای بين المللی، كه متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق يكديگر است و يكديگر را محترم و موتمن می دانند (و مسلمانان هم نسبت به ديگران چنين می باشند)؛ ديه آنان، برابر با ديه مسلمان می باشد، چه اهل كتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غير موحد.
ناگفته نماند كه قواعد و اصول كليه و آنچه از روايات خاصّه استفاده می شود، نيز با اين رأی موافق می باشد، زيرا همان گونه كه مالِ غير مسلمان احترام دارد و ضمانتش با مسلمان تفاوت ندارد، می توان گفت حيات و جان او نيز چنين است، لذا به همين اعتبار می توان به عنوان اولويت قطعيه عرفيه، بر برابری ديه مسلمان و غير مسلمان استدلال نمود.
اگر كسی اين وجه جمع و تقريب را با همه وضوحش نپذيرد، باز هم نمی توان به استناد رواياتی كه مستند فتوای مشهور است، بر طبق نظر مشهور فتوا داد، چون:
اولاً. رواياتی كه دلالت می كند بر آنكه ديه يهودی و زرتشتی و مسيحی هشتصد درهم است و يا رواياتی كه دلالت می كند ديه آنان چهارهزار درهم است، به علت مخالفت با قرآن طرد می گردد، و رواياتی كه دلالت می كند ديه ذمّی، برابر ديه مسلمان است به خاطر موافقتش با قرآن اخذ می گردد و ترجيح به موافقت كتاب در دو خبر متعارض قبل از همه مرجحات است و بيان مخالفت و موافقت اين روايات با قرآن، با مراجعه به آيه 92 در سوره نساء روشن می شود:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً).
و هيچ مؤمنی را نسزد كه مؤمنی را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مؤمنی را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند، مگر اينكه آنان گذشت كنند و اگر ]مقتول [ از گروهی است كه دشمنان شمايند و ]خود[ وی مؤمن است، ]قاتل[ بايد بنده مؤمنی را آزاد كند، و اگر ]مقتول[ از گروهی است كه ميان شما و ميان آنان پيمانی است، بايد به خانواده وی خون بها پراخت نمايد و بنده مؤمنی را آزاد كند، و هر كس ]بنده  [نيافت، بايد دو ماه پياپی ـ به عنوان توبه ای از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره دانای سنجيده كار است.
در اين آيه مقتول در قتل خطايی اگر مؤمنی است در ميان مؤمنان، قاتل هم بايد ديه بدهد و هم بنده مؤمنی را آزاد كند؛ و اگر مقتول مؤمنی باشد از ميان دشمنان مسلمانان كه با قتل خطايی كشته شده، قاتل تنها بايد بنده مؤمنی را آزاد كند؛ و در صورتی كه مقتول، از اهل ميثاق و عهد و پيمان و قرارداد باشد، قاتل بايد ديه بپردازد و بنده مؤمنی را آزاد نمايد. لازم به ذكر است كه از مفهوم (وان كان بينكم ميثاق) كه مفهوم وصف است ـ آن هم در مقام بيان ضابطه و قاعده ـ استفاده می گردد كه اگر مقتول دارای ميثاق و احترام نباشد، ديه ای ندارد، بعلاوه كه خود تفصيل آيه و تقسيم نمودن مقتول خطايی به اصناف سه گانه ـ با فرض اينكه در مقام بيان است ـ خود دلالتی روشن؛ به حكم تفصيل و اطلاق مقامی؛ دارد كه آنانی كه نه مؤمن هستند و نه اهل ميثاق و احترام، ديه ندارند.
بنابراين، رواياتی كه برای يهودی و مسيحی و زرتشتی به طور مطلق (چه اهل ميثاق باشد و چه نباشد) ديه نابرابر با مسلمان تعيين نموده، اگر نگوييم ظهور دارد در كسانی كه ميثاق و عهد و پيمان ندارند، لااقل اطلاقش شامل آنان می گردد و مخالف با كتاب است، و رواياتی كه ديه اهل ذمّه را ديه مسلمان قرار داده، موافق با كتاب است.
ناگفته نماند منشأ اشكال و مخالفت با كتاب، مقدار ديه نيست، تاگفته شود مقدار در كتاب بيان نشده، بلكه منشأ اشكال و موافقت و مخالفت، اصل ديه می باشد، همان گونه كه بيان گرديد. و بايد بر اين نكته توجه نمود كه برخی از مفسرين مرجع ضمير (وان كان بينكم ميثاق) را مقتول مؤمن گرفته اند كه بطلانش واضح است، زيرا خود قرآن نسبت به كسی كه در ميان دشمنان است و كشته می شود قيد مؤمن را آورده است (فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)، چنان كه در صدر آيه هم قيد مؤمن بودن مقتول را نيز آورده است، و اگر مراد از مقتولِ همراه با ميثاق، مقتول مؤمن بود، يعنی مؤمنی كه بين اهل ميثاق كشته شود، قطعاً بايد قيد ايمان ذكر می گرديد، پس عدم ذكر آن حجت قطعيه و دليلی روشن است كه منظور از مقتولِ بين اهل ميثاق، مقتولی است كه خود هم اهل ميثاق باشد.
ثانياً. روايات هشتصد درهم با دو دسته از چهار دسته اخير يعنی آنكه می گويد ديه يهودی، مسيحی و زرتشتی چهارهزار درهم است و آنكه می گويد ديه آنها ديه مسلمان است، يعنی دسته چهارم تعارض دارند و چون آنها ترجيحی بر دو دسته ديگر نداشته، در نتيجه برابر می باشند و در متعارضينی كه همانند باشند و هيچ كدام بر ديگری ترجيح نداشته باشند، قاعده تخيير است، پس روايات دسته چهارم كه متضمن برابری ديه مسلمان و غير مسلمان است اخذ می گردد، چنان كه در حديث آمده است:
بايهما اخذت من باب التسليم وسعك.
به هر يك از دو حديث از وی تسليم تمسك كردی آزادی.
ثالثا. آنچه مستند مشهور قرارداده شده كه رواياتِ مخالف با عامه منحصر است در طايفه ای كه بر هشتصد درهم دلالت دارد و بقيه آنها موافق با فتاوای عامه است، قطع نظر از پاسخی كه پيش از اين بيان گرديد ـ كه روايات مخالف منحصر به اين دو دسته نمی باشد ـ ترجيح به مخالفت عامه بعد از ترجيح به موافقت كتاب و متأخر از آن است، و چنان كه گذشت روايات هشتصد درهم و همه رواياتی كه به طور مطلق ديه نابرابر برای يهودی، مسيحی و زرتشتی قراد داده، مخالف كتاب است و رواياتی كه ديه ذمّی را برابرِ ديه مسلمان قرار داده، موافق كتاب است، پس نوبت به ترجيح به مخالفت عامه نمی رسد.
 




نتيجه
بر اساس منطق قرآن، ميثاق و عهد ارزشی برابر با ايمان دارد، چون در صورت قتل خطايی مؤمن و يا اهل ميثاق، دستور آزاد كردن بنده مؤمن و ديه داده شده است ـ كه ديه جنبه ضمانی و جبران خسارت و آزاد نمودن بنده مؤمن جنبه جبران از دست رفتن حيات مقتول را دارد ـ و همه كسانی كه موتمن يا معاهد با مسلمانان هستند، چه عهدهای خصوصی و چه عهدهای بين المللی كه متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق يكديگر است، و يكديگر را محترم و موتمن می دانند (و مسلمانان هم نسبت به ديگران چنين می باشند) ديه آنان برابر با ديه مسلمان می باشد، چه اهل كتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غير موحد، و پيش از اين گذشت كه روايات نيز بر همين معنا دلالت دارند، پس بر اين حكم و نظريه؛ كتاب و سنت متفق اند، يعنی به قرآن و عترت هر دو اخذ گرديده، كه اخذ به هر دوی آنها يك وظيفه ضروری و بديهی است.