برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان
بعد از سالها جدال جامعه حقوقی و اظهار نظر علماء، خصوصاً آیت الله صانعی، که نظر به برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان دارند، و کوشش قوه قضاییه برای تصویب قانون برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان و اخذ نظر مساعد مقام رهبری، اولین رأی در مورد برابری دیه مرد مسلمان و غیرمسلمان در دادگاههای کیفری استان تهران صادر شد. بدین ترتیب، به یکی از موارد ایراد تابعین سایر ادیان و مذاهب به نحوه رسیدگی به پرونده های آنان پایان داده شد.
برابر ماده 297 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل مرد مسلمان تعریف شده بود، هرچند برابر ماده 300 قانون مدنی دیه قتل زن مسلمان (خواه عمدی و خواه غیرعمدی) نصف دیه مرد مسلمان ذکر شده است. سکوت در مقابل دیه غیرمسلمان و نیز رویه های مختلفی که در محاکم سراسر کشور راجع به دیه غیرمسلمان اتخاذ شده بود، از دلایل مهاجرت اقلیتهای مذهبی از ایران شده بود. صاحب این قلم، تبرعاً، در چندین پرونده، وکالت اولیاء دم مقتولین اقلیتهای مذهبی را پذیرفته و از طرق دیگر، یعنی مطالعه خسارت و امثال آن، در صدد بودم که به جامعه ایرانیان غیرمسلمان یا غیرمسلمانان ساکن ایران این اطمینان را بدهم که حداقل از نظر دیه، به لحاظ اینکه حفظ امنیت آنان بر عهده دولت اسلامی است، کوشش نموده ام. در سمینارها و سخنرانیهایی که اقلیتها اینجانب را دعوت می کردند یا در مجالس مربوط به حقوق بشر، از این ماده انتقاد کردم، تا اینکه خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه– با جلب نظر مقام رهبری و ارائه لایحه ای که با اما و اگرهای شورای نگهبان سرانجام به تصویب رسید– باعث تصحیح این ایراد شدند و بدین ترتیب، جواب زحمات چندین ساله خود و دیگر همکارانم را با اجرای این قانون در محاکم کیفری استان دریافت کردیم. 
پرونده ای که به رأی برابری دیه منتهی شد مربوط است به قتل یک تاجر هندی که سالها در ایران تجارت و زندگی می کرد و، به گفته کسانی که با وی مراوده تجاری داشتند، در حسن شهرت و صداقت و امانت در کسب، زبانزد خاص و عام بود. این تاجر سیک مذهب به قتل رسید. دادگاه کیفری استان قاتل را به دوازده سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد. 
تعدادی از علماء، به ویژه آیت الله صانعی، به برابری قصاص نظر دارند. ایشان به نظرشیخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» استناد می کنند و توجه جامعه حقوقی را به نکته ظریفی جلب می نمایند. کیفر آن کس که با امام مخالفت ورزد و یکی از کفار را عمداً به قتل رساند، قتل است؛ نه به جهت حرمت خون کافر، بلکه به خاطر مخالفت با امام المسلمین. هرچند شیخ صدوق از کافر یاد می کند، طبیعی است که اهل کتاب از حرمت بیشتری برخوردارند. اما نکته ظریف نظرشیخ صدوق یا ابن جنید و حلبی در تفاوت عنوان قصاص و قتل است. به گفته آیت الله صانعی، مشهود فقیهان برای اثبات عقیده خود به قرآن و سنت و اجماع تمسک جسته اند.
آیه 141 سوره نساء چنین است: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً»؛ یعنی، خداوند هرگز بر زیان مؤمنان برای کافران راه تسلطی قرار نداده است. شیخ طوسی، در کتاب «الخلاف»، مراد از آیه را نهی می داند، نه اخبار؛ یعنی، نباید کافران بر مسلمانان سلطه و سیطره داشته باشند(ج5، ص145، مسئله2). طبیعی است که قاتل عامل حکومت نیست تا سلطه حکومت کافر مطرح باشد، بلکه فردی است که در زیر لوای اسلام زندگی می کند و توقع طبیعی او حفظ امنیت جانی است.
روایات وارده، به گفته آیت الله صانعی به نقل از شهید ثانی، در کتاب «مسالک الافهام»، این روایتها را کثیر دانسته اند(ج17ص142)؛ و یا صاحب «جواهر الکلام» آنها را متفبص یا متواتر دانسته است، که خود بحثی عمده را می طلبد.( ج42 ص150)
آیت الله صانعی می فرماید: «حاصل سخن آنکه در مسئله قصاص، نه برابری در جنسیت (زن بودن و مرد بودن) لازم است و نه برابری در دیانت (مسلمان بودن)، بلکه آیات قرآنی اقتضا دارد که جان انسانی محترم است و هرکس عمداً اقدام به قتل دیگری کند، خانواده مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند، بدون آنکه لازم باشد مالی را به عنوان ما به التفاوت دیه پرداخت کنند. روایتهایی که در این مسئله وارد شده، از آن جهت که با قرآن مخالفت دارند و دارای ایرادهای فقه الحدیثی اند، نمی توانند مرجع فتوا و رأی فقهی قرار گیرند(برابری قصاص؛ زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان. از مجموعه «فقه و زندگی». ج2، ص92). 
هرچند مبحث برابری قصاص، با تکیه بر فتاوی علمایی همچون آیت الله صانعی، می تواند فتح بابی باشد تا همانند موضوع برابری دیه به صورت قانون درآید و به یکی از نابرابریها، که متأسفانه به اسلام نسبه داده می شود، پایان دهد. 
به هر روی، جای خوشحالی است که حاصل چندین سال کوشش جامعه حقوقی مستقل و نیز حقوقدانان اقلیتهای مذهبی و جوامع مذهبی اقلیتها به نتیجه نهایی رسید و نخستین حکم صادره در این مورد صادر شد. دوازده سال حبس و پرداخت دیه مساوی حاصل کوشش جامعه حقوقی و تعامل مجلس، رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبری و، در نهایت، پیروزی اندیشمندان جامعه حقوقی، که طرفدار حقوق بشر هستند، می باشد. 
این موفقیت را به همه، به ویژه به برادران و خواهران غیرمسلمان ایرانی یا ساکن ایران، تبریک می گویم.

منبع: برگرفته از وبلاگ دکتر نعمت احمدی

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۷