صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما |   آیت الله سیدضیاء مرتضوی :نظام قانونگذاری کشور خود را از ظرفیت های موجود فتوایی محروم کرده است
بازدید این صفحه: 124          تاریخ انتشار: 1397/10/16 ساعت: 06:24:37
  آیت الله سیدضیاء مرتضوی :نظام قانونگذاری کشور خود را از ظرفیت های موجود فتوایی محروم کرده است

موضوع: اخبار

 

مرحله پایانی دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه پژوهی موسسه فقه الثقلین با موضوع «چالش‌های حقوق زنان در فقه» صبح روز پنج شنبه با حضور حضرات آیات صانعی، بیات زنجانی، بجنوردی، موسوی تبریزی، عابدینی، مقدس، عرب، مرتضوی،حجت والمسلمین اسلام سیدحسن خمینی و جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و فعالان حوزه زنان و حقوق بشر در شهر قم برگزار شد.

 

 

به گزارش مرجع ما به نقل از شفقنا، آیت الله سیدضیاء مرتضوی در این نشست گفت: نظام قانونگذاری کشور خود را از ظرفیت های موجود فتوایی محروم کرده است. اگر دیدی جامع داشته باشیم راه حل بسیاری از مسائل مطرح شده در حوزه زنان در فقه ما وجود دارد.

وی افزود: اگر نگاه پنجاه سال قبل شهید صدر و قبل از آن نگاه مرحوم علامه طلباطبایی را در تعدد ازدواج دنبال می کردیم بسیاری از مشکلاتی را که امروز شاهد آن هستیم مشاهده نمی‌کردیم.

آیت الله مرتضوی گفت: ما نباید بعد از گذشت چهل سال انقلاب امروز صدای هل من ناصر زن هایمان را بشنویم. در قانون کشور موازین اسلامی ملاک است و فتوای خاصی ملاک عمل نیست. قانون کشور با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود دارد نمی خواهد از فرد خاصی تقلید کند؛ بلکه می خواهد قوانینی تصویب شود که خارج از چهارچوب موازین اجتهاد اسلامی نباشد و لذا هر روز نگاه نمی کنند ببینند که چه کسی حیات دارد و یا اعلم است.

وی افزود: شهید صدر در مبحث اقتصاد خود به موضوع منطقه الفراغ اشاره می‌کند. در حوزه مباحات به معنای اعم؛ یعنی در غیر الزامی‌ها قانون بر اساس کار کارشناسی یک طرف را می گیرد. در غیر الزامیات دست حکومت صالح باز است. در بحث تعدد ازدواج مرحوم علامه می‌گویند اگر حکومت صالحی باشد این از اختیارات و به یک معنا از وظایف حکومت است که برای تعدد همسری شرایط بگذارد و حتی به برخی اصلاً اجازه ازدواج ندهد. در چنین شرایطی این مساله به تعدد ازواج  اختصاص ندارد و سن ازدواج را هم شامل می شود و قانونگذار می تواند آن را حل کند. نباید ظرفیت استفاده از فتاوای موجود را به روی خودمان ببندیم.

کد خبر: 13971016305452
1397/10/16

Share

بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن