موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام اِقاله (به هم زدن معامله) 

 

«اِقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد؛ به كسى كه اين تقاضا را كرده «مُسْتَقيل» و به كسى كه آن را قبول نموده «مُقيل» مى‏گويند.

 

«مسأله 2340» اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى‏باشد.

 

«مسأله 2341» اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى‏پذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.

 

«مسأله 2342» اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 25 از «أبواب آداب التّجارة»،ح3،ج17،ص419 و 420.

 

(426)

 

 

كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.

 

«مسأله 2343» اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند، اشكال ندارد؛ همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريك‏ها لازم نيست.

 

«مسأله 2344» اقاله معامله شخصى كه از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤكّد است و از حضرت امام صادق عليه‏السلام نقل شده كه فرمودند: «هر بنده‏اى كه معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد».(1)