موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مسأله 1803 ـ خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير ، يا سيّد يتيم ، يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام عليهالسلام است ، كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند ، يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند . و احتياط لازم آن است كه او مرجع أعلم ، مطلع بر جهات عامه باشد .
مسأله 1804 ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مىدهند ، بايد فقير باشد ، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مىشود خمس داد .
مسأله 1805 ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد خمس بدهند .
مسأله 1806 ـ به سيّدى كه عادل نيست مىشود خمس داد ، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست ، نبايد خمس بدهند .
مسأله 1807 ـ به سيّدى كه خمس را صرف در معصيت مىكند ، نمىشود خمس داد ، بلكه اگر دادن خمس كمك به معصيت او باشد احتياط واجب آن است كه به او خمس ندهند ، هر چند آن را صرف در معصيت ننمايد . و همچنين احتياط واجب آن است كه به سيّدى كه شراب مىخورد يا نماز نمىخواند و يا آشكارا معصيت مىكند خمس ندهند .
مسأله 1808 ـ اگر كسى بگويد سيّدم ، نمىشود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كنند ، يا از راهى انسان يقين يا اطمينان كند كه سيّد است .
مسأله 1809 ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است ، اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد ، مىشود خمس داد .
مسأله 1810 ـ كسى كه زنش سيّده است ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد خمس خود را به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند . و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبهاش صرف نمايد .
مسأله 1811 ـ اگر مخارج سيّد يا سيّدهاى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند خوراك و پوشاك و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى غير از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد .
مسأله 1812 ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيّد را بدهد يا دارد و نمىدهد ، مىشود خمس داد .
مسأله 1813 ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند .
مسأله 1814 ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، بلكه اگر در شهر خودش مستحق باشد نيز مىتواند به شهر ديگر ببرد در صورتى كه سهل انگارى در پرداخت خمس نباشد ، و در هر صورت اگر تلف شود هر چند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است ، ونمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
مسأله 1815 ـ اگر به وكالت از حاكم شرع ، يا وكيل او خمس را قبض كند ذمّه او فارغ مىشود ، واگر به امر يكى از آنها به شهر ديگرى نقل كند وبدون كوتاهى تلف شود ضامن نيست .
مسأله 1816 ـ جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول مطلقاً محل اشكال است ، مگر با اجازه حاكم شرع يا وكيلش .
مسأله 1817 ـ كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ـ بنابر احتياط واجب ـ يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد ، و يا اينكه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند ، و مىتواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دريافت كند .
مسأله 1818 ـ مالك نمىتواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند .
