موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی

نقد دلایل مشهور

الف) اجماع

 اجماع و اخبار،که در برخی از عبارات
اصحاب در کنار یکدیگر ذکر شده‌اند، تنها دلیل ضمان عاقله است. و بسیار روشن است که قرار‌گرفتن اجماع در کنار اخبار باعث احتمال اتکای آن به اخبار و موجب تزلزل آن و به
تعبیر رایج، «مدرکی بودن» آن می‌شود، که باید به سراغ مدرک آن، ‌که همان اخبار است، رفت که در این صورت اجماع به عنوان دلیلی مستقل، فاقد اعتبار است.

از سوی دیگر، وجود اختلافات در مسایل گوناگون بحث عاقله که هر کدام به روایتی نیز مستند است، اعتماد به اجماع و تواتر اخبار در ضمان مطلق عاقله را با تردید جدی رو به رو می‌سازد، که در ذیل، به برخی از این اختلافات اشاره می‌کنیم:

 اختلاف نخست: معنای «عصبه»

پیوند عمیق میان معنای «عاقله» و کلمه‌ی «عصبه» در کلام شیخ طوسی، تأثیر مستقیم بر تعیین عاقله می‌گذارد. وی در كتاب خلاف در باره معناى «عصبه‏» آورده است:

العاقلة كلّ عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين، و هم الإخوة و أبنائهم إذا كانوا من جهة أب و أمّ، أو من جهة أب و الأعمام و أبناؤهم، و أعمام الأب و أبناؤهم، و الموالي. و به قال الشافعي و جماعة أهل العلم؛[1]

عصبه، تمام كسانى هستند كه از یک پدر و مادر متولد شده باشند و يا تنها از جهت پدر باشند و يا از فرزندان آنان باشند و آنان برادران و فرزندان آنها مى‌باشند. اگر از يك پدر و مادر باشند و يا از جهت پدر تنها باشند و همين‌طور عموها و فرزندانشان و نيز عموهاى پدر و فرزندان آنان جزو عاقله‌اند و نظر شافعى و جماعت اهل علم از عامه هم، همين است.

 چنان‌که مشهود است، در این نظر سخنی از این‌که آیا عصبه‌ی فرد باید از اهل میراث او باشد، به میان نیامده است.

اما در مقابل اين قول، فاضل هندی از نهایه و غنیه و اصباح، نظریه دیگری را نقل می‌کند که به صراحت، «عصبه» را وارثان دیه معرفی می‌کنند.

قيل في النهاية و الغنية و الإصباح: العصبة هو من يرث الدية؛[2]

در نهایه و غنیه و اصباح گفته شده که: عصبه کسانی هستند که از دیه ارث می‌برند.

مستند این نظر، روایاتی نظیر مرسله‌ی یونس[3] است. ابن جنيد اسکافی در این خصوص با عبارتی به این مضمون بیان می‌دارد که:

العاقلة هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء؛ سواء كانوا من قبل أبيه أو اُمّه؛[4]

عاقله كسانى هستند كه از میان مردان عاقل مستحق میراث فرد می‌باشند و تفاوتی نمی‌کند خویشی از طرف پدر یا مادر باشد.

اختلاف دوم: محدوده‌ی عاقله

دومین اختلاف نظر که آن نیز مستند به روایات است، اختلاف در محدوده‌ی عاقله است که آيا اختصاص به خويشان پدرى؛ مانند عمو و برادر و فرزندانشان دارد يا اين‌كه پدر و اولاد نیز جزو عاقله هستند؟ صاحب جواهر به این اختلاف نظر اشاره کرده است که ما در ذیل، خلاصه مطالب ایشان را با کمی تصرّف نقل می‌کنیم:

لكن هل يدخل الآباء و إن علوا، و الأبناء و إن نزلوا في العقل؟ قال في المبسوط و الخلاف و الوسيلة و محكيّ المهذّب، لا يدخلون، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى المشهور، بل في الخلاف دعوي إجماعنا عليه ... دخولهما، وفاقاً للإسكافي و المفيد و الشيخ في النهاية و الحائريّات و الحلّي و يحيى بن سعيد و أبي العباس و الفاضلين و الصيمري و الشهيد في اللمعة و غيرهم، و ظاهر التنقيح على ما حكي عن بعضهم، و لذا نسبه في الإيضاح إلى الشهرة، بل عن الحلّي الإجماع...؛[5]

از قایلان به عدم دخول این افراد در شمار عاقله، شیخ در مبسوط و خلاف و صاحب وسیله و از مهذّب نیز حکایت شده است. بلکه شهید ثانی آن را به مشهور نسبت داده است، بلکه بالاتر اینکه در خلاف ادعای اجماع برآن شده است ... در مقابل، جماعتى از فقها از جمله، شيخ مفيد، ابن ادريس حلى، يحيى بن سعيد و فاضلین و شهید در لمعه و ظاهر عبارت تنقیح حاکی از موافقت با آن است، تا جایی که در ایضاح ادعای شهرت بر آن شده و مرحوم حلی ادعای اجماع کرده است که پدر و پسر داخل در عاقله هستند.

اختلاف سوم: مخالفت در ضمان عاقله

اختلاف مهم دیگری که در ضمان عاقله پدید آمده است، اختلاف میان شیخ مفید و تابعانش از یک سو، و شیخ طوسی و پیروان وی از سوی دیگر است. شیخ‌ مفید در بحث ضمان عاقله با اتخاذ رویّه‌ای منطقی، با جمع میان عقل و نقل در چگونگی پرداخت دیه آورده است‌:

ألزمت عاقلته الدية على ما بيّناه، و ترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدّته عنه، و إن لم يكن له مال فلا شيء لها عليه؛[6]

عاقله پس از پرداخت دیه (از مال خویش برای گرفتن دیه) به قاتل مراجعه می‌نماید، اگر او مالی داشت، از مالش پرداخت نموده در غیر این صورت، چیزی بر عهده‌ی او نیست.

نظریه‌ای که شیخ طوسی مدعی است مدرکی برای آن نیافته است؛[7] اما سلار[8] آن را پسندیده است و علامه در مختلف آن‌ را بر اساس موازین صحیح اجتهادی معرفی می‌کند :

و لا بُعْد فيه، بل فيه أيضاً الجمع بين المعقول و المنقول، فإنّ الإجماع لمّا دلّ على تضمين العاقلة، و العقل لمّا دلّ على أنّ العقوبة إنّما تجب على الجاني، جمع شيخنا المفيد بذهنه الثاقب و فكره الصائب بين الدليلين، و ألزم العاقلة ضمان الدية؛ لدلالة الإجماع عليه، و جعل لها الرجوع على الجاني، تعويلاً على دليل العقل. و شيخنا أبو جعفر الطوسيe  أصاب حيث قال: لا أعرف به نصّاً؛[9]

هیچ بعدی در این نظریه نیست؛ بلکه از امتیازات این نظر آن است که جمع میان معقول و منقول است؛ ...و سخن شیخ طوسی (در شیوه‌ی اعتراض به کلام مفید) درست است که فرمود من نصّی بر رأی مفید نیافتم (و نگفته است نصّی وجود ندارد) و او را به مخالفت با اجماع و اصول مذهب متهم نکرد؛ چرا که شاید در این باب، او نصّی یافته و یا به دلیل عقل استناد نموده است.

نتیجه:

‌اولاً: اجماع ادعا شده، مدرکی و فاقد اعتبار و وجاهت لازم برای احتجاج می‌باشد.

ثانیاً: در مسأله‌ای که از ابتدا با اختلافاتی متعدد رو به رو بوده است، چگونه می‌توان ادعای اجماع نمود و در نهایت این‌که شاید ضمان عاقله در قتل خطایی به شکل اجمالی مورد اجماع توافق قرار گرفته که ما نیز با آن موافقیم؛ اما آنچه که جای بحث و تأمل است، اطلاق این ضمان است.

ب) نقد روایات

از آنچه‌ که در مورد اجماع گذشت، روشن شد که در باب ضمان عاقله، تنها دلیل، روایات متعدد و مختلفی است که در مجامع روایی وارد گردیده است و شاید تعداد این روایات موجب پدید آمدن این اشتباه شده است که روایات در ضمان عاقله در قتل خطایی متواتر است و یا به تعبیر صاحب جواهر: « اگر متواتر نباشد، شکی در یقین‌آور‌بودن آن نیست».[10]

در ادامه به بررسی هر یک از روایاتی که مستند مشهور قرار گرفته است، خواهیم پرداخت تا
روشن شود که حتی یک روایت که به ‌طور مطلق، عاقله را ضامن معرفی کند و از نظر متن
و سند خالی از شبهه باشد، نمی‌توان یافت. علاوه بر آن‌که در نگاه کلی با مشکلات بزرگی نظیر مخالفت با کتاب و اصول و قواعد مسلّم عقلی و عقلایی رو به رو است. پیش از آن لازم است
بر این نکته تاکید کنیم که: اصلِ وجودِ نهادی
به عنوان «عاقله» که در برخی موارد پس از
وقوع قتل خطایی، ضامن شمرده شده است، قدر متیقّن روایات و مورد تواتر اجمالی و غیر‌قابل انکار است. آنچه مورد نقد و اشکال ماست اطلاق ضمان عاقله، می‌باشد.

روایت اول: روایتی است که ابی‌ولّاد از امام صادقA نقل کرده است:

لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهـُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمـُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضّـَرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ ... ؛[11]

در جنایات میان اهل ذمه معاقله وجود ندارد و تنها آن را از مالشان برمی‌دارند؛ پس اگر مالی نداشتند، امام به جای آنان می‌پردازد، چراکه آنان به امام جزیه می‌پردازند.

 این روایت از نظر سند صحیح است،
اما همان‌گونه که واضح است، مربوط به عدم
وجود معاقله میان اهل ذمه است و بر فرض
وجود مفهوم، بر بیش از وجود معاقله
میان مسلمانان دلالت ندارد و به تعبیر مقدس اردبیلی: « از صحیحه ابی‌ولّاد فهمیده می‌شود که اجمالاً معاقله وجود دارد».[12] که هیچ‌کس منکر اصل وجود عاقله نیست.

روایت دوم: که روایتی طولانی است. لذا بخشی از آن را نقل می‌نماییم:

 أُتِي أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَ A بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ: لَهُ أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَA : مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ، فَقَالَ: مَا لِي بِهَذَا الْبَلَدِ عَشِيرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: فَمِنْ أَي الْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمـَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَA- فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِيرَةً، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمـَوْصِلِ- أَمَّا بَعْدُ،فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمـُسْلِمِينَ خَطَاً...؛[13]

مضمون روايت چنين است:

مردى را که مرتکب قتل خطاى محض شده بود، خدمت حضرت على آوردند. وى در کوفه عشيره و فاميلى نداشت و مى‌گفت: اهل «موصل» هستم. حضرت به فرماندار موصل نامه‌اى نوشت و سرگذشت اين مرد را بيان کرد، سپس فـرمود: اگر اقوام و عاقله‌اى دارد، ديه‌ی اين قتل را از آنها بگير... .

این روایت به روایت «سلمـ］ بن کهیل» معروف است که به دلیل وجود همین سلمـ］ بن کهیل، در سند روایت و ضعف اعتقادی و مذهبی او، محقق در شرائع[14] و شهید ثانی در شرح لمعه آن را ضعیف دانسته‌اند.‌[15]

علاوه بر آن، در متن این روایت مطالبی وجود دارد که موجب ضعف آن گردیده است؛ مانند آن‌که اهل شهر را هم عاقله معرفی کرده است که هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و به تعبیر صاحب جواهر: «مطرحة لم نجد عاملاً بها».[16] حتی در صورت اثبات، بر چیزی بیش از اصل ضمان عاقله دلالت ندارد، که ما نیز منکر آن نیستیم؛ اما اطلاقی در این خصوص ندارد.

روایت سوم: از یونس بن عبدالرحمن است که می‌گوید:

فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمـَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ، أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمـَالِ؛[17]

اگر کسی کسی را به خطا کشت و پیش از آن‌که دیه را بپردازد، از دنیا رفت، دیه بر عهده‌ی ورثه اوست و اگر عاقله ندارد بر عهده‌ی والی است که از بیت المال بپردازد

اولاً: سند این حدیث مرسل است.

و ثانیاً: این حدیث بر ضمان عاقله دلالت ندارد و برعکس بر عدم ضمان آن، دلالت دارد. گویا این‌که خود قاتل باید دیه را بپردازد، برای سایل امری مسلّم بوده و امام نیز آن را تقریر نموده است.

روایت چهارم و پنجم: روایت حسین بن مهران از امام صادقA و ابی حمزه از امام باقرA است‌:

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَ هِيَ حُبْلَى، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَوَثَبَتِ الْمـَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ، فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: أَمَّا الْمـَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمـَقْتُولِ السَّارِقِ؛[18]

مورد زن آبستنی که سارق بر او وارد شد و حمل زن را کشته، زن نیز به دفاع از خود به دزد حمله کرد و او را کشت، پرسیدم. امام صادق‌A پاسخ داد: بر زن چیزی نیست، امّا دیه جنین او بر عهده خویشاوندان‌(عصبه) سارق مقتول است.

و در روایت ابی حمزه، بر‌ معقله فرد قرار داده شده است.

سند روایت اوّل به دلیل وجود محمد‌بن سهل، مهمل است؛ چرا که در مورد وثاقت و عدم وثاقت او چیزی نگفته‌اند. و روایت ابی حمزه نیز به دلیل فاصله ابن محبوب از ابی حمزه و حذف واسطه، مرسل خواهد بود.

اما در متن هر دو حدیث نیز توجه به این نکته ضروری است که فردی که بر زن وارد شده و جنین او را کشته است قتل او خطایی نبوده؛ و به استناد همین روایت خون سارق هدر بوده است. و صاحب جواهر وجه آن را دفاعی بودن قتل دزد، دانسته است.[19]

 علاوه بر آن، در مقابل این دو روایت، روایت دیگری است که آن را محمد‌بن فضیل از امام رضاA نقل نموده است که مضمون آن نیز همان مضمون روایت قبلی است؛ اما در جواب، امام دیه جنین را بر خود مقتول واجب دانسته است، که مطابق قواعد و اصول مسلّمِ مستفاد از قرآن کریم و عقل است:

سَأَلْتُ أَبَا الْحـَسَنِA عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ حُبْلَى، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ الْمـَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ، قَالَ: بَطَلَ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَى الْمـَقْتُولِ دِيَةُ سَخْلَتِهَا؛[20]

از ابی الحسنA در مورد «لصّی» که وارد بر زنی حامله گردیده بود و با او زنا کرد و حمل زن سقط گردید، پس زن نیز او را کشت، پرسیدم، امام فرمود: خون دزد هدر است و دیه‌ی جنین آن زن نیز بر مقتول است.

روایت ششم: محمّد بن مسلم از امام باقرA چنين نقل مى‌کند:

كَانَ أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَ Aيَجْعَلُ جِنَايَةَ الْمـَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً؛[21]

امیر‌مؤمنان‌A همواره ضمانت جنايت انسان مجنون را بر عهده‌ی عاقله‌اش قرار مى‌داد؛ چه در قتل خطا و چه در قتل عمد.

 نظیر آنچه در این روایت آمده، چندین روایت دیگر نیز با اسناد مختلف به همین مضمون نقل شده است؛ اما با این تفاوت که در روایت اسماعیل ابی زیاد بر خلاف روایت محمد ‌بن مسلم سخنی از عاقله به میان نیامده است؛ بلکه امامA، دیه را بر قوم او واجب نمود:

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمـُؤْمِنِينَA،  يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً، فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ، وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً؛[22]

محمدبن ابی بکر به امیر‌مؤمنان نوشت و از او در مورد مرد مجنونی پرسید که مردی را عمداً کشت و امیر مؤمنان، دیه را بر قوم او قرار داد و عمد و خطای مجنون را یکی دانست.

اگر در سند این روایات تردیدی نکنیم و متن آن را نیز با وجود اختلافات بپذیریم، مشکل اساسی این روایات اختصاص آن به مجنون است که هیچ‌کس در ضمان عاقله‌ی او تردیدی ندارد؛ چرا که وقتی مسئولیت حفظ و نگهداری او با قوم و خویشِ عاقله‌ی اوست، ضمان اعمال او نیز برعهده‌ی آنان است؛ اما این روایات فاقد صلاحیت لازم جهت استدلال در زمینه‌ی مورد بحث ما که ضمان عمل فرد عاقل و بالغی است که خودْ مسئول رفتار و کردار خویش شمرده می‌شود.

روایت هفتم: روایت حلبی از امام صادقA است که می‌گوید:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ A عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ، فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ، فَوَثَبَ الْمـَضْـرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللهِA: هَذَانِ مُتَعَدِّيَانِ جَمِيعاً، فَلَا أَرَی عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً، لِأَنـَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ، وَ هُوَ أَعْمَي وَ الْأَعْمَي جِنَايَتُهُ خَطَأٌ يَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَی عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَی فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا؛[23]

در مورد دو نفر که در یک منازعه یکی دیگری را با کوبیدن حربه‌ای بر سرش کور کرده و او هم طرف مقابل را کشته است، سؤال نمودم، امام هر دو را متجاوز و متعدّی معرفی نموده در عین حال، حکم فرموده به این‌که دیه مقتول بر عهده‌ی عاقله‌ی شخص نابینا است؛ چراکه او در هنگام قتل، نابینا بوده و جنایات او حکم خطا را دارد و بعد فرمود: اگر شخص اعمی (نابینا) عاقله ندارد، از مال خود او دیه را بر می‌دارند.

 این حدیث، از نظر سند، به دلیل وجود محمد‌بن عبدالله‌ بن هلال مجهول است و متن حدیث نیز با قواعد سازگار نمی‌باشد؛ هرچند امام در ابتدا هردو را متعدی معرفی نموده است؛ امّا در آخر، حکم به خطا بودن عمد نابینا نموده است.

در مقابل آن، روایت دیگری قریب به همین مضمون از ابوعبیده از امام باقر‌A پیرامون جنایات شخصی که نابینا است، نقل گردیده که امامA درآنجا برخلاف این روایت، جنایت را بر عهده‌ی خود فرد قرار داده است:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ A عَنْ أَعْمَي‌، فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَي مِثْلُ الْخـَطَإِ ، هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ، وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛[24]

پرسیدم از ابوجعفرA در مورد نابینایی که چشم فرد سالمی را در آورده است. پس امامA فرمود:‌ عمد فرد نابینا مانند خطا است،‌ این دیه دارد و در مال او است. پس اگر مالی نداشت، دیه بر امام است و خون هیچ فرد مسلمانی باطل نمی‌شود.

شهید در مسالک، در مورد روایت ابوعبیده از امام باقرA و روایت حلبی از امام صادقA می‌فرماید:

و هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أنّ عمد الأعمي خطأ، و في ضعف السند، و مختلفتان في الحكم، و مخالفتان للأصول؛ لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، و مع عدمها تجب على الجاني، و هذا مخالف لحكم الخطأ، و في الثانية مع جعله الجناية كالخطأ أوجب الدية على الجاني، و مع عدم ماله على الإمام، و لم يوجبها على العاقلة. و ظاهر اختلاف الحكمين، و مخالفتهما لحكم الخطأ؛[25]

این دو روایت در دلالت بر خطا بودن اعمال عمدی فرد نابینا و در ضعف سند، مشترکند و در حکم، مختلف، و هر دو مخالف اصولند؛ چرا که روایت اول دیه را بر عاقله واجب نموده و در صورت فقدان عاقله آن را بر جانی لازم کرده است و این با حکم خطا مخالف است. و در روایت دوم، دیه جنایت را بر خود جانی و در صورت عدم تمکن مالی بر امام واجب نموده و بر عاقله چیزی قرار نداده است و ظاهر دو حکم، مخالف یکدیگر و هر دو با حکم خطایی مخالفند.

روایت هشتم‌: روایت ابی بصیر از امام صادقA است که می‌گوید:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ A عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً، ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ، وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛[26]

از امام صادقA درمورد قتل عمد سؤال کردم که فرد قاتل گریخته‌است، امام فرمود: از مالش بر‌می‌دارند و در صورت فقدان مال، از نزدیکانش به ترتیب نزدیکی و در صورت نداشتن خویشاوند، امام آن را می‌پردازد.‌

گرچه روایت موثّق است، ولی چون بحث در مورد قتل عمد است، هیچ ارتباطی به بحث قتل خطایی و وجوب دیه بر عاقله ندارد. مضافاً بر این‌که مدعای مشهور، وجوب دیه بر عاقله است اوّلاً و بالذات و در امثال این روایات ابتدا دیه را در مال جانی قرارداده، سپس بحث اقربا یا عاقله را طرح کرده است.

روایت دیگر خبر ابن ابی نصر از ابی جعفرA است که مشابه روایت ابی بصیر است و در مورد قتل عمد وارد شده بود و ارتباطی به مسأله قتل خطایی و موضوع عاقله ندارد.[27]

 روایت نهم: روایت علی بن ابی حمزه از ابی بصیر از امام باقرA است که امام در آن فرموده:

لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً؛[28]

عاقله ضامن ديه قتل عمد، اقرار و نیز صلح نیست.

‌سند این حدیث به دلیل وجود علی بن
ابی حمزه بطائنی ضعیف است[29] و روایات دیگری نیز با همین مضمون و یا قریب به آن نقل گردیده است.[30]

اگر از ضعف اسناد روایات بگذریم و صدور آن را بپذیریم، همان گونه که پیداست، این روایات پیرامون عدم ضمان عاقله در صورت وقوع عمدی جنایت و یا صلح بر دیه یا اقرار فرد در قتل خطا است. در مقابل آن، وجود ضمان در صورث اثبات به وسیله‌ی بیّنه می‌باشد.

به ‌عبارت دیگر، در مقام بیان نفی اصل ضمان
و اثبات اصل ضمان است؛ یعنی ضمان عاقله
را به صورت اجمال در موردی که به وسیله‌ی
بیّنه ثابت شود، اثبات می‌کند؛ اما در مقام
بیان این‌که آیا این ضمان مطلق است و یا
در شرایط خاصی این ضمان وجود دارد، نیست
و بدیهی است این میزان دلالت را کسی منکر نیست و قدر متیقّن آن در جایی است که عاقله در وقوع قتل و انجام وظایف شرعی و عرفی تقصیر نموده است.

روایت دهم: روایت ابی مریم که از امام باقرA نقل می‌کند که امام فرمود:

قَضَي أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَ A أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمـُوضِحَةُ فَصَاعِداً ...؛[31]

حضرت امير مؤمنانA حکم کرد که عاقله - در قتل خطاى محض - جنايت موضحه به بالا را ضامن است.

چنانکه محقق صاحب شرائع فرموده است: «‌این روایت ضعیف است».[32] گرچه این روایت نیز در مقام بیان میزان ضمان عاقله می‌باشد و در اصل مسأله اطلاقی ندارد.

به عبارتی دیگر، محتوای این روایت آن
است که عاقله‌ای که فرض بر ضمان اوست
در موضحه و بالاتر ضامن است؛ اما این‌که عاقله
در کدام فرض ضامن خطای فرد است، آیا
به صورت مطلق در همه‌ی موارد؛ اعم از صورتی
که تقصیری داشته یا خیر؟ ساکت بوده و در مقام بیان نیست.

روایت یازدهم: محمد بن مسلم از امام باقرA نقل کرده است که فرمود:

أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهـُمْ، وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ، وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا؛[33]

اگر دایه برای عز و فخر شیردهی کرده و در خواب باعث قتل بچه شده دیه با دایه است و اگر به خاطر فقر و جهت تأمین معاش، شیردهی کرده است، دیه با عاقله است.

این روایت که از طرق مختلف نقل شده و فقیهان ناموری مانند محقق در شرائع، بر اساس آن فتوا داده‌اند،[34] از بهترین شواهد بر عدم اطلاق ضمان عاقله است.

روایت دوازدهم: مجموعه‌ی دیگری از روایات است که در مجامع روایی ذکر و در آن نیز به اصل مسأله‌ی ضمان عاقله در قتل خطایی و نفی آن در صورت وقوع عمدی جنایات پرداخته شده است؛ مانند این که: عاقله، دیه عمد را ضامن نیست و تنها خطا را ضامن است.[35]‌

جدای از اشکالات سندی برخی از روایات، روایت صحیح السندِ محمد بن قیس از امام باقرA[36] نیز مقام بیان بحث عتق و یا ارث است. لذا نمی‌توان از آن اطلاقی که وجوب دیه را بر عاقله در همه‌ی صور قتل خطا؛ چه عاقله مقصّر باشد و یا نباشد، قاتل توان پرداخت دیه را داشته باشد و یا نداشته باشد، برداشت نمود.

نتیجه این‌که‌: این روایات که تنها دلیل قایلان به اطلاق ضمان عاقله است و ادعای تواتر و حصول یقین از آنها گردیده، هیچ ‌یک در مقام بیان اطلاق ضمان عاقله در صورت وقوع جنایات خطایی نیست، بلکه در مقام بیان امور دیگری؛ نظیر عدم وجود نهاد عاقله میان اهل ذمه، تعیین عاقله و چگونگی تقسیم دیه بر آنان، عدم ضمان عاقله در جنایات عمدی و سایر جهاتی است که هر یک به نحوی مربوط به این نهاد اجتماعی می‌باشد، و تواتر اجمالی بر اصل ضمان عاقله دارند که ما نیز با آن موافقیم؛ اما این‌که عاقله تمام صور قتل خطا را ضامن است نمی‌توان از این روایات چنین برداشتی را به صورت قطع نمود.

پس از بررسی روایات مسأله، در ادامه به اشکالات دیگر این روایات ـ بر فرض پذیرش اطلاق آنها ـ خواهیم پرداخت:

مشکل اول: مخالفت با قرآن

شکی نیست که اگر روایتی در نهایت درجه‌ی اعتبار سندی باشد؛ اما محتوای آن مخالف با آیات قرآن کریم باشد، فاقد حجیّت و استناد به عنوان دلیل فقهی و حجّت شرعی است. لذا بر فرض وجود اطلاق در روایاتِ ضمان عاقله، این اطلاق به دلیل مخالفت با آیات قرآن کریم از حجیّت ساقط می‌گردد.

تصویر مخالفت روایات با قرآن کریم در برخی صور آن بسیار واضح است. به عنوان نمونه، در صورتی که قاتل بالغ و عاقل بوده و دارای تمکّن مالی کافی باشد و در مقابل، عاقله از رفاه چندانی برخوردار نباشند و مسئولیت حفظ و نگهداری جانی را نیز بر عهده نداشته‌اند که آنها را مقصّر بدانیم، تحمیل دیه بر خویشاوندان قاتل که هیچ نقشی در جنایت ندارند، بارکردن سنگینی عمل یک فرد بر دیگری است که با آیه‌ی شریفه‌ی: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO.[37]

و هم‌چنین با آیات دیگری که بر مسئولیت فرد در قبال کردار خویش دلالت دارند،‌[38] مخالف است.

ممکن است کسی بگوید این آیه در مورد تحمیل بار گناه دیگری است؛ یعنی هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد؛ امّا در مسأله‌ی قتل خطایی که گناهی انجام نشده، بلکه صرفاً یک خطا بوده است، لذا آیه ارتباطی به مسأله‌ی جنایات خطایی ندارد، که در پاسخ می‌گوییم:

اولاً : فقها در کتب فقهی در مواضع گوناگون؛ از جمله در همین بحث ضمان عاقله در صورت اقرار فرد و یا وقوع قتل شبه عمد، به آیه استناد نموده‌اند؛ در حالی که در آنجا نیز به‌طور قطع گناهی صورت نپذیرفته است. علاوه بر آن، در عبارات برخی از فقیهان به صراحت مورد ضمانت عاقله را استثنا از این آیه و عدول و یا تخصیص آن دانسته‌‌اند،که فرع بر پذیرش شمول آیه بر معنای مورد نظر ما و گواه روشن بر این است که تلقی ایشان نیز از کلمه‌ی « وزر» معنای گناه نبوده است.

دلّ العقل على اختصاص الفاعل بأثر جنايته دون غيره، و نصّ الكتاب على مثل ذلك بقوله: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO،[39] لكن عدل عن ذلك في الخطأ إلى تحمّل العاقلة؛[40]

عقل بر اختصاص اثر جنایت به فاعل آن، ونه دیگری، دلالت دارد و قرآن کریم نیز به صراحت از آن در آیه‌ی: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO سخن گفته، اما در تحمّل عاقله از آن عدول نموده است.

 ثانیاً: کلمه‌ی « وزر» در لغت، به معنای سنگینی است که این سنگینی شامل هر نوع سنگینی؛ از جمله تحمیل بار مالی بدون توجیه منطقی بر فرد است و اختصاصی به گناه ندارد؛ به خصوص در جایی که خود قاتل توان مالی کافی برای پرداخت دیه را دارد.

ممکن است برای فرار از مخالفت بین روایت و آیه‌ی شریفه گفته شود: این آیه مربوط به آخرت و مرحله‌ی حسابرسی و جزای اعمال است و ارتباطی به امور دنیوی ندارد. در پاسخ می‌گوییم: این اختصاص، فاقد دلیل است؛ چرا‌که خداوند تبارک و تعالی در صدد بیان یک حقیقت غیر قابل انکار است، و آن اینکه: هر کس ضامن اعمال و رفتار خویش است. علامه طباطبایی در ذیل این آیه‌ی شریفه می‌نویسد:

از آن‌چه گذشت، معلوم شد که مجموع دو جمله: Pوَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَاO[41]  و‌: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO[42] یک معنا را افاده می‌کنند و آن این است که هر کس هر آن‌چه می‌کند مانند سایه به دنبالش هست و از او به دیگری تجاوز نمی‌کند و این مفاد آیۀ: Pكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌO[43] می‌باشد.[44]

اضافه بر آن، در برخی روایات[45] به صراحت
از آن برداشت فقهی شده است و هیچ یک از فقها نیز به خاطر چنین برداشتی، از آیه دست نکشیده‌اند‌، بلکه به عکس در کتاب‌های فقهی به این آیه استناد کرده‌اند[46] که از آن جمله همین مورد بحث ماست.

مشکل دوم: مخالفت با عقل

 از جمله مباحثی که اندیشمندان اسلامی آن را پذیرفته‌اند، عدم حجیّت روایاتی است که با احکام عقل به مخالفت برخیزد و حاوی مدلولی برخلاف عقل باشد.

شیخ مفید می‌گوید:

اگر روایتی بیابیم که با احکام [قطعی] عقل مخالف است، آن را طرد می‌کنیم؛ چراکه عقل، به فساد مفاد آن حکم می‌کند. و این بدان معناست که یا روایت به جهت خاصی؛ نظیر تقیّه صادر شده یا اساساً از معصومان صادر نشده، بلکه به آنها نسبت داده شده است.‌[47]

از این‌رو، یکی دیگر از جهات ضعف روایاتی که مشهور به آن تمسّک نموده‌اند مخالفت اطلاق آن با حکم عقل است. فهم این مخالفت با توجه به این دو مقدمه که در عبارات فقهیان بارها تکرار شده است چندان مشکل به نظر نمی‌رسد.

به این بیان که اولاً: عقل به اختصاص اثر جنایت به فاعلِ جنایت دلالت می‌کند و مکافات عمل فرد بر دیگری و مؤاخذه‌ی غیر به سبب فعل دیگری را ظلم و قبیح می‌شمارد؛ چنان‌که در عبارت فاضل مقداد آمده است:

دلّ العقل على اختصاص الفاعل بأثر جنايته دون غيره، و نصّ الكتاب على مثل ذلك بقوله: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO؛[48]

عقل دلالت می‌کند بر اختصاص اثر جنایت به فاعل آن، نه دیگری و کتاب نیز به مانند آن (حکم عقل) تصریح کرده و فرموده است: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO.

ثانیاً: براساس رأی مشهور، روایات، اثر جنایت قاتل و جانی را که دیه است از روی دوش او برداشته و بر گرده‌ی عاقله قرار داده‌اند.

در نتیجه، مدلول این روایات ـ بر فرض ثبوت ـ مخالف عقل بوده و ناگزیر از حجیّت ساقط است و یا نیازمند توجیه می‌باشد؛ چنان‌که شیخ مفید با توجه به این امر، به توجیه روایات دست یازیده است؛ گرچه با اعتراض شدید ابن ادریس مواجه گردیده، اما علامه حلی به سرزنش ابن ادریس پرداخته است که چگونه با نادیده گرفتن جایگاه علمی و رفعت مقام شیخ مفید، سخن او را خلاف اجماع معرفی نموده است‌.

و هذا جهل من ابن إدريس، و تخطئة لشيخنا الأعظم، مع أنّه الأصل في إنشاء المذهب و تقريره، و العارف بمذاهب الناس، و المجمع عليه و المختلف فيه، القيّم بالأصولين، المهذّب لهما، الباحث مع الخصوم، العالم بما يجوز له فيه المخالفة و الموافقة.

مع أنّ هذا القائل الجاهل إنّما يعتدّ بإجماع الطائفة، و يعتقد رئاسة شيخنا المفيد، و أنّه رأس هذه الطائفة، و أوّل من أظهر علم الإماميّة و فقه آل محمد% بعد السلف.

علامه در ادامه با اشاره به همین قاعده‌ی عقلی در توجیه نظریه‌ی شیخ مبنی بر مراجعه‌ی عاقله برای دریافت دیه‌ای که در عوض قاتل پرداخت نموده است چنین گفته:

ولا بُعْد فيه، بل فيه أيضاً الجمع بين المعقول و المنقول، فإنّ الإجماع لمّا دلّ على تضمين العاقلة، و العقل لمّا دلّ على أنّ العقوبة إنّما تجب على الجاني، جمع شيخنا المفيد بذهنه الثاقب و فكره الصائب بين الدليلين، و ألزم العاقلة ضمان الدية؛ لدلالة الإجماع عليه، و جعل لها الرجوع على الجاني؛ تعويلاً على دليل العقل؛[49]

هیچ بعدی در این نظریه نیست، بلکه از امتیازات این نظر آن است که جمع میان معقول و منقول می‌باشد؛ چراکه وقتی اجماع بر ضمان عاقله دلالت دارد و از سویی عقل بر ضمان قاتل، شیخ مفید ما با ذهن روشن‌گر و فکر صحیح خود جمع میان دو دلیل کرده، ضمان را بر عاقله دانسته و برای او حق مراجعه‌ی به جانی را نیز به دلیل عقل قرار داده است.

جالب آن‌که صاحبان نظریه‌ی مشهور، خودْ به دلالت عقل ـ بر خلاف رأیشان ـ توجه نموده‌اند؛ اما جای بسی تعجب که نتوانسته‌اند خود را از بند چند روایت که بر خلاف مقتضای عقل فرمان می‌دهد، برهانند؛ چنان‌که شیخ طوسی در این باره می‌نویسد:

و الزام دية قتل الخطأ العاقلة ليس هو مؤاخذة البريء بالسقيم؛ لأنّ ذلك ليس بعقوبة، بل هو حكم شرعيّ تابع للمصلحة. و لو خلينا و العقل ما أوجبناه؛[50]

وادار کردن عاقله به پرداخت ديه در قتل خطایي، به ‌معناي مجازات بي‌گناه به جاي گناهکار نيست؛ زيرا چنين عملي اصلاً مجازات نيست؛ بلکه حکمي شرعي است که براساس مصلحتي که شارع در نظر گرفته، جعل شده است و اگر ما بوديم و حکم عقل، چنين حکمي را قرار نمي‌داديم.

و یا محقق اردبیلی که الزام عاقله بر پرداخت دیه را به جز در موارد منصوص خلاف عقل و نقل می‌شمارد:

لأنّ إلزام العاقلة خلاف العقل و النقل ظاهراً، إلّا في المنصوص،[51]

علاوه برآنکه؛ تخصیص زدن دلیل عقلی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان با چند روایت که از نظر سند و دلالت دارای اشکال هستند، حکم عقل را کنار بگذاریم.

و همین مخالف بودن اطلاق ضمان دیگری به جای فرد خطا کار، سبب گردیده که فقیهان از دیر باز به توجیه ضمان عاقله بپردازند. لذا توجیهات مذکور از یک نگاه، خود تأکید ضمنی بر این مطلب است که تحمیل ضمان فرد بر دوش دیگری، مخالف با عقل و قواعد عرفی و مبانی دینی و غیر قابل پذیرش است که این اندازه تلاش در جهت توجیه آن صورت می‌گیرد؛ توجیهاتی مانند آنچه ابن شهر آشوب در کتاب خود با این بیان آورده است:

گفته شده (ضمان عاقله) به جهت خیرخواهی خویشان برای یکدیگر است یا مسأله‌ی ارث و یا ... .[52]

و یا آنچه که درعبارت محقق در نکت ‌النهایه آمده است مبنی بر این‌که: سبب عدول از اصل ضمان، ارفاقی است که به جانی شده؛ زیرا او قصد قتل نداشته است،[53] که در ذیل، به بررسی و نقد برخی از آنها می‌پردازیم: