موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی

اصل در مسأله

 طبق رویّۀ معمول در مباحث فقهی، لازم است پیش از ورود به بحثِ از دلایل و نقض و ابرام آنها، اصل در مسأله روشن شود تا در صورت عدم توفیق به دلیل معتبر، تکلیف ضمان در پرداخت دیه با مراجعه‌ی به آن مشخص گردد.

تقریباً تمام کسانی که در خصوص ضمان
عاقله سخن گفته‌اند اصل برائت ذمّۀ عاقله و
تعلّق ضمان به خود جانی را پذیرفته‌اند. اما
از این اصل، به خاطر وجود دلیل، عدول نموده‌اند و بدیهی است در صورت فقدان دلیل و یا اثبات
عدم حجیت آن، ناگزیریم به همان اصل که عدم ضمان عاقله و ضمان فرد خطاکار است، باز گردیم. به عنوان نمونه به برخی از این عبارات اشاره می‌شود:

شیخ طوسی در کتاب خلاف، می‌گوید:

و لأنّ ذمّة العاقلة بريئة في الأصل، و شغلها يحتاج إلى دليل؛[1]

ذمه عاقله بر طبق اصل، برئ است و اشتغال ذمه‌ی او نیازمند دلیل خواهد بود.

 وی در جای دیگر می‌گوید:

اگر ما بوديم و حکم عقل، چنين حکمي (ضمان عاقله) را قرار نمي‌داديم.[2]

 ابن ادریس نیز در ردّ ضمان عاقله در باب شبه عمد بر این اصل تأکید نموده و خروج از آن را نیازمند دلیلی قوی و غالب و فائق بر سایر دلایل دانسته است. ایشان تصریح می‌کند که: با تکیه بر اخبار واحد که نه علم‌آور است و نه می‌توان به آن عمل کرد، نمی‌توان از این اصل دست کشید.

فإنّه خلاف الإجماع و ضدّ ما تقضیه اصول مذهبنا؛ لأنّ الأصل برائة الذمّة... و لا یرجع عن ذلك بأخبار آحاد لاتوجب علماً و لا عملاً؛[3]

تمسّک به این اصل در عبارت محقق در نکت‌النهايه،[4] و علامه حلّی در مختلف،[5] نیز دیده می‌شود.

صاحب جواهر دلیل اصل را مانند صاحب ریاض،[6] آیه‌ی: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO معرفی نموده است.[7]

نتیجه این‌که : اصل، عدم ضمان عاقله است و خروج از چنین اصلِ روشن، که متّکی به دلایل قرآنی و عقل و اعتبارات عقلایی است، نمی‌تواند یک یا چند روایت ضعیف و یا مجمل و مبهم باشد، بلکه باید ـ به تعبیر ابن ادریس ـ دلیل ما برای عدول از این اصل «دلیل قاهر» باشد.[8] بر همین اساس، در خروج از این اصل نیز باید به قدر متیقن، اکتفا نمود.

دلایل نظریه‌ی مشهور

مشهور فقیهانی که رأیشان بر ضمان مطلق عاقله استوار است به دو دلیل، استناد کرده‌اند:

اوّل: اجماع

در بیان این دلیل، به نقل عبارت صاحب جواهر اکتفا می‌کنیم.

وی در بیان این دلیل می‌گوید:

«هي على العاقلة بلا خلاف أجده بيننا، بل و بين غيّرنا فيه، كما اعترف به بعضهم، إلّا من الأصم منهم الذي لا يعتدّ بخلافه، و كذا الخوارج، بل عن الخلاف دعوی إجماع الأمّة عليه، قال: «و خلاف الأصم لا يعتدّ به»؛[9]

در این‌که دیه در قتل خطای محض به عهده‌ی عاقله می‌باشد، احدی از فقهای اهل سنت و امامیه با آن مخالفت نکرده است و شیخ طوسی در کتاب خلاف، مسأله را اجماعی دانسته و گفته است: «مخالفت اصم، قابل اعتنا نمی‌باشد».

دوم: روایات

 صاحب مفتاح الکرامه که از همراهان مشهور است می‌گوید: « دليل اين مسأله (ضمان عاقله) اجماع و اخبار متواتر است».[10] که در ذیلِ نقد دلایل مشهور، به روایات خواهیم پرداخت.