متعلق حكم
از جمله مباحث اصلى در مورد كتب ضالّه ، بحث از متعلق حكم است; به اين معنى كه حرمت مذكور در كلمات فقها كه در مورد كتب ضالّه مطرح گرديد، به چه امرى تعلق پيدا مى كند; چرا كه آنچه كه در عبارات صاحبان فتوى مشاهده مى شود، بيشتر مسأله نگهدارى و حفظ اين كتاب ها است; مانند شيخ مفيد در «مقنعه»  ابن برّاج در «مهذب»، محقق در «شرايع»،  عـلاّمه در «تذكره»،  مرحوم نراقى در «مستند»  و محقق اردبيلى در «مجمع الفائده».
و غالب اين فقها فعاليت هاى اقتصادى و درآمد مال از اين راه را نيز حرام اعلام نموده اند; امّا مسائل مهمى همچون ايجاد و تأليف اين گونه كتاب ها و يا مطالعه و يا نشر و پخش آنها كمتر در عبارات فقها ديده مى شود، كه شايد برخى از فقهاء به دليل وضوح و روشنى حرمتِ اين گونه فعاليت ها، از ذكر آن خود دارى نموده اند. امّا با اين همه، جهاتى كه در اين خصوص بايد به آن پرداخت به ترتيب عبارتند از: 1 ـ تأليف و ايجاد 2 ـ حفظ و نگهدارى 3 ـ مطالعه  4 ـ نشر و پخش 5 ـ تعليم و تدريس.
كه ما به جهت آنكه دلايل و مستندات مسأله در كلمات فقها، بيشتر در ضمن مسأله حفظ و نگهدارى كتب ضالّه مطرح گرديده است، ترتيب بحث را رعايت نكرده و ابتدا به مسأله حفظ و نـگهدارى كتب ضالّه خواهيم پرداخت.

مسأله اول: حفظ و نگهدارى
الف: نظريّات
در مورد حفظ و نگهدارى كتب ضلال، نظرات مختلفى مطرح گرديده است. برخى از فقها صريحاً حفظ كتب ضلال را حرام ندانسته و تنها ترتّب فساد بر آن را موجب عدم جواز حفظ و نگهدارى مى دانند:
«وقد تحصل من ذلك ان حفظ كتب الضلال لايحرم إلاّ من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً قريباً».
و برخى ديگر مانند محقق كركى فوايد مترتب بر حفظ كتب را بسيار دانسته است:
«والحق ان فوائد كثيره».
با اين همه مى توان گفت كه غالب كسانى كه حرمت كتب ضالّه را پذيرفته اند در حرمت حفظ و نگهدارى آن شكى به دل راه نداده اند.
مرحوم عـلاّمه در «منتهى المطلب» ادعاى نفى خلاف در حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضالّه نموده است:
«ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض او الحجّة عليهم بلا خلاف».
كه بعدها اين نفى خلاف، كم كم به ادعاى اجماع تبديل شده است. صاحب «رياض» در اين خصوص مى گويد:
«وعليه الاجماع عن ظاهر المنتهى».
ب: دلايل قائلين به حرمت نگهدارى، و نقد آن
دليل اوّل: آيات
آيه اوّل: پرهيز از لهو الحديث
از جمله دلايلى كه براى حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضالّه به آن تمسّك شده است، آيه شريفه ششم، از سوره لقمان است كه مى فرمايد:
(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).
اين آيه در عبارت شيخ انصارى به عنوان دليل ذكر گرديد. و شايد بتوان گفت عمده دليل بر حرمت كتب ضالّه (با توجه به شأن نزول آيه كه در مورد نظر ابن حارث است كه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با سفر به ايران و تهيه كتاب هاى افسانه اى و بازگو كردن آن در ميان مردم جزيرة العرب، سعى در مقابله با هدايت قرآن داشت) اين آيه شريفه است.
كيفيت استدلال، و نقد آن
كيفيت استدلال به آيه شريفه، به صورت اجمالى به اين ترتيب است كه: آنچه در آيه شريفه، موجب استحقاق عذاب معرفى شده است، خريد سخنان لهو و بيهوده و بى پايه و اساس براى گمراهى است، و خريد به معنى هرگونه سلطه و استيلائى است كه منجر به ضلالت شود. در نتيجه، هر كتابى كه مشتمل بر مطالب باطل باشد و به منظور گمراهى ديگران نوشته شود، چنين عذابى را در پى دارد، و حفظ و نگهدارى آن نيز حرام و مبغوض خداوند است.
شرح استدلال بر اين دليل نيز مبتنى بر توضيح برخى از مفردات آيه شريفه است كه به آن مى پردازيم.
كلمه (اشتراء):
به معنى «خريدارى كردن» است، امّا بى شك خصوصيتى در «اشتراء» وجود ندارد; چرا كه ملاك مذمّت، هرگونه سلطنتى (گمراهى) است كه در جهت ضلالت باشد، كه شامل هر فعاليتى كه «لهو الحديث» را در اختيار انسان قرار دهد مى شود، و در جهت حصول غرض، چگونگى سلطنت گمراه كننده بر وسيله گمراهى اهميّت ندارد.
عبارت (لَهْوَ الحَديثِ):
همان گونه كه در تفاسير آمده است، به معنى «كلام باطل» و «غنا»، معنا شده است، كه در اينجا با توجه به شأن نزول آيه، منظورْ داستان هاى افسانه اى و سخنان بى پايه و اساس است.
كلمه (ليُضِلَّ):
مضارع باب افعال است كه ظهور در «گمراه نمودن همراه با اراده و قصد» دارد; يعنى كسى كه كلام باطل را به منظور گمراه نمودن، خريدارى و يا فراهم كرده است. لام، در «ليُضِلَّ» لام تعليل و يا غايت است كه هر دو معنا ظهور در «قصد و اراده فاعل» دارد.
پس اگر شخص، كتابى را به منظور گمراه نمودن ننوشت و هدفش هدايت بود، هر چند در تشخيص آن اشتباه نموده باشد، جاهلِ قاصر است و مشمول عنوان «من يشترى لهوالحديث ليضل» نيست، و با اين قيد، تمامى كتب استدلالى كه در تحكيم مبانى نوشته شوند و غرض نويسنده، گمراه نمودن نباشد، از شمول اين تعليل خارج است. و از طرف ديگر، لزوم تحقق اضلال نيز در خارج ثابت است; چرا كه در غير اين صورت، عمل فاعلْ تنها تجرى بر مولى خواهد بود كه فقط قبح فاعلى دارد، نه ذمّ فعلى.
عبارت (سبيل اللّه):
علامه طباطبايى مى فرمايد: سياق آيه اقتضا دارد كه مراد از «سبيل اللّه» قرآن كريم باشد.
تعبير «سبيل اللّه» در اين آيه با توجه به شأن نزول آيه شريفه در مورد قرآن كريم است; يعنى زمانى كه ضلالت و گمراهى به مرحله مقابله با قرآن و راه و روش انبيا و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اسلام رسيد، بايد با آن به رويارويى پرداخت و آن را از صحنه بيرون كرد; زيرا پاك نمودن ذهن از زنگار خرافاتى كه در جهت جلوگيرى از تابش نور قرآن توسط گمراه كنندكان ايجاد شده است، براى نشان دادن سبيل اللّه لازم است، كه مفاد آيه شريفه نيز مى باشد.
آنچه در اين قيد نهفته است با آنچه كه در توجيه حكم عقل به قلع ماده فساد بيان خواهد شد، همگون و مناسب است.
عبارت (بغير علم):
برخى توهم نموده اند كه تعبير «بغير علم» بدين معناست كه اگر از روى جهل نيز اين عمل صورت گيرد، همان احكام انجام عمل عالمانه را دارد; غافل از آنكه جاهل، قابليت توجه خطاب را نداشته و يا حرمت در مورد او منجزّ نشده و قابليت (عذاب مهين) را ندارد; چرا كه تكليف جاهل، تكليف بما لايطاق و عذاب او با قبح عقاب بلا بيان قابل جمع نيست و اين سخن برهانى است، و هر نصى و يا ظاهرى كه بيانگر مطلبى بر خلاف آن باشد، در مقابل برهان، تاب و توان مقاومت نخواهد داشت: «النص لايُقاوم البُرهان».
در نتيجه بايد توجيه ديگرى براى آن نمود كه به نظر مى رسد «بغير علم» يعنى بدون آگاهى و از روى هوى و هوس و جهالت، دست به اين عمل بزند و مردم را به گمراهى بكشاند و اين معنى با ظاهر آيه نيز سازگارتر است.
عبارت (يتخدها هزواً):
مراد از اين جمله به سخريه گرفتن «سبيل اللّه» است; يعنى كسى كه هدفش از (لَهْو الحديث) پايين آوردن شأن قرآن مجيد در حدّ كُتب أباطيل و كتابهاى افسانه اى است. چنين شخصى بى ترديد، مستحق عذاب بوده و عمل او حرام خواهد بود.
در نتيجه غير از لزوم هدف «گمراهى ديگران» عمل فرد بايد واجد شرط ديگرى باشد كه آن «به سخريه گرفتن» قرآن كريم و روش پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در هدايت بشر است.
عبارت (لهم عذاب مهين):
يكى ديگر از قراينى كه بر لزوم قصد و انگيزه فاعل دلالت مى كند، اين فقره از آيه شريفه است كه با توجه به كسانى كه از منظر عقل، دليلى براى جواز مجازات آنها نداريم، اگر چه مشمول عموم و يا اطلاق برخى از فقرات شوند، به قرينه ذيلِ آيه ـ كه همين فقره است ـ از شمول آن خارج خواهند شد.
به اين معنى كه: اگر از برخى كلمات آيه، مانند (من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه) اين معنى ظاهر شود كه هر كس با هر هدف و انگيزه، و علم و آگاهى، به خريد اين گونه كتابها مبادرت ورزد، مشمول عذاب خواهد بود، امّا با توجه به اينكه قبح عذاب، زمانى از بين مى رود كه فردْ همراه با آگاهى و با قصد، به عملى اقدام نمايد، در نتيجه، كسانى كه نه به قصد اضلال و تمسخر، بلكه به منظور رساندن فايده، اقدام به خريد و فروش و نگهدارى اين گونه كتابها نمايند، مشمول اين اطلاق و يا عموم نخواهند بود.
در مجموع، بعد از بررسى فقرات اين آيه شريفه و با توجه به قيود مذكور در آيه و مناسبت حكم و موضوع و متفاهم عرفى از آيه شريفه، آن است كه حفظ، تعليم، تعلم و نشر هر «لهو الحديثى» (كتاب باطلى كه براى اضلال آماده شده باشد) حرام است.
اگر هم بگوييم (لَهْو الحديث) بودن خصوصيتى ندارد، بى شك قيد (لِيُضِّلَ) (براى گمراه نمودن) غايت و تعليلى است كه سبب استحقاق عذاب براى گمراه كنندگان خواهد بود. لذا كُتبى كه تنها (لَهْو الحديث)بوده، اما در جهت اضلال (عن سبيل اللّه) نيست، حرام نمى باشد; چنانكه علامه، حفظ كتبِ مَثَل و حكايت را ـ كه با توجه به آنكه شأن نزول آيه مشمول آن مى شود ـ جايز مى داند:
«لابأس بالأمثال و الحكايات و ما وقع وضعه على اَلسُن العجمات».
علاوه بر آنكه شخص نويسنده نيز بايد به قصد اضلال تهيه كند; زيرا اگر ملاك را وقوع خارجى اضلال بدانيم و غرض حفظ كننده را دخالت ندهيم، بسيارى از كتب فلسفى كه داراى مضامين عالى است، در دايره كتب ضالّه قرار مى گيرد; چرا كه براى برخى مُضِّل است. و يا قرآن كريم را «نعوذ باللّه» بايد در اين دايره بگنجانيم; چرا كه براى برخى كه فهمشان دچار مشكل است، باعث گمراهى مى شود; با آنكه قرآن براى هدايت آمده است: (هُدىً للمتقين).
امّا گاه به دليل ضعفِ دركِ شنونده و خواننده و عوامل و فضاهاى ايجاد شده در محيط، باعث الغاء مطلبى، بر خلاف غرض اصلى پديد آورنده است; به عنوان مثال: برخى با تمسك به آيه (فَضَّل اللّه المجـاهدين)  به ترور شخصيت هايى نظير شهداى محراب نمودند و يا در تاريخ اسلام با تمسك به آيه (إن الحكم إلاّ للّه)  در مقابل قرآن ناطق، على(عليه السلام)جبهه گيرى كردند، كه حضرت درباره اين آيه فرمودند: «كلمةُ حق يراد بها الباطل»  و با تمسّك به آيه (رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّاراً)  دست به كشتن شيعيان على(عليه السلام) زدند; چرا كه به زعم خوارج، پيروان اميرالمؤمنين على(عليه السلام) با پذيرش حكميّت، كافر شده بودند.
آيه دوم: اجتناب از قول الزور
(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ).
شيخ انصارى  صاحب جواهر  ـ رضوان اللّه تعالى عليهماـ از جمله متمسكين به اين آيه براى اثبات حرمت كتب ضالّه اند; با اين توجيه كه: كتب ضالّه، يكى از مصاديق «قول الزور» است، كه ما مأمور به اجتناب از آن شده ايم.
صاحب جواهر مى فرمايد:
«يستفاد حرمته أيضاً مما دلَّ على وجوب اجتناب قول الزور».
همچنين حرمت نگهدارى كتب ضالّه از وجوب «پرهيز از قول زور» استفاده مى شود.
با توجه به آنكه شيخ انصارى(قدس سره) ترتّب اضلال را در حرمت كتب ضالّه، ركن اساسى دانسته است، تمسك به آيه شريفه (كه به اقرار مفسرين به قول باطل و نوعى عادت خرافى بين مردم عربستان تفسير شده است) چندان صحيح به نظر نمى رسد. لذا تمسك به آيه شريفه، جهت اثبات حرمت تمسك به دليلى است كه اخصِّ از مدعاست; چرا كه بر فرضِ پذيرشِ معنى «باطل» براى عنوان ضلالت، «قول الزور» تنها بخشى از آن است و شامل نوشتار نمى شود.
اگر اجتناب از «گفتار باطل» را شامل اجتناب از «نوشتار باطل» نيز بدانيم، باز هم مخصوص به پديد آوردن اثر باطل و يا پذيرش و قبول آن است، نه حفظ و نـگهدارى آن. امّا بر اساس مبناى صاحب جواهر در تفسير ضلالت (علاوه بر اشكالاتى كه گفته شد) ناچاريم دايره حرمت را به اندازه اى توسعه دهيم كه هيچ فقيهى نتواند به آن ملتزم شود.
آيه سوّم: افتراء و كذب بر خدا
(انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْماً مُبِيناً).
از جمله دلايل صاحب جواهر، اين آيه است  كه شكل استدلال به آن چندان روشن نيست و شايد از اين باب است كه كتب ضلال را به عنوان «افتراء بر خداوند» و از مصاديق آن دانسته، و در نتيجه لازم الاجتناب مى شمارد. كه در اين صورت، شبهه اى كه به سخن ايشان وارد مى باشد، اين است كه: اين آيه نيز مانند آيه پيشين (قول زور) در مقام ايجاد است; يعنى نهى از ايجاد كذب و افترا مى نمايد.
اما درباره اينكه اگر كذبى واقع شد و يا افترا انجام گرفت با آن چه كنيم (آيا آن را آتش بزنيم يا آن را نگهداريم؟) دليلْ ساكت است.
آيه چهارم: نهى از نسبت دادن به خدا
(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ).
اين آيه نيز از جمله دلايلى است كه صاحب جواهر، در تمسك به آن، منفرد است;  امّا كيفيت استدلال به اين دليل را نيز مانند دليل پيشين بيان نكرده است، و شايد مراد ايشان از تمسك به اين دليل، وعده اى است كه در آيه بر عذاب نويسندگان كتابهاى گمراه كننده داده شده است، كه نشان از مبغوض بودن اين نوشته جات و در نهايت حرمت نگهدارى و حفظ آنها دارد.
 پاسخ اين استدلال نيز روشن است; چرا كه عذاب موعود، فقط مربوط به هنگامى است كه نويسنده، كتب ضالّه را به خداوند نسبت دهد; نظير كتابهاى تورات و انجيلِ تحريف شده، كه تحريف كنندگان، سخنان خود را به خدا نسبت مى دهند. و بدين ترتيب ما نيز در تفسير ضلالت، تابع صاحب جواهر مى شويم.
اما در صورتى كه نويسنده مطالب، كتاب خود را به خداوند نسبت نداده باشد چه صورتى دارد؟ و حكمش چيست؟ آيه، درباره اين موضوع، ساكت است و اصطلاحاً در مقام بيان آن نيست. و غير قابل التزام بودن مذهب صاحب جواهر در تفسير ضلالت نيز روشن گرديد.
آيه پنجم: حرمت اعانه بر اثم
(وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
نهى از «تعاون بر اثم» يكى ديگر از دلايلى است كه در جهت حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضلال به آن تمسك شده است; با اين توجيه كه: گناه گمراهى با نگهدارى از كتابهاى گمراه كننده، محقق مى شود; پس حفظ اين كتابها حرام است.
صاحب «رياض» به عنوان يكى از ادله به اين وجه، تمسك كرده و فرموده است:
«مع ان فيه نوعُ اعانة على الاثم».
در نگهدارى اين كتابها، نوعى «كمك به گناه» وجود دارد.
امّا در مقابل، صاحب «مستند» تمسك به اين دليل را تمسك به دليلى اخص از مدعى شمرده و فرموده است:
«والتمسك بحرمة المعاونة على الاثم غير مطرد».
تمسك به دليلِ حرمتِ كمك بر گناه، در همه موارد سارى و جارى نيست.
لذا به نظر مى رسد با توجه به آنكه اعانت فعلى، وابسته به قصد است و مختص به صورتى مى باشد كه شخص به منظور تحقق معصيت، به كسى يارى برساند و در مورد حفظ و نگهدارى كتب ضالّه، زمانى معصيت تحقق مى يابد، كه فرد كتاب را براى گمراه نمودن ديگران حفظ و نـگهدارى نموده باشد; در غير اين صورت ]مانند آنكه براى تحكيم مبانى خود يا هدايت
ديـگران نوشته باشد ليكن فهمش اشتباه بوده و در اشتباه خود قاصر باشد [مشمول اين عنوان نخواهد بود; چرا كه در آن صورت، «اثم» محقق نشده است تا نگهدارى اين كتابها كمك بر گناه (اعانه على الاثم) باشد.
دليل دوّم: روايات
1 ـ روايت تحف العقول
«..وكل منهىٌ  عنه مما يتقرب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و الشرك...».
مرحوم نراقى  و صاحب مفتاح الكرامه  و صاحب جواهر  و شيخ مرتضى انصارى  به اين روايت استدلال نموده اند.
كيفيت استدلال
استدلال به اين روايت اين گونه است كه: اين روايت بيانگر مسأله اى اساسى و كبرايى كلّى است كه هر چيزى كه باعث تقويت كفر و شرك و يا سستى در حق شود، حرام است و حفظ و نگهدارى كتب ضلال، باعث تقويت كفر و شرك و سستى در حق است. در نتيجه: حفظ و نگهدارى كتب ضلال حرام است; هر چند در خود روايت نيز به مسأله امساك و حرمت آن تصريح شده است.
پاسخ:
در نقد اين روايت و ضعف استدلال آن، تنها به عبارت محقق ايروانى اكتفا مى كنيم. محقق ايروانى در مورد روايت تحف العقول مى فرمايد:
«هذه الرواية مخدوشةٌ بالارسال وعدم اعتناء اصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطلاعهم عليها مع ماهي عليه في متنها من القلق والأضطراب وقد اشتبهت في التشقيق والتقسيم كتب المصنفين والأعتماد عليها مالم تعضد بمعاضد خارجي مشكل».
اين روايت از جهت ارسال، داراى خدشه است و صاحبان جوامع حديثى (كه بعيد به نظر مى رسد، از آن بى اطلاع بوده باشند) آن را نقل ننموده اند. روايت از جهت متنى داراى پيچيدگى و اضطراب است و از جهت تقسيمات و شقوق، شباهت زيادى به كتب نويسندگان دارد. لذا اعتماد به اين روايت تا زمانى كه قرينه و يا مؤيدى خارجى براى آن نباشد، مشكل به نظر مى رسد.
2 ـ روايت عبدالملك بن اعين
عبدالملك مى گويد: «به امام صادق(عليه السلام) گفتم: من به اين علم (علم نگاه كردن به ستارگان وطالع بينى) مبتلا شده ام. امام فرمود: آيا بر اساس آن قضاوت مى كنى؟ گفتم بله. فرمود: كتابهايت را بسوزان.
مرحوم شيخ انصارى يكى از كسانى است كه به اين روايت تمسك كرده است.
كيفيت استدلال
توجيه استدلال به اين روايت اين گونه است كه: دستور امام به سوزاندن كتابهايى كه باعث گمراهى فرد سؤال كننده شده است، بيانگر اين مطلب است كه: بايد هر آنچه باعث گمراهى مى شود را سوزاند و از بين برد و نگهدارى آن حرام است، هر چند مورد روايت، علم نجوم است; اما با تنقيح مناط و الغاى خصوصيت به موضوع بحث ما ـ يعنى حفظ و نگهدارى كتب ضلال ـ سرايت داده شده است.
پاسخ
در پاسخ استدلال به اين حديث، بايد بگوييم كه:
اوّلاً: اثبات وجوبِ از بين بردن كتب، مبتنى بر مولوى بودن امر است; چنانكه شيخ انصارى نيز حكم تحريم را مبتنى بر مولوى بودن امر به احراق دانسته است، نه ارشاد به كارى! زيرا در اين مورد، امام(عليه السلام)مى خواسته است اين فرد را از حكم كردن بر اساس نجوم خلاص نمايد وفرموده است: «بناءاً على ان الأمر للوجوب دون الإرشاد».
در اينجا لحن روايت به گونه اى است كه جنبه ارشادى بودن آن تقويت مى شود; زيرا سؤال كننده، خود را مبتلا و گرفتار به اين مشكل معرفى مى نمايد و امام مانند طبيبى كه از حال بيمار خود سؤال مى نمايد، از او مى پرسد: آيا بر اساس اين كتابها و يا اين دانش قضاوت و رفتار مى كنى و با شنيدن پاسخ مثبت از سائل، به او سفارش مى كند كه كتابهايت را بسوزان و اين همان لحن ارشادى است كه طبيب در مورد بيمار خود به كار مى برد، نه لحن مولى و فرمانده به زير دست خود، تا وجوبْ از آن برداشت شود.
ثانياً: حضرت فرمود: اگر بر اساس آن قضاوت مى كنى، آن را بسوزان كه استفصال امام مفهومش اين است: اگر بر اساس آن قضاوت نمى كنى، حفظش فى حدّ نفسه حرام نيست.
3 ـ روايت ابى عبيدة الحذاء
«... من علم باب الضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به...».
صاحب «مستند» به اين روايت استدلال كرده است.
كيفيت استدلال و پاسخ آن:
كيفيت استدلال به اين روايت روشن است و روشن تر از آن، اشكال بر استدلال به روايت است; چرا كه روايت، مربوط به بحث تعليم و تدريس است و تنها شامل كسانى مى شود كه ضلال را از اين راه ترويج مى دهند.
و ترويج ضلالتى كه عمل و دنباله روى مردم را در پى دارد، سبب تحريم آن است. لذا از اين روايت نيز حرمت حفظ و نگهدارى استفاده نمى شود; چرا كه حفظ و نگهدارى قبل از تعليم، و گاه بعد از تعليم و تدريس است.
4 ـ روايت امر به القاء تورات
علامه حلّى روايتى را نقل نموده است كه: روزى پيامبر از مسجد خارج شد، در حالى كه در دست عمر قسمتى از كتاب تورات بود. پيامبر دستور به القاى (=دور انداختن) آن داد و فرمود: اگر موسى و عيسى بودند، جز به پيروى از من مجاز نبودند.
كيفيت استدلال:
چگونگى استدلال به روايت از اين قرار است كه: دستور پيامبر(صلى الله عليه وآله) به انداختن و رها كردن كتابهايى مانند تورات و انجيل، به دليل گمراه كننده بودن آنهاست. و اين خود، دليل بر آن است كه از هر كتاب گمراه كننده اى بايددورى نمود، و همچنين نگهدارى اين گونه كتابها حرام است.
پاسخ:
از اين روايت فهميده مى شود اگر تورات و انجيل، سبب عدم تبعيت از آن حضرت شود، منحرف كننده است و بايد كنار گذاشته شود و در غير اين صورت، مانعى ندارد. ناگفته نماند كه ويژگى تورات و انجيل، به عنوان كتاب هاى آسمانىِ دو شريعت منسوخ شده، كه مانع از الغاى خصوصيت از اين دو كتاب و سرايت حكم آن به موارد مشابه است، بايد در نظر گرفته شود.
دليل سوّم: دلايل عقلى
از جمله دلايلى كه در كلمات فقها در مورد حرمت حفظ و نگهدارى و يا وجوب از بين بردن كتب ضالّه به آن تمسك شده است، دلايل عقلى است كه كم و بيش در عبارات بيشتر فقها نمونه اى از آن به چشم مى خورد. و برخى مانند مرحوم سيد احمد خوانسارى(قدس سره)مهمترين دليل مسأله را حكم عقل دانسته است.
لزوم قلع ماده فساد، دفع ضرر محتمل، لزوم دفع منكر، قبح اعانه بر انجام معصيت، وجوه عقلى اى است كه در عدم جواز حفظ و نگهدارى و نشر و پخش كتب ضالّه به آن تمسّك شده است; از اين رو لازم است كه با بررسى اين وجوه و كيفيت استدلال به آن، صحت و سقم استناد به آنها را در بحث، مورد بازنگرى قرار دهيم.
هر چند كه در ميان اين وجوه، پاسخ برخى ـ مانند قبح اعانه بر انجام معصيت ـ در مباحث پيشين روشن گرديد; لذا به ذكر وجوه عقلى عمده و اساسى در بحث، و پاسخ آن اكتفا مى نماييم.
1 ـ لزوم قلع ماده فساد
كيفيت استدلال:
صاحبان اين استدلال، كتب ضلال را به عنوان ماده فساد ـ كه باعث گمراهى جامعه مى شود ـ معرفى نموده و با تمسك به كبراى كلّىِ «لزوم قلع ماده فساد و دفع ظلم» از بين بردن آن را واجب دانسته اند.
پاسخ:
آية الله العظمى خوئى(قدس سره) از جمله كسانى است كه در استدلال به اين وجه، خدشه وارد نموده است; به اين بيان كه:
«فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد وإلاّ لوجب على اللّه وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكويناً».
بر اين وجه بدين گونه ايراد مى شود كه: دليلى بر وجوب دفع ظلم در تمام موارد نداريم، وگرنه بر خداوند و انبياء و اوصياء واجب مى شد كه از صدور ظلم به صورت تكوينى ممانعت كنند.
در توضيح ايراد ايشان بايد بگوييم كه: پس از آنكه عقل، قبح ظلم را درك نمود، استدلال بر لزوم از بين بردن ماده فساد براى حرمت حفظ و نگهدارى و يا وجوب اتلاف كتب ضالّه، مبتنى بر دو مقدمه ديگر است:
صغرى: نگهدارى كتب  ضالّه (ماده فساد) ظلم است.
كبرى: دفع ظلم و از بين بردن آن به حكم عقلْ لازم است. نتيجه: لزوم عقلى از بين بردن كتب ضالّه و دفع ظلم آن.
آيت اللّه العظمى خوئى(قدس سره) كبراى اين قضيه را قابل خدشه دانسته است و لازمه وجوب عقلى دفع ظلم و فساد را وجوب منع تكوينى خداوند و انبيا و اوصيا از ظلم مى داند; چرا كه وجوب عقلى، شامل همه عقلا، از جمله رئيس العقلاء خواهد بود و از لوازم و تبعات فاسد چنين وجوبى، منع تكوينى به معنى جبر و سلب قدرت از انسان است; در حالى كه اين عالم، عالم اختيار است و انسان هرگز مسلوب الاراده نخواهد بود: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً).
پاسخ ديگر اينكه : اگر حكم عقل را در قلع ماده فساد بپذيريم و ترك آن را قبيح بدانيم، قطعاً در تمام موارد، اين گونه نيست; بلكه مربوط به فسادى است كه جنبه عمومى داشته و باعث اختلال در نظام بشود و اركان جامعه ـ مانند عفت عمومى، امنيت عمومى و اعتقادات جامعه ـ را مورد هدف قرار دهد. امّا در خصوص چند كتاب و نشريه كه هنوز جنبه عمومى پيدا نكرده است، نمى توانيم چنين حكمى بنماييم. آرى، در صورتى كه به شكل وسيع پخش شود، اين حكم وجود دارد. پس اين حكم در مورد «كتب ضلالِ بما هى هى» نيست.
دليل بر اين مطلب آن است كه: عقل، بين فسادى كه جنبه عمومى نداشته، و فسادى كه جنبه عمومى پيدا كرده و موجب اختلال در جامعه گرديده است، فرق مى گذارد; چرا كه اين گونه مسائل از خصوصيات حكم عقل است كه آن را بايد از خود عقل پرسيد.
و در صورت پذيرش حكومت عقل در اصل مسأله، در چگونگىِ برخورد با فساد و ظلم نيز بايد عقلْ مرجع تشخيص باشد; لذا دفع فساد را به حذف فيزيكى و از بين بردن كاغذ و جلد معنى كردن، دخالت در شئون و درك عقل و فهم است; چرا كه پاسخ دادن به شبهات به شيوه هاى مختلف و اقامه حجت و دليل در دو نقض كتب ضالّه از منظر عقل و خرد، بهترين شيوه براى دفع فساد آنهاست و از بين بردن كتابها، راه منحصر در جلوگيرى و دفع فساد آنها نيست.
2 ـ لزوم دفع منكر
يكى ديگر از دلايلى كه در وجوب اتلاف كتب ضالّه و يا حرمت نگهدارى، به آن استناد كرده اند، وجوب دفع منكر است.
كيفيت استدلال:
در كيفيت استدلال به اين دليل، ضرورى است كه در ابتدا بپذيريم كه كتب ضالّه، منكَر است و عقلْ حكم مى كند كه بايد آن را دفع نمود; هر چند استدلال به اين دليل، خود به اثبات چند مقدمه ديگر نياز دارد كه بدون پذيرش آن، اين استدلالْ ناقص خواهد بود.
مقدمه اوّل: دفع منكر، واجب است.
مقدمه دوّم: رفع و دفع، از منظر عقل مانند يكديگرند.
در نتيجه: رفع منكر نيز واجب است.
پاسخ:
اوّل: چنانكه ملاحظه گرديد، بعد از اثبات مقدمه اوّل (كه دفع منكر واجب است) بايد اين ادعا را ثابت كنيم كه عقل بين رفع منكر، كه مربوط به بعد از وقوع و دفع، كه مربوط به قبل از وقوع است، تفاوتى نمى بيند و دفع را مانند رفع، لازم مى شمارد; با آنكه رفع، در مرحله عمل است و ديگرى در مرحله تصميم گيرى. بر فرض اينكه در مورد رفع، دليل براى تصرف در شئون ديگران وجود داشته باشد (كه در جاى خود ثابت نموديم وجود ندارد) امّا در مورد ديگرى كه هنوز در مرحله تصميم گيرى و اشراف است، دليلى محكم براى نقض حدود و اختيارات و تصرف در اموال ديگران (كه با دلايل محكم، ثابت شده است) وجود ندارد.
دوّم: بر فرض پذيرش وجوب عقلىِ رفع منكر، نكته قابل تأمل اين است كه خود كتب ضالّه منكر نيست، بلكه «ما يترتب عليه المنكر» است. يعنى كتاب و حفظ آن، منكر نيست، بلكه چيزى است كه امكان بهره بردارى سوء و منكر از آن وجود دارد و دليلى بر دفع چنين چيزى وجود ندارد.
سوّم: اگر فرد به محتواى كتاب اعتقاد پيدا نمود و بر اساس آن عمل كرد و آن را به عنوان معروف پذيرفت با توجه به اينكه دليلى بر عِقاب اين چنين فردى وجود ندارد، دليلى بر جلوگيرىِ دفع آن نداريم، مگر در امورى كه از مذاق شرع يافتيم كه شارع به آن راضى نيست. و اين معنى در تمام كتب وجود ندارد و دليل ما اخص از مدعاى ماست.
چهارم: تمام اشكالاتى كه در مورد حكم عقل به لزوم قلع ماده فساد بيان شد، در مورد اين دليل نيز (كه به شكلى همان دليل است) وجود دارد; مانند آنكه: مگر راه منحصر در رفع منكر، حرمتِ نگهدارى و يا وجوب از بين بردن آن است؟
دليل چهارم: اجماع يا نفى خلاف
مرحوم علامه در كتاب «منتهى المطلب» نخستين بار بر حرمت حفظ و نگهدارى و نسخه بردارى از كتب ضلال ادعاى نفى خلاف نموده است:
«ويحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجة عليهم بلا خلاف».
مقدس اردبيلى مى فرمايد: «قد يكون اجماعياً ايضاً يفهم عن المنتهى».  چنانچه از عبارت «منتهى» فهميده مى شود، مسأله اجماعى است. و صاحب «رياض» با جمله «وعليه الاجماع عن ظاهر المنتهى»  بيان مى كند كه كلام علامه ظاهر در اجماع است. ادعاى نفى خلاف علامه را به عنوان «اجماع» تعبير نموده اند.
در مقابل، صاحب «حدائق» با مخالفت با اين اجماع، از اساسْ منكر اين گونه احكام تأسيسى مى شود و آن را مستند بر برخى تعليل هاى ناصحيح مى داند،  هر چند كلام صاحب حدائق را نمى توان كلام صحيحى دانست; چرا كه اساس اجتهاد بر اين امور استوار است و اگر بنا باشد تنها در هر مسأله اى كه نص صريح وجود دارد، حكمى صادر شود، تعداد احكام صادره به تعداد انگشت شمارى خواهد رسيد و باب اجتهاد را بايد بست; لذا در پاسخ به اجماعِ ادعا شده بايد بگوييم:
جواب از اجماع
اوّلاً: در اين مسأله اساساً اجماعى وجود ندارد. و تعبير اوليّه نيز نفى خلاف بود كه از آن برداشت اجماع گرديد.
ثانياً: با وجود مستندات معيّن براى فتاوى، بر فرض وجود، اجماعْ مفيد فايده نخواهد بود و اجماع، مدركى است كه، قابل ارزش گذارى است و با بررسى مدارك آن، ديگر نيازى به بحث جداگانه در مورد خود اجماع وجود ندارد.
دلايل ديگر:
دلايل ديگرى نيز كم و بيش در كتب فقهى وجود دارد كه به آن استناد شده است كه در ذيل به آن اشاره مى نماييم:
1 ـ حفظ كتب ضالّه،دليل بررضايت به مفاد آن است
اين دليل در كلمات مقدس اردبيلى  و صاحب مفتاح الكرامه  آمده است. مرحوم مقدس اردبيلى مى فرمايد:
«وأمّا حفظها و نسخها ينبيء عن الرضا بالعمل والإعتقاد بما فيه».
«حفظ و نسخه بردارى از آن، نشانگر رضايت از عمل و اعتقاد به محتواى آن است».
امّا روشن است كه ملازمه اى بين حفظ و رضايت به محتوا و يا عمل و اعتقاد به آن وجود ندارد. چه بسيار كسانى كه با وجود كراهت از مضمون كتابى، آن را نگهدارى مى كنند. لذا تنها مختص به صورتى است كه حفظ آن، حاكى از اين رضايت باشد. و به صورت مطلق نمى توان حفظ و نگهدارى را دليل بر رضايت گرفت.
شبهه بعد پيرامون حرمتِ رضايت به عمل است، كه  آيا چنين حرمتى ثابت است و يا تنها حاكى از خبث باطن و قبح فاعلى است و تا عملى در خارج صورت نگرفته است، حرمتى ثابت نخواهد شد.
2 ـ كتب ضالّه مشتمل بر بدعت است
شهيد در «دروس»  و محقق اردبيلى در «مجمع الفائده»  و مرحوم سيد جواد در «مفتاح الكرامه»،  با ذكر اين عنوان براى كتب ضلال، دفع آن را از باب امر به معروف و نهى از منكر، واجب دانسته اند.
محقق اردبيلى(قدس سره) در ضمن بر شمردن دلايل تحريم، «اشتمال اين كتب بر بدعت» را از جمله آن دلايل مى داند و مى نويسد:
«ولعل دليل التحريم ... وانها مشتملة على البدعة ويجب رفعُها من باب النهى عن المنكر».
شايد دليل حرمت نگهدارى... و اينكه اين كتابها مشتمل بر بدعتند، در نتيجه از بين بردن آنها از باب نهى از منكر واجب است.
پاسخ:
اوّلاً: در تعريف بدعت آمده است: پديد آوردن رسم و آيين و باور تازه در زمينه دين، كه در قرآن و سنت پيامبر و ائمه پيشينه نداشته باشد.
سيد مرتضى نيز كاستن و يا افزودن رسم و آيين تازه به دين يا نسبت دادن آن را به دين، بدعت مى نامد.  با توجه به اين تعريف، تمسك به دليل بدعت و وجوب رفع آن، تمسك به دليلى اخص از مدعى است; چرا كه بسيارى از كتب ضالّه بدعت نيست و نويسنده، آن را به عنوان دين ارائه نكرده است; مگر آنكه اين دليل را تنها در مورد كتب بدعت، قابل تمسك بدانيم; چرا كه در عبارت شهيد در «دروس»، كتبِ بدعت در كنار كتب ضلال آمده است:
«يحرم نسخ كتب المنسوخه وتعلمها وكتب أهل الضلال والبدع إلاّ لحاجة من نقض أو حجة أو تقيّة».
و اگر عطف تفسيرى براى كتب ضلال باشد، دليل و مستند ايشان با مشكل مواجه است; امّا اگر ذكر خاص بعد از عام باشد و دليل تحريم نيز ناظر به عنوان بدعت باشد، مشكل بر طرف خواهد شد.
و اما در مورد سخن محقق اردبيلى كه فرموده است: «اين كتب مشتمل بر بدعت است و بايد رفع شود.» بايد بگوييم: در صورت اثبات اشتمال اين كتب بر بدعت، بايد بحث كنيم كه آيا در صورتى كه كتابى مشتمل بر مطلب حرامى باشد، آيا حفظ كل كتاب حرام است يا حفظ همان قسمت كه بدعت است؟
ثانياً: به نظر ما مسأله نهى از منكر، با مسأله رفع منكر و انكار منكر متفاوت است و نهىْ تنها جلوگيرى از صدور منكر به وسيله گفتار را شامل مى شود و هيچ تصرفى در مال و جان و آبروى ديگران، به اين عنوان جايز نيست.
در نهايتْ اينكه، هر آنچه كه در مسأله رفع منكر گفتيم در اينجا نيز جارى است
3 ـ وجوب جهاد با اهل ضلال
از جمله دلايلى كه تنها «صاحب جواهر» به آن تمسك كرده است «وجوب جهاد با اهل ضلال» است:
«ويستفاد أيضاً مما دل على وجوب جهاد أهل الضلال وإضعافهم لكلّ مايمكن».
حرمت حفظ كتب ضلال را مى توان از دليل وجوب جهاد با أهل ضلال و تضعيف آنها به هر وسيله كه ممكن باشد استفاده نمود.
و در ادامه، استدلال به اين دليل را اين گونه بيان نموده است:
«ضرورة معلومية كون المراد من ذلك تدمير مذهبهم بتدمير أهله فبالأولى تدمير مايقتضى قوته».
«بى شك، لزوم جهاد با كفار و اهل ضلال و از بين بردن آنها براى از بين بردن مذهب آنان است; پس به طريق اولى آنچه را كه باعث تقويت آن مى شود، بايد از بين برد.» در نتيجه، كتب ضالّه را بايد از بين برد.
در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: بحث جهاد ابتدايى، وفلسفه آن و چگونگى انجام آن ـ با توجه به آنكه از جمله شرايط آن، حضور امام معصوم(عليه السلام) و اجازه اوست ـ براى ما كه در زمان غيبت امام(عليه السلام) به سر مى بريم، روشن نيست كه آيا هدف از جهاد، بر طرف كردن موانع تبليغ اسلام، رفع ظلم، از بين بردن شوكت آنها يا از بين بردن مذهب آنان است. تمام اين امور، گزينه هاى متعددى است كه انگيزه اصلى از جنگ را براى ما در هاله اى از ابهام قرار داده است. و در نتيجه، اين اولويّت را با مشكل مواجه نموده است.
از آن گذشته، اگر حفظ كتبْ ارتباط مستقيم با تقويت كفار و اهل ضلال داشته باشد و ما بپذيريم، بايد چيزى كه ارتباطى به تقويت آنها دارد ممنوع شود. پذيرش اين مسأله چندان دشوار نيست، امّا اين رابطه به طور مطلق و در همه جا وجود ندارد و در همه مكانها راه و روش جلوگيرى از تقويت كفار و اهل ضلال اين گونه نيست.
و تا زمانى كه توان استدلال و احتجاج و مناظره براى بطلان مطالب باطل وجود ندارد و مى توان از شيوه هاى منطقى براى جلوگيرى از گمراهى جامعه بهره برد، استفاده از شيوه هايى كه موهم نظريه تحميل عقايد و جلوگيرى از آزادى عقيده و بيان آن است، جايز نيست. و جالب آنكه صاحب جواهر خود در انتهاى بحث، بيشتر كتب مخالفين و ملل فاسده را تنها به دليل اينكه توسط اصحاب ما نقض گرديده است، تلف شده مى داند; يعنى بحث و مناظره و نقض و احتجاج عليه آنان را به منزله تلف آنها دانسته و اتلاف ـ به معنى اعدام و از بين بردن وجود فيزيكى كتابها ـ را واجب نمى داند.