مقدمه
يكى از موضوعاتى كه در مقوله آزادى بيان و قلم، قابل بررسى است «ممنوعيت كتب و نشريات گمراه كننده» است.
علما و انديشمندان اسلامى كه از ديرباز، حفظ و صيانت از ايمان و عقايد صحيح اسلامى را از وظايف مهمّ خود مى دانستند، مبحثى را در فقه به عنوان «كتب ضالّه» مطرح نمودند، كه هيچ سابقه اى در منابع فقهى نداشته و تنها مبتنى بر قواعد و عمومات است، كه با اجتهاد خود، احكامى را در مورد حفظ و نگهدارى، خريد و فروش، تعليم و تعلّم، مطالعه و نسخه بردارىِ اين گونه نوشته جات از آن استخراج نموده اند.
بديهى است كه با تشكيل حكومت اسلامى و بسط يد آن، ضرورى است كه اين احكام ـ كه از احكام اجتماعى و ضرورى براى حفظ عقايد دينى و احكام اسلامى است ـ از غالب فتوى خارج گرديده و در چارچوب قوانين و مقررات اسلامى درآيد. لذا به ناچار بايد تمام جوانب آن، مورد بازنگرى قرار گيرد تا مبادا به بهانه حفظ عقايد صحيح اسلامى، زمينه هاى تحقيق و ارائه افكار نو و توسعه علم و دانش، و در يك كلام اجتهاد پويا را از جامعه علمى سلب نماييم. و از سوى ديگر، باعث سلب يكى از اساسى ترين حقوق ـ كه همان حق آزادى بيان است ـ از افراد شده و در نهايت منجر به مفاسد عظيمى، چون ايجاد تنفر از قوانين اسلامى، مخفى شدن و دور از دسترس نقد و ابطال قرارگرفتن افكار و عقايد باطل و...گرديم.
لذا شايسته است كه به اين بحث كه از مباحث اساسى آزادى بيان و زيربناى بسيارى از قوانين محدود كننده آن است، به شكل كامل بپردازيم.
پيشينه بحث
آغاز بحث پيرامون كتب ضلال را بايد در عبارت شيخ مفيد در كتاب «المقنعه» جست وجو كرد. پيش از آن در هيچ يك از متون فقهى، بحثى در اين خصوص و با اين عنوان يافت نمى شود. شيخ مفيد با قرار دادن دو عنوان «كتب الكفر» و«كتب الضلال» در كنار يكديگر، هرگونه فعاليت اقتصادى از طريق حفظ و نگهدارى و يا مرمّت و بازسازى و نسخه بردارى از اين كتب را حرام دانسته و فرموده است:
«ولا يحل كتب الكفر وتجليدها الصحف، إلاّ لاثبات الحجج فى فسادها والتكسب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرنا حرامٌ».
كتابهاى كفر و جلد نمودن آن، حلال نيست، مگر براى اقامه دليل بر بطلان آنها. و كسب مال به وسيله حفظ و نگهدارى كتابهاى گمراه كننده و همچنين نوشتن آنها، «جايز نيست»، مگر براى آنچه كه قبلاً ذكر نموديم (اثبات بطلان).
و فقهاى پس از ايشان، مانند شيخ طوسى،  ابن براج  و ابن ادريس،  در كتب خود با ذكر همين عنوان «حرام بودنِ نگهدارى و يا اجرت بر آن» را مورد تأييد قرارداده اند.
مرحوم سلاّر(قدس سره) نيز در «مراسم» مى گويد:
«فأمّا المحرّم:... الأجر على كتب الكفر، إلاّ أن يراد به النقض».
اما از كسبهاى حرام ... اجرت بر كتابهاى كفر است، مگر آنكه براى نقض و ردّ آنها باشد.
تا آنجا كه مورد بررسى قرار گرفته است، اولين كسى كه در تحريمِ حفظ و نگهدارى آن، وجودِ هرگونه اختلاف را در بين فقها منتفى دانسته است، علامه حلّى در كتاب «منتهى»  و «تذكره» است.
عنوان «كتب ضلال»، رفته رفته دايره وسيع ترى پيدا كرده است. در عبارت شهيد در دروس، عنوان «كتب منسوخه و بدعت» نيز به آن افزوده شد:
«يحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع الاّ لحاجة من نقض أو حجة أو تقيّة».
چنان كه ملاحظه مى نماييد، شهيد(قدس سره) نه تنها عنوان «ضلال» را در كنار عنوان «كتب منسوخه و بدعت» آورده است، بلكه يادگيرى و تعليم آن را متعلق تحريم دانسته و تقيّه را نيز به موارد استثناء از حرمت، اضافه نموده است. و پس از آن، فقهاى ديگر نيز با عباراتى نظير عبارت شهيد، با اندك تفاوتى در دايره موضوع و يا متعلق و يا موارد استثناء، اين حكم را تأييد نموده اند.
امام خمينى (سلام اللّه عليه) نيز در «تحرير الوسيله» تقريباً تمام انواع تصرف در اين گونه كتابها ـ از قبيل حفظ و نسخه بردارى و مطالعه و تدريس و فراگيرى كتب ضلال را در صورتى كه غرض صحيح از آن نداشته باشد ـ حرام دانسته اند و اتلاف آن بخش را كه مشتمل بر شبهات و مغالطه هايى است كه غالب مردم از حلّ و دفع آن عاجزند، واجب شمرده است:
«يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها، ان لم يكن غرض صحيحٌ في ذلك، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها».
تنها فقيهى كه به دليل مشى اخبارى گرى در حكم حرمتْ توقف كرده است و به دليل غير منصوص بودن مسأله، در صحت حكم به حرمت، مناقشه نموده است و در ادامه به اساس علم اصول تاخته است، صاحب «حدائق»  مى باشد كه با اعتراضات شديدى پس از خود مواجه شده است; تا جايى كه صاحب «مفتاح الكرامه» سخنان صاحب حدائق در اين مسأله را يكى از مصاديق ضلال شمرده و فرموده است:
«ومن الضلال المحض الذي يجب اتلافه على مذهب الشهيد الثانى، كلام صاحب الحدائق فى المسأله فى آخر عبارته، حيث افترى على أصحابنا و أساطين مذهبنا، بأنهم اتبعوا فى تدوين الاصول استحساناً».
از ضلالتهاى محضى كه بر مذهب شهيد ثانى، اتلاف آن واجب است، سخن صاحب حدائق در آخر اين مسأله مى باشد، كه بر بزرگان مذهب افتراء زده است كه آنها در تدوين اصول از استحسان پيروى نموده اند.
تبيين موضوع
يكى از تبعات فقدان نص صريح در خصوص حكم فقهى كتب ضالّه، اختلافاتى است كه بين فقها پيرامون موضوع تحريم وجود دارد; از آن جمله اختلاف در عنوان «ضالّه» است، كه در اين معانى به كار رفته است:
1 ـ ضلالت در مقابل هدايت: بنابراين، كتب ضالّه، يعنى كتبى كه براى گمراه نمودن نوشته شده است، هر چند مطالب موجود در آن حق باشد.
2 ـ ضلال به معنى باطل و در مقابل حق: لذا هر كتابى كه مشتمل بر مطالب باطل باشد، از كتب ضالّه محسوب مى شود، كه در اين صورت اگر كتابى حاوى مطلبى باشد، كه بر استدلال صحيح استوار نباشد و يا فايده اى از آن عايد نمى نشود، از كتب ضالّه مى باشد و مشمول احكام اين گونه كتب  قرار مى گيرد; هر چند هيچ گمراهى و اضلالى بر آن مترتب نشود و خواننده به باطل بودن مطالب آن واقف باشد.
بنا بر معنى اوّل ـ كه همان ضلال به معنى گمراهى و نقطه مقابل هدايت است ـ بحثى ديگر در اين مسأله مطرح شده است، كه كدام يك از اين دو نوع گمراهى، مراد است:
نوع اوّل: آنجايى كه هدف نويسنده، گمراه كردن بوده است.
نوع دوّم: آنجايى كه گمراهى بر آن مترتب شده باشد; هر چند كه غرض نويسنده، گمراه كردن نبوده باشد.
1 ـ كلمات اصحاب در تبيين مفهوم «ضالّه»
مرحوم سيد محمد جواد در «مفتاح الكرامه» مى فرمايد: «مراد از ]كتب ضالّه[ آن كتاب هايى است كه براى استدلال بر تقويت ضلال نوشته شده است; خواه ضلال اسلامى را تقويت كند و خواه ايمانى را، يا خلاف شرعىِ فرعى كه به وسيله دليل قطعى ثابت شده است.» و در ادامه، ميان اين دسته از كتابها و دسته اى ديگر كه تنها به ذكر احكام بدون استدلال پرداخته اند ـ مانند كتب فقه و حديث غير شيعه ـ در حكم، تفاوت قائل شده است; به اين ترتيب كه حكم به وجوب اتلافِ دسته اوّل داده است و حفظ و نسخه بردارىِ دسته دوّم را حرام شمرده است.
مرحوم نراقى در بيان مراد از ضالّه فرموده است:
«مراد از ضلال، مخالف حق است; مانند مخالف ضرورى و يا مخالف علم مكلف; اما اگر مخالف ظنّ او بود، ضلال نيست».
مرحوم شيخ انصارى نيز در مكاسب با ضرورى دانستن تنقيح عنوان بحث مى نويسد:
«فلابد من تنقيح هذا العنوان وان المراد بالضلال مايكون باطلاً فى نفسه، فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطله، أو ان المراد به مقابل الهدايه فيحتمل ان يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال وان يراد ما اوجب الضلال وان كان مطالبها حقّه كبعض كتب العرفاء والحكماء».
آيا مراد از ضلال، آن چيزى است كه به واقع باطل باشد. لذا كتبى كه داراى مطالب باطل باشد، كتب ضلال است و يا آنكه منظور از ضلال، مقابل هدايت است.
بنابراين منظور از كتب ضلال، كتاب هايى است كه براى گمراهى نوشته شده است و هر آنچه كه موجب ضلال شود (هر چند براى گمراهى نوشته نشده باشد) اگرچه مطالب آن حق است، جزء كتب ضلال خواهد بود; مانند برخى كتب عرفا و حكما.
صاحب جواهر نيز با قرار دادن عنوان «رشاد» در مقابل ضلال، تمام كتب غير مفيد را داخل در عنوان كتب ضلال نموده است.
چنانچه ملاحظه نموديد، بر اساس نظريه صاحب «مفتاح الكرامه» و آنچه كه صاحب «جواهر» به استاد خود، كاشف الغطاء نسبت مى دهد فرموده است كه : «وضعت الاستدلال على تقوية الضلال»  انگيزه فرد از تأليف يا حفظ تأثير ويژه اى در مفهوم ضلال محرّم مى گذارد; امّا بر اساس نظريه شيخ انصارى و تأكيد بر اثر كتاب در جامعه، به انـگيزه فرد توجه چندانى نشده است، بلكه بيشتر آثار خارجىِ نوشته، مدّ نظر است. اما در نظر صاحب جواهر، ماهيّت نوشته، بدون توجه به انـگيزه و اثر خارجى آن، ملاحظه گرديده است كه آيا مفيد است يا غير مفيد.
لذا به نظر مى رسيد، پيش از هرگونه قضاوت و پيش داورى، لازم است دلايل و مستندات، به دقت بررسى گردد تا بر اساس آن دامنه هر شرط و يا قيدى در اين خصوص روشن شود.
2 ـ گستره موضوع
يكى ديگر از مسائل مطرح شده در اين بحث كه گاه مسير بحث را از حوزه بيرونى دين به درون دين و گاه درون مذهب كشانده است، گستره موضوع مى باشد; به اين معنى كه بعد از بحث در مورد ضلالت و تعيين معنى دقيق آن، دايره آن تاكجاست؟
آيا تنها در كتب اعتقادى محدود شده و بيشتر در چارچوب اصول اديان جارى است؟ و يا آنكه فرقه هاى مذاهب و مكاتب كلامى نيز در گستره اين بحث وارد مى شوند؟
سير فتاواى فقها و دلايل و مستندات آنها حاكى از عدم اختصاص بحث به حوزه برونْ دينى است; خصوصاً ورود عناوينى نظير بدعت كه در كلام شهيد و ساير فقها به آن استناد شده است، عدم اختصاص بحث به حوزه برونْ دينى را تأييد مى نمايد.
در اين ميان، فقهايى نظير صاحب جواهر  و صاحب مفتاح الكرامه  سير بحث را به اختلاف نظرهاى فقهى و مباحث اجتهادى نيز كشانده اند و از عنوان «ضالّه» در مورد برخى از نظرات و مباحث فقهىِ بزرگانى چون شهيد و صاحب حدائق استفاده نموده اند.
لذا شايسته است كه در تنقيح اين بحث، با توجه به ادلّه و عمومات و عدم خروج از دايره آن و توجه به علّت طرح اين مبحث كه بيشتر جنبه بازدارندگى از تزلزل در ايمان و اعتقادات اصلى جامعه داشته، سعى و تلاش شود تا مبادا اجتهاد بر اساس موازين و پويايى در فقه را با ديوار «اتهام ضلالت» مسدود نموده  و راه حلّ بسيارى از معضلات و مشكلات جامعه را ـ كه همواره در طول تاريخ توسط فقهايى بزرگ چون مقدس اردبيلى، شهيد، ميرزاى شيرازى و امام خمينى (قدس اللّه اسرارهم) از متن دلايل و با اجتهاد بر اساس موازين ارائه شده است ـ به وسيله چنين عناوينى از دست بدهيم، كه در آن صورتْ مفسده اى عظيم تر و ضلالتى وسيع تر به وجود خواهد آمد، و آن ايجاد تنفّر و انزجار از دين و به بن بست خوردن در بسيارى از مسائل اجتماعى اسلام خواهد بود.
در نتيجه به جاى حركت در مسير دعوت و ترغيب مردم به سمت اسلام ـ كه رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) تمام سعى و تلاش خود را در جهت آن مبذول داشته اند در مسيرى بر خلاف آن، حركت كرده ايم.
چرا كه گذر زمان و پيشرفت بشر در جنبه هاى گوناگون مادى، و پيدايش برخى از مسائل مستحدثه، از يك سو و رشد جنبه عقلانى و نياز به رويكردى نو در عرصه دين پژوهى، از سوى ديگر، لزوم بازنگرى در برخى احكام را كه بيشتر مستند بر توافق فقها بوده (نه بر نصوص صحيح شرعى) محسوس تر مى نمايد . و بديهى است عناوينى چون بدعت، ضلالت، خدشه در ايمان و اعتقاد و ... گاه دستاويزى براى بازداشت از تحقيق و پژوهش در اين عرصه است.