تقسيمات طلاق
قبل از بيان تقسيمات طلاق ذكر دو نكته ضروري به نظر مي رسد:
نكته اول. همان قدر كه اسلام نسبت به ازدواج تأكيد نموده و آثار و پيامدهاي مثبت آن را به زوجين بشارت داده است و آن را در آيات قرآن، مايه آرامش زوجين  و در اخبار از آن به عنوان سنت پيامبر و محبوب ترين بنيان نزد خداوند  ياد كرده است، نسبت به واقع شدن طلاق هشدار داده، و به عنوان مبغوض ترين حلال ها نزد خداوند، به ترك آن سفارش كرده است.  بي شك، خراب كردن بنيان محبوب ازدواج نمي تواند نزد خداوند محبوب باشد، چراكه در اين صورت، اجتماع نقيضين لازم مي آيد.
نكته دوم. طلاق در اسلام از احكام امضايي است، نه تأسيسي; يعني قبل از بعثت پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) بوده و طبق عرف و عادت آن روزگار واقع مي شده است. اسلام نيز آن را تنفيذ نموده است. اين گونه نيست كه اسلام آن را پايه گذاري و ايجاد كرده باشد. بنابر شواهد تاريخي، در بين بشر، خصوصاً اعراب جاهلي طلاق رايج بوده و بدون هيچ قيد و شرطي و به آساني صورت مي گرفته است; تا جايي كه يك مرد، به صورت مكرر، بدون در نظر گرفتن هيچ حقي براي همسران خود، آنها را طلاق مي داده است. با آمدن اسلام، دايره آن به نفع زن هر چه بيشتر محدود گرديده است.
در يك تقسيم بندي كلي طلاق به دو دسته تقسيم مي گردد:
1. طلاق رجعي:
به طلاقي اطلاق مي شود كه مرد، پس از پرداخت مهريه و اجراي صيغه طلاق و شروع عدّه، مي تواند با الفاظ و يا اعمال و رفتاري كه دالّ بر رضايت به ادامه زندگي باشد، در ايام عدّه بدون عقد نكاح، دوباره علقه زوجيت را برقرار سازد. اين گونه بازگشت به زندگي را رجوع مي نامند و از نظر عدد محدود است.
2. طلاق باين:
به طلاقي اطلاق مي گردد كه با از هم گسستن علقه زوجيت، هيچ يك از زوجين نمي توانند بدون عقد مجدد با يكديگر زندگي زناشويي داشته باشند و به عقد نكاح جديدي نياز دارند.
اقسام طلاق باين
طلاق باين شش قسم است:
1. اگر مردي، پس از دو مرتبه طلاق و رجوع كردن، براي بار سوم زن خويش را طلاق دهد، از نظر شرعي طلاق سوم او باين است.
2. طلاق خُلع كه شرط آن نارضايتي زن از زندگي زناشويي است; با آن كه مرد از زندگي خويش راضي است.
3. طلاق مُبارات كه شرط آن نارضايتي زوجين است. در اين صورت، مرد مي تواند با اخذ تمام مهريه يا كمتر از مقدار مهريه، از زن جدا شود.
4. طلاق زني كه با او آميزش نشده باشد.
5. طلاق زن يائسه.
6. طلاق دختري كه به سنّ حيض ديدن نرسيده و صغير باشد.
ما، در اين نوشتار، از طلاق خُلع - كه يكي از اقسام طلاق باين است - سخن خواهيم گفت.
طلاق خُلع
طلاق خُلع، يكي از طلاق هاي مشروع در فقه است. در اين نوشتار، با تأمل و بررسي مجدد ادلّه آن، در صدد هستيم كه ببينيم آيا مي توان به وسيله اين طلاق شبهه ظلم به زنان و تبعيض بين زن و مرد در حق طلاق را رفع كرد؟ قبل از بيان موضوع بحث و تقرير محل نزاع در طلاق خُلع، به بيان معناي لغوي و اصطلاحي خلع مي پردازيم و در ادامه، به كنكاش و بررسي ادلّه و اقوال در باره حكم آن مي پردازيم.
معناي لغوي خُلع
واژه خُلع به معناي نَزع و كندن است. صاحب القاموس مي گويد:
الخلع، كالمنع: النزع... و بالضم: طلاق المرأة ببذل منها او من غيرها;  خلع به معناي كندن است و مراد از آن، طلاق دادن زن ]به وسيله مرد[ در ازاي مالي است كه زن از ]مال[ خود يا ]مال[ غير خود به مرد پرداخت مي كند.
الصحاح  نيز، خلع را با همين عبارت معنا كرده است.
فيومي در المصباح نيز گفته است:
خلعت: النعل و غيره(خلعاً) نزعته، و (خالعت) المرأة زوجها (مخالعة) اذا افتدت منه و طلقها علي الفديه (فخلعها) هو (خلعاً). و الاسم (الخلع) بالضم، و هو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فاذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه;  خلع كفش و غير كفش، يعني كندن آن و خلع كردن زن، خلع مرد به هنگامي است كه مرد فديه اي از زن مي گيرد و او را طلاق مي دهد. و خلع، استعاره از
كندن لباس است; چرا كه هر كدام از زوجين لباس يك ديگرند: (... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...).  به اين طريق، هر كدام از زوجين لباس بودن براي يكديگر را از خود جدا مي كنند.
معناي اصطلاحي خُلع
خلع در اصطلاح فقه به معناي از هم گسستن نكاح به وسيله فديه اي است كه از طرف زوجه به زوج پرداخت مي شود; اين تعريف در كلام علامه در قواعد نيز آمده و فقهاي  بعد از ايشان اين معنا را در كتاب هايشان ذكر كرده و آن را صحيح دانسته اند.
در بعضي از عبارت ها  بر خلع، اطلاق افتدا نيز شده است; چنان كه صاحب التنقيح مي گويد:
يقال لهذا الايقاع افتداء و خلع: اما الاول فلقوله تعالي (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)  كانها لمكان كراهتها له مأسورة فافتدت منه بشيء.
كراهت زن نسبت به شوهرش به منزله آن است كه زن اسير دست مرد شده است و فديه اي مي دهد و خويش را آزاد مي كند.
بيان كيفيت كراهت زن از شوهر
بايد توجه داشت كه در طلاق خلع كراهت و تنفر فقط از جانب زن مي باشد و مرد هيچ گونه كراهتي از زن ندارد.
اين كراهت زن از شوهر خويش كه يكي از شرايط تحقق موضوع خلع مي باشد داراي مراحل مختلفي مي باشد چراكه گاهي زن تنفر شديدي نسبت به مرد دارد، به طوري كه به مرد مي گويد من ديگر تو را اطاعت نمي كنم و حتي پا را فراتر نهاده و به حالت تهديد مي گويد: با شخص ديگري همبستر مي گردم. به عبارت ديگر زن يا تهديد به معصيت عِرضي و آبرويي مي كند و يا تهديد به ترك واجبي در رابطه با آنچه كه بايد براي شوهرش انجام دهد، مي نمايد.
گاهي نيز كراهت و عدم رضايتمندي خويش را از اخلاق يا قيافه زوج ابراز مي دارد و هيچ كلامي كه بوي معصيت و گناه از آن استشمام شود، بر زبان جاري نمي كند. لذا بر طبق آنچه استاد معظم«دام ظله» اختيار كرده اند، خلع با مطلق كراهت قابل تحقق است و لازم نيست كه حتماً زوجه الفاظي كه دال بر عصيان باشد، بر زبان جاري كند.

دلايل اثبات طلاق خُلع
ادلّه اثبات طلاق خلع، كتاب و سنت و اجماع مسلمين است.
كتاب
اصل مشروعيت طلاق خلع از كتاب الله است; آنجا كه خداوند در سوره بقره، آيه 229 مي فرمايد:
(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ...)
پس اگر مي ترسيد كه]زوجين[ حدود الهي را اجرا نكنند، بنابراين، حرجي (حرمتي) بر آن دو نفر(زوجين) نسبت به آنچه كه زن آن را فديه مي دهد، نيست.
كيفيت استدلال
با توجه به شأن نزول آيه و استدلال امام صادق(عليه السلام)در روايتي از ابي بصير  (در مورد اخذ مقدار مجاز مال از زن) به آيه شريفه بيانگر اين مطلب است كه آيه فوق مشرع طلاق خلع در اسلام مي باشد.
سنت
روايات متواتري از طرق شيعه  و سني بر مشروعيت طلاق خلع دلالت دارند كه ما در اينجا تنها به روايتي كه از طريق اهل سنت نقل شده و بيان كننده شأن نزول آيه نيز مي باشد، اشاره مي كنيم.
روي أنّ جميلة بنت عبدالله بن ابي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس و كانت تبغضه و هو يحبها، فاتنا رسول الله(صلي الله عليه وآله)فقالت: يا رسول الله! لا انا و لا ثابت، لا يجمع رأسي و رأسه شيء و الله ما اعيب عليه في دين و لاخلق و لكن اكره الكفر في الاسلام. ما اطيعه بغضاً، اني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فاذا هو اشد هم سواداً و اقصرهم قامة و اقبحهم وجهاً، فنزلت و كان قد اصدقها حديقة فاختلعت منه بها و هو اول خلع كان في الاسلام;
ابن عباس مي گويد: دختر عبدالله ابن ابي ـ كه زن ثابت بن قيس بن شماس بود - نزد رسول گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) آمد و عرض كرد: اي پيامبر خدا، نه من و نه ثابت، هيچ چيز نمي تواند ما را كنار يكديگر نگه دارد. به خدا قسم! هيچ عيبي در دين و اخلاق او نمي گيرم و لكن كراهت دارم از اين كه بعد از مسلمان شدنم دوباره كافر گردم. من از روي بغض او را اطاعت نمي كنم. من او را در ميان عده اي ديدم كه او سياه ترين و كوتاه ترين آنها از حيث قد و زشت ترين آنها از حيث چهره بود. در اين هنگام، آيه (... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيَما...) نازل گرديد و مهريه و صداق او باغي بود كه ثابت بن قيس گفت: اي پيامبر خدا، آيا باغ را - كه مهريه اش است - بر مي گرداند؟ پيامبر به دختر عبدالله ابن ابي رو كرد و فرمود: آيا باغ را به او بر مي گرداني؟ او گفت: بله، بلكه زيادتر از باغ نيز به او مي دهم. ثابت گفت: باغ براي من كافي است و چيز ديگر نمي خواهم. پس زن از مرد جدا شد و طلاق گرفت.
موضوع بحث (محل نزاع)
علامه در قواعد  طلاق خلع را، از جهت حكم شرعي، به چهار نوع تقسيم نموده است:
حرام، مباح، مستحب و واجب.
احكام چهارگانه طلاق خُلع
1. طلاق غير جايز (حرام):
هنگامي است كه مرد براي طلاق دادن، زن را به بخشش مالي مجبور كند; در حالي كه زوجين با يكديگر سازگارند و زن از مرد متنفر نباشد. كه در اين مورد تمامي فقها فرموده اند: طلاق واقع شده، جزماً و قطعاً، طلاق خلع نيست و آن مال هم در ملكيت زوجه باقي مي ماند و تصرف مرد در آن حرام است;  اما چنانچه مرد يا وكيل او لفظ طلاق را بر زبان بياورد و صيغه طلاق را اجرا نمايد فقها آن را طلاق رجعي دانسته اند و فرموده اند: مرد مالك مال نمي گردد; هر چند صاحب كشف اللثام  فرموده است احتمال دارد كه اصلا اين طلاق باطل باشد و عامه نيز به فساد اين طلاق قايل اند;  چراكه قصد زوج از اجراي صيغه طلاق، طلاقي بوده است كه در مقابل آن، چيزي دريافت دارد و با توجه به حرمت مال اخذ شده (در صورت اجبار زن) و عدم مالكيت نسبت به آن مال، طلاقش مجّاني واقع گرديده است. بنابراين، آنچه كه بر مبناي آن صيغه طلاق را اجرا نموده است، در خارج تحقق پيدا نكرده است; يعني«ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد». به عبارت ديگر، چنانچه طلاقش صحيح باشد لازمه اش صحت و حليت مالي است كه به خاطر آن صيغه طلاق اجرا شده است، لكن بطلان چنين لازمي، با توجه به اجماع فقها بر حرمت مال اخذ شده، واضح و آشكار است. بنابراين، بطلان ملزومش هم - كه صحت چنين طلاقي باشد - واضح است;
2. طلاق مباح:
در جايي است كه زن از شوهر خويش متنفر و منزجر باشد و خوف آن را داشته باشد كه نتواند حقوق شوهرش را ادا نمايد. در نتيجه، موجب معصيت گردد. بنابراين، مهريه خويش و يا اموال ديگري را به مرد مي بخشد تا او را طلاق دهد.
3. طلاق مستحب:
در صورتي است كه زن بگويد من كسي را بر تو داخل مي كنم كه تو از او كراهت و تنفر داري; كنايه از اين كه با مرد ديگري هم بستر مي شوم. قايل اين قول ابن ادريس  و محقق  هستند; هر چند صاحب كشف اللثام  در پايان بيان اين تقسيم بندي مي فرمايد چنين تقسيم بندي و فرق گذاشتن بين مراتب كراهت، در كلمات هيچ يك از فقها وجود ندارد; مگر در كلام علامه.
4. طلاق واجب:
موضوع اين مورد همان مورد قبلي است، لكن برخي از فقها قايل به وجوب شده اند و فرموده اند با چنين كراهتي از طرف زن نسبت به شوهر خويش، بر مرد واجب است كه زن را، پس از قبول مال بخشيده شده، طلاق دهد.
با توجه به اين تقسيمات، آنچه كه بايد مورد بحث و كنكاش قرار گيرد، وجوب طلاق در صورت مطلق كراهت زن از مرد مي باشد. هر چند اين تنفر از شكل ظاهري يا اراده ازدواج با مرد ديگري باشد، و لازم نيست اين تنفر به حدي باشد كه احتمال معصيت زن در امور واجبه نسبت به شوهرش، را به دنبال داشته باشد.
در صورتي كه بتوانيم با بررسي ادلّه طرفين به وجوب خلع در اين صورت قايل شويم، ديگر شبهه تبعيض بين زن و مرد در حكم طلاق وجود ندارد و هيچ گونه حقي از زن در طلاق ضايع نگرديده است و ظلمي به او صورت نگرفته; زيرا همچنان كه مرد مي تواند به هر دليلي زن خود را پس از پرداخت مهريه طلاق دهد، زن نيز مي تواند با داشتن هر گونه كراهتي از مرد ولو آن كه اين كراهت ناشي از اراده ازدواج با مرد ديگري باشد، با پرداخت همه مهريه و يا به مقدار آن، اگر تلف شده باشد، از مرد درخواست طلاق نمايد و مرد هم بايد او را طلاق دهد تا زن بتواند با آزادي كامل به دنبال زندگي ديگري برود ولو آن كه مرد از زندگي خويش با اين زن راضي باشد و هيچ گونه تنفري از او نداشته باشد.
بر طبق اين نظريه، ديگر نه حقي از مرد ضايع مي گردد، چراكه حداقل، مهريه اي كه به زن داده بود دريافت كرده است و نه حقي از زن، چراكه زن در صورت مطلقه شدن از طرف مرد، مهريه و عوض بُضع خود را دريافت نموده است.
حال، با توجه به مشخص شدن محل نزاع - كه مي تواند راهگشا و پاسخ به يكي از شبهات مطرح در نظام حقوقي اسلام باشد - در ادامه بحث، به اقوال در اين مسأله وادلّه طرفينواشكال هاو ايرادهاي آن مي پردازيم. در خاتمه نيز به بيان ادلّه خويش و بررسي ماهُوي روايت «الطلاق بيد من اخذ بالساق»  - كه يكي از مهم ترين ادلّه قايلان به عدم وجوب است - خواهيم پرداخت.
اقوال در مسأله
قبل از بيان اقوال فقهاء، بايد توجه داشت كه آنچه رافع شبهه تبعيض است، وجوب خلع با مطلق كراهت است، لكن محل نزاع بين فقهاء همان صورت سوّم از صوري است كه علامه در قواعد براي طلاق خلع بيان نموده است. لكن به جهت بررسي تمام جوانب بحث لازم است اقوال و استدلالات فقهاء در اين صورت نيز مورد بررسي قرار گيرد.
در قسم سوّم طلاق خلع، دو قول وجود دارد: يك قول، قول مشهور بين فقهاست كه قايل به عدم وجوب طلاق بر مرد هستند و قول دوم - كه مختار فقهايي همچون شيخ در النهاية  و ابن زهرة در غنية  و ابن حمزه در الوسيلة  و ابي الصلاح در الكافي  و ابن براج در الكامل  است - اعتقاد به وجوب طلاق خلع است و ناگفته نماند كه اولين قايل اين قول شيخ طوسي در كتاب النهاية است.
دلايل قايلان به عدم وجوب طلاق خُلع
تمامي فقهايي كه قايل به عدم وجوب شده اند، به دو وجه استناد كرده اند:
1. اصل برائت ذمه مرد از حكم وجوب كه اين اصل معارضي ندارد.
2. عدم وجود دليلي از كتاب و سنت بر الزام مرد به طلاق دادن; چراكه در آيه 229 بقره - كه دليل اصلي بر طلاق خلع است - كلمه «فلا جناح» آمده است كه ظهور در جواز دارد، نه وجوب (... فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ...). در روايات  نيز نسبت به مرد جمله «حلّ له ما أخذ منها» آمده است كه اِشعار به جواز دارد و جايز بودن اخذ با جواز طلاق دادن ملازمه دارد، نه وجوب آن. بنابراين، الزام مرد به طلاق، اجتهاد در مقابل نص است.
اشكال به استدلال اول
با توجه به ادلّه اي كه، در ادامه، بر قول مختار اقامه خواهيم نمود، ديگر نمي توان به اصالة البرائة - كه مبتني بر عدم دليل بر وجوب است - تمسك نمود.
اشكال به استدلال دوم
استدلال دوم نيز ناتمام است; چرا كه اولاً آيه 229 سوره بقره و روايات وارد شده در موضوع طلاق خلع ناظر بر حليت اخذ است، نه در مقام بيان حكم جواز خلع و عدم وجوب آن; چرا كه اصل تشريع طلاق در قرآن آمده است و از آيه (... فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِه...)، با توجه به جملات قبل - كه خداوند عادل مي فرمايد: (... وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً...)  ـ در مي يابيم كه خداوند حكيم، پس از بيان حكم حرمت اخذ اجباري اموال زن، يك مورد از اين حكم (پرداخت مهريه يا مالي از طرف زن، با اختيار و بدون اجبار، به شوهر و درخواست طلاق از طرف زن) را استثنا كرده است. بنابراين، استثنا از حكم حرمت فقط مربوط به جايي است كه آيه بيان كرده است: (... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ...).  به عبارت ديگر، استثنا، استثناي منقطع است كه دلالت بر خروج فردي از حكم مستثنامنه دارد; گرچه اين فرد از افراد مستثنامنه نيست; همانند آيه شريفه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض مِنْكُمْ...)  كه «تجارة عن تراض» از افراد باطل و مستثنامنه نيست، لكن از حكم مستثنامنه - كه عدم جواز اكل است - استثنا گرديده است. در بحث ما حكم مستثنامنه، عدم جواز اخذ اموال پرداخت شده به زن است و حكم مستثنا جواز اخذ در صورت تنفر زن از شوهر است. ناگفته نماند كه روايات نيز ناظر بر مطلبي است كه در قرآن آمده است، ]يعني جواز و حليت اخذ اموالي كه زن اختياراً به شوهر پرداخت مي كند تا او را طلاق دهد;[نه مقام بيان جواز خلع يا وجوب آن بر مرد.
ثانياً، اگر هم بپذيريم كه آيه و روايات در مقام بيان جواز خلع نيز هستند، لكن بايد توجه داشت كه جواز خلعِ مستفاد از آنها با وجوب خلع (چه از باب نهي از منكر يا از باب نفي ظلم يا از باب عدل و ارتكاز عقلايي) منافاتي نداشته و ندارد; چراكه ترتّب اكثر احكام بر موضوعات، في حد نفسه و بماهو هو است; يعني حكم روي طبيعت مطلقه بار مي شود، نه بر روي مطلق الطبيعة; با تمام عوارض و طواري آن.
توضيح آن كه وقتي مي گوييم حكمي بر طبيعت مطلقه موضوعي تعلق گرفته است; يعني اين حكم با شروط اختياري يا عسر و حرج قابل تغيير است و حكم شأني است، به خلاف جايي كه حكم بر مطلق الطبيعة با همه عوارض و طواري موضوع بار شده باشد; چراكه در اين صورت، ديگر حكمْ فعلي از جميع جهات شده است كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست; مانند حكم اجراي صيغه طلاق كه شارع آن را در دست مرد قرار داده است و زن هيچ گاه نمي تواند از جانب خود صيغه طلاق را جاري نمايد. ناگفته نماند كه جواز خلع يك حكم فعلي از جميع جهات نيست; چراكه فعلي بودن حكمي از جميع جهات، خلاف ظواهر ادلّه است. و چنانچه حكمي بخواهد فعلي من جميع الجهات باشد، بايد شاهد و قرينه اي در ادلّه آن حكم بر اين مطلب وجود داشته باشد و در موضوعي كه ما بدان مي پردازيم در هيچ يك از ادلّه طلاق خلع چنين شاهد و قرينه اي وجود ندارد. به عبارت ديگر، حكم جواز خلع روي موضوع بماهو هو و طبيعت مطلقه آورده شده است، كه اين جواز قابل تغيير نيز هست.
دلايل قايلان بر وجوب طلاق خُلع
از آنجا كه مدعاي ما در طلاق خلع وجوب طلاق بر مرد در همه صورت هاي تنفّر زن از شوهر است، علاوه بر ذكر دليل فقهايي كه فقط قايل به وجوب طلاق در صورت خاص خودش - كه وجه سوم از صور كراهت زن بود - هستند، در اينجا به بيان ادلّه اي كه همه موارد كراهت را شامل شود مي پردازيم:
1. وجوب نهي از منكر
هنگامي كه زن كراهت خويش را از زندگي با شوهر بيان مي كند، اگر مرد، زن را طلاق ندهد، ممكن است زن از حيث اين كه وظايف واجب خود را نسبت به شوهرش انجام نمي دهد، به گناه و منكر مبتلا گردد. بنابراين، براي جلوگيري از معصيت و فعل منكر زن، بر مرد واجب است او را طلاق دهد.
اشكال هاي وارد بر اين استدلال
مشهور فقها به اين دليل اشكال كرده اند و آن را رد كرده اند. عمده اشكالات به سه اشكال باز مي گردد.
اشكال اول و پاسخ آن
اشكال اول. اين كه تنها راه نهي از منكر منحصر در طلاق خلع باشد، صحيح نيست; چرا كه نهي از منكر مي تواند به وسيله طلاق عادي نيز انجام گيرد; يعني مرد، زن را بدون گرفتن پول طلاق دهد; چراكه نگرفتن پول از زن توسط مرد موجب حفظ غيرت مرد است.
اين اشكال وارد نيست; چراكه اگر گفته شود مرد زني را كه از شوهرش كراهت دارد(و مرد از او بيزار نيست)، بدون دريافت پول، طلاق دهد، اين ظلم به مرد است; زيرا با از هم گسستن كانون خانواده، علاوه بر فشارهاي روحي و رواني وارد آمده بر مردي كه به زندگي خويش علاقه مند بوده است، موجب ضرر و زيان مرد نسبت به مخارج ازدواج و هزينه هايي كه براي تشكيل خانواده پرداخت كرده است مي شود.
به علاوه، اين اشكال مطلوب و مقصود ما را - كه وجوب طلاق بر مرد در صورت درخواست زن و كراهت از شوهر است - اثبات مي كند. بلكه بالاتر از آن چيزي است كه ما خواستار آن هستيم; زيرا با اين گونه طلاق، زن علاوه از آن كه با اختيار خود از قيد زوجيت رهايي يافته است، مبلغي نيز دريافت كرده است; به خلاف طلاق خلع كه زن بايد مالي را براي رهايي از علقه زوجيت هم پرداخت كند. بنابراين، براي جلوگيري از ظلم به مرد بايد بگوييم تنها راه نهي از منكر در موضوع خلع(كراهت زن) منحصر در طلاق خلع است، نه طلاق عادي.
اشكال دوم و پاسخ آن
اشكال دوم. منكَر بايد در خارج تحقق پيدا كند تا رفع منكر و نهي از آن بتواند واجب گردد، اما در محل بحث ما - كه زن فقط اظهار تنفر و كراهت از شوهر خويش مي كند و هنوز فعل منكري انجام نداده است - نمي توانيم بگوييم بر مرد واجب است زن خويش را براي جلوگيري از اين منكر طلاق دهد. بنابراين، استدلال به نهي از منكر براي الزام مرد به طلاق، بدون وجه است. به عبارت ديگر، آنچه واجب است رفع منكر است. نه دفع منكر.
در پاسخ مي گوييم كه دفع منكر همانند رفع منكر واجب است.
در توضيح بايد گفت كه اصولا فلسفه نهي از منكر جلوگيري از مفاسد و اصلاح جامعه است و در دفع منكر نيز اين علت و خواسته شارع وجود دارد و رفع منكر نيز به دفع منكر باز مي گردد; چراكه در رفع منكر منكري انجام گرفته و ناهي با نهي خويش در نظر دارد تا اين عمل زشت و قبيح از طرف آورنده منكر بار ديگر در آينده انجام نگيرد و اين خود رفع منكر است. خلاصه آن كه فلسفه رفع منكر - كه انجام ندادن منكرات است - در دفع از منكر اقواست; زيرا شارع حكيم با وجوب دفع منكر، از ابتدا، جلوي انجام منكر را گرفته است. به قول معروف، پيشگيري قبل از درمان انجام گرفته است.
ممكن است بر مبناي مناط ذكر شده اشكال شود و گفته شود كه با توجه به فلسفه نهي از منكر - كه عدم عصيان است - اگر شخصي منكري را انجام داد، ديگر وجهي براي وجوب نهي از منكر باقي نمي ماند. در جواب مي گوييم اين كه شارع بر مكلّف واجب كرده است كه اگر منكري انجام گرفت، آن را نهي نمايد، به خاطر آن است كه فعل اين منكر از طرف شخص عاصي قرينه است كه اين شخص بار ديگر نيز اين فعل منكر را انجام خواهد داد. بنابراين، شارع امر به نهي از منكر نموده تا اين شخص در آينده آن را ديگر انجام ندهد. از اين رو، فلسفه نهي از منكر در آنجا نيز وجود دارد. پس اگر اطمينان به انجام منكر از طرف شخصي در زمان بعد باشد، نهي از منكر در اين مورد نيز واجب است (با آن كه منكر هنوز انجام نگرفته است) و بايد آن شخص را وادار به ترك آن گناه نمود.
اشكال سوم و پاسخ آن
اشكال سوم. بر فرض كه قبول كنيم چنين گفتاري از زن و كراهتش منكر باشد و رفع از منكر نيز واجب باشد، اما در جاي خود ثابت شده است كه نهي از منكري كه در آن حق ناهي از بين برود واجب نيست. به عبارت ديگر، حتي اگر زن فعل حرامي نيز انجام دهد، نمي توانيم بگوييم بر مرد واجب است به خاطر آن كه زن به تكرار فعل حرام روي نياورد، زن را طلاق خلع دهد; زيرا طلاق موجب از بين رفتن حق مرد - كه خواهان ادامه زندگي با زن خويش است - مي گردد و واضح است كه هيچ فقيهي قايل به اين مطلب نيست; چرا كه اگر نهي از منكر به طور مطلق و بدون قيد و شرطي واجب باشد، يكي از لوازمات باطل آن اين است كه بگوييم هر گاه عبدي مولاي خويش را، در امور مربوط به مولا، اطاعت نكرد (معصيت مولا را انجام داد)، مولا براي آن كه عبد مرتكب اصرار بر معصيت نگردد، از باب نهي از منكر، واجب است او را آزاد نمايد.
پاسخ اين اشكال واضح است; چراكه ما هم قبول داريم كه جلوگيري از گناه ديگران نبايد باعث از بين رفتن حق ناهي يا افراد ديگر گردد و اين قاعده اي عقلايي و شرعي است، لكن اشكال ما اين است كه با الزام مرد بر طلاق خلع حقي از او ضايع نمي گردد، زيرا در طلاق خلع، پولي را كه مرد بابت مهريه زن پرداخته بوده مي گيرد و زن نيز آنچه را كه در مقابل اين مهريه بوده - كه بضع است - از مرد مي گيرد (يعني مرد، ديگر حق تصرف در آن را ندارد). بنابراين، تقريباً مانند برگشت عوضين به مالك اصلي و قبلي خودشان است و حقي از كسي ضايع نگرديده است تا گفته شود نهي از منكر به خاطر از بين رفتن حق ناهي قابل اجرا نيست. به عبارت ديگر، ما هم كبراي كليه را قبول داريم، اما تطبيق كبري بر صغري را قبول نداريم و آن را از مصاديق قاعده كلي عقلايي مذكور نمي دانيم.
ممكن است به اين پاسخ، اشكال شود كه حق مرد از اين جهت كه بدون زن مي گردد، از بين مي رود. بنابراين، اشكال تعارض وجوب نهي از منكر با ضرر بر ناهي به قوت خود باقي است. اين اشكال نيز وارد نيست، زيرا در طلاق عادي نيز كه مرد مهريه را مي پردازد و زن را طلاق مي دهد، زن بي شوهر مي شود. بنابراين، حق زن نيز ضايع گرديده است. اما از آنچه كه بيان شد، معلوم گرديد كه در هيچ كدام از دو مورد حقي از زوجين ضايع نمي گردد و ظلمي در حقشان انجام نمي گردد; چرا كه هر كدام از زوجين آنچه را كه به عنوان عوض قرار داده بودند، باز پس مي گيرند.
2. ارتكاز و اعتبار عقلا در عقود
ارتكاز و اعتبار عقلا در عقود بر آن است كه اگر عقدي لازم است، لزوم آن از طرفين عقد است. همچنان اگر عقدي جايز باشد، جواز آن نيز از طرفين عقد است. اختلاف در لزوم و جواز در يك عقد (به اين معنا كه عقدي از جهت يكي از طرفين لازم باشد و از جهت طرف ديگر جايز باشد) مخالف ارتكاز و اعتبار نزد عقلاست; زيرا عقلا وجهي براي ترجيح اختيارداري يكي از طرفين عقد براي بر هم زدن عقد، بدون آن كه طرف ديگر چنين حقي داشته باشد، نمي بينند و آن را تبعيض و ترجيح بلاوجه مي دانند كه در صورت تحقق، موجب تضييع حقوق افراد و مخالف با زندگي اجتماعي و تساوي در قوانين است.
به علاوه، از آن كه استقرا و بررسي جميع عقود امضايي و تأسيسي دلالت بر موافقت با اين اعتبار دارند و نمي توان عقدي را يافت كه از جهت يكي از طرفين لازم باشد و از جهت طرف ديگر جايز، از اين رو، اگر يك طرف عقد حق داشته باشد عقد را به هم بزند، بايد طرف ديگر نيز چنين حقي را داشته باشد. در مسأله مورد بحث ما نيز، عقلا نمي پذيرند كه مرد بتواند هرگاه اراده كرد عقد نكاحي را كه داراي دو طرف است بر هم بزند و زني كه يك طرف عقد است، به هيچ وجه نتواند آن را بر هم بزند. بنابراين، عقلا مي گويند از آنجا كه در طلاق، زن نمي تواند خود را مطلقه نمايد، بايد راهي پيدا كرد كه زن بتواند مرد را الزام به بر هم زدن عقد نمايد (ولو آن كه مرد خواستار از هم گسستن عقد نباشد) تا به اين وسيله اين ارتكاز و بناي عقلايي در عقود - كه دليلي هم بر ردعش بالعموم و بالخصوص نداريم - مراعات گرديده باشد.
ناگفته نماند اين ارتكاز عقلايي در عقود، مورد قبول و امضاء شارع نيز هست، مگر مواردي كه خود شارع مانع آن شده باشد. به عبارت ديگر، اين كه مي گوييم جايز است هر زمان كه مرد بخواهد، مي تواند با پرداخت مهريه همسر خويش را مطلقه نمايد، هنگامي در نظر عقلا مورد قبول است و عقلا حكم به عادلانه بودن آن، مي نمايند كه بگوييم در صورت درخواست زن و پرداخت مهريه گرفته شده و يا بخشش آن، مرد مجبور و ملزم به طلاق دادن زن مي باشد. اين ملازمه با اصول و ضوابط اسلامي و عادلانه بودن احكام تشريعي - كه كتاب و سنت نيز بر آن دلالت دارند - موافق است: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)،  (... وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ).  و عقلا خلاف اين ملازمه را خلاف عدل و آن را ظلم مي دانند.
به بيان ديگر، عقل و عقلا قبيح مي دانند كه يك امر غير اختياري (زن بودن يا مرد بودن) سبب قرار دادن كل اختيارات براي يك طرف عقد گردد; و همين امر غير اختياري سبب عدم اختيار براي طرف ديگر - كه حاضر به رعايت جميع حقوق است - گردد; زيرا مرد بودن و زن بودن در دست انسان نيست: (... يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ).
ناگفته نماند هر قانونگذاري در امور اختياري مي تواند بر حسب مصالح در قانونگذاريش بين افراد به خاطر اختيار و انتخاب خودشان تفاوت قرار دهد و هيچ قبح عقلي و ظلمي نيز وجود ندارد.
3. حكم عقل
عقل قبيح مي داند كه بگوييم مرد هر زمان كه خواست - ولو آن كه زن راضي به طلاق نباشد - مي تواند زن خويش را با پرداخت مهريه طلاق دهد، ولي زن نمي تواند - ولو با پرداخت مهريه اي كه گرفته و يا بخشش آن - مرد را الزام به طلاق نمايد. در اين گونه موارد عقل حكم به ظلم در حق زن مي نمايد; زيرا عقل بين زن و مرد در داشتن چنين حقي تفاوتي نمي بيند و چنانچه شارع بخواهد مانع اين حكم عقلي يا ارتكازات عقلايي گردد، لازم است با نصوص فراوان و صريح اين ارتكازات عقلايي را ردع كرده و خطا و اشتباه آن را بيان كند; همچنان كه شارع موظف است نادرستي درك عقل به ظلم بودن و قبيح بودن فعلي را با بياني واضح و رسا بيان كند و يك روايت و دليل شرعي - كه خلاف عقل است - خود به خود از حجيت ساقط مي گردد; زيرا آنچه مخالف عقل است، نمي تواند دلالت بر بطلان درك عقل كند. بنابراين، شارع حكيم موظف است، با دليل و برهان و نصوص فراوان، نادرست بودن درك عقل را به مكلّف بفهماند.
روشن است كه در محل بحث ما يك روايت و نص، چه رسد به نصوص و روايات فراواني، وجود ندارد و نهايت و غايت آنچه كه مي توان به آن تمسك نمود، همان اطلاق «الطلاق بيد من أخذ بالساق»  است كه آن هم مخالف با اصل عدل و نفي ظلم در احكام اسلام است و بيان كرديم كه ظهور دليل مخالف با اصول مسلم عقلي و نقلي (يعني عدل و عدم ظلم در احكام اسلام و خلاف عقل نبودن احكام) حجت نيست; چه رسد كه بخواهيم اطلاق چنين دليلي را حجت قرار دهيم. از اين رو، با حكم عقل بر ظلم بودن و قبيح بودن حكم جواز طلاق بر مرد (با كراهت زن و بخشش مال به مرد) راهي جز قول به وجوب چنين طلاق خلعي به خاطر حكم عقل به قبح جواز و حكم عقل به حسن لزوم و وجوب آن نداشته و نداريم.