فصل دوم

رأی مختار

 

عقيده ما بر اين است كه سن بلوغ دختران سيزده سالگی است و دليلِ معتبری بر بلوغ در نُه سالگی كه بتوان به آن اعتماد نمود و از اصول معتبر ـ كه بعداً بيانش می آيد فتوا داد  ـ صرف نظر كرد، وجود ندارد.
چگونه می توان بر خلاف قاعده سهولت در دين، بارسنگين تكاليف و احكام و اجرای حدود كامل را بردوش دختران نُه ساله قرار داد؛ در حالی كه ضعيف و ناتوان و فاقد رشد بدنی و قابليت ازدواج هستند؛ چگونه می توان گفت كه دين سهل و آسان از آنها عمل به تكاليف و احكام شرعی و اجرای حدود كامل را همچون زنان و مردان ديگر خواسته و آنان چاره ای جز انجام تكاليف و احكام و اجرای حدود كامل نداشته و ندارند؟
 آری، اگر نشانه های ديگر بلوغ، مانند حيض، پيش از سيزده سالگی يافت شود، دختر مكلف می شود و احكام شرعی بر او واجب می گردد و همانند بقيّه زنان بايد عمل نمايد.
دليل ما بر رأی مختار، يعنی بلوغ دختران در سيزده سالگی، وجوهی از كتاب و سنّت و اصول و قواعد است كه مجموع آنها به هفت وجه می رسد:
وجه اول. مؤثقه عمار ساباطی
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علی، عن عمرو بن سعيد، عن مُصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطی، عن ابی عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متی تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتی عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جری عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتی لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة و جری عليها القلم؛
عمار ساباطی از امام پرسيد: در چه زمانی نماز بر پسر واجب می شود؟ امام فرمود: هر گاه سيزده ساله شود. اگر قبل از سيزده سالگی محتلم شود، نماز بر او واجب است و قلم تكليف بر او جاری می شود. دختر هم مثل پسر است. هرگاه سيزده ساله شد يا قبل از آن حيض شد، نماز بر او واجب می شود و قلم تكليف بر وی جاری می گردد.
دلالت اين روايت تمام است و هيچ گونه
مشكلی ندارد و نيازی به بيان و تقريب دلالت نداشته و ندارد؛ چون ذيل حديث نصِّ صريح و روشن در اعتبار سنّ بلوغ دختران در سيزده سالگی است و از نظر سند هم موثق است.
صاحب جواهر  و صاحب الحدائق  به موثق بودن آن تصريح نموده اند و هيچ يك از كسانی كه متعرض روايت شده اند، در سند آن و موثق بودنش خدشه ای نداشته و ندارند. مرحوم سيد احمد خوانساری در كتاب جامع المدارك پس از نقل موثقه عمار و چند روايت ديگر می نويسد:
و هذه الأخبار مع اعتبارها من حيث السند والصراحة بحسب الدلالة لم يعمل بها المشهور؛
اين روايت ها، با آن كه از حيث سند معتبرند و از جهت دلالت صراحت دارند، مورد عمل مشهور قرار نگرفته اند.
آنچه به عنوان اشكال درباره اين دليل گفته شده و يا ممكن است گفته شود، چهار امر است كه به نقل و نقد آن می پردازيم:
1. اعراض مشهور از صدر روايت و فتوا به سنّ بلوغ پسران در پانزده سال تمام قمری. و از آن رو كه ذيل روايت با صدر آن در رابطه است و به عنوان اشاره و كذلك آمده، پس ذيل هم مرتبط با آن و فرع است و از حجيت می افتد؛ نظير رابطه دلالت التزامی با دلالت مطابقی لفظی، كه عدم حجيت دلالت مطابقی سبب عدم حجيت دلالت التزامی است.
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:
اولاً. چگونه اعراض مشهور نسبت به صدر روايت ثابت می گردد و می توان به آن اعتماد نمود، با اين كه صاحب جواهر  در كتاب گرانسنگ خود در سن بلوغ پسر به شش  قول
اشاره نموده است؛ هر چند در پايان آورده كه تحقيق اين است كه در آن بيش از دو قول وجود ندارد.
از سوی ديگر، اعراض بايد به گونه ای باشد كه نشان دهد مضمون در نظر آنها نادرست است، ولی در اينجا، احراز چنين امری دشوار است؛ زيرا اعراض از صدر روايت به جهت كثرت روايات سن بلوغ پسران در پانزده سالگی بوده است.
ثانياً. سقوط صدر روايت از حجيّت مضّر به حجيّت ذيل نيست؛ چون ذيلْ خود مطلبی مستقل است كه با جملاتی مستقل بيان شده و لفظ اشاره تنها بدين جهت بوده كه سن بلوغ دختر مثل سنّ پسر است. بنابر اين، كلمه «كذلك»، با فرض عدم حجيّت صدر، وجودش كالعدم است و ارتباطی به حجيّت ذيل ندارد.
2. ذيل حديث هم مورد اعراض است و حجّت نيست؛ زيرا كسی از فقها به بلوغ دختر در سيزده سالگی، فتوا نداده است.
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:
اولاً. شيخ الطائفه در التهذيب و الاستبصار به اين روايت عمل كرده و عبارتش، بهويژه در الاستبصار مانند نصّ در عمل و فتوای به آن است.
ثانياً. شهرت بر سنّ بلوغ دختر در نُه سالگی مربوط به بعد از زمان شيخ الطائفه است. و به اين گونه شهرت ها، از دو جهت نمی توان اعتماد نمود، چون: اوّلاً اين شهرت، شهرت قدمای اصحاب نيست و از اصول متلقات محسوب نمی شود  و ثانياً اين گونه شهرت ها در حقيقت به فتاوا و اجتهاد شيخ الطائفه بر می گردد، نه اجتهادهای مختلف و نقض و ابرام در ادله.
3. ايراد سوم آن است كه عمار ساباطی ـ  گرچه موثق است ـ چون فطحی است، روايتی كه او به تنهايی نقل كند، قابل اعتماد نيست.  از سوی ديگر، گفته شده كه در روايات او از جهت لفظ و معنا تشويش و اضطراب وجود دارد و نمی توان بر آنها اعتماد كرد. اين مطلب از فيض كاشانی و علامه مجلسی منقول است.
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:
اوّلاً. خود شيخ پس از اشكال مطرح شده، می فرمايد:
غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنّه
وان كان كذلك فهو ثقةٌ في النقل لايطعن عليه؛
ما از اين ناحيه بر او طعن نمی زنيم، زيرا عمار گرچه فطحی است، اما نقل های او مصون از اشكال است.
و در الفهرست  فرموده او فطحی است و برای او كتابی بزرگ و ازرشمند و قابل اعتمادی است.
و در الاستبصار،  در باب بيع ذهب و فضّه او را در نقل توثيق كرده و گفته طعنی بر او نيست.
ثانياً. با غور و تتبّع در كتب رجالی و فقهی می توان به ناتمام بودن آنچه از بعضی نقل شده، اطمينان و علم عادی پيدا نمود. چگونه چنين نباشد و حال آن كه نجاشی  از علمای بنام در علم رجال، او وعده ای ديگر را ثقات در روايت می داند و كَشّی  روايات او را مرجحّه می داند.
محقق در المعتبر  می فرمايد:
اصحاب به روايت عمار به دليل ثقه بودنش عمل كرده اند، حتی شيخ(قدس سره)در العدّة ادعای اجماع كرده كه اماميه بر عمل به روايت عمار اجماع دارند.
علامه حلّی  در خلاصة الاقوال او را دارای كتاب ارزشمند و بزرگ و قابل اعتماد می داند.
علامه در تذكرة الفقهاء  فرموده است:
اگرچه عمار فطحی است، اما ثقه است.
و شيخ به روايت او اعتماد كرده است.
سيد بحر العلوم در الفوائد الرجالية، پس از نقل كلام شيخ و محقق درباره وثاقت عمار می فرمايد:
قولی كه شيخ و محقق اختيار كرده اند، مبنی بر فطحی بودن و ثقه بودن عمار در نقل، اعدل و اشهر اقوال است چنانچه شيخ بهايی و مجلسيان هم اين قول را اختيار كرده اند.
ثالثاً. اين اشكال ناتمام و ضعيف تر از اشكال اول است؛ زيرا چگونه می توان با آنچه از فيض و
مجلسی(قدس سره) نقل شده، از كلمات همه آن بزرگان ـ  كه استوانه های فقه و حديث و رجال اند ـ صرف نظر نمود و از آن همه روايات عمار،
با همه كثرت و مورد عمل بودنش در فقه، رفع  يد كرد.
از سوی ديگر، اضطراب نسبت داده شده به ايشان بيش از اضطرابی كه در روايات بقيّه اصحاب بر حسب طبع انسانی و لازمه نقل حديث و سخن ديگران است، نبوده و نيست. بدين جهت، مانع از اعتماد و وثوق به نقل وی نخواهد بود.
4. روايت عمار با روايات نُه سال تعارض دارد و آن روايات به خاطر كثرت بر اين روايت مقدم اند؛ زيرا كثرت روايت از مزايای باب تعارض و مرجحات است. به علاوه، روايات نُه سالگی به خاطر مطابقت با شهرت نيز بر اين روايت ترجيح دارند.
اولاً. چنان كه گذشت، دلالت روايت های دال بر سن نُه سالگی، بر اين مطلبْ تمام نيست تا بتواند با روايت عمار معارضه كنند.
ثانياً. تعارض بين موثقه و آنها، بر فرض تمام بودن دلالت، تعارض نصّ با ظاهر است و روشن و بديهی است كه بين نص و ظاهر تعارضی نبوده و نصّ مقدم می شود.
ناگفته نماند كه روايات نُه سالگی بيش از چهار حديث نبود كه سه روايت از آنها نُه سالگی را به ضميمه علايم ديگر، علامت بلوغ و رشد می دانست؛ يعنی دختر نُه ساله ای كه دارای رشد فكری و بدنی باشد كه غالباً با بقيّه علايم مانند قاعدگی همراه است.
يك روايت هم دارای اين ضميمه نبود ، يعنی مرسله ابن ابی عمير كه حداقل سن را تعيين می كرد.
وجه دوم. آيه ششم سوره نساء
(وَابْتَلُوا الْيَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)؛
كودكان يتيم و بی سرپرست را آزمايش نماييد تا به زمانی برسند كه در آن زمان بتوانند نكاح نمايند ]به حسب غالب و طبع قابليت ازدواج كه اشاره به امكان
توليد مثل بهوسيله معنا و قابليت پرورش جنين در رحم است، در آنها بهوجود آمده باشد[ و اگر در آنها رشد را يافتيد ]بهوسيله اختبار[ اموالشان را به آنها بدهيد.
آين آيه دلالت دارد كه دفع اموال و رفع حجر از كودكان يتيم مشروط به دو امر است: 1.  بلوغ نكاح، 2. رشد. مقتضای اطلاقْ شرطی بودن بلوغ و غايت بودن نكاح اين است كه دفع اموال جايز نيست، مگر بلوغ نكاح ثابت و محرز شود و يا اماره معتبر آن را ثابت نمايد. معلوم است كه سنّ بلوغ خودْ نكاح نيست، بلكه سن اماره بر قابليت برای نكاح است. قدر متيقّن از اماره بودن سنّ در دختران از جهت فتاوا ـ كه نُه سال و ده سال و سيزده سال را گفته اند ـ و هم از جهت روايات ـ كه بر نُه سال و سيزده سال دلالت داشت ـ همان سيزده سال است كه
با حصول رشد می توان اموال را به آنها داد
و اما با سنّ كمتر نمی توان اموالشان را به آنها واگذار كرد. پس آيه به استناد مفهوم شرط و غايت، بر عدم اعتبار سن نُه سالگی و يا ده سالگی و بعد از آن تا سيزده سالگی دلالت می كند.
گفته نشود رواياتی كه برای بلوغ در نُه سالگی به آنها استدلال شده، خود حجتی بر اماره بودن نُه سالگی برای بلوغ نكاح است؛ زيرا جواب داده می شود كه اين بحث صرف نظر از آن ادله است؛ زيرا مفروض آن است كه حجيت آن روايات بر اين مدعا مورد خدشه قرار گرفته و محرز نشده است.
وجه سوم. آيه 59 از سوره نور
(وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ)؛
هنگامی كه اطفال شما به حلم ]كه همان قابليّت برای فرزنددار شدن و قدرت توليد مثل و باروری و بلوغ نكاح كه در آيه شش سوره نساء آمده بود، است [رسيدند، بايد اجازه بگيرند؛ همان گونه كه پيشينيان از آنها هم اجازه می گرفتند.
اين آيه همانند آيه سابق دلالت می كند كه تا كودك به حُلم و احتلام نرسيده، مكلف و بالغ نيست و قدر متيقّن از آنچه برای حلم در دختران از جهت سنّ قرار داده شده همان سيزده سال است كه تقريب استدلالش گذشت.
خلاصه، عموم و اطلاق اين دو آيه بر عدم بلوغ مگر با بلوغ حلم و نكاح دلالت می كند؛ چه آن بلوغ با علم و اطمينان ثابت شود، چه با اماره معتبر. و در غير آن دو صورت، هر دو آيه به حكم اطلاق بر عدم بلوغ دلالت می كنند.
وجه چهارم. آيه 34 از سوره اسراء
(وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّی يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)؛
سراغ اموال يتيم نرويد و در آنها تصرف ننماييد، مگر با رعايت مصلحت و احسن بودن تا آن كه به رشد برسند.
استدلال به اين آيه، به ضميمه خبر هشام بن سالم و موثق عبد الله بن سنان است كه بلوغ اشد در هر دو روايت به احتلام تفسير شده است:
عن هشام بن سالم، عن ابی عبداللّه(عليه السلام)قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله»؛
امام صادق(عليه السلام) می فرمايد: پايان كودكی يتيم، زمان احتلام است و اشد نيز همين است. اگر محتلم شد و رشد او معلوم نگشت، سفيه و ضعيف است و سرپرست كودك بايد مال او را نزد خود نگه دارد.
عن عبد اللّه بن سنان، عن ابی عبد اللّه(عليه السلام)قال: «سأله أبی و أنا حاضر عن قول اللّه ـ  عزّوجل ـ (حتّی إذا بَلَغَ أشُدَّهُ)، قال: الاحتلام...»؛
عبدالله بن سنان گويد: پدرم از امام صادق(عليه السلام) درباره آيه «حتی اذا بلغ اشده» سؤال كرد و من حضور داشتم. امام فرمود: اشد يعنی احتلام.
وجه پنجم. حديث رفع قلم
رسول خدا(صلی الله عليه وآله) فرموده است:
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی يحتلم، و عن المجنون حتی يفيق، و عن النائم حتی ينتبه؛
از سه گروه قلم تكليف برداشته شده است، كودك تا محتلم شود، ديوانه تا بهبود يابد، خواب تا بيدار گردد.
ناگفته نماند كه صاحب جواهر  در مورد اين حديث فرموده است:
شيعه و اهل سنت اين روايت را از پيامبر(صلی الله عليه وآله) نقل نموده اند.
بلكه ابن ادريس فرموده بر نقل روايت از پيامبر(صلی الله عليه وآله) اجماع وجود دارد.
ابن ادريس می فرمايد:
لقوله(عليه السلام) المجمع عليه رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبی حتی يحتلم، عن المجنون حتی يفيق، وعن النائم حتی ينتبه؛
به دليل سخن رسول خدا(صلی الله عليه وآله) كه مورد اتفاق است، يعنی قلم تكليف از سه گروه برداشته شده است، از كودك تا محتلم شود. از مجنون تا بهبود يابد و از خواب تا بيدار گردد.
و مثل اين حديث، حديث علوی است كه شيخ صدوق در الخصال به صورت مسند از ابن ظبيان نقل كرده است:
حدثنا الحسن بن محمد السكونی قال: حدثنا الحضرمی قال: حدثنا ابراهيم بن أبی معاوية قال: حدثنا أبی، عن الاعمش، عن أبي ظبيان، قال: أتی عُمَر بأمرة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمرّوا بها علی علی بن أبی طالب(عليه السلام) فقال: ما هذه؟ قالوا مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لاتعجلوا فأتی عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی يحتلم، وعن المجنون حتی يفيق، وعن النائم حتی يستيقظ؛
ابن ظبيان گويد: زنی ديوانه را نزد عمر آوردند كه زنا كرده بود. عمر دستور داد او را سنگسار كنند. به هنگام بُردن برای سنگسار از كنار علی بن ابی طالب گذشتند. پرسيد: اين زن كيست؟ گفتند: زنی ديوانه است كه زنا كرده است. و عمر دستور داده كه سنگسار شود. علی بن ابی طالب فرمود: شتاب نكنيد. نزد عمر آمده و به او فرمود: مگر نمی دانی كه تكليف از سه گروه برداشته شده است: از كودك تا محتلم شود، از مجنون تا بهبود يابد و از خواب تا بيدار گردد.
وجه ششم. عدم الدليل
معنای اين دليل اين است كه نرسيدن و نبودن دليل بر بلوغ دختر پيش از اتمام سيزده سالگی، خود دليل معتبری بر عدم بلوغ تا آن زمان است. و اما بعد از سيزده سالگی به دليل اطمينان به بلوغ در آن وقت و به علّت قدر متيقّن و موثقه عمار دختر بالغ است. صاحب جواهر  می گويد اين عدم دليل غير از حديث رفع و برائت شرعی است؛ چون حديث رفع بر سقوط تكليف از جاهل به دليل جهل دلالت داشت و سخن در اينجا در مقام ثبوت است.
وجه هفتم. استصحاب عدم بلوغ و...
اگر در روايت های نُه سالگی خدشه شود، نمی توان دليلی بر بلوغ سنی در نُه سالگی اقامه كرد. بنابراين، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب بقای ولايت ولی سابق  و بقای حجر سابق ـ  چنان كه صاحب جواهر  نيز فرموده ـ اقتضا دارد كه دختر بچه ها را در نُه سالگی بالغ ندانيم. حال اگر سن ديگری از ادله مستفاد شود ـ  چنان كه به نظر ما موثقه عمار دلالت داشت  ـ اين استصحاب تا آن زمان جاری می گردد.
جمع بندی
آنچه در اين رساله گذشت، اين است كه مستندات مشهور در تعيين نُه سالگی به عنوان سن بلوغ قابل مناقشه است؛ زيرا روايت ها با ضمايم و قراينی همراه بودند كه نشان می دهند نُه سالگی موضوعيت ندارد. همچنين به اجماع نيز برای سن بلوغ دختر نيز نمی توان استناد نمود، چرا كه اجماع مبتنی بر روايت هاست. سپس نوبت به اقامه دليل بر رأی مختار رسيد. ما بر پايه موثقه عمار ـ كه در سند و دلالت آن ترديدی نيست ـ سن بلوغ را سيزده سالگی می دانيم و اين روايت به ضميمه آيه ششم سوره نساء، آيه 59 سوره نور، آيه 34 سوره اسراء، حديث رفع قلم، عدم الدليل، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب بقای ولايت ولی سابق و بقای حجر سابق و... بر مدعای ما دلالت می كند.
حتی اگر بپذيريم كه روايات نُه سالگی، بر تعيين اين سن به عنوان امر تعبدی شرعی دلالت دارند، در نهايت با موثقه عمار تعارض خواهند داشت از آن رو كه سنّی برای بلوغ در قرآن تعيين نشده، نمی توان هيچ كدام را مطابق قرآن دانست و از آن جهت كه عموم مذاهب اهل سنت بلوغ دختران را پانزده سالگی به بالا می دانند،  هيچ كدام را نمی توان موافق عامه قلمداد كرد. پس از اين تعارض و برابری اگر حكم به تساقط نشود، نمی توان به صورت تعيينی فتوا به بلوغ سنی دختران در نُه سالگی داد. چون قاعده در خبرين متكافئين تخيير در فتوا است نه تخيير در حكم شرعی، وبايهما اخذت من باب التسليم وسعك.