شبهه ديگر
اشكال ديگرى در خصوص اين گونه جمع نمودن بين روايات باب، در سرائر  و مسالك  و روضه  و مجمع  و ديگر كتب نقل شده است به اين بيان كه:
«سؤال مذكور در روايت با صيغه ماضى است كه با حضور امام(عليه السلام) و امكانِ دفعِ مازاد از ارث به ايشان، حمل آن به سؤال از زمان غيبت ـ كه بيش از صد و پنجاه سال بعد اتفاق خواهد افتاد ـ بسيار بعيد به نظر مى رسد».
در پاسخ بايد بگوييم كه سؤال نمودن شخصيتى مانند أبى بصير ليث مرادى ـ كه در زمره بزرگان فقها و محدثان است ـ از موارد فرضى و احكام مسائلى كه در زمان هاى آينده پيش خواهد آمد، بعيد نيست; بلكه بعيد و دور از نظر، آن است كه فقيه بزرگى چون ابوبصير سؤالات خود را محدود و محصور به زمان خود و زمان حضور امام(عليه السلام) نمايد.
سخن مفتاح الكرامه در دفع اشكال:
براى توضيح بيشتر عبارت صاحب مفتاح الكرامه را نقل خواهيم نمود:
«قلت: هذا إفراط في الردّ، وليس ممّا ينبغي، والرواية في (الفقيه)  بلفظ المضارع في السؤال الثاني كما عرفت، وكذا في (الإيضاح)  و (الكنز)  و(التنقيح)  و(المجمع)  وغيرها. وبلفظ الماضي في السؤال الأوّل، وهذا التغيير يدلّ على أنّ السؤال الأوّل كان عن واقع متحقّق، والسؤال الثاني إنّما كان على سبيل الفرض والتقدير، وإلاّ لما غيّر الاُسلوب، ولما كان هذا الفرض قليل الوقوع; إذ ربّما يمض العصر والعصران ولا يقع مثل هذا الفرض أجابه(عليه السلام) بما لعلّه يقع بعد مائة وخمسين سنة، وليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة; لفرض عدم وقوعه; إذ لايستبعد أن تمضي مائة وخمسون على جماعة أو أهل بلد و لايموت بينهم رجل لاوارث له أصلاً سوى زوجته، كما هو الشأن في العام الذي ورد عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، والخاصّ الذي ورد عن العسكري(عليه السلام)، أليس قد قالوا فيه وجوهاً من التأويل؟
أحدها: أنّ من روى العامّ ومن نقله عنه في هذه المدّة الطويلة التي تزيد على المائة وخمسين قد علم الإمام(عليه السلام) أنّه لم يكلّف به، كما إذا كان العامّ في الزكوة وهم فقراء، أو في الجهاد وهم كهول، أو العامّ لم يقع حتّى يرد خاصّة، ولذا قال القاضي: «إن عملنا به كنّا قد عوّلنا على خبر واحد لا تعضده قرينة، ولم يرمه بعدم الدلالة».
فإن قلت: من استبعد، لعلّه بنى ذلك على أنّ الرواية بصيغة الماضي.
قلت: أوّل من تأوّله، رواه بصيغة المضارع، كما عرفت على أنّه على تقدير الماضي أيضاً ليس ممّا يقال فيه ما قد قيل; إذ الماضي أقرب شيء إلى إرادة الفرض والتقدير فيه»;
چنين ايرادى نوعى زياده روى است كه شايسته و سزاوار نيست، چراكه روايت در فقيه سؤال دوم را با لفظ مضارع آورده است چنان كه در ايضاح و كنز و تنقيح و مجمع و ديگر كتب چنين است و سؤال اول با لفظ ماضى به كار رفته است كه اين تغيير در اسلوب حكايت از آن دارد كه در يكى سؤال از واقعى است كه تحقق يافته و در سؤال دوم از فرض و تقدير استفتا نموده است...
و با توجه به آن كه مورد پرسش، وقوعش بسيار كم خواهد بود و ممكن است يك عصر و يا بيشتر بگذرد و موردى كه فرض شده اتفاق نيفتد; يعنى كسى از دنيا برود و وارثى جز همسر خويش نداشته باشد. از اين رو، مشكل تأخير بيان از وقت حاجت و نياز، پيش نخواهد آمد و موارد مشابهى نيز در كلمات معصومان(عليهم السلام)وجود دارد كه عامى از امير مؤمنان وارد شده و خاص آن در زمان امام عسگرى(عليه السلام)نقل شده است، كه تأويل هاى مختلفى براى آن ذكر نموده اند.
از جمله آن تأويل ها اين كه بگوييم: كسى كه عام را روايت نموده است، مى دانسته كه در اين مدّت زمان طولانى و بالغ بر صد و پنجاه سال امام(عليه السلام) به آن تكليف ننموده است; مانند آن كه عام در مورد زكات بوده و حال آن كه افراد فقيرند و يا درباره جهاد بوده كه به دليل كِبَر سن مكلف به آن نيستند و يا آن كه عام واقع نمى شود تا خاص آن وارد گردد، لذا قاضى(ابن برّاج) نيز در خصوص اين روايت گفته است: «اگر به آن عمل نماييم عمل به خبر واحد بدون قرينه كرده ايم» و عدم دلالت را سبب ايراد به روايت ندانسته است.
و اين سخن كه كسى بگويد: شايد آنان كه اين حمل را بعيد دانسته اند، روايت را به صيغه ماضى خوانده اند، سخن درستى نيست، چراكه اولا، اولين كسى كه روايت را تأويل نموده، آن را با صيغه مضارع آورده است;
ثانياً اگر روايت را با صيغه ماضى بخوانيم، باز اين اشكال وارد نيست; چراكه كاربرد صيغه ماضى به اراده فرض و تقدير نزديك تر است».
و شايد نظر قايلان به جمع بين اخبار به وسيله تفصيل بين زمان آنها به همين وجهى باشد كه ما ذكر نموديم كه جمع مقبولى است.
بلكه سخن علامه و محقق ثانى ـ كه گفته اند بايد جمع بين اخبار جمع عرفى باشد نه شرعى ـ آشكار در همين است كه بيان گرديد.
پر واضح است كه جمع عرفى بين روايات و تفصيل بين زمان حضور و غيبت به غير از آنچه كه ما بيان نموديم، چيزى جز جمع تبرعى نيست.
نتيجه
قول به «ردّ» مازاد از فرض زن در زمان غيبت و حضور امام(عليه السلام) به او ـ كه رأى مختار شيخ مفيد(قدس سره) نيز بود ـ به دليل صحيحه ابوبصير ـ كه معارضى با آن يافت نشد ـ به واقع نزديك تر است; اما در هر صورت چه رأى شيخ مفيد (ردّ مازاد از فرض زن به او در زمان حضور و غيبت امام(عليه السلام)) را بپذيريم و چه با رأى شيخ صدوق(قدس سره)ـ كه قايل به ردّ مازاد از فرض در زمان غيبت امام(عليه السلام)است ـ همراهى كنيم، ردّ مازاد از فرض به زن در صورت انحصار نظرى است كه با عدالت سازگار و به احتياط نزديك تر است.