فصل دوم

تقدم ولايت مادر بر جد پدرى
 
آنچه تاكنون به اثبات رسيد، ثبوت ولايت براى مادر با عموم ادله بود، با آن ادله تنها اقتضا و زمينه ولايت مادر به اثبات مى رسد، انحصار و تقدم اين ولايت بر ولايت ديگران در گرو اثبات اين مسئله به صورت خاص است.
مشهور كه ولايت جد پدرى را مقدم مى دارند، در برابر ادله عام، به ادله اى خاص تمسك مى كنند و تقدم ولايت جد بر ديگران را به اثبات مى رسانند; گرچه ممكن است در ادله عام نيز مناقشاتى داشته باشند، ليكن مهم در نزد آنان تمسك و استناد به اين ادله خاص است. بنابراين، نخست بايد اين ادله مورد نقد و بررسى قرار گيرد، و سپس شواهد و قراين بر اختصاص و تقدم ولايت مادر اقامه گردد.
از اين رو، در اين فصل، نخست به نقد و بررسى ادله ولايت جد پرداخته و سپس به اقامه شواهد و قراين بر تقدم مادر مى پردازيم.
يك . نقد و بررسى ادله مشهور
در برابر ادله و شواهد ياد شده، مشهور فقيهان در اثبات ولايت جد و نفى ولايت مادر به دو دليل استناد جسته اند; يكى روايات و ديگرى اجماع. اينك به نقد و بررسى اين دو دليل مى پردازيم:
1. روايات
سه دسته از روايات مستند مشهور قرار گرفته اند، دو دسته از آن مربوط به باب نكاح و يك دسته مربوط به باب وصيت است.
دسته اول . روايات ولايت پدر و جد در ازدواج دختر باكره رشيده
مراد از اين روايت ها، رواياتى است كه بر لزوم اجازه پدر و جد در ازدواج دختر بالغ و رشيد دلالت دارند; از قبيل:
و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما(عليه السلام) قال: إذا زوّج الرجل إبنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها;
محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) يا امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند: هرگاه مردى دختر پسر را شوهر دهد بر پسرش نيز نافذ است. گفتم: اگر پدر دختر به مردى متمايل است و جد دختر به مردى ديگر] چه بايد كرد؟[، فرمود: جد دختر به ازدواج وى سزاوارتر است.
ليكن اين روايت ها ارتباطى به مسئله مورد بحث ما ندارد، زيرا بحث ما مربوط به ولايت بر صغير است و اين روايت ها به ازدواج دختر باكره و رشيد مربوط است و بر فرض ثبوت،  اين يك نحو ولايت خاصّ تعبدى و مخصوص به موردش مى باشد. گذشته از آنكه اين مسئله هم در روايات و هم در فتاوا محل اختلاف است و بدين جهت، شهيد ثانى مى گويد: اين مسئله از مسائل مشكل است و خروج از آن كارى دشوار مى باشد.
دسته دوم. روايات ازدواج دختر صغير توسط پدر و جد
در اين روايت ها به پدر و جد اجازه داده مى شود كه دختر نابالغ خود را شوهر دهند; مانند:
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر.
عبدالله بن صلت مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره دختر خردسالى كه پدرش او را به ازدواج درآورده پرسيدم كه آيا پس از بلوغ، اختيارى ]در فسخ ازدواج[ دارد، فرمود: خير با وجود پدر اختيار ندارد.  و
استدلال به اين روايات نيز مخدوش است; زيرا:
اولا. در تمام اين روايات، سؤال شده است كه پدرى فرزند كوچكش (دختر يا پسر) را همسر مى دهد، حكم آن چيست؟ و امام(عليه السلام)فرموده است: مانعى ندارد. آيا اين مى تواند دليل بر نبود چنين حقّى براى مادر باشد؟ امام(عليه السلام)به مقتضاى مفاد سؤال پاسخ داده است. به عبارت ديگر، روايات از شمول نسبت به مادر «قاصر» است نه اينكه دلالت بر خلاف آن يعنى نفى ولايت مادر دارد. پرسش ها نيز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است كه مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن ديگر، مرد سالارى حاكم، اجازه دخالت مادران را نمى داد و مردان همه كاره زندگى بودند و زنان جايگاهى نداشتند; همانند روزگار كنونى نبود كه زن حقّ رأى داشته باشد و بتواند وكيل، وزير يا پزشك شود. بنابراين، نپرسيدن از چنين حقّى براى مادر، ناشى از عدم ابتلا و نياز از نظر جريان تاريخى است. صِرف سؤال نكردن از حقّ مادر در اين خصوص، دليل بر نفى آن نمى شود، و اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند و بالضروه مفهوم ندارد،
ثانياً. خود اين رواياتْ يكدست نيستند و معارض دارند. مفاد روايت معارض اين است كه عقد ولىّ بر صغيره بعد از بلوغ، عقدى جايز است و دختر بالغ شده حقّ فسخ دارد، در حالى كه روايت قبل دلالت داشت كه عقد ولىّ بر صغيره پس از بلوغ نيز عقد لازم است. يزيد كناسى مى گويد:
قلت لابي جعفر(عليه السلام): متى يجوز للاب أن يزوجّ ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين، فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك، أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء... ;
به امام باقر(عليه السلام) گفتم چه زمانى پدر مى تواند دخترش را شوهر دهد و از وى نظر نخواهد؟ فرمود: آن گاه كه از نُه سال بگذرد و اگر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد، وقتى نُه ساله شد، حق خيار دارد. گفتم: اگر پدر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد و نُه ساله شد و سكوت اختيار كرد و مخالفت نكرد آيا ازدواج بر او رواست؟ فرمود: تا زمانى كه نُه سالگى اش كامل نشده، نمى تواند مخالفت ورزد يا خود تصميم گيرد، و وقتى به نُه سالگى رسيد، حق اظهار نظر به موافقت يا مخالفت دارد; گرچه هنوز قاعده نشده باشد. گفتم: آيا حدود بر او و به نفع او اجرا مى شود كه تنها نُه سال دارد و قاعده نشده است... .
ثالثاً . در يكى از همين روايات، علاوه بر پدر، تعبير «ولىّ» را نيز اضافه كرده است و «ولىّ» اختصاص به پدر ندارد، مادر نيز اگر سرپرستى فرزند را بر عهده گرفت، مشمول اطلاق اين روايت مى شود. على بن يقطين مى گويد:
سألت أبا الحسن(عليه السلام): أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليّها;
على بن يقطين مى گويد: از امام كاظم(عليه السلام)پرسيدم آيا دختر بچه ها و پسر بچه هاى سه ساله به ازدواج در مى آيند و كمترين سنى كه ازدواج آنها در آن جايز است چيست؟ و اگر دختر بچه به سن بلوغ رسيد و از آن ازدواج خشنود نبود، چه حكمى دارد؟ فرمود: اگر پدر و يا ولىّ او رضايت دارند، ازدواج مشكلى ندارد.
رابعاً. مفاد اين روايات اثبات حقّ تزويج فرزند صغير براى پدر است، و شامل امور ديگر چون حق طلاق نمى شود. چنان كه در روايت محمد بن مسلم به عدم ولايت بر طلاق تصريح شده است.
سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الصبي يُزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا;
محمد بن مسلم گويد: از امام باقر(عليه السلام)درباره ازدواج پسر بچه و دختر بچه پرسيدم؟ فرمود: اگر پدرِ آن دو كودك آنان را به ازدواج در آورده اند جايز است، ولى دو كودك پس از بلوغ حق خيار ]بر هم زدن ازدواج را [دارند. پس اگر رضايت دادند، مهريه بر عهده پدر است. گفتم: آيا پدر مى تواند در كودكىِ فرزند، طلاق را اجرا كند؟ فرمود: خير.
بنابراين، بر فرض دلالت اين روايت بر عدم ولايت مادر، تنها شامل اين گونه ولايت ناقص مى گردد و نمى تواند مانع و معارض ولايت مادر بر اموال صغير كه مستفاد از روايات ولايت پدر و جد و ادلّه آن بر اموال صغير بوده گردد، چون آن ولايت متفاوت از اين ولايت است.
خامساً . در برخى از روايات آمده است كه برادر و هر كسى كه عهده دار مال دختر صغير است، حق دارد او را شوهر دهد.
عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه، والّذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز;
ابو بصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره كسى كه عقد ازدواج به دست اوست پرسيدم؟ فرمود: پدر، برادر، وصى و هر كسى كه حق دارد در اموال زن دخل و تصرف كند. پس هر كدام از اينها كه مهريه را ببخشد، نافذ خواهد بود.
اين سخن عيناً در روايت علاء بن رزين و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام)آمده است; با اين تفاوت كه پايان حديث علاء بن رزين چنين است:
فـاىّ هـؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر إذا عفا عنه;
پس هر يك از اين چند نفر مهريه را ببخشد، روا باشد.
سادساً. به نظر مى رسد ولايت مطلق براى پدر و جد، در ازدواج فرزند صغير، مورد خدشه است و ولايت آنان فى الجمله ثابت است، و پدر و جد چنين حقّ كلى ندارند، بلكه ولايت به صورت فى الجمله برايشان ثابت مى باشد.
دسته سوم : روايات وصيت
اين روايت ها در ابواب كتاب الوصايا پراكنده است و مضمون آنها از اين قبيل است:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال فى رجل مات و أوصى الى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصىّ وقال له: ردّ علىّ مالى لأتزوج فأبى عليه فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثى إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصى الذى منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى سؤال شد كه از دنيا رفته و فرزندى خردسال دارد و به مردى وصيت كرده است. كودك چون بالغ شد. نزد وصى رفت و گفت مالم را به من بده مى خواهم ازدواج كنم. وصى از پرداخت مال امتناع ورزيد جوان بدين جهت به زنا گرفتار شد، امام صادق(عليه السلام) فرمود: دو سوم گناه اين جوان زنا كار بر عهده مردِ وصى است كه از اداى مال وى امتناع ورزيد تا بدان مال ازدواج كند.
آنچه در اين روايات آمده، اين است كه مردى نسبت به اموال فرزندانش وصيت مى كند و براى آنان وصىّ قرار مى دهد. در هيچ موردى از پرسش ها نيامده كه زن چنين وصيّتى كند. اين نشان مى دهد كه اگر زن نسبت به امور فرزندان صغير وصيّت كرد و كسى را وصىّ قرار داد، بى اثر است و او چنين ولايتى ندارد.
استدلال به اين دسته روايات، بسيار ضعيف است. زيرا روشن است كه اين گونه روايات در مقام سؤال و جواب و بيانِ حرمت تخلّف وصى از دادن اموال صغير بعد از بلوغ و رشد كودك مى باشد، نه در مقام بيان اثر داشتن وصيت مرد، تاگفته شود چون سخن از وصيت زن نيامده پس او ولايت بر صغير ندارد. شاهد اين دعوا ذيل روايت است، كه نپرداختن اموال از سوى وصى، سبب وقوع جوان در گناه و معصيت مى باشد و تأكيد اصلى روايت بر اداى امانت از سوى وصى است، بدون آنكه به وصيت كننده اهتمام و اعتنايى باشد و اگر در روايت از مرد، نام برده شده، خصوصيتى ندارد، چه اينكه زنان اموالى نداشتند تا وصيّت كنند و يا چنين امرى رايج نبوده است، به هر حال متفاهم عرفى از اين گونه روايات كه موضوع حكم، وصى و وصايت است، نبود خصوصيت براى مرد است و فقه از اين گونه استفاده ها و تعميم ها پُر مى باشد و فهم عرفى در مكالمات روزمرّه و در زبان قانون، بهترين دليل و حجت بر اين تعميم است چنان كه اصل بر اشتراك مى باشد، مگر آنكه دليلى بر خلافش باشد.
گذشته از آنكه در برخى روايت ها نيز تعبير وصى آمده كه عموميت دارد; مانند اين حديث:
محمد بن على بن الحسين، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرّد عليهم و يكرههم عليه;
اسماعيل مى گويد: از امام رضا(عليه السلام)درباره وصى يتيمانى پرسيدم كه به سن بلوغ رسيده اند و از وصى اموال خود را طلب مى كنند و آنها امتناع مىورزند چه بايد كرد؟ فرمود: بايد آنان را وادار كرد تا اموال يتيمان را برگردانند.
مؤيد ثبوت ولايت زن، جواز وصىّ بودن وى مى باشد كه مطابق با اصول و قواعد فقهى است و روايت على بن يقطين هم بر آن دلالت دارد.
سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت;
على بن يقطين گويد: از امام رضا(عليه السلام)درباره مردى كه به زنى وصيت كند و كودكى را در وصيت شريك نمايد. پرسيدم؟ فرمود: اين وصيت نافذ است و زن مى تواند به وصيت عمل كند و منتظر بلوغ كودك نباشد، و وقتى كودك بالغ شد، بايد رضايت دهد، مگر آنكه طبق وصيت عمل نشده كه
بايد آن را به گونه اى كه ميت وصيت كرده، برگرداند.
وجه تأييد آن است كه وصى بودن بر صغار هم نوعى ولايت است، ليكن ولايت قهرى نمى باشد و معلوم است كه در قابليت و امكان ولايت، قهرى بودن بى تأثير است، بلكه خودش معلول قابليت است.
آنچه مايه تأسف و تعجب است و به هيچ وجه نمى توان آن را پذيرفت، سه روايت در باب وصيّت است كه مى توان احتمال داد دست جعل با اغراض سوء خود، آنها را ساخته اند. مفاد اين روايات اين است كه يكى از مصاديق «سفهاء» در آيه شريفه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)  و در رديف شارب الخمر ]ميگسار[، زنان اند و آنان نبايد وصىّ قرار گيرند!
1. روايت عياشى كه مى گويد:
و في رواية عبدالله بن سنان قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر والنساء;
عبدالله بن سنان گويد: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد.
2. همين مضمون در روايت ديگرى به امام باقر(عليه السلام) نسبت داده شده است.
سئل أبو جعفر(عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)، قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر;
امام باقر(عليه السلام) درباره آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...) فرمود: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد. چه كسى از ميگسار سفيه تر است؟
3. موثقه سكونى.
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على(عليهم السلام) قال: المرأة لا يوصى إليها لأنَّ الله عزوجل يقول: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...);
امام على(عليه السلام) فرمود: به زن وصيت نشود; زيرا خداوند عزوجل فرموده است: «اموالتان را به سفيهان مسپاريد».
مفاد اين روايت ها خلاف اصول مسلّمه قرآن و سنت و عقل است و لذا على رغم اينكه برخى از آنها از نظر سند معتبرند، نمى توان آنها را پذيرفت. آيا مى توان گفت تمام زنان جزو «سفها» هستند؟! آيا به همه بانوان بزرگوار در تاريخ اديان و در تاريخ اسلام و در تاريخ انقلاب اسلامى مى تواند چنين نسبتى داد؟!
به نظر ما احتمال اينكه روايات را جعل كردند تا بگويند از آنجا كه قدر مسلّم، و متيقّن از «اموالكم» اموال بيت المال است، از اين رو نمى شود فدك را به حضرت زهرا(عليها السلام) داد! با آن همه علاقه اى كه حضرت امير(عليه السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام) به هم داشتند و با آن منزلتى كه در نزد يكديگر داشتند، اين نسبت را به على(عليه السلام)دادند. اين روايات را جعل كردند تا ارزش بانوان بزرگوارى چون حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)و حضرت زينب كبرى(عليها السلام) را تقليل دهند و تا حجّتى براى خود دست و پا كنند. آيا مى توان با توجه به اينكه جمع مُحلّى به الف و لام افاده عموم مى كند، همه بانوان را ـ نعوذ بالله ـ از مصاديق سفها و در رديف شرابخواران قرار داد؟! منشأ جعل اينها نمى تواند چيزى جز دشمنى با اهل بيت(عليهم السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام) باشد. روشن است آنچه كه در نهج البلاغه نيز به اميرالمؤمنين(عليه السلام)درباره نقص عقل و نقص ايمان زنان نسبت داده مى شود، درست نيست و بايد به ديوار زد و يا علمش را به اهلش كه همان معصومين ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ است، واگذار نمود، چون مسلّماً خلاف قرآن و خلاف قواعد است. چگونه مى شود كه زنان به دستور خداوند و از باب امتثال امر الهى نماز نخوانند و همين موجب نقص ايمان آنان گردد! آيا اطاعت امر الهى موجب نقص ايمان مى شود؟
2. اجماع
دومين دليل و مستند مشهور اجماع است. بلكه در مجمع الفائده و البرهان مى گويد:
ولا نجد دليلاً غيره صريحاً،
ما دليل روشنى غير از همان اجماع نمى يابيم.
علامه حلى در كتاب تذكرة الفقهاء دعواى اجماع نموده است:
الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وأن علا، ولا ولاية للام اجماعاً إلاّ من بعض الشافعيّة، بل إذا فقد الأب والجدّ وان علا، كانت الولاية لوصيّ أحدهما إن وُجد فإن لم يوجد، كانت الولاية للحاكم يتولاّها بنفسه أو يولّيها أميناً;
ولايت بر مال ديوانه و كودك، از آنِ پدر و جد پدرى است; هر چقدر جد پدرى بالاتر رود، و مادر، به اجماع، ولايت ندارد جز برخى شافعى ها كه براى مادر ولايت قايل شده اند، و اگر ديوانه و كودك، پدر و جد پدرى ولو اجداد پدرى را نداشت، ولايت از آن وصى پدر يا جد پدرى است و اگر وصى نباشد، ولايت به حاكم مى رسد كه خود آن را بر عهده گيرد و يا امينى را بر اين امر بگمارد.
در برابر اين اجماع چند ايراد جدى وجود دارد:
اولا. اين اجماع در كتب قدما مانند انتصار، خلاف، غنيه و غير آنها ديده نمى شود، بلكه در كتب متأخرين هم ظاهراً غير از كتاب تذكره ادعاى اجماع نشده است، وگرنه مثل صاحب جواهر كه معمولاً متعرض موارد نقل اجماع مى شود، آن را نقل مى كرد و به تذكره و مجمع البرهان بسنده نمى نمود; و روشن است كه به چنين اجماع منقولى نمى توان اعتماد نمود و مفيد ظن و گمان ولو ظّن نوعى به وجود چنين فتاوايى در ميان همه اصحاب نمى باشد و ادعاى حصول ظن نوعى كه مناط حجيت خبر ثقه است، كارى بس دشوار است.
ثانياً. چگونه مى توان به چنين نقلى اعتماد نمود با اينكه صاحب جواهر(قدس سره) مى گويد:
فظاهر جملة من العبارات المعدّدة للأولياء، عدم الولاية حينئذ لاحد، بل هو صريح المحكى عن ابن ادريس.
ظاهر عبارت هايى كه اولياى كودك را مى شمارند، عدم ولايت شخصى بر كودك در اين هنگام است. بلكه صراحت مطلب نقل شده از ابن ادريس چنين است.
پس ظاهر برخى از عباراتى كه در مقام شمارش اوليا بوده اند، عدم ولايت براى غير آن چهار طايفه است كه يكى از آنها مادر است مى باشد، نه همه عبارات اصحاب.
ثالثاً. عمده اين عبارات در كتب متأخرين موجود است و در كتب قدما از آن نشانى نيست. بدين جهت كتابهاى فقهى جمع شده در كتاب الجوامع الفقهيه كه معمولاً حاوى متون روايات است، از اين مطلب خالى مى باشد. تنها در نهايه شيخ طوسى و وسيله ابن حمزه اين مسئله مطرح شده است.
در نهايه آمده است:
لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلاّ لمن كان وليّاً لهم أو وصيّاً قد أذن له في التصرّف في أموالهم. فمن كان وليّاً يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وبسدّ خلاتهم وجمع غلاّتهم ومراعاة مواشيهم، جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط;
روا نيست تصرف در اموال يتيمان مگر براى ولىّ يا وصى كه اجازه تصرف به وى داده شده است. پس آن كس كه ولايت دارد به امور يتيمان رسيدگى كند و اموال آنان را نگه دارد و نيازمندى هايشان را برطرف سازد و زراعت آنان را جمع كند و از چارپايان آنها مراقبت كند، مى تواند به اندازه نياز و بدون اسراف از اموال آنان براى خود بردارد.
و در وسيلة الاحكام آمده است:
لا يجوز التصرّف في مال اليتيم، إلاّ لأحد ثلاثة: أولها الوليّ وهو الجدّ، ثم الوصي وهو الذي ينصبه أبوه، ثم الحاكم إذا لم يكن له جدّ ولا وصيّ، أو كانا غير ثقة;
تصرف در اموال يتيم جايز نيست، مگر براى سه گروه; يكى ولىّ كه همان جد است و ديگرى وصى كه پدر او را گمارده است و سپس حاكم، اگر جد و وصى نباشد  يا امين و مورد اعتماد نباشد.
رابعاً. در نهايه ـ كه مقدم بر وسيله است و عباراتش معمولاً متون روايات مى باشد ـ ولىّ را توضيح نداده و منحصر به پدر يا جد پدرى نكرده است. پس اطلاقش شامل هر ولىّ كه ولايتش ثابت باشد مى شود و پيش از اين گذشت كه مادر نيز ولايت دارد.
خامساً. عبارت جواهر نيز ظهور در اجماع ندارد، زيرا وى فرموده است به قول خلاف دست نيافتم، با آنكه اگر بر رأى موافق و اجماعى دست مى يافت، آن را به عنوان اجماع نقل مى كرد.
سادساً. اگر وجود اجماع منقول را در مسئله بپذيريم و نقل آن را دليل بر اتفاق آراى اصحاب بدانيم باز هم حجت نمى باشد، چون با وجود روايت هاى ياد شده، بسيار محتمل است كه مستند اجماع كنندگان همين روايات باشد; بنابراين اجماع مدركى است و دليل مستقل نخواهد بود.
دو . شواهد و قراين تقدم ولايت مادر
آنچه تاكنون در مسئله ولايت مادر پس از فوت پدر، به اثبات رسيد اين است كه عموم ادله، ثبوتِ ولايت مادر بر فرزندان خردسال مى باشد و از سوى ديگر ادله اقامه شده بر اختصاص آنها به ولايت جد و عدم ولايت مادر نيز ناتمام است و با اشكالاتى مواجه است كه قابليت آنها را از استناد مى اندازد.
حال اگر كسى قايل شود كه پس از فوت پدر ولايت به صورتى اختصاصى از آنِ مادر است و با وجود وى نوبت به ديگران نمى رسد، بايد دليل و يا قرينه و شاهد اقامه نمايد. سخن ما در اين مرحله اين است كه اگر ادله ياد شده، ثبوتاً بر ولايت مادر به صورت عام دلالت دارد، و فرض سخن نيز در آنجا است كه مادر توان بر عهده گرفتن چنين ولايتى را دارد; يعنى از امانت و تدبير بهره مند است، عموم آيه.
(...وأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ...);
و خويشاوندان نسبت به يكديكر ]از ديگران[ در كتاب خدا سزاوار ترند،
 حجت و دليل محكم و متقنى بر تقدم مادر، كه خويشاوندى و رَحِم بودنش به فرزند نزديكتر از جد است، مى باشد و اينكه گفته مى شود آيه اختصاص به مسئله ارث دارد ـ كه ناشى از غلبه تمسك به آن در مسائل ارث مى باشد ـ سخنى نادرست و ناتمام است، چون متعلق آيه عام مى باشد و مختص دانستن آن به ارث خلاف ظاهر و نوعى تفسير به رأى است. همچنين مناسبات و اعتبارات عقلايى و دينى بر اين تقدم گواهى مى دهد.
شرح اين دو شاهد از اين قرار است.
1. مناسبات و اعتبارات عقلايى
بى ترديد، عقلا و عرف انسانى مادر امين و مدبر را در رسيدگى به امور فرزند بر ديگران ترجيح مى دهد، دلبستگى و خيرخواهى مادر، قرابت و نزديكى او به فرزند از همه طبقاتِ خويشان به جز پدر به فرزند بيشتر است. اگر مادر و جد پدرى و يا هر يك از خويشان در رتبه برابر قرار گيرند، طبيعى است كه خرد جمعى انسان ها و فرهنگ انسانى مادر را شايسته تر مى داند.
2. توجه دين به عواطف و احساسات مادر
متون دينى يعنى قرآن و سنت به صورت هاى مختلف بر احترام گذاردن به عواطف و احساسات مادر صحه گذارده است. قرآن كريم رنج مادران را در دوران باردارى و وضع حمل چنين شرح مى دهد:
(وَ وَصَّيْنَا الاِْنسَـنَ بِوَ لِدَيْهِ إِحْسَـنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُو كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً...);
و انسان را ] نسبت  [به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم. مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنيا آورد.
و در آيات متعددى انسان را نسبت به پدر و مادر سفارش مى كند و آن را پس از توصيه و سفارش به بندگى خود قرار مى دهد.
(وَ وَصَّيْنَا الاِْنسَـنَ بِوَ لِدَيْهِ حُسْناً...);
و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكى كند.
(وَ وَصَّيْنَا الاِْنسَـنَ بِوَ لِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُو وَهْنًا عَلَى وَهْن...);
و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم; مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى.
(وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَـنًا...);
و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر ] خود  [احسان كنيد.
(وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِى شَيْـًا وَبِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَـنًا...);
و خدا را بپرستيد، و چيزى را با او شريك مگردانيد; و به پدر و مادر احسان كنيد.
(... لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا...);
جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر، و خويشان و يتيمان و مستمندان احسان كنيد.
در روايات فراوانى پيامبر و امامان فرزندان را به نيكى به مادر توصيه و سفارش كرده اند; از قبيل:
مردى به حضور رسول خدا(صلى الله عليه وآله) رسيد و گفت: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت. دوباره پرسيد: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت و براى مرتبه سوم سؤال كرد: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت. پس از آن پرسيد: به چه كسى نيكى كنم؟ پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرمود: به پدرت.
شهيد اول بر اين رأى است كه اگر پدر در نماز مستحبى فرزند را صدا كرد، فرزند مى تواند جواب ندهد و نماز را تمام كند; ولى اگر مادر در نماز مستحبى فرزند را ندا داد، مستحب است نماز را قطع كرده و پاسخ مادر را بدهد.
از اين نمونه ها در متون دينى و فقه اسلامى فراوان است و از مجموع آنها چنين استفاده مى شود كه شريعت اسلامى به احساسات و عواطف مادر توجه ويژه دارد، اين توجه در مسئله مورد بحث نيز با مقدم دانستن مادر تحقق مى يابد.
اگر كسى به اين شواهد و قراين قانع نشود و از آن تقدم مادر را استفاده نكند، عمومات ياد شده در فصل نخست ولايت مادر را در كنار جد و ساير بستگان اثبات مى كند و اگر هر يك از آنان بدين كار اقدام كرده تصرف او نافذ است و در صورت اختلال و هرج و مرج حكومت مى تواند اين حق را به گروهى خاص واگذار نمايد.
جمع بندى
خلاصه سخن اين است كه عمومات قرآن و سنت براى مادر، ولايتِ بر فرزندان را اثبات مى كند و آنچه مشهور در تخصيص و تقييد اين عمومات نسبت به جد پدرى گفته اند ناتمام است و نمى توان بر اساس آن رأى فقهى صادر كرد، و پس از ناتمام بودن اين ادله خاص، نوبت به ادلّه و شواهد و قراينى مى رسد كه مادر را ترجيح مى دهد. پس فتوا به ولايت مادر و تقدم اين ولايت بر ولايتِ جد، مطابق قواعد و منهج هاى فقهى مى باشد.