نقد و بررسی كلی
سه دسته روايت ـ كه مورد استناد رأی مشهور فقيهان قرار داشت ـ به اجمال گزارش شد. در ضمن نقل آن روايت ها پاره ای از ايرادها و اشكال ها را نيز بر شمرديم، آنچه در انتهای اين بحث، بدان می پردازيم، توضيح ايراد اصلی اين قبيل روايات ـ صرف نظر از اشكال های ذكر شده ـ است.
ايراد اصلی اين دسته از روايات، مخالفت آنها با كتاب و سنت است. آيات و روايات بسياری بر نفی ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند؛ چنان كه آيات و روايات بسياری در برابری زن و مرد در هويّت انسانی گواهی می دهند. كنار هم نهادن اين دو دسته از آيات و روايات اقتضا دارد كه در پرداخت خون بهای زن و مرد تفاوتی نباشد. اگر زن و مرد در حقيقت انسانی، استعداد و توانمندی ها يكسان اند، نمی توان در پرداخت خون بهای آنان تفاوتی قايل شد. بدين جهت، در تكليف آزاد كردن برده، به تصريح قرآن، تفاوتی وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حكمت در برخی از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جايگاه متفاوت اقتصادی زن و مرد بر می گردد، چنان كه پيش تر اشاره شد، در نصوص دينی و رواياتْ مذكور نيست؛ گذشته از آنكه در جوامع مختلف نيز كاركرد اقتصادی زن و مرد يكسان نيست. به علاوه، از قايلان به اين فلسفه بايد پرسيد كه چرا اين تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پيرمردها و پيرزن ها، جنين پسر و جنين دختر، از كار افتادگان و كسانی كه از لحاظ اقتصادی سودآوری بالايی ندارند، اجرا می شود؛ با آنكه آنها كاركرد اقتصادی نامتعادل ندارند؟
در اينجا برخی از آيات و روايات ياد شده، آورده می شود:
آيات بسياری دلالت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمی دارد؛ نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع؛ مانند :
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً...)؛
و سخن پروردگارت به راستی و داد، سرانجام گرفته است.
(... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ...)؛
حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان می كند.
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ)؛
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ النَّاسَ شَيْـًا وَ لَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْـلِمُونَ)؛
خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمی كند، ليكن مردم، خود بر خويشتن ستم می كنند.
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة...)؛
در حقيقت، خداوند به اندازه ذرّه ای ستم نمی كند.
(... وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ)؛
و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمی خواهد.
(... وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ)؛
و خداوند ستمكاران را دوست نمی دارد.
اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفی می كنند و ساحت او را از آن منزه می دانند. از سوی ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميانِ ديه زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است؛ زيرا زنان با مردان، در هويت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند، و عقل بر اين برابری گواهی می دهد و كتاب و سنت نيز آن را تأييد می نمايند.
خداوند، خود در كتابش در باره برابری زن و مرد فرموده است :
(يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً...)؛
ای مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدی» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسياری پراكنده كرد ـ پروا داريد.
در اين آيه، تقوا و پرواپيشگی نسبت به رب و مدبر و مربی انسان هاست؛ برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند :(اتَّقُواْ).
به نظر می رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القای اين مطلب است كه انسان ها در حقيقتِ انسانی يكسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتی نيست. آن گاه فرمان می دهد كه: ای انسان ها، پروا پيشه كنيد و در حقّ يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكند. دامنه اين پرواپيشگی نيز گسترده است و تمامی زمينه های اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل می گردد.
پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب می شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين رو، دلالت اين آيه بر تساوی انسان ها و نفی نابرابری در احكام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.
آيات ديگری نيز بر اين تساوی و برابری دلالت دارند؛ مانند :
(ياايها الناس إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَی وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـلـكُمْ...)؛
ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايی متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
(... ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ)؛
آن گاه ]جنين را[ در آفرينشی ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.
روايت هايی كه پيش از اين در صفحه 22 تا 24 آورديم نيز بر اين تساوی و برابری دلالت دارند.
دوم . اجماع
دومين دليل فقيهان، در نابرابری ديه، اجماع و اتفاق آرای فقيهان، بلكه مسلمانان است و اين اتفاق و اجماع می تواند كاشف از صدور اين رأی از پيشوايان دينی باشد.
پيش از اين، سخن دو فقيه برجسته در باره اجماع نقل شد.
با اين همه، استناد به اجماع با دو ايراد جدّی مواجه است:
1. از عبارت برخی از فقيهان مانند محقق اردبيلی بر می آيد كه در تحقق اجماع ترديد دارند. محقق اردبيلی در دو جا از كتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنين تعبير می كند: «فكأنّه اجماع»، «كأنّ دليله الاجماع»؛  گويا اين مسئله اجماعی است. اين تعبير نشان می دهد كه وی در اين اجماع ترديد جدّی دارد. از اين رو، نمی توان به چنين اجماعی استناد كرد.
2. با وجود روايت های متعددی كه پيش از اين نقل شد، اين اجماع مدركی است و دليل مستقل به شمار نمی رود. اجماع در صورتی دليل و مدرك است كه مستند قرآنی و روايی در مسئله در دست نباشد و اين اجماع، با وجود روايت های ياد شده، متأثر از آن روايات است و از آن رو كه آن روايات با قرآن و قواعد كلّی دينی ناسازگاری دارند و از دايره استناد و استدلال خارج می شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.
سوم. وجوه استحسانی
برخی می گويند تفاوت ديه به دليل كاركرد متفاوت اقتصادی زن و مرد است، زيرا ديه مربوط به جنبه بدنی است و چون بدن مرد در خصوص انجام كارهای فيزيكی قوی تر از زن است، مردها بيشتر از زن ها بازدهی كاری دارند و از اين رو ديه آنها نيز بيشتر است. اين سخن و توجيه ناتمام است، زيرا:
اولا. اين توجيه، يك استحسان است و در نصوص دينی، بدان هيچ اشاره ای نشده است.
ثانياً . تفاوت كاركرد اقتصادی زن و مرد، امری متغير است و در جوامع مختلف و فرهنگ های گوناگون، شكلی ثابت ندارد. امروزه ديده می شود كه نظام اقتصادی خانواده شكل ديگری به خود گرفته است. در برخی جوامع، زن ها بسيار بيشتر از مردها يا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ايران در مناطق روستايی و كشاورزی و نيز منطقه شمال و شاليزارها چنين نيست؟
نتيجه
خلاصه سخن آنكه قرآن كريم بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتی ميان زن و مرد نگذاشته است. رواياتی كه بر تشريع ديه در آيين اسلام دلالت می كنند، همانند قرآن، تبعيضی ميان زنان و مردان نمی گذارند. اصول و قواعد كلّی اسلامی نيز برابری ديه زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت هايی كه مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمی توانند مستند رأی فقهی قرار گيرند.