5. دلايل حلّيتِ رباى توليدى
اينك مسئله اين است كه آيا مى توان گفت ادلّه حرمت ربا، شامل اين مورد هم مى شود يا نه؟ مشهور فقيهان، به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و آن را تحريم كرده اند، ولى مدّعاى ما اين است كه اين قِسم، جايز بوده و ادلّه تحريم، شامل آن نمى شود. دلايل و شواهد ما بر اثبات اين مدّعا، عبارت است از:
الف: عمومات واطلاقاتى كه رباى توليدى را جايز مى داند.
ب: قصور دلايل تحريم از شمول رباى توليدى.
الف: دلايل جواز
عمده وجوهى كه مى تواند براى حليت تعيين ميزان معينى از سود، در انواع قرضها، مستند قرار گيرد:
الف) اصل، كه روشن است مراد ما اصل حليّت است كه در صورتى كه دليلى بر حرمت نيابيم دليلى قابل اعتماد خواهد بود.
ب) عموماتى است كه در آن فرمان به وفاى به انواع عقدها داده شده است. (اوفوا بالعقود).
ج) عموماتى كه بر رعايت شروط تأكيد مى نمايند. (المومنون عند شروطهم).
د) دلايلى كه انواع تجاراتى كه از روى رضايت طرفين واقع شده را جايز مى شمارد و تنها طريق بطلان تجارات را اسباب باطل مى شمارد.
هـ ) دلايلى كه قرض دادن و گرفتن را جايز مى شمارد.
و از تمامى دلايل مذكور تنها موردى كه به شكل قطعى استثناء شده و حكم به عدم جواز آن صادر شده، صورتى است كه قرض پرداختى، جهت رفع نيازهاى روزانه فقر و رفع كاستى ها صرف شود نه آنكه براى توليد و فعاليت هاى اقتصادى سرمايه گذارى گردد.
و) اضافه بر دلايل فوق الذكر بناء عقلا در نظامات اقتصادى كه از سوى شارع مقدس، ردعى از آن صورت نپذيرفته است مى تواند دليل ديگرى بر حلّيت تعيين سود معين براى وامهايى باشد كه در فعاليت هاى اقتصادى و سرمايه گذارى هاى پرداخت مى شود.
لذا با توجه به دلايل فوق و قصور ادلّه تحريم كه در ادامه پيرامون آن سخن خواهيم گفت مستند ما در حليّت رباى توليدى كامل است.
ب: قصور دلايل تحريم ربا
شكى نيست كه ربا از جمله محرماتى است كه حرمت آن از ضروريات دين به شمار مى آيد و منكر آن در زمره منكران ضرورى دين محسوب مى گردد، اما كدام يك از اقسام ربا مراد است و كدام يك از موارد متعدد آن مشمول اين تحريم خواهد بود جاى بحث و بررسى است.
ما معتقديم كه دليلى كه به شكل مطلق تمام اقسام ربا را تحريم و يا به شكل عام همه انواع رباى قابل تصور به ويژه رباى توليدى را ممنوع نمايد وجود ندارد، و به اصطلاح اهل فن دلايل موجود ما از اثبات تحريم رباى توليدى قاصر است، لذا عمومات و اطلاقاتى كه براى جواز رباى توليدى به آن استناد نموديم بدون معارض باقى مى ماند.
در توجيه قصور ادلّه تحريم از دلالت بر قسم رباى توليدى به وجوهى مى توان استناد نمود كه عمده آن دو وجه است:
1) اجمال ادلّه
2) تقييد ادلّه
وجه اول: اجمال دلايل
در توضيح چگونگى اجمال دلايلى كه براى حرمت ربا مستند قرار گرفته اند مى گوئيم:
كلمه «ربا» در لغت به معنى «زيادى» است و به اين معنى نيز به كار رفته است و هر نوع زيادى را شامل مى شود، مانند زيادى در خوردن، راه رفتن، علم و دانش و... و بديهى است كه با كلمه «حرّم الربا» شارع مقدس درصدد تحريم همه انواع زيادى ها نبوده است، بلكه به معنى تحريم يك نوع زيادى خاص است، حال كدام نوع از زيادى مراد آيه شريفه و روايات است؟ بر ما روشن نيست; چرا كه در آيات و روايات به معنى زياده اى كه قطعاً حلال است نيز به كار رفته كه اطمينان ما را در تحريم مطلق رباى قرضى كه فقها و صاحب نظران ادعا نموده اند خدشه دار كرده است، مانند آيه شريفه:
(وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ الله).
آنچه كه از ربا مى دهيد تا در اموال مردم زياده اى ببريد نزد خداوند افزون نمى يابد.
در اين آيه، ربا به معنى رباى حلال و افزايش به كار رفته است و در روايات نيز مانند روايت ابراهيم بن عمر در تبيين مراد از آيه شريفه به نوع حلال از رباخورى اشاره شده است. امام صادق(عليه السلام) فرمود:
الربا رباءآن، ربا يؤكل، و ربا لايؤكل، فأمّا الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عزّوجلّ (وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ الله)و أما الذى لا يؤكل فهو الذي نهى الله عزّوجلّ عنه و أوعد عليه النار.
ربا دو نوع است: ربايى كه خورده مى شود و ربايى كه خورده نمى شود. اما آن كه خورده مي شود (حلال) هديه اى است كه به ديگرى مى دهى به اميد آنكه هديه اى بهتر از آنچه داده اى پس بگيرى و كلام خداوند نيز كه فرمود: (وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ الله) به آن اشاره دارد. و اما قسمى كه خورده نمى شود (حرام) آن است كه خداوند از آن نهي نموده و بر آن وعده آتش داده است.
چنانچه مشاهده نموديد استعمال كلمه «ربا» در قسم حلال و مطلق افزايش، در لسان آيات و روايات از يك سو و عدم تفسير و تبيين نوع حرام آن از سوى ديگر باعث شده كه ما از حيث بيان مصاديق و تعيين مراد نتوانيم به اطلاق دلايل موجود استناد نمائيم و با اجمال دليل روبرو شويم و ناگزير قدر متيقن از رباى قرضى را كه رباى استهلاكى است مورد نظر دلايل تحريم قرار دهيم.
مواردى كه در كلمات و عبارات فقهاى عظيم الشأن نيز مذكور است چيزى بيش از شرح و تفسير آنچه كه خود از دلايل قرآنى و روايى برداشت نموده اند نيست كه در حقيقت نوعى اجتهاد و درايت است و نمى تواند حجّت ما در تعيين مراد آيات و روايات قرار گيرد.
اضافه بر آنچه گفتيم وجود برخى شواهد نيز اطمينان ما را در عدم امكان تمسّك به اطلاق دلايل موجود بيشتر مى نمايد و آن اينكه:
دلايلى كه در توبيخ و بيان حرمت ربا وارد شده و «خوردن» يك درهم آن را شديدتر از هفتاد زنا با محارم دانسته و يا آن را اعلام جنگ با خدا معرفى نموده است. ربا را به گونه اى تحريم كرده كه نمى توان موردى را از آن استثناء نمود و تخصيص زد و به اصطلاح «لسان ادلّه آبى از تخصيص و تقييد است».
اما ما قطع داريم كه مواردى نظير: رباى بين پدر و فرزند، و يا رباى در معدود دلايل تحريم را تخصيص زده و يا آن را مقيد نموده است. در نتيجه ما نمى توانيم اخذ به اطلاق و عموم دلايل تحريم نمائيم و جهت رهايى از اين محذور چاره اى نيست جز آنكه دلايل تحريم را مطلق ندانيم و آن را ناظر بر نوعى خاص از ربا بدانيم. حال كدام نوع؟ پرسشى است كه در نگاه نخست به دلايل تحريم، جواب روشنى براى آن نيافتيم، از اين رو با اجمال در دلايل تحريم روبرو هستيم كه بايد قدر متيقن گيرى نمائيم و در نهايت تنها به تحريم رباى استهلاكى رضايت دهيم.
ممكن است گفته شود: اجمال آيات را پذيرفتيم، اما در روايات مى توان به تفسيرى در اين باره دست يافت. بايد در پاسخ بگوئيم: همانگونه كه در آيات بيانى در اين خصوص وجود نداشت، روايات نيز كه در زمينه مصاديق به روشنگرى پرداخته اند فاقد بيان در اين خصوصند; چرا كه برخى پيرامون اشتراط كيل و وزن در تحقق ربا وارد شده است، مانند صحيحه زراره از امام صادق(عليه السلام) كه حضرت فرمود: «لايكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»، و نظاير آن، كه:
أوّلا: اختصاص به رباى معاملى دارد و از مورد بحث ما ـ يعنى رباى قرضى ـ خارج است.
ثانياً: نسبت به نقد و نسيه داراى اجمال است.
ثالثاً: به دليل وجود موارد بى شمار معدود و مشاهده تخصيص حرمت رباى معاملى به نوع مكيل و موزون نوعى استهجان دارد و به دليل اباى دلايل تحريم از تخصيص، نوعى معارضه ميان آنها و اين روايات وجود دارد، و برخى نيز به بيان مجازات خورندگان ربا پرداخته اند و در مقام بيان مورد بحث ما نيستند.
وجه دوم: تقييد دلايل
اگر از اجمال ادله بگذريم وجود قراين و شواهدى كه در دلايل موجود است ما را به سوى نوع خاصى از ربا كه در عصر نزول آيات تحريم متداول بوده است; يعنى رباى استهلاكى هدايت مى نمايد كه در ادامه به برخى از اين شواهد و قراين اشاره خواهيم نمود. و پيش از آن لازم به ذكر است كه تشكيك در برخى از شواهد و قراين باعث صرف ظهور دليل در دلالت نخواهد شد و مرجع قضاوت در اين خصوص عرف است.
شاهد اول: تعليل مذكور در آيات تحريم
از جمله قراين و شواهدى كه در تعيين مراد از دلايل تحريم به ما كمك نموده و ظهور آيه را در نوع استهلاكى از ربا تقويت مى نمايد: عبارت (لاتَظلِمُون و لا تُظلمون).
درذيل آيه ى شريفه است:
(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ الِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ).
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است، واگذاريد، و اگر ]چنين [نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى برخاسته ايد، و اگر توبه كنيد، سرمايه هاى شما از خودتان است، نه ستم مى كنيد و نه ستم مى بينيد.
تقرير دلالت:
توجه به چند نكته در تقرير دلالت جمله مذكور در آيه شريفه بر نوع استهلاكى از ربا كمك شايانى خواهد نمود و از اشتباهاتى كه برخى در فهم مطالب با آن مواجه بوده اند خواهد كاست.
نكته اول: عبارت شريفه (لاتَظلِمُون و لا تُظلمون)در حقيقت توجه دادن به اين نكته است كه شما با گرفتن ربا مرتكب ظلم مى شديد و براى خوددارى از چنين ظلمى بايد اموال را به صاحبان آن بازگردانيد; چرا كه در واقع آنچه علت تحريم رباست همان ظلمى است كه با ترك ربا و بسنده نمودن شما به رأس المالتان از آن نجات يافته ايد.
نكته دوم: عناوين مأخوذ در دلايل ـ اعم از آيات و روايات ـ ظهور در متفاهم عرفى از آنها دارد و عنوان «ظلم» مأخوذ در آيه شريفه نيز از جمله اين عناوين است.
عرف نوع استهلاكى از ربا را كه رباخوار از فقير و نيازمندى كه بايد به او كمك كند و وظيفه انسانيش دستگيرى از اوست، بهره مى كشد و هر روز به فقر او دامن مى زند ظلم مى داند. كسى كه گاه با گرفتن چند برابر آنچه به او داده است «أضعافاً مضاعفه» او را به روز سياه مى نشاند و در مقابل، پرداخت وام و قرض به كسى كه قصد سرمايه گذارى دارد و در جهت افزايش دارايى و ثروت تلاش مى كند و با سرمايه گذارى ميلياردى در ساخت كارخانه و جهت توليد بيشتر خواهان استفاده از سرمايه ديگران نيز هست نه تنها ظلم ندانسته، بلكه نوعى احسان به او مى داند هرچند كه اين وام با قرار دادن سود معين باشد، سودى كه غالباً ميزان آن نيز از سوى فرد سرمايه گذار و وام گيرنده تعيين مى گردد و امروزه در بانك ها و شركت هاى سرمايه گذارى متداول است.
به بيان ديگر: اگر پذيرفتيم تحريم ربا به علت ظلمى است كه در آن وجود دارد بى شك در آن مصاديقى از ربا، تحريم جريان خواهد يافت كه علت تحريم موجود باشد، مانند رباى استهلاكى، و در آن مواردى كه عرف ظلمى نمى بيند، مانند رباى توليدى، حكم حرمت نيز جارى نخواهد شد; چرا كه «الحكم يدور مدار علّته وجوداً و عدماً».
نكته سوم: چنانكه گذشت عنوان «ظلم» در آيه شريفه ظهور در تعليل براى حرمت ربا دارد و مؤيد اين ظهور روايت محمد بن سنان است كه از علت تحريم ربا سئوال نموده حضرت على بن موسى الرضا(عليه السلام) ظلم را در زمره علل تحريم شمرده است:
علّة تحريم الربا بالنسية لعلّة ذهاب المعروف... و لما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الأموال.
علت تحريم ربا در قرض براى از بين رفتن معروف ... و به دليل فساد و ظلم و نابودى اموال است.
در اين روايت صراحتاً از علت تحريم سئوال شده است و امام(عليه السلام) نيز در پاسخ از علت تحريم سخن گفته است به ويژه اينكه وجود اداتى نظير: «إنّما، لأنّ و لئـلاّ» در روايات تعليل، ظهور در اين معنى دارند. مرحوم ميرزاى قمى در كتاب قوانين مى نويسد: «از قرآن و سنت با دلالت وضعى لفظى يا به دلالت التزامى عليّت استفاده مى شود و هر يك را در خفا و ظهور مراتبى است. دلالت وضعى لفظى چون: لعلّة كذا، لأجل كذا... و پائين تر لام و باء است كه البته اين دو حرف نيز ظهور در عليت دارند».
البته اگر روايات را شرح آيات كريمه و ناظر به آن بدانيم، تأييدى است بر ظهور عبارت: (لاتَظلِمُون و لا تُظلمون) در اين تعليل. حال اگر با اين همه تفاصيل باز ظهور در تعليل را نپذيريم و آن را حكمت بدانيم جاى ترديد نيست كه لااقل به عنوان يك قرينه قوى موجب انصراف دليل به نوع استهلاكى از ربا خواهد بود كه در اين صورت نيز مدعاى ما ثابت خواهد شد.
شاهد دوم: اقتران آيات ربا و آيات انفاق
قرينه ديگرى كه ظهور آيات تحريم را مقيد به نوع استهلاكى از ربا مى نمايد آن است كه آيات تحريم ربا در كنار آيات انفاق قرار گرفته اند و اين اقتران كه گاه در صدر و ذيل يك آيه واقع شده، مانند آيه شريفه: (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار أَثِيم)  حاكى از اين نكته مهم است كه رباى حر ام آن جايى است كه شما موظف به انفاق هستيد. در حقيقت گناه بزرگ ربا كه هر درهم از آن به زناى با محارم تشبيه شده و خوددارى نكردن از آن اعلام جنگ با خدا و رسول است به دليل ظلم آشكارى است كه رباخوار در حق ضعفاى جامعه مرتكب مى شود و كسانى را كه بايد به آنان انفاق كند و فقر آنان را درمان نمايد با گرفتن بهره روز به روز فقيرتر مي نمايد. به عبارت ديگر: خطر عظيم و معصيت بزرگ رباخواران آن است كه «ربا» را به جاى «انفاق» نشانده اند و در جايى كه بايد ترحم و دستگيرى نمايند ظلم و اجحاف نموده اند.
و بديهى است اين اقتران، به ضميمه مناسبت حكم با موضوع در بيان مجازات خورندگان ربا از جمله قوى ترين قراين براى تقييد ادله تحريم به رباى استهلاكى است كه مورد آن افراد فقيرند كه براى رفع نياز و كاستن از فقرشان به گرفتن ربا و پرداخت سود روى آورده اند، اما به دليل عدم توان در پرداخت اصل مال و سود آن ناچارند ـ اضعاف مضاعف ـ چند برابر بپردازند و در نهايت به خودفروشى و تسليم عِرض خود به رباخور دست خواهند زد. چنين مالى واقعاً آتشى است كه در شكم رباخور افتاده و او را مانند ديوانگان نموده است.
شاهد سوم: تطبيق أكل المال بالباطل با رباى حرام
قرينه ديگرى كه در دلايل تحريم ربا ذكر شده است و ما را هر چه بيشتر به اين رأى ـ كه رباى محرم آنجايى است كه فرد به منظور رفع حاجت و نياز اقدام به گرفتن قرض نموده ـ مصمّم تر مى كند ذكر عنوان «أكل مال به باطل است» كه در آيه شريفه: (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)، پس از عنوان ربا آمده و در حقيقت ذكر عام بعد از خاص است; چرا كه يكى از انواع اسباب باطل رباست و اسباب ديگرى نظير قمار كه در روايات تفسيرى ذكر گرديده از جمله مصاديق ديگر آن است، و از سوى ديگر واضح است كه تقابل ميان تجارت همراه با رضايت و اكل مال به باطل در آيه شريفه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض)، در واقع تقابل ميان اسباب حق براى نقل و انتقال مال و اسباب باطل را روشن مي سازد كه بر اساس آن بسيارى از امور در زمره اسباب حق قرار مى گيرند، نظير بيع أموال محتكر; گرچه بدون رضايت او باشد و امور بسيار ديگرى نظير قمار و ربا نيز در رديف اسباب باطل براى نقل و انتقال و تصرف و أكل مال به شمار مى آيند.
با روشن شدن اين مطلب و توجه به اين نكته كه ـ پيشتر تكرار نموديم ـ الفاظ متداول در لسان دلايل، مانند: «ظلم و عدل» و «حق و باطل» ظهور در معناى عرفى آن دارد مى توانيم چنين نتيجه گيرى كنيم كه: آنچه بى ترديد از موارد عرفى و عقلايى باطل است رباى استهلاكى است كه رباخوار مانند زالو بر پيكر مجروح از فقر نيازمندان جامعه مى چسبد و با خوردن دسترنج آنان روز به روز فربه تر شده و فقرا نيز روز به روز ضعيف تر مى گردند. اما آنجايى كه وام دهنده به فرد سرمايه دار و سرمايه گذار.
وامى را در جهت توليد و صنعت پرداخت مى نمايد و مسأله فقر و نياز و ظلم در كار نيست، بلكه قراردادى دو طرفه براى توليد است كه در آن هر دو به اندازه اى كه سرمايه گذارى نموده اند سود مى برند و هر دو خرسند و راضى از اين عملند و وام گيرنده براى دريافت چنين وامى مدت ها انتظار كشيده و از گرفتن آن شادمان است بى شك نمى تواند در رديف رباى استهلاكى و قمار از اسباب باطل شمرده شود.
شاهد چهارم: توجه به رويّه قرآن در اقناع
اگر به رويه قرآن كريم در پاسخ به پرسشهاى پيش آمده توجه نماييم مى توان گفت: آيه (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، برخلاف تصور شايع به حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد، نه به عنوان قدر متيقّن كه در وجه نخست، بدان تمسّك شد، بلكه به عنوان قرينه براى دلالت و ظهور آيه بر تحريم انحصارى اين قسم مى باشد.
توضيح مطلب اين كه: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، جمله اى استينافى است، نه حال براى جمله قبل، وگرنه مى بايد با «قد» همراه مى شد; زيرا هرگاه جمله فعليه ماضى، حال قرار گيرد، قواعد زبان عربى اقتضا دارد كه در ابتداى جمله، حرف «قد» آورده شود و چون چنين نيست، پس جمله استنيافى است.
تفاوت معناى اين جمله در صورتى كه حال واقع شود يا مستأنفه باشد، از اين قرار است: اگر جمله حاليه باشد، معناى آيه چنين مى شود: «فريب آنان توسط شيطان، بدان جهت است كه گفتند: همانا بيع، مانند رباست، در حالى كه خداوند، بيع را حلال، و ربا را حرام كرده است».
يعنى اين فريب و هلاكت در حال تشريع اين حكم است، با اين كه فريب و هلاكت، پيش از تشريع و پس از تشريع است. و اگر جمله مستأنفه باشد، معناى (أَحلّ اللهُ البَيْعَ)، با قبل مرتبط نمى شود.
در تفسير المنار آمده است كه مى توان «واو» را حاليه گرفت و جمله پس از واو، پاسخ اشكال رباخواران باشد كه مى گويند بيع (نسيه كه قيمت نسبت به معامله نقد بيشتر است) مانند رباست. به هر حال، خواه جمله مستأنفه باشد يا حاليه، در مقام پاسخگويى به ايراد ربا خواران است و اين پاسخ را دو گونه مى توان منظور كرد: يكى آن كه خداوند، جوابى تعبّدى به آنان مى دهد و در صدد نيست تفاوت ميان آن دو را روشن سازد، ولى رويه قرآن در بيان احكام، چنين نيست، بلكه قرآن، هميشه به هنگام بيان احكام خود، تلاش مى كند مخاطب را قانع سازد. براى نمونه، وقتى از وجوب روزه سخن مى گويد، فلسفه اش را بيان مى كند:
(يا اَيُها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما مقرّر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما ]بودند[، مقرّر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد.
و يا وقتى از وجوب حج سخن مى گويد، به منافع آن براى مردم اشاره دارد:
(وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا).
و براى خدا، حجّ آن خانه، بر عهده مردم است; ]البته بر[ كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد.
و در آيه ديگر آمده است:
(لِيَشْهَدُواْ مَنافِعَ لَهُمْ).
تا شاهد منافع خويش باشند.
و وقتى وجوب اقامه نماز را مطرح مى سازد، فلسفه اش را بازدارى از منكرات و فحشا مى شمارد:
(وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ).
و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند، باز مى دارد.
با اين مقدّمه مى توان استنتاج كرد كه خداوند در بيان تفاوت بيع و ربا، مردم را به ارتكاز خودشان فرا مى خواند; يعنى خود مردم، درك مى كنند كه اگر كالايى را با اندكى زياده به صورت نسيه بفروشند، يا اين كه پولى را به كسى قرض دهند و از ابتدا با او شرط زياده كنند و يا قرض گيرنده، در هنگام باز پرداخت، ناتوان شود و با گرفتن مبلغى به وى مهلت دهند و همين طور اين كار را ادامه دهند، اين دو فعل با هم تفاوت دارند; چرا كه صورت دوم، قبيح و منكر است، در حالى كه صورت اوّل، چنين نيست.
اوّلى، بيع و داد و ستدى است كه ضرورت زندگى است; زيرا هر كس نمى تواند به تنهايى، تمام نيازمندى هاى خود را فراهم آورد، و بلكه بخش عمده آن را با مبادله كالا به كالا ـ كه صورت هاى اوّليه داد و ستد بود ـ و يا مبادله كالا در برابر پول رايج ـ كه صورت پيشرفته آن است ـ برآورده مى سازد، چنان كه امام خمينى(سلام الله عليه) به اين تطوّر در داد و ستد در جمع ميان اخبار خيار حيوان اشاره دارد.  اين داد و ستد، براى رشد و تمدّن بشر، ضرورى و لازم است.
اما دومى رباست، كه از گرفتارى و فقر و ناتوانى ضعيفان، سوء استفاده شده و در مقابل پرداخت وام، شرط زياده قرار مى دهند. اين عمل، نه تنها به تمدّن بشر كمك نمى كند، بلكه جلوى آن را سد نيز مى نمايد.
با اين توضيح، اين آيه بر حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد و رباى انتاجى و توليدى را به هيچ وجه شامل نمى شود.
شاهد پنجم: ارجاع به ارتكازات عرف
از جمله قراين و شواهد كه باعث انصراف ادله تحريم از رباى توليدى و تقييد آن به رباى استهلاكى است مجموعه علت ها و حكمت هايى است كه در اخبار حرمت وارد شده است كه در حقيقت ارجاع به همان ارتكازات عقلايى است كه با رباى استهلاكى سازگار است، بلكه منحصراً همين نوع را به ذهن تقريب مى نمايد.
از جمله شواهد كه وجود ارتكازات عقلايى پيرامون رباى محرّم را تاييد مى كند روايت عمر بن يزيد بياع سابرى است كه از امام صادق(عليه السلام) سئوال مى كند: گمان مردم آن است كه سود گرفتن (در معامله) نيز از فرد مضطر حرام و داخل در رباست؟! و امام مى فرمايد:
خير اين جزء ربا نبوده، بلكه به عنوان خريد و فروش حلال است:
إنّ الناس يرعمون أنّ الربح على المضطر حرام، وهو من الربا، فقال: هل رأيت أحداً اشترى غنياً أو فقيراً إلاّ من ضرورة ياعمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا فأربح و لا تربه، قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل.
چنانكه از سوال سايل پيداست آنچه در ارتكاز مردم از «ربا» وجود داشته گرفتن سود از فرد مضطر و فقير بوده است كه با رباى استهلاكى سازگار است و همين امر باعث شده است كه اين تصور وگمان باطل نيز در ذهن آنان رسوخ نمايد كه هرگونه سود ولو در معامله و خريد و فروش را نيز بايد در زمره ى ربا شمارند و امام(عليه السلام) نيز آن را در شكل خريد و فروش از دايره ربا خارج نمود و حرمت آن را نفى مى نمايد، لذا اين روايت مى تواند شاهد خوبى براى فهم ارتكازات عقلايى از رباى حرام باشد.
و يا مانند خبر هشام بن حكم كه از امام صادق(عليه السلام) در مورد علّت تحريم ربا سئوال نموده است و امام در پاسخ چنين فرموده:
انّه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه....
اگر ربا حلال بود مردم تجارت و آنچه را كه به آن نياز داشتند رها مى ساختند ... .
روشن است كه رباى توليدى نه تنها سبب ترك تجارت نيست، بلكه باعث حركت چرخه توليد و رونق تجارت و صنعت خواهد شد; چرا كه مورد آن صورتى است كه جهت توليد و سرمايه گذارى وام پرداخت شود.
يا روايت زراره از امام باقر(عليه السلام) كه فرمود:
إنّما حرّم الله عزّوجلّ الربا لئـلاّ يذهب المعروف.
خداوند عزّوجلّ ربا را حرام نمود تا معروف از بين نرود.
با اين توضيح كه معروف در اين روايت معروف اقتصادى است; زيرا در هر موردى معروف به حسب همان جا معنى مى شود و معروف آن چيزى است كه عقلا و خردمندان آن را داراى حسن بدانند و فاقد حقيقت شرعى است و قرضى; كه براى گيرنده و دهنده سرشار از منافع اقتصادى است و باعث ايجاد اشتغال و حركت اقتصاد و رشد و توليد مى شود منكر نبوده، بلكه معروف است.
و يا عنوان «فساد اموال» كه در روايت محمّد بن سنان از امام رضا(عليه السلام)  در زمره علل تحريم ربا ذكر گرديده است ـ با توجه به آنكه مورد بحث ما قرضى است كه در توليد صرف شده و داين و مديون هر دو سود مى برند و با آن اموال حفظ خواهد شده نه آنكه از بين رود ـ شامل رباى توليدى نخواهد بود، به خلاف مورد استهلاكى كه منكر بيّن و ظلم فاحش و ضرر بزرگ و فساد ظاهرى است كه خوردن و پرداختن آن اكل مال به باطل و از بين بردن اموال خواهد بود.
در مجموع با مراجعه به ارتكاز عقلايى به وضوح مى يابيم كه هيچ يك از علّت ها و يا حكمت هاى مذكور در تحريم ربا در مورد رباى استنتاجى صادق نيست و تنها نوع استهلاكى است كه مى توان به طور قطع آن را مطابق با فلسفه تحريم دانست.
نتيجه گيرى
اعتقاد عميق به جامعيت و جاودانگى شريعت اسلامى و توان فقه در پاسخگويى به نياز روز جوامع بشرى از يك سو و مسأله ربح و جايگاه بنيادى آن در سسيتم بانكدارى از سوى ديگر ما را بر آن داشت تا به بازنگرى مسأله تحريم ربا بپردازيم و با مرورى دوباره در اسناد تحريم آن و دقت و كنكاش در جوانب مختلف و فقدان دليلى در خور اعتنا در مقابل دلايل جواز به صدور نظريه «حليّت رباى توليدى» منتهى شويم; چرا كه اعتقاد به جامعيت و جاودانگى شريعت اسلامى، اعتقادى است كه التزام به آن در جهات گوناگون الزاماتى را به دنبال دارد: مانند آنكه بايد حركتى همپاى زمان و بر اساس شيوه هاى معقول و خردمندانه در بخش قانونگذارى داشت، به ويژه در بخش هايى كه شريعت كمتر به تأسيس رويه اى خاص دست يازيده است.
و بايد براى حل شبهات پيش رو از درون قوانين و مقررات اسلامى و به وسيله ابزارهاى كه در متن فقه پيش بينى شده است چاره اى انديشيد و از اتخاذ برخى تدابير كه بيشتر دور زدن قانون است تا راه حل آن اجتناب نمود; زيرا در آن صورت مشكل لزوم لغويت قوانين را به مشكلات و شبهات اضافه نموده ايم: همان تدبير غلطى كه در مسأله مورد بحث ما نمونه اى از آن با عنوان «حيل باب ربا» مطرح شده است كه فرد با معامله اى صورى قانون حرمت ربا با آن همه شدت و حدّت و آثار سوء و مجازات هاى شديد كه آيات متعدّد و روايات فراوان بر حرمت آن دلالت دارد را به راحتى دور مى زند. آيا مى توان چنين راهى را ميسر احتياط در فرار از مفاسد ربا دانست؟ يا بررسى دلايل و مستندات و اجتهاد پويا همان راه احتياطى است كه بايد آن را براى نجات اجتماع از بن بستها پيمود.