موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام وكالت
«وكالت» عقدى است كه به موجب آن انسان كارى را كه مىتواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر يا لازم نيست، يعنى لازم نيست خودش آن را انجام دهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، نمىتواند براى فروش مال خود كسى را وكيل كند.
«مسأله 2518» وكالت تنها در مواردى صحيح است كه شرعا مباشرت شخص در آن شرط نباشد، پس در مواردى همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاكم شرع و عبادات بدنى مثل نماز و روزه كه مباشرت در آنها شرط مىباشد، وكيل گرفتن صحيح نيست، امّا در عبادات مالى مثل پرداختن زكات و خمس، وكالت مانعى ندارد.
«مسأله 2519» در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده، مثل اين كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
«مسأله 2520» اگر اصل وكالتِ وكيل را به شرطى معلّق نمايند، صحيح نيست، ولى اگر وكالت معلّق نباشد و مورد وكالتِ وكيل را مشروط به شرطى نمايند، اشكال ندارد.
«مسأله 2521» اگر انسان كسى را كه در شهر ديگرى است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالتنامه بعد از مدّتى به دست او برسد، وكالت
(468)
صحيح است.
«مسأله 2522» موكِّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند و نيز كسى كه وكيل مىشود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، ولى بچّه مميّز اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايط آن بخواند، صيغهاى كه خوانده صحيح است.
«مسأله 2523» انسان نمىتواند براى انجام كارى كه قدرت انجام آن را ندارد يا شرعاً نبايد آن را انجام دهد، از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
«مسأله 2524» اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خود وكيل كند، صحيح است و همچنين اگر وكيل كند كه يكى از چند كار را انجام دهد و او يكى را انتخاب كند صحيح است، ولى اگر كسى را براى يكى از كارهاى خود وكيل كند و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
«مسأله 2525» وكالت براى دفاع از متّهم در دادگاه اشكال ندارد، ولى چنانچه وكيل يقين به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعى داشته باشد، وكالت براى دفاع از او جايز نيست، مگر اين كه به نحوى به حقوق او تجاوز شده باشد كه در اين صورت دفاع از حقوق مشروع او اشكال ندارد، بلكه در بعضى از موارد واجب مىباشد.
«مسأله 2526» وكالت براى آباد كردن زمينهاى موات، صيد كردن ماهىها و به طور كلّى براى به دست آوردن چيزهاى مباح صحيح است و آنچه را كه وكيل به قصد موكّل خود آباد يا صيد مىكند و يا به دست مىآورد، ملكِ موكّل مىباشد.
«مسأله 2527» كافر مىتواند از طرف مسلمان وكيل شود، مگر در امورى كه اسلام شرط عامل باشد، هم چنانكه مسلمان نيز مىتواند وكيل كافر شود.
«مسأله 2528» وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مىتوانند آن را به هم بزنند مگر اين كه به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط كنند
(469)
كه زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وكيل باشد كه هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهدكه زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وكيل باشد كه هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد يا مسافرت طولانى نمايد، خود را طلاق دهد و شرط كنند كه شوهر او را عزل نكند كه در اين صورت اين وكالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمىتواند آن را به هم بزند.
«مسأله 2529» اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
«مسأله 2530» وكيل مىتواند از وكالت كناره گيرى كند و اگر موكّل غايب هم باشد اشكال ندارد.
«مسأله 2531» وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر نحوى كه به او دستور داده شده مىتواند رفتار نمايد، پس اگر موكل گفته باشد: «براى من وكيل بگير»، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمىتواند كسى را از طرف خود وكيل كند.
«مسأله 2532» اگر انسان با اجازه موكّل خود كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمىشود.
«مسأله 2533» اگر وكيل با اجازه موكّل كسى را از طرف خود وكيل كند، موكّل و وكيل اوّل مىتوانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود، وكالت دوم باطل مىشود.
«مسأله 2534» اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى براى آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مىتواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود؛ ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل هستند كه كارى را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد كه مىتوانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمىتوانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مىشود.
(470)
«مسأله 2535» اگر وكيل يا موكّل بميرد يا ديوانه دائمى شود، وكالت باطل مىشود و نيز اگر گاهى ديوانه شود و يا بىهوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معاملهاى كه انجام مىدهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مىشود.
«مسأله 2536» اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
«مسأله 2537» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.
«مسأله 2538» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند يا غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفتهاند: «بفروش»، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسأله 2539» اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفتهاند: «بفروش»، بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه دادهاند بنمايد، آن تصرّف دوم صحيح است.
«مسأله 2540» اگر دو نفر در اصل وكالت اختلاف پيدا كنند، ادّعاى كسى كه منكر آن است با قسم مقدّم مىباشد و اگر در ضايع شدن مال مورد وكالت يا در كوتاهى وكيل در حفظ آن اختلاف نمايند، ادّعاى وكيل با قسم مقدّم است.
(471)
