صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام شركت
موضوع: کتب استفتائی

 

احكام شركت

 

مسأله 2426: اگر دو نفر بخواهند با هم شريك شوند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى، طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر، صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك شوند، شركت آنان صحيح است.

 

مسأله 2427: اگرچند نفر در مزدى كه از كار خود مى گيرند با يكديگر شريك شوند، مثلا اگر دلاّكها قرار بگذارند هر قدر مزد گرفتند، با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست، ولى اگر با رضايت، آنچه را مزد گرفته اند تقسيم كنند اشكالى ندارد.

 

مسأله 2428: اگر دو نفر با يكديگر شريك شوند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خود بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

 

مسأله 2429: كسانى كه به جهت عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف نمايد، اگر شركت كند، صحيح نيست.

 

مسأله 2430: اگر در عقد شركت شرط شود، كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند، بيشتر سود ببرد بايد طبق شرط عمل شود، بلكه اگر شرط شود كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند، بيشتر سود ببرد، شرط و شركت صحيح است.

 

مسأله 2431: اگر قرار بگذارند همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر و يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت باطل است.

 

مسأله 2432: اگر شرط نكنند يكى از شريكها بيشتر سود ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، سود و ضرر را نيز به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكى از آنان، دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از سود و ضرر، دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

 

مسأله 2433: اگر در عقد شركت شرط كنند هر دو با هم، خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

 

مسأله 2434: اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان، با سرمايه، خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

 

مسأله 2435: شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد و يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد طبق قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد.

 

مسأله 2436: شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او شده، خريد و فروش نمايد و ضررى براى شركت پيش آيد، ضامن است و نيز اگر با او قراردادى نشده باشد و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد.

 

مسأله 2437: شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه، كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.

 

مسأله 2438: شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بگويد « سرمايه تلف شده است » و پيش حاكم شرع قَسَم بخورد، حرف او قبول مى شود، مگر دليلى بر خلاف آن باشد.

 

مسأله 2439: اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند و همچنين اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند.

 

مسأله 2440: هر وقت يكى از شريك ها، تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت، مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.

 

مسأله 2441: اگر يكى از شريك ها بميرد، يا ديوانه شود، شريك هاى ديگر، نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.

 

مسأله 2442: اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

 

مسأله 2443: اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه حتّى اگر مى دانسته شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بوده اند، معامله صحيح است و سود آن، مال همه آنهاست، امّا اگر اين گونه نباشد و كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند، بگويند: « به آن معامله راضى هستيم »، معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريك هاى ديگر بگيرد.