موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام اجاره
مسأله 2181- «اجاره» بر دو قسم است:
قسم اوّل: قراردادى كه انسان منفعت مالى را در مقابل عوضى به ملكيت ديگرى در مى‌آورد، كسى كه منفعت مال را به ملكيت ديگرى در مى‌آورد، موجر (/ اجاره دهنده) و كسى را كه منفعت مال به ملكيت وى درمى‌آيد، مستأجر (/ اجاره كننده) مى‌گويند.
قسم دوم: قراردادى كه با آن كار يا منفعت انسانى در مقابل عوضى به ملكيت ديگرى در مى‌آيد، كسى كه كار يا منفعت او به ملكيت ديگرى درآمده اجير، و كسى كه عمل يا منفعت ديگرى را مالك مى‌گردد، مستأجر خوانده مى‌شود، در مسأله 2146 و 2226 فرق بين اجاره و جعاله توضيح داده شده است.
شرايط موجر و مستأجر و اجير
موجر و اجير و مستأجر بايد هفت شرط را دارا باشند:
1 و 2- عاقل و مميّز باشند؛ بنابراين اجارۀ ديوانه و شخص غير مميّز اساساً باطل است.
3- قصد جدّى اجاره را داشته باشند؛ پس اگر- مثلًا- به شوخى بگويد: اين خانه را اجاره دادم، به طور كلّى باطل است.
4- با اختيار به اين كار اقدام كنند؛ و اگر كسى را به اجاره مجبور كنند و در اين كار اختيار نداشته باشد، اجاره باطل است، مگر آن كه بعد از اجاره به آن رضايت دهد (يعنى راضى باشد و رضايت خود را ابراز نمايد).
5 و 6- آن كه بالغ و رشيد باشند؛ بنابراين اجارۀ مميّز نابالغ و مميّز غير رشيد (يعنى سفيه و كسى كه توانايى شناخت او از ارزش اموال از متعارف مردم كمتر است)، در مال خود و همچنين اجير شدن آنها در صورتى كه مستقل در معامله باشند، نافذ نيست ولى چنانچه ولىّ شرعى آنها يا خود آنها بعد از بلوغ و رشد به آن رضايت دهند صحيح مى‌باشد. اما اگر اجاره با ولىّ آنها باشد و نابالغ و سفيه تنها اجراءكننده صيغه اجاره باشند، اجاره صحيح است و همچنين مميّز نابالغ و مميّز غير رشيد مى‌توانند در مال غير خودشان با اجازۀ مالك آن يا وليّش اجاره منعقد كنند.
7- موجر و مستأجر بايد از نظر شرعى بتوانند منافع يا عمل مورد اجاره را به ملكيت ديگرى درآورند؛ مثلًا منفعت آن مال، مال موجر باشد يا اجاره دهنده ولىّ مالك منفعت يا وكيل او باشد بنابراين اگر كسى كه صاحب اختيار مال نيست آن را اجاره دهد در صورتى صحيح است كه كسى كه رضايت او معتبر است به اجاره رضايت دهد و همچنين مفلّس (كه تعريف آن در مسأله 2262 خواهد آمد) نمى‌تواند مالى را كه حقّ استفاده از منافع آن را ندارد، اجاره دهد مگر آن كه طلبكاران قبل از اجاره يا بعد از آن، به آن رضايت دهند؛ ولى اجير شدن مفلّس مانعى ندارد.
مسأله 2182- انسان مى‌تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند، يا او را اجير ديگرى بنمايد، يا براى او اجيرى بگيرد.
مسأله 2183- اگر ولىّ بچه مال او را اجاره دهد، يا چيزى را براى او اجاره كند، يا خود او را اجير ديگرى نمايد، يا براى او اجيرى بگيرد، اشكال ندارد، البتّه اگر ولىّ بچه پدر يا جدّ پدرى وى باشد، در صورتى مى‌تواند براى بچه عقد اجاره منعقد كند كه اين اجاره مفسده‌اى براى بچه نداشته باشد و در ساير اولياء، همچون حاكم شرع و وصىّ و قيّم كودكان در صورتى اجارۀ آنها براى كودك صحيح است كه اين اجاره براى كودك مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن يا مصلحت داشتن رعايت شود، كودك پس از بلوغ نيز نمى‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2184- بچه صغيرى را كه ولىّ خاص ندارد، بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط يا نماينده او نمى‌شود اجير كرد، يا براى او اجير گرفت، يا مال او را اجاره داد، يا مالى را براى او اجاره كرد، و كسى كه به مجتهد جامع الشرايط و نماينده او دسترسى ندارد، مى‌تواند از يك نفر شيعه اثنا عشرى عادل اجازه بگيرد و اقدام به اجاره كند و اين كار اگر توسط ولىّ عرفى كودك- مثلًا مادر او- انجام شود با رعايت مصلحت جايز است و غير آنها بنابر احتياط تنها در صورت ضرورت اقدام به اين كار كنند.
مسأله 2185- براى انعقاد اجاره، اجاره‌دهنده و مستأجر بايد قرارداد اجاره ببندند؛ و لازم نيست صيغۀ عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: «اين ملك را به يكصد هزار تومان به مدت يكماه به تو اجاره دادم» و او بگويد: «قبول كردم» اجاره صحيح است؛ بلكه اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معين آن ملك را در اختيار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مى‌باشد.
مسأله 2186- اگر انسان بخواهد براى انجام كارى اجير شود، لازم نيست صيغه بخواند، بلكه مى‌تواند با انجام كارى قرارداد اجاره ببندد، مثلًا همين كه با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد، اجاره منعقد مى‌گردد.
مسأله 2187- اشاره كردن يا نوشتن و هر چيزى كه دلالت بر اجاره مى‌كند، همچون صيغه خواندن است و با آنها نيز مى‌توان قرارداد اجاره بست.
مسأله 2188- كسى كه مالى را اجاره كرده اگر مالك با او شرط كرده باشد كه آن را به ديگرى اجاره ندهد، نمى‌تواند آن را اجاره دهد. (تذكر اين نكته مناسب است كه براى شرط كردن لازم نيست طرفين اجاره شرط را در قرارداد ذكر كنند؛ بلكه همين كه اجاره براساس آن منعقد گردد به نحوى كه اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آيد، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نكرده باشد مستأجر مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختيار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمى‌تواند به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده، اجاره بدهد، به تفصيلى كه در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2189- اگر بخواهد چيزى را كه اجاره كرده به همان جنس مال الاجاره ولى زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده است به ديگرى اجاره دهد، بايد در آن اصلاحاتى كه موجب زيادى رغبت اجاره‌كنندگان مى‌شود، انجام داده باشد؛ بلكه به احتياط واجب اگر به غير جنسى هم كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد، چنانچه ارزش آن بيشتر باشد اشكال دارد و در اين مسأله فرقى نيست كه مورد اجاره خانه يا اطاق يا دكان يا كشتى يا آسيا باشد يا غير اينها، مثل زمين، و نيز فرقى نيست كه تمام مورد اجاره را با يك قرارداد اجاره دهد يا هر قسمتى از آن را با قراردادى جداگانه به يك شخص يا به اشخاص مختلف اجاره دهد.
مسأله 2190- اگر اجير با مستأجر شرط كند كه تنها اجير او باشد، مستأجر نمى‌تواند او را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند، مى‌تواند؛ ولى اگر مال‌الاجارۀ دوم از همان جنس مال‌الاجاره اوّل باشد نبايد زيادتر بگيرد؛ بلكه بنا بر احتياط واجب اگر به چيز ديگرى هم اجاره دهد نبايد ارزش بيشترى داشته باشد. همچنين است كسى كه انجام عملى مانند دوختن يك لباس را براى ديگرى تعهّد كرده است در صورتى كه از نظر اجاره‌كننده خصوصيتى در كار اين اجير نباشد مى‌تواند ديگرى را براى انجام اين كار اجير كند؛ ولى نمى‌تواند او را به كمتر اجاره نمايد، بلى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مى‌تواند براى اتمام كار، ديگرى را به كمتر اجاره نمايد و اگر اجاره‌كننده به جهت امتيازى كه در دوختن اين خياط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خياط نمى‌تواند كار را به ديگرى واگذار كند.
مسأله 2191- اگر چيزى مثلًا خانه‌اى را يك ساله به يك ميليون تومان اجاره كند و از قسمتى از آن يا تمام آن چيز در مقدارى از مدت اجاره، خودش استفاده كند، مى‌تواند باقيماندۀ آن را به همان قيمت يا كمتر اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد به بيش از يك ميليون تومان اجاره دهد بايد در آن اصلاحاتى انجام داده باشد؛ و بنا بر احتياط واجب اگر به غير جنسى هم كه اجاره كرده، اجاره دهد نبايد ارزش آن بيشتر باشد. در اين مسأله فرقى بين خانه و دكان و اطاق و غير آنها نيست؛ البتّه اجارۀ مرتع از قانون فوق مستثنى است و كسى كه چراگاهى را اجاره كرده، چنانچه بخواهد قسمتى از آن يا تمام آن را در مقدارى از مدّت به كسى اجاره دهد، تنها مى‌تواند آن را به كمتر از تمام مبلغى كه مرتع را اجاره كرده، اجاره دهد و اجاره‌دادن به مقدار مساوى هم اشكال دارد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مى‌دهند
مسأله 2192- «مالى» را كه اجاره مى‌دهند، بايد چند شرط داشته باشد:
اوّل: آن كه معيّن باشد، پس اگر بگويد: «يكى از خانه‌هاى خود را اجاره دادم» درست نيست؛ مگر آن كه چيزى را اجاره دهد كه افراد آن از نظر قيمت و خصوصياتى كه موجب رغبت اجاره‌كنندگان مى‌گردد، مثل هم باشند، همچون كالاهاى مشابهى كه يك كارخانه توليد مى‌كند، در اين مورد چنانچه بگويد: «يكى از اين كالاها را اجاره دادم»، هر چند مورد اجاره فرد معيّنى نبوده و كلّى است، اجاره صحيح است.
دوم: تحويل گرفتن آن براى مستأجر ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر نمى‌تواند آن را در اختيار بگيرد، باطل است.
سوم: آن مال به واسطۀ استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره‌دادن نان و ميوه و خوراكيهاى ديگر براى خوردن صحيح نيست.
مسأله 2193- اجاره دادن درخت براى آن كه از سايه يا ميوه‌اش استفاده كنند، اشكال ندارد، ولى درختى را كه به حسب متعارف روشن نيست كه محصول مى‌آورد يا نه، نمى‌توان براى استفاده از محصول احتماليش، اجاره داد.
مسأله 2194- زن مى‌تواند براى شير دادن اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد؛ ولى اگر نتواند بدون تضييع حقّى از حقوق شوهر به اجاره عمل كند، بايد از وى براى اجير شدن اجازه بگيرد.
شرايط استفاده يا كار مورد اجاره
مسأله 2195- «استفاده‌اى» كه مال را براى آن اجاره مى‌دهند، يا «كارى» كه براى آن اجير مى‌شوند، شش شرط دارد:
اوّل: آن كه اين استفاده يا كار معلوم باشد؛ پس اگر چيزى را كه اجاره مى‌دهند چند استفاده دارد، بايد استفاده و كارى را كه مورد نظر طرفين است، مشخص نمايند؛ مثلًا اگر ماشينى را كه هم مى‌تواند مسافر حمل كند و هم بار، اجاره دهند بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه حمل مسافر يا باربرى آن مال مستأجر است يا همۀ استفاده‌هاى آن.
دوم: آن كه اين استفاده يا كار ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران براى زراعت كافى نبوده و مشروب كردن آن از راه ديگر هم ممكن نباشد، صحيح نيست. همچنان كه اجير كردن شخص بى‌سواد براى تدريس صحيح نمى‌باشد.
سوم: آن كه حلال باشد؛ بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب‌فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن وسيله نقليه براى حمل و نقل شراب، باطل است.
چهارم: آن كه انجام آن كار از نظر شرع به طور مجّانى واجب نباشد؛ پس اجير شدن براى انجام كارهايى كه جزء حقوق لازم الرعايۀ مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعليم اصول دين و مقدار واجب از فروع دين و انجام مقدار واجب از مراسم به خاك‌سپارى مسلمانان، همچون كفن كردن و نماز خواندن و دفن كردن- كه از حقوقى هستند كه ميّت مسلمان بر زنده‌ها دارد- صحيح نيست ولى اجير شدن براى كارهايى كه جزء حقوق لازم الرعايۀ مردم نيست، مانعى ندارد.
پنجم: پول دادن براى آن در نظر مردم بيهوده نباشد؛ و اجير كردن ديگرى براى اين كه نماز واجب خود را بخواند يا روزۀ واجب خود را بگيرد، چون براى مستأجر ثواب اخروى بلكه گاهى نفع دنيوى دارد، اشكال ندارد.
ششم: مدت استفاده را معيّن نمايند و اگر براى انجام كارى اجير مى‌شوند بايد زمان انجام آن كار را مشخّص كنند؛ مثلًا در سفارش خياطى علاوه بر اين كه با خياط قرار مى‌گذارند لباس معيّنى را به شكل مخصوصى بدوزد، بايد مدّت زمانى را كه خياط بايد در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص كنند.
مسأله 2196- اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن از زمان قرارداد اجاره است.
مسأله 2197- اگر خانه‌اى را مثلًا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است؛ اگر چه موقعى كه صيغه مى‌خوانند خانه در اجارۀ شخص ديگرى باشد.
مسأله 2198- اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد: «هر وقت در خانه نشستى اجارۀ آن ماهى يكصد هزار تومان است» اجاره صحيح نيست؛ و اگر بگويد: «من به تو اجازه مى‌دهم كه از خانۀ من استفاده كنى؛ بشرط آن كه ماهى يكصد هزار تومان به من بدهى» مانعى ندارد؛ ولى اين اجازۀ مشروط، اجاره نيست.
در اجاره پس از عقد قرارداد، اجاره‌دهنده و مستأجر نمى‌توانند معامله را به هم بزنند (مگر براى يكى از آنها حقّ خيار فسخ قرار داده شده باشد يا از جهت ديگرى يكى از آنها اختيار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولى اجازۀ مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازم الرعايه نيست و صاحب مال قبل از استفادۀ ديگرى مى‌تواند از اجازۀ خود برگردد و در اجاره مستأجر مالك منفعت ملك مى‌شود و در اجارۀ مشروط به پرداخت پول، كسى كه مجاز است مالك منفعت نيست.
مسأله 2199- اگر به مستأجر بگويد: «خانه را ماهى يكصد هزار تومان به تو اجاره دادم» يا بگويد: «خانه را يك ماهه به صد هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجارۀ آن ماهى يكصد هزار تومان است» تنها اجارۀ ماه اوّل صحيح است؛ مگر آن كه مستأجر در صورتى به اجارۀ ماه اوّل راضى باشد كه اجاره ماههاى بعد نيز صحيح باشد، كه در اين صورت با باطل بودن اجاره ماههاى بعد، اجاره ماه اوّل نيز باطل است.
مسأله 2200- خانه‌اى را كه افراد غريب و زوّار در آن منزل مى‌كنند و معلوم نيست چند شب در آن مى‌مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلًا شبى ده هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضى باشد، استفاده از آن خانه اشكال ندارد؛ ولى چون مدّت اجاره را معلوم نكرده‌اند، به عنوان اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى‌تواند آنان را بيرون كند؛ امّا اجاره نسبت به شب اوّل كه مقدار قطعى اجاره است صحيح مى‌باشد، مگر آن كه اجاره‌كنندگان در صورتى به اجاره شب اوّل راضى باشند كه اجاره شبهاى بعد نيز صحيح باشد كه در اين صورت با باطل بودن اجاره شبهاى بعد، اجاره شب اول هم باطل است.
مسائل متفرّقۀ اجاره
مسأله 2201- مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى‌دهد، بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى‌كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى است كه مثل پولهاى رائج با شماره معامله مى‌كنند، بايد شمارۀ آن معيّن باشد و اگر مثل ماشين و اسب است، بايد اجاره‌دهنده آن را ببيند، يا به گونۀ ديگرى خصوصيات آن براى طرفين معلوم باشد.
مسأله 2202- اگر مال‌الاجاره را حاصل زمينى كه به حسب متعارف معلوم نيست كه حاصل دارد يا خير، قرار دهند، اجاره باطل است؛ خواه مورد اجاره همين زمين باشد يا چيز ديگر و در باطل بودن اجاره فرقى نمى‌كند كه مال‌الاجاره مقدار معيّنى از محصول آن زمين- مانند 1000 كيلو- باشد يا كسرى از آن- مانند نصف محصول-.
مسأله 2203- كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن را در اختيار مستأجر نگذارد، حقّ ندارد مال‌الاجاره را مطالبه كند؛ مگر در اجاره شرط كرده باشند و كسى كه براى انجام عملى اجير شده باشد، در صورتى كه شرط نكرده باشند قبل از انجام عمل حقّ مطالبۀ اجرت ندارد؛ بلى چنانچه معمول باشد كه پيش از انجام عمل اجرت را بدهند- مثل اجير شدن براى حجّ يا زيارت در زمان كنونى- مى‌تواند قبل از عمل اجرت را مطالبه كند؛ مگر شرط تأخير كرده باشند.
مسأله 2204- اگر چيزى را كه اجاره داده در اختيار مستأجر بگذارد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد ولى تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال‌الاجارۀ آن را بدهد.
مسأله 2205- اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او واگذار نكند بايد اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خياطى را در روز معيّنى براى دوختن لباس اجير نمايد و خياط در آن روز آمادۀ كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد بايد اجرتش را بدهد، خواه خياط در آن روز بيكار باشد، يا براى خودش يا ديگرى كار كند.
مسأله 2206- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحويل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولى مساوى يا كمتر از اجارۀ تعيين شده باشد، مستأجر بايد اجارۀ معمولى آن را بدهد و اگر اجاره معمولى بيشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحيح بودن اجاره به اجارۀ تعيين شده راضى بوده، تمام اجارۀ معمولى را مى‌تواند بگيرد؛ ولى اگر اجاره‌دهنده به طور كلّى (خواه اجاره صحيح باشد، خواه باطل) به اجاره تعيين شده راضى باشد، نمى‌تواند بيشتر از آن بگيرد، مثلًا در مواردى كه اجاره دهنده با آگاهى از اين كه اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نيست مورد اجاره را در اختيار مستأجر بگذارد، به اين كار اقدام ورزد، چون اجاره‌دهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ كمتر راضى بوده، نمى‌تواند بيشتر از اجاره تعيين شده از مستأجر بگيرد. و اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همين حكم جارى است.
مسأله 2207- اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود يا معيوب شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده كردن از آن هم زياده‌روى ننموده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مثلًا پارچه‌اى را كه به خياط داده دزد ببرد، يا در آتش‌سوزى بسوزد، در صورتى كه خياط در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد.
مسأله 2208- هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته در اثر مسامحه و سهل‌انگارى ضايع كند، ضامن است، همچنين اگر شرط كرده باشند كه در صورت ضايع كردن ضامن باشد، و در غير اين دو صورت چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت كه براى معمول صنعتگران شناخته شده است، رفتار نكرده باشد ضامن است؛ مگر آن كه قبل از انجام كار از مالك برائت گرفته باشد؛ يعنى رضايت او را جلب كرده باشد كه در صورت ضايع كردن صنعتگر ضامن نباشد، كه در اين صورت اگر در اثر غفلت- و نه مسامحه و سهل‌انگارى- چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن نيست. و چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت رفتار كرده، ضامن نيست، هر چند قبل از انجام كار از مالك برائت نگرفته باشد.
مسأله 2209- اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانى سر بريده باشد، ضررى را كه به مالك زده است، ضامن است.
مسأله 2210- اگر وسيله نقليه يا حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است و همچنين است اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشد، ولى بيشتر از معمول بار كند؛ و در هر دو صورت بايد اجرت زيادى بار را نيز بر حسب معمول بدهد.
مسأله 2211- اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست؛ ولى اگر بر اثر مسامحۀ صاحب حيوان مثلًا به واسطۀ زدن غير معمول يا بار زدن بار اضافى حيوان زمين بخورد و بار بشكند، ضامن است.
مسأله 2212- اگر كسى بچه‌اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد، چنانچه اصول پزشكى را كه براى متعارف اهل آن حرفه شناخته شده است، رعايت كرده و با اجازۀ ولىّ انجام داده باشد، ضامن نيست؛ مگر شرط ضمان شده باشد كه در اين صورت ضامن است. بلى در صورتى كه ولىّ كودك رضايت داده باشد كه پزشك در صورت غفلت ضامن ضرر نباشد، اگر در اثر غفلت ضررى به طفل وارد شده ضامن نيست، ولى اگر در اثر مسامحه و سهل‌انگارى ضررى به طفل وارد شود ضامن است.
مسأله 2213- هر گاه طبيب نسخه‌اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و بيمار به آن عمل كند، يا شخصاً دارويى را به او بخوراند يا تزريق كند يا عملى روى بيمار انجام دهد، و در اثر اين كارها آسيبى به بيمار برسد يا بميرد، چنانچه طبيب بر طبق قواعد شناخته شدۀ پزشكى رفتار كرده و اين كار با اجازۀ بيمار يا ولىّ او انجام شده باشد، ضامن نيست مگر شرط ضمان شده باشد.
مسأله 2214- طبيب و جرّاح براى اين كه در مقابل خطا و اشتباهى هم كه ممكن است براى آنها پيش بيايد ضامن نباشند مى‌توانند از بيمار يا ولىّ شرعى او برائت بگيرند، پس اگر بيمار يا ولىّ او پذيرفته باشند كه اگر بر اثر غفلت دكتر ضررى به بيمار برسد پزشك ضامن نباشد، چنانچه پزشك دقت لازم را بكند و در اثر غفلت او ضررى به بيمار برسد، ضامن نيست؛ ولى اگر در اثر مسامحه و سهل‌انگارى ضررى بزند، ضامن است.
مسأله 2215- اجاره عقدى است لازم و تنها با رضايت طرفين يا با يكى از اسباب حق خيار قابل فسخ است؛ بنابراين مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنها حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2216- اگر اجاره‌دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن خيال نمى‌كرده است كه مغبون است، مى‌تواند اجاره را به هم بزند؛ مگر در ضمن اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، كه در اين صورت نمى‌توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2217- اگر چيزى را اجاره دهد و قبل از اجاره يا بعد از آن و پيش از آن كه مورد اجاره را در اختيار مستأجر بگذارد كسى آن را غصب نمايد يا مانع استفاده بردن مستأجر گردد، چنانچه مستأجر هنگام عقد اجاره نمى‌توانسته مورد اجاره را در مدت اجاره تحويل بگيرد، عقد اجاره باطل است، ولى اگر هنگام قرارداد قدرت بر تحويل گرفتن آن را در مدّت اجاره داشته- و مى‌توانسته با اقدام خويش يا اقدام اجاره‌دهنده جلوى غاصب را بگيرد- عقد اجاره صحيح است؛ در اين صورت چنانچه غاصبى مورد اجاره را غصب نموده يا مانع استفاده مستأجر گردد، چنانچه اجرت تعيين‌شده مساوى اجرت معمولى يا كمتر از آن بود، مستأجر مى‌تواند اجرت تعيين شده آن مدّت را از اجاره‌دهنده يا از غاصب بگيرد و اگر اجرت تعيين شده بيشتر از اجرت معمولى بود، مستأجر مى‌تواند اجرت معمولى آن مدت را از اجاره‌دهنده يا از غاصب بگيرد؛ همچنان كه- در هر سه صورت- مى‌تواند اجاره را فسخ كرده و اجرت تعيين شده را از اجاره‌دهنده پس بگيرد و چنانچه بعد از آن كه اجاره‌دهنده مال را در اختيار مستأجر گذاشت غاصب آن را غصب كند، مستأجر فقط حقّ دارد اجرت معمولى آن را از غاصب بگيرد.
مسأله 2218- اگر بر اثر بروز مشكلى مستأجر نتوانست- حتّى با اجاره دادن به ديگرى- از مورد اجاره استفاده ببرد، چنانچه مشكل، مشكلى عمومى باشد معلوم مى‌شود اجاره از اوّل باطل بوده است؛ مثلًا اگر ماشينى را براى حمل كالا در منطقه‌اى اجاره كردند و در مدت اجاره جنگ يا سيل مانع تردّد در آن منطقه شد، اين اجاره باطل است، و اگر مشكل، مشكل خاص مستأجر باشد، پس چنانچه استفاده از مورد اجاره براى او- ولو با اجاره‌دادن- ممكن نبود يا در وضعيتى قرار گرفت كه چنين استفاده‌اى از نظر شرعى براى او حرام بود، در اين دو صورت نيز اجاره باطل است و اگر اين مشكل- عمومى يا خصوصى- تنها نسبت به قسمتى از زمان اجاره پيش آمد، اجاره نسبت به آن مقدار باطل بوده و نسبت به بقيه آن مستأجر اختيار فسخ دارد، و در غير اين موارد بروز مشكل اجاره را باطل نمى‌كند.
مسأله 2219- اگر پيش از شروع مدت اجاره يا در اثناء آن مستأجر ملك مورد اجاره را از مالك آن بخرد، اين خريد و فروش صحيح بوده و بايد قيمت تعيين شده را بپردازد و اجاره نيز به هم نمى‌خورد و بايد مال الاجاره را نيز بدهد. همچنين اگر شخص ثالثى ملك را بخرد اجاره به هم نمى‌خورد، و هر كدام از خريدار و مستأجر بايد عوض معامله را بپردازند.
مسأله 2220- اگر بعد از قرارداد و پيش از ابتداى مدت اجاره ملك به طورى خراب شود كه اصلًا قابل استفاده‌اى كه قرار گذاشته‌اند نباشد، اجاره باطل مى‌شود و پولى را كه مستأجر به صاحب ملك داده به او باز مى‌گردد و اگر استفاده‌اى كه قرار گذاشته‌اند ممكن است ولى به شكل كامل نظر مستأجر را تأمين نمى‌كند؛ مثلًا مسكنى را كه اجاره كرده خيلى مرطوب از كار درآيد، اجاره باطل نمى‌شود؛ ولى مستأجر مى‌تواند آن را به هم بزند.
مسأله 2221- اگر ملكى را اجاره كند و پس از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه اصلًا قابل استفاده‌اى كه قرار گذاشته‌اند نباشد، اجارۀ مدّتى كه باقى مانده باطل مى‌شود و به همين ميزان از پولى كه به صاحب ملك داده شده به مستأجر باز مى‌گردد و نسبت به مدت گذشته مستأجر اختيار دارد اجاره را فسخ كرده، بقيۀ مال الاجاره را نيز بازگرداند و اجرت استفاده‌اى را كه برده بر طبق معمول بپردازد، همچنان كه مى‌تواند اجارۀ مدّت گذشته را به هم نزند و اجرت استفاده‌اى را كه برده به تناسب مال الاجاره بپردازد.
و اگر استفاده‌اى را كه قرار گذاشته‌اند ممكن است، ولى نظر مستأجر را به شكل كامل تأمين نمى‌كند، اجاره باطل نمى‌شود؛ ولى مستأجر مى‌تواند اجاره را به طور كامل به هم بزند و اجرت استفاده‌اى را كه برده به مقدار معمول بپردازد.
مسأله 2222- اگر خانه‌اى را كه مثلًا دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمى‌شود و مستأجر هم نمى‌تواند اجاره را به هم بزند؛ ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفادۀ مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى‌شود و چنانچه عرفاً اجاره خانه يك اجاره به شمار آيد، مستأجر مى‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و براى استفاده‌هايى كه كرده بر طبق معمول اجرت بپردازد؛ همچنان كه مى‌تواند اجاره را باقى نگاه داشته و از اجرت به تناسب مقدار استفاده‌اى را كه از بين رفته است، مسترد دارد.
و اگر اجاره‌اى كه كرده از نظر عرف مانند اجارۀ چند اتاق از يك مسافرخانه، چندين اجاره به شمار آيد، اجارۀ اتاق سالم به صحّت خود باقى است و بايد مال الاجارۀ آن را به تناسب بپردازد و نسبت به اتاقى كه خراب شده، حكم دو مسألۀ سابق جارى است.
مسأله 2223- اجاره با مرگ اجاره‌دهنده باطل مى‌شود و با مرگ مستأجر، باطل نمى‌شود.
مسأله 2224- اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى‌گيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه- مثلًا- ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده باشد، چنانچه باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال است.
مسأله 2225- اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با چيز ديگرى رنگ نمايد، حقّ ندارد چيزى بگيرد و اگر با اين كار ضررى به صاحب مال بزند بايد آن را نيز جبران كند.
