صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام خيابانهايى كه به وسيله دولت احداث مى شود
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

« احكام خيابانهايى كه به وسيله دولت احداث مى شود »

مسأله ۲۹۰۱ ـ خیابانهایى كه احداث مى شود و خانه و املاك مردم در مسیر آنها قرار مى گیرد ، و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان كشى مى كند ، عبور از آنها جایز است ، ولى تصرّف در مصالح آن املاك بدون اذن مالك آنها جایز نیست.

 

مسأله ۲۹۰۲ ـ مساجدى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد و جزء خیابان مى شود ، احتیاط واجب آن است كه احكام مسجد نسبت به آنها رعایت شود ، ولى اگر نجس شد تطهیر آن واجب نیست ، و اوقافى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد از وقفیت خارج نمى شود ، و تصرّف در آنها بدون اذن متولىّ خاص یا حاكم شرع و وكیل او جایز نیست.

 

مسأله ۲۹۰۳ ـ عبور و مرور از زمین اوقاف عامّه ، مانند مساجدى كه در خیابان واقع شده ، جایز است ، ولى از اوقاف خاصّه اى كه موقوف علیه خاص دارد ، مانند وقف بر اولاد و مدارس ، محلّ اشكال است.

 

مسأله ۲۹۰۴ ـ آنچه از زمین مساجدى كه بعد از خیابان كشیدن باقى مانده است ، اگر به اندازه اى باشد كه مى شود از آنها براى نماز و سایر عبادات استفاده كرد احكام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است ، و هر گونه استفاده اى از آن كه در ارتكاز متشرّعه با مسجد بودن منافات دارد جایز نیست.

 

مسأله ۲۹۰۵ ـ قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود ، چنانچه زمین آن قبرستان ملك كسى باشد ، حكم آن حكم املاك شخصى است كه در مسأله اوّل گذشت ، و اگر وقف باشد حكم آن در مسأله دوم و سوم گذشت ، مگر آن كه عبور و مرور از آن زمینها موجب هتك و بى حرمتى به اموات مسلمانان شود كه در این صورت عبور از آنها جایز نیست.

 

و اگر ملك كسى نیست و وقف هم نیست ، در صورتى كه هتك اموات نشود تصرّف در آنها جایز است.

 

و در فرض اول تصرّف در مصالح باقى مانده آنها بدون اجازه مالك جایز نیست ، و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولّى خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاكم شرع یا وكیل او دارد ، و در فرض سوم تصرّف در آنها محتاج به اجازه نیست.