موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
« احكام سرقفلى »
از معاملات رایج معامله سرقفلى است ، و حقّ سرقفلى ، آن است كه مستأجر اختیار تخلیه و واگذارى عین اجاره شده را به غیر داشته باشد ، یا مالك اختیار زیاد كردن مال الاجاره و گرفتن عین اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد.
مسأله ۲۸۷۷ ـ صحّت این معامله متوقف است بر ثبوت حقّى براى مستأجر ، و آن حق به اجاره كردن محلّ سكنى و محلّ كسب ، هرچند مدّت اجاره طولانى باشد ، یا كیفیت كسب و كار یا شخصیت مستأجر كه موجب ارزش و مرغوبیت محلّ كار باشد حاصل نمى شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتى مستأجر را ذى حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضاى مدّت اجاره ، هر گونه تصرّف در عین اجاره شده بر مستأجر حرام و ید او بر آن عین و منافع عین ، ید عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عین فضولى و با اجازه نكردن مالك فاسد است.
و ثبوت حقّ شرعاً به وسیله شرطِ مشروع ممكن است ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود ـ چه این كه براى شرط موجر مبلغى دریافت كند یا نكند ـ كه پس از انقضاى مدّت اجاره ، آن محلّ را به او و یا به كسى كه او معین كند ، ـ و همچنین هر مستأجرى كه مستأجر قبلى او را معین مى نماید ـ به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد ، كه در این صورت به مقتضاى حقّ الشرط ، هر مستأجر مى تواند سرقفلى گرفته و آن محلّ را واگذار كند ، و موجر به مقتضاى وجوب وفاى به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اوّل یا كسى كه او معین كرده ـ و یا هر مستأجرى كه مستأجر قبل او را معین كرده ـ نـدارد.
مسأله ۲۸۷۸ ـ اگر در عقد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجدید اجاره به مال الاجاره اوّل تا مدتى كه بخواهد مى تواند در آن محلّ بماند ، مستأجر مى تواند سرقفلى براى تخلیه محلّ بگیرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده سرقفلى نیست.
