صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام اِقرار
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام اِقرار 

 

 

«اِقرار» يعنى كسى اعتراف نمايد و به صورت جزم و يقين خبر دهد كه ديگرى بر عهده او حقّى دارد، يا حق داشتن خود بر عهده ديگرى را نفى كند، يا بگويد فلان چيزى كه در تصرّف اوست مالِ ديگرى است، يا مثلاً فلان شخص فرزند يا برادر اوست، يا اعتراف كند كه فلان جرم يا جنايت را ـ كه قهرا موجب تعزير، قصاص يا حدّ شرعى است ـ مرتكب شده است.

 

«مسأله 3250» اقرار به هر لفظى كه صورت پذيرد ـ گرچه صريح نباشد و با قرائنى ديگر چون اشاره، رسا باشد ـ كفايت مى‏كند و نافذ است، ولى اگر لفظى را كه گفته ظاهر در اقرار نباشد و احتمالات ديگر در آن راه داشته باشد، اقرار ثابت نمى‏شود.

 

«مسأله 3251» اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد، بنابر اين اقرار كودك، ديوانه، مست و يا كسى كه به وسيله هيپنوتيزم در خواب بدون قصد و اختيار اقرار كرده و يا كسى كه در حال تهديد يا زير فشار جسمى يا روحى اقرار نموده، اعتبار ندارد؛ ولى اقرار بيمار در مرضى كه به مرگ او منتهى مى‏شود اجمالاً نافذ است، پس اگر مورد وثوق باشد همه آن صحيح است و گرنه نسبت به زايد بر ثلث مال نافذ نيست و نيز اقرار معلّق ثابت نمى‏شود.

 

«مسأله 3252» اقرار شخص سفيه نسبت به امور مالى اعتبار ندارد، بنابر اين اگر سفيه اقرار نمايد مبلغى به ديگرى بدهكار است يا چيزى كه در دست او مى‏باشد مال ديگرى است، اقرار او نافذ نيست، ولى اقرار سفيه نسبت به امور غير مالى اعتبار دارد.

 

«مسأله 3253» اقرار شخص ورشكسته‏اى كه توسّط حاكم شرع از تصرّف در

 

(618)

 

 

اموال خود منع شده، حتّى نسبت به امور مالى معتبر و نافذ است، مشروط بر اين كه به ضرر ديگرى نباشد، خواه زمان بدهكار شدنِ خود را پيش از حكم به ورشكستگى ذكر كند يا بعد از آن؛ ولى اگر پس از حكم به ورشكستگى اقرار به بدهكارى نمايد، طلبكار جديد با ساير طلبكاران در اموال او شريك نمى‏شود.

 

«مسأله 3254» در مُقَرّ له (كسى كه به نفع او اقرار شده است) اهليت شرط نيست، ولى شرعا بايد بتواند آنچه را به نفع او اقرار شده دارا شود و نيز در صحّت اقرار، تصديق مُقَرّ له شرط نيست، ولى اگر مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق او بى اثر است.

 

«مسأله 3255» اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود معتبر نيست.

 

«مسأله 3256» اقرار يا شهادتى كه بر روى كاغذ نوشته شده يا بر روى نوار ضبط شده است و شباهت زيادى به صدا يا خط كسى دارد، در صورتى كه احتمال جعلى بودن آن داده شود يا احتمال دهند در شرايط غير عادى و با فشار و تهديد يا فريب انجام شده باشد، اعتبارى ندارد.

 

«مسأله 3257» پس از تحقّق اقرار شرعى، اِنكار اعتبارى ندارد؛ به عنوان مثال اگر اقرار كند: «فلانى مبلغ بيست هزار تومان از من طلبكار است» و پس از آن انكار نمايد، انكار او اثرى ندارد، همچنين اگر پس از اقرار به بدهكارى، مقدارى از آن را انكار نمايد، باز هم اعتبارى ندارد.

 

«مسأله 3258» اگر كذب اقرار نزد حاكم شرع ثابت شود، آن اقرار بى اثر خواهد بود.

 

«مسأله 3259» اگر به بدهكارى خود اقرار نمايد ولى بگويد: «آن را پرداخت كرده‏ام»، بدهكارى او ثابت مى‏شود، ولى پرداخت آن را بايد اثبات نمايد.

 

«مسأله 3260» اقرار به چيزى كه عقلاً يا عادتا محال باشد يا بر حسب شرع صحيح نباشد، مؤثر نيست؛ بنابر اين اقرار بايد به چيزى باشد كه داراى اثر و حكم شرعى است، مانند اقرار به مال موجود يا بدهكارى يا منفعت يا كار و يا حقّى كه مى‏توان اقرار كننده را ملزم به انجام يا ادَاى آن نمود و يا اقرار به گناهى كه مى‏توان او را به

 

(619)

 

 

مجازات آن محكوم كرد، پس اقرار به بدهكارى مبلغى كه بابت قمار و مانند آن است اعتبارى ندارد.

 

«مسأله 3261» اقرار به نسب، مانند اقرار به فرزند بودن براى كسى، با چند شرط پذيرفته مى‏شود:

 

اوّل: احتمال داده شود كه اقرار كننده راست مى‏گويد و تحقّق نسب، عادتا ممكن باشد. دوم: تحقّق نسب شرعا صحيح باشد. سوم: شخص ديگرى مدّعى آن نباشد. چهارم: نسبت به كودكى باشد كه در اختيار اوست و در صورت تحقّق اين شرايط، نيازى به تصديق كودك نيست و انكار او نيز پس از بلوغ مسموع نخواهد بود، ولى ادّعاى فرزندى شخص بالغ در صورتى پذيرفته مى‏شود كه او هم تصديق نمايد.

 

«مسأله 3262» اختلاف بين اقرار كننده و كسى كه براى او اقرار شده در سبب اقرار، مانع از صحّت اقرار نيست.

 

(620)