موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام طلاق
طلاق در اسلام مورد نكوهش و مذمّت شديد واقع شده و در برخى روايات از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم نقل شده است كه: «هيچ چيزى نزد خداوند محبوبتر از خانهاى نيست كه با ازدواج آباد شود و هيچ چيزى در نزد خداوند مبغوضتر از خانهاى نيست كه با طلاق ويران گردد»(1) ولى اگر ادامه زندگى زناشويى به خاطر اختلافات شديد و غير قابل اصلاح موجب سختى و حرج بشود، به گونهاى كه ترك زندگى زناشويى تنها راه خلاصى از مشقتها و اختلافات و فشارهاى روانى بين زن و شوهر باشد، اسلام طلاق را راه نجاتى براى ادامه زندگى زن و شوهر دانسته است.
«مسأله 3046» اگر صيغه طلاق با رعايت شرايط اجرا گردد، موجب انحلال عقد ازدواج و به هم خوردن رابطه زناشويى مىگردد و مردى كه زن خود را طلاق مىدهد، بايد عاقل باشد و به اختيار خود طلاق دهد، پس اگر او را مجبور كنند كه زن خود را طلاق دهد باطل است و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست. همچنين كسى كه زن خود را طلاق مىدهد، بايد بالغ باشد، اگرچه بچّهاى كه به ده سالگى رسيده و خوب و بد را تشخيص مىدهد و احكام طلاق را مىفهمد نيز چنانچه همسر خود را طلاق دهد، صحيح است.
«مسأله 3047» زنى كه مىخواهند او را طلاق دهند، بايد داراى دو شرط باشد:
اوّل: هنگام طلاق از خون حيض و خون نفاس پاك باشد گرچه غسل نكرده باشد.
دوم: در پاكىِ پس از حيض و نفاس و همچنين در حال حيض و نفاس، شوهر او با وى
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، كتاب الطلاق، باب 1 از «أبواب مقدّماته و شرائطه»،ح1،ج22،ص7.
(573)
دو شرط در مسائل آينده بيان مىشود.
«مسأله 3048» اگر زن را از خون حيض پاك بداند و او را طلاق بدهد و بعد معلوم شود كه هنگام طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود پاك بوده، در صورتى كه جدّا بتواند قصد طلاق بكند، طلاق او صحيح است، وگرنه صورت ظاهرى طلاق كافى نيست.
«مسأله 3049» طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:
اوّل: شوهر بعد از ازدواج با او آميزش نكرده باشد.
دوم: آبستن باشد و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض او را طلاق بدهد و بعد بفهمد آبستن بوده، اشكال ندارد.
سوم: مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا براى او مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
«مسأله 3050» اگر مردى كه از همسر خويش غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه عادت همسر خويش را بداند و بداند كه چه هنگام به حالت پاكى كه در آن با وى آميزش نكرده وارد مىشود و يا بتواند از آن اطّلاع پيدا كند، بايد بر طبق همان عمل كند وگرنه بايد از وقتى كه غائب شده، سه ماه صبر كند و سپس او را طلاق دهد و در صورتى كه به همين ترتيب عمل نمايد و بعد معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس بوده، طلاق صحيح است.
«مسأله 3051» كسى كه غايب نيست ولى اطّلاع از حال زن براى او ممكن نمىباشد، مانند شخصى كه زندانى است و ملاقات ندارد، در حكم غايب است.
«مسأله 3052»اگر با همسر خود که از خون حيض و نفاس پاک است آميزش کند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد صبر کند تا دوباره حيض ببيند و پاک شود، ولي زني را که نُه سال او تمام نشده يا آبستن است يا يائسه مىباشد اگر بعد از آميزش طلاق دهند، اشکال ندارد.
«مسأله 3053» هرگاه با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است آميزش كند و در
(574)
همان پاكى او را طلاق دهد، اگر بعد معلوم شود كه هنگام طلاق آبستن بوده، طلاقش صحيح است.
«مسأله 3054» اگر مرد بخواهد زن خود را كه به واسطه بيمارى حيض نمىبيند طلاق دهد، بايد از وقتى كه با او آميزش كرده تا سه ماه از آميزش با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد.
«مسأله 3055» بنابر مشهور طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً«فاطمه» باشد بايد بگويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى: «زن من، فاطمه، رها است» و اگر ديگرى را وكيل كند، آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى: «زن موكّل من، فاطمه، رها است» و بنابر احتياط واجب طلاق بايد منجّز باشد و طلاق معلّق به قيد و شرط، بنابر احتياط باطل است.
«مسأله 3056» زنى كه به عقد موقّت درآمده، مثلاً يك ماهه يا يك ساله او را عقد كردهاند، طلاق ندارد و رها شدن او به اين است كه مدّت تعيين شده تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: «مدّت را به تو بخشيدم» و در اين مورد شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست.
اقسام طلاق و احكام آنها
طلاق داراى دو قسم است: 1 ـ طلاق بائن 2 ـ طلاق رِجعى.
1 ـ طلاق بائن
«طلاق بائن» آن است كه بعد از طلاق، شوهر حق ندارد به زن خود رجوع كند، يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد و آن بر پنج قسم است:
اوّل: طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده است.
دوم: طلاق زنى كه يائسه است، يعنى زنى كه بيشتر از پنجاه سال دارد.
(575)
سوم: طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او آميزش نكرده است.
چهارم: طلاق سوم زنى كه او را بعد از سه وصلت متوالى سه دفعه طلاق دادهاند.
پنجم: طلاق «خُلع» و «مُبارات» كه احكام آنها خواهد آمد.
طلاق خُلع
«مسأله 3057» طلاق زنى را كه به همسر خود، ميل و علاقه ندارد و مهريّه يا مالِ ديگر خود را به او مىبخشد كه او را طلاق دهد، طلاق «خلع» گويند، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهريه باشد.
«مسأله 3058» اگر شوهر بخواهد خود صيغه طلاق را بخواند، چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد، مىگويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ، هِىَ طالِقٌ» يعنى: «زنم فاطمه را در مقابل آنچه بخشيد طلاق خلع دادم، او رهاست».
«مسأله 3059» اگر زن كسى را وكيل كند كه مهريّه او را به شوهر او ببخشد و شوهر، همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمّد» و اسم زن «فاطمه» باشد، وكيل صيغه طلاق را اين طور مىخواند: «عَنْ مُوكِّلَتِى فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَكِّلِى مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ» يعنى: «از جانب موكّل خودم فاطمه مهريّه او را به موكّل خودم محمد بخشيدم تا او را طلاق خلع دهد» پس از آن بدون فاصله مىگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِى خَالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ، هِىَ طالِقٌ» يعنى: «زن موكّل خودم را در مقابل آنچه بخشيد طلاق خلع دادم، او رهاست» و اگر زن كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد، وكيل بايد به جاى كلمه «مَهرَها» آن چيز را بگويد، مثلاً اگر صد تومان داده باشد بگويد: «بَذَلْتُ مأةَ تُومان».
طلاق مُبارات
«مسأله 3060» اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و از يكديگر كراهت داشته باشند و زن مهر خود يا مالى را به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را «مُبارات» گويند.
(576)
«مسأله 3061» اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلاً اسم زن «فاطمه» باشد، بايد بگويد: «بارَأْتُ زَوْجَتِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها، فَهِىَ طالِقٌ» يعنى: «طلاق مبارات دادم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رهاست» و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: «بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها، فَهِىَ طالِقٌ» يعنى: «طلاق مبارات دادم زن موكّلم فاطمه را در برابر مهر او، پس او رهاست» و در هر دو صورت اگر به جاى كلمه «عَلى مَهْرِها»، «بِمَهرِها» بگويد، اشكال ندارد و اگر مالى را كه زن بخشيده مقدارى از مهر باشد، بايد به جاى «مَهرِها» بگويد: «عَلى هَذَا الْمِقْدارِ مِنْ مَهْرِها» و اگر مالى كه زن بخشيده از مهر نباشد بايد به جاى آن بگويد: «عَلى ما بَذَلَتْ».
«مسأله 3062» صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسى بگويد: «براى طلاق، فلان مال را به تو بخشيدم» اشكال ندارد.
«مسأله 3063» اگر زن در بين مدّت عدّه طلاق خُلع يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مىتواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.
«مسأله 3064» مالى كه شوهر براى طلاق مبارات مىگيرد، بايد بيشتر از مَهر نباشد، ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.
2 ـ طلاق رِجعى
اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و طلاق او جزء هيچ كدام از پنج قسمى كه در طلاق بائن گفته شد نباشد، آن طلاق را «طلاق رجعى» مىنامند كه بعد از آن تا وقتى زن در عدّه است، مرد مىتواند به او رجوع نمايد.
«مسأله 3065» بر زنى كه طلاق رجعى داده شده، احكام همسر شرعى جارى است، بنابر اين نفقه و زكات فطره او بر شوهر واجب است و از يكديگر ارث مىبرند و شوهر حق ندارد در عدّه با خواهر او يا زن پنجم ازدواج نمايد، ولى در مدّت عدّه طلاق بائن نفقه زن بر شوهر واجب نيست.
(577)
«مسأله 3066» كسى كه زن خود را طلاق رجعى داده، حرام است او را در مدّت عدّه از خانهاى كه هنگام طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولى در بعضى از موارد كه در كتابهاى مفصل گفته شده ـ مانند اين كه زن كار حرامى كه موجب حدّ است انجام دهد يا ناشزه باشد ـ بيرون كردن او اشكال ندارد و نيز حرام است زن براى كارهاى غيرلازم از آن خانه بيرون رود.
«مسأله 3067» اگر زن يا مرد در عدّه طلاق رجعى بميرد، ديگرى از او ارث مىبرد، ولى اگر در عدّه طلاق بائن ـ مانند طلاق خُلع يا مبارات ـ يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمىبرد، مگر اين كه در عدّه طلاق «خلع» يا «مبارات» زن از بخشيدن مال يا مهريّه خود به شوهر برگردد كه در اين صورت اگر يكى از آنان در زمان عدّه بميرد، ديگرى از او ارث مىبرد.
«مسأله 3068» هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد يا مثلاً شش ماه به او خرجى ندهد، اختيار طلاق با زن باشد، اين شرط باطل است ولى چنانچه شرط كند كه از طرف مرد وكيل باشد كه اگر مرد مسافر كند يا مثلاً شش ماه خرجى ندهد، از طرف او خود را طلاق دهد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا شش ماه خرجى ندادن خود را با رعايت احتياط طلاق دهد، صحيح است.
«مسأله 3069» اگر بچّهاى ديوانه شود و با حال ديوانگى بالغ گردد، پدر و جدّ پدرى او، اگر به مصلحتش باشد، مىتوانند زن او را طلاق بدهند.
«مسأله 3070» اگر پدر يا جدّ پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كنند، اگرچه مقدارى از زمان تكليف بچّه جزء مدّت صيغه باشد، مثلاً براى پسر چهارده ساله خود زنى را دو ساله صيغه كنند، بنابر احتياط نمىتوانند مدّت آن زن را ببخشند و همچنين نمىتوانند زن دائمى او را طلاق دهد.
«مسأله 3071» اگر از روى علاماتى كه در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمىداند، نبايد آن زن را براى خود يا براى كس ديگرى عقد كند.
(578)
«مسأله 3072» اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زن او بوده بدهد و مثلاً بعد از يك سال بگويد: «يك سال پيش تو را طلاق دادم» و شرعا هم ثابت كند، مىتواند چيزهايى را كه در آن مدّت براى زن تهيّه نموده و او مصرف نكرده است، از او پس بگيرد، ولى چيزهايى را كه مصرف كرده، نمىتواند از او مطالبه نمايد.
احكام رجوع كردن
«مسأله 3073» «رجوع» به هر لفظ يا عملى ممكن است حاصل شود، به شرط آن كه همراه با قصد رجوع باشد، بنابر اين در طلاق رِجعى مرد به دو صورت مىتواند به زن خود رجوع كند:
اوّل: حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است.
دوم: كارى كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است.
«مسأله 3074» براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد، بگويد: «به زن خود رجوع كردم» صحيح است.
«مسأله 3075» مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند، نبايد به وى رجوع كند.
«مسأله 3076» اگر مرد همسرش را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق او را عقد كند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد از طلاق سوم، زن به ديگرى شوهر كند، با چهار شرط به شوهر اوّل حلال مىشود، يعنى مرد مىتواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
اوّل: آن كه عقد همسر دوم دائمى باشد و اگر مثلاً يك ماهه يا يك ساله او را عقد موقّت كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اوّل نمىتواند او را عقد كند.
دوم: همسر دوم بالغ باشد و با او از جلو آميزش و دخول كند به نحوى كه موجب غسل شود.
(579)
سوم: همسر دوم زن را طلاق بدهد يا بميرد.
چهارم: عدّه طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.
«مسأله 3077» اگر مردى سه بار صيغه طلاق را تكرار كند ـ بدون اين كه در ميان اين سه بار رجوع كرده باشد ـ يك طلاق محسوب مىشود و دو طلاق ديگر لغو است و اگر بگويد: «هِىَ طالقٌ ثَلاثا» يعنى: «زن من سه طلاقه است»، طلاق باطل است.
