صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
 احكام مَهريّه  احكام ازدواج موقّت (مُتعه)  مسائل متفرّقه زناشويى
 احكام محرميّت به سبب شير دادن  احكام تلقيح  احكام سقط جنين و جلوگيرى
 احكام نوزاد  احكام عَقيقه  آداب شير دادن
 احكام حِضانت (نگهدارى و تربيت كودك)  حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان  احكام پوشش و زينت
 احكام نگاه، لمس و صدا
احكام ازدواج و زناشويى
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام ازدواج و زناشويى 

 

 

ازدواج سنّت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و از محبوب‏ترين نهادها در نزد پروردگار و موجب رحمت و كثرت رزق و طرد بى‏بندوبارى و فحشا از جامعه است(1) و خداوند متعال جامعه اسلامى را به ايجاد عُلقه ازدواج بين زنان و مردان مجرّد امر فرموده و وعده فضل و گشايش بر آنان داده است.(2) علاقه به خانواده و همسر، از اخلاق انبياء و نشانه كثرت ايمان است به گونه‏اى كه پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم علاقه به همسر را در رديف علاقه به نماز و شميم عطر قرار داده است(3). در روايات آمده است: آنگاه كه خداوند متعال اراده مى‏كند خير دنيا و آخرت را به مسلمانى ارزانى دارد، به وى قلبى خاشع و زبانى ذاكر و جسمى صابر و همسرى مؤمن عطا مى‏كند كه به هنگام نظر به او مسرور شود و در غياب شوهرش از خود و اموال او پاسدارى كند(4) و نيز در روايت آمده است: اگر مردى به خواستگارى آمده كه دين، اخلاق و امانتدارى او را مى‏پسنديد، خواستگارى او را بپذيريد در غير اين صورت فتنه و فساد عظيمى زمين را فرا خواهد گرفت.(5)

 

«مسأله 2809» با عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال مى‏شوند. عقد ازدواج بر دو قسم است:

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب مقدّمات النكاح»،ج20،ص13 و ما بعد آن.

 

2 ـ نور(24):32.

 

3 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب مقدّمات النكاح»،ح4 و 5،ج20،ص22 و 23.

 

4 ـ همان، باب 8،ح8،ص40.

 

5 ـ همان، باب 27،ح2 و 3،ص72 و 73.

 

(530)

 

 

اوّل: «عقد دائم» و آن عقدى است كه مدّت ندارد و به واسطه آن زن و مرد تا پايان زندگى به هم حلال مى‏شوند و همسرى را كه به اين صورت عقد مى‏شود، «همسر دائم» مى‏گويند.

 

دوم: «عقد موقّت» و يا «مُتْعه» و آن عقدى است كه با آن زن و مرد به طور موقّت و تا زمان محدودى به هم حلال مى‏شوند و زنى را كه به اين صورت عقد مى‏شود، «همسر موقّت» مى‏گويند.

 

 

احكام خواستگارى 

 

«مسأله 2810» از هر زنى بجز زنانى كه ازدواج با آنان حرام است ـ و در مسائل آينده بيان خواهد شد ـ و زنانى كه در عدّه هستند يا در حال احرامند، مى‏توان خواستگارى نمود.

 

«مسأله 2811» خواستگارى و وعده ازدواج ايجاد محرميّت يا زناشويى نمى‏كند، اگرچه مهريه‏اى كه براى زمان عقد تعيين شده است از پيش پرداخت شده باشد؛ بنابر اين هر يك از زن و مرد قبل از عقد ازدواج مى‏توانند از آن منصرف شوند و طرف ديگر نمى‏تواند او را مجبور به ازدواج كند.

 

«مسأله 2812» هر يك از نامزدها مى‏توانند در صورت به هم خوردن نامزدى، هدايايى را كه براى وصلت مورد نظر به طرف ديگر يا پدر و مادر او داده‏اند، مطالبه كنند و در صورتى كه عين آنها موجود نباشد، مى‏توانند بهاى هدايايى را كه عادتا نگهداشته مى‏شود مطالبه نمايند، مگر اين كه هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشند.

 

«مسأله 2813» اگر در دوران نامزدى، يكى از طرفين بميرد، بنابر احتياط واجب طرف ديگر نمى‏تواند هدايايى را كه در مسأله قبل گفته شد مطالبه نمايد.

 

«مسأله 2814» سزاوار است هر يك از زن و مرد قبل از وصلت يا قبل از پاسخ به خواستگارى، آزمايشات پزشكى مربوطه را انجام دهند.

 

(531)

 

 

احكام عقد 

 

«مسأله 2815» در زناشويى، چه دائم و چه موقّت، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مى‏خوانند يا ديگرى را وكيل مى‏كنند كه از طرف آنان بخواند و اگر زن و مرد نتوانند صيغه را صحيح بخوانند، بايد وكيل بگيرند.

 

«مسأله 2816» وكيل لازم نيست مرد باشد و زن هم مى‏تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.

 

«مسأله 2817» زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمى‏توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است، كفايت نمى‏كند؛ ولى اگر وكيل بگويد: «صيغه را خوانده‏ام» كافى است.

 

«مسأله 2818» اگر زن كسى را وكيل كند كه مثلاً دو ماه او را به عقد موقت مردى درآورد و ابتداى دو ماه را معيّن نكند، در صورتى كه از گفته زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده، آن وكيل مى‏تواند هر وقت كه بخواهد او را دو ماه به عقد آن مرد در آورد و اگر معلوم باشد كه زن روز يا ساعت معيّنى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

 

«مسأله 2819» يك نفر مى‏تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا موقّت از طرف دو نفر وكيل شود، همچنين انسان مى‏تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دائم يا موقّت عقد كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند، خصوصا در موردى كه وكيل شود كه زن را براى خود عقد نمايد.

 

 

دستور خواندن عقد دائم 

 

«مسأله 2820» اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن به قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «خود را زن تو نمودم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزوِيجَ عَلَى الصَّداقِ المَعْلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را به مهرى كه معين شده» عقد صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند كه 

 

(532)

 

 

از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل زن خطاب به وكيل مرد با قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُ مُوكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ أحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ»، يعنى: «موكّل خودم فاطمه را به زوجيّت موكّل تو احمد در آوردم به مهرى كه معين شده» و بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزوِيجَ لِمُوَكِّلِى أحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ المَعلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را براى موكّلم احمد به مهرى كه معين شده»، عقد صحيح مى‏باشد.

 

«مسأله 2821» اگر يك نفر از طرف مرد و زن در خواندن صيغه عقد دائم وكيل شود، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل به قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُ مُوكِّلِى أَحْمَدَ مُوَكِّلَتِى فاطمَةَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلومِ» يعنى: «موكّل خودم فاطمه را به زوجيّت موكّل خود احمد در آوردم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله به قصد انشا بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ لِمُوكِّلِى أَحْمَدَ عَلىَ الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را براى موكّلم احمد به مهرى كه معيّن شده»، عقد صحيح مى‏باشد.

 

 

دستور خواندن عقد موقّت 

 

«مسأله 2822» اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد موقّت را بخوانند، بعد از آن كه مدّت و مَهر را معيّن كردند، چنانچه زن به قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «خود را زن تو نمودم در مدّتى كه معلوم شده و به مهرى كه معيّن شده است» و بدون فاصله مرد به قصد انشا بگويد: «قَبِلْتُ هكَذا» يعنى: «به همين گونه قبول كردم» عقد صحيح است و مى‏تواند به جاى «زَوَّجْتُكَ»، «مَتَّعْتُكَ» بگويد و اگر ديگرى را وكيل كنند و اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوكِّلَتِى مُوكِّلَكَ في الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «موكّل خودم را در مدّتى كه معين شده به زوجيّت موكّل تو درآوردم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِى هكَذا» يعنى: «به همين گونه قبول كردم براى موكّل خودم»، عقد صحيح مى‏باشد.

 

(533)

 

 

«مسأله 2823» اگر يك نفر از طرف مرد و زن در خواندن صيغه عقد موقّت وكيل شود، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل بگويد: «مَتَّعْتُ مُوكِّلى أَحْمَدَ مُوكِّلَتى فاطِمَةَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «موكّل خود فاطمه را در مدّتى كه معلوم شده به زوجيّت موكّل خودم احمد در آوردم به مهرى كه معيّن شده است» و بلافاصله بگويد: «قَبِلْتُ هكَذا» يعنى: «به همين گونه قبول كردم» عقد صحيح مى‏باشد و مى‏تواند به جاى «مَتَّعْتُ»، «زَوَّجْتُ» بگويد.

 

 

شرايط عقد 

 

«مسأله 2824» عقد ازدواج چند شرط دارد:

 

اوّل: بنابر احتياط مستحب به عربى خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم نيست كه وكيل بگيرند؛ ولى بايد لفظى بگويند كه معناى «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.

 

دوم: مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى‏خوانند، قصد انشا ـ يعنى ايجاد پيوند زناشويى ـ داشته باشند؛ مثلاً اگر خود مرد و زن صيغه را مى‏خوانند، قصد زن از گفتن: «زَوَّجْتُكَ نَفْسى» اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و قصد مرد از گفتن: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ» اين باشد كه زن بودن او را براى خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى‏خوانند، قصد آنها با گفتن: «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده‏اند، زن و شوهر شوند.

 

سوم: كسى كه صيغه را مى‏خواند، بالغ و عاقل باشد؛ ولى اگر به وكالت از ديگرى مى‏خواند، بالغ بودن او لازم نيست.

 

چهارم: اگر صيغه عقد را وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنها مى‏خوانند، بايد زن و شوهر را با نام بردن يا با اشاره و مانند آن معلوم كنند؛ پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: «زَوَّجْتُكَ إحْدى بَناتى» يعنى: «يكى از دخترانم را زن تو نمودم» و او بگويد: «قَبِلْتُ» يعنى: «قبول كردم»، چون در هنگام عقد، دختر را معيّن نكرده‏اند، عقد باطل است.

 

(534)

 

 

پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر ظاهراً با كراهت اذن دهند و معلوم باشد قلباً راضى هستند، عقد صحيح است.

 

ششم: توالى عرفى بين ايجاب و قبول وجود داشته باشد، يعنى عرفا بين ايجاب و قبول فاصله زيادى نشود.

 

«مسأله 2825» اگر در عقد، يك حرف غلط خوانده شود كه معنا را عوض كند، عقد باطل است.

 

«مسأله 2826» كسى كه دستور زبان عربى را نمى‏داند، اگر قرائت او صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد و قصد انشا نمايد، مى‏تواند عقد را بخواند.

 

«مسأله 2827» اگر زنى را براى مردى بدون اذن آنان عقد كنند و بعد زن و مرد بگويند: «به آن عقد راضى هستيم»، عقد صحيح است.

 

«مسأله 2828» اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند: «به آن عقد راضى هستيم»، عقد صحيح است، مگر اين كه زن و شوهر خود عقد را خوانده باشند و اجبار به حدّى باشد كه اصلاً قصد ازدواج نكرده باشند.

 

«مسأله 2829» پدر و جدّ پدرى مى‏توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه در حال ديوانگى بالغ شده است ـ در صورتى كه به مصلحت بچّه يا ديوانه باشد ـ همسر اختيار كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او صورت داده‏اند به مصلحت او بوده، نمى‏تواند آن را به هم بزند و اگر به مصلحت او نبوده، مى‏تواند آن را به هم بزند.

 

«مسأله 2830» اگر دختر باكره‏اى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است ـ يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‏دهد ـ بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره كند و قدرت تصميم‏گيرى صحيح در امور زندگى خود را داشته باشد و بيم آن كه فريب بخورد در ميان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج كند، احتياجى به اجازه پدر يا جدّ پدرى خود

 

(535)

 

 

ندارد و در غير اين صورت، بنابر احتياط واجب بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و يا برادر لازم نيست. همچنين بنابر احتياط واجب دخترى كه باكره نيست نيز همين حكم را دارد.

 

«مسأله 2831» دخترى كه براى ازدواج، بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، چنانچه بدون اجازه گرفتن از آنان با مردى ازدواج كند و پس از ازدواج، پدر يا جدّ پدرى اجازه دهند، ازدواج وى صحيح است وگرنه بنابر احتياط واجب بايد با طلاق از آن مرد جدا شود.

 

«مسأله 2832» اگر دخترى در اثر حادثه‏اى مثل افتادن، بكارت خود را از دست بدهد و يا اين كه به جهت انجام عمل حرامى مثل زنا، بكارت وى از بين برود و يا بدون اين كه از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، با مردى ازدواج كند و در اثر آميزش با وى بكارتش را از دست بدهد، از جهت وجوب اجازه گرفتن براى ازدواج، در حكم باكره است.

 

«مسأله 2833» اگر دختر مسلمان باشد، ولى پدر و جدّ پدرى او مسلمان نباشند، لازم نيست از آنان اجازه بگيرد.

 

«مسأله 2834» اگر پدر و جدّ پدرى غايب باشند به گونه‏اى كه نشود از آنان اجازه گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرند.

 

«مسأله 2835» در مسأله وجوب يا عدم وجوب اجازه گرفتن از پدر يا جدّ پدرى براى ازدواج دختر، فرقى بين ازدواج موقّت يا دائم نيست. همچنين فرقى نمى‏كند كه در ازدواج موقّت شرط كنند كه آميزش صورت نگيرد يا چنين شرطى نكنند.

 

«مسأله 2836» اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، بايد خرج زن را از مال پسر ـ در صورتى كه زن ناشزه نباشد ـ بدهند و اگر پسر مالى نداشته باشد، مديون نفقه زن مى‏ماند.

 

«مسأله 2837» اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، چنانچه

 

(536)

 

 

پسر در هنگام عقد مالى داشته باشد، مديون مهر زن است و اگر در هنگام عقد مالى نداشته باشد، پدر يا جدّ او بايد مهر زن را بدهند.

 

 

عيب‏هايى كه به واسطه آنها مى‏شود عقد را به هم زد 

 

«مسأله 2838» اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از عيوب هفتگانه زير را دارد، مى‏تواند عقد را به هم بزند:

 

اوّل: ديوانگى. دوم: مرض خُوره. سوم: بَرَص (پيسى). چهارم: كورى. پنجم: شَل بودن به گونه‏اى كه معلوم باشد. ششم: اِفضا شده باشد، يعنى راه ادرار و حيض او يكى شده باشد؛ ولى اگر راه حيض و مدفوع او يكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود. هفتم: آن كه گوشت يا استخوان يا غدّه‏اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.

 

«مسأله 2839» عيب‏هاى هفتگانه گفته شده، در صورتى به مرد حقّ به هم زدن عقد را مى‏دهد كه پيش از عقد وجود داشته باشد و مرد از آن بى‏اطّلاع باشد، ولى اگر بعد از عقد به وجود آيد يا پيش از عقد وجود داشته و مرد از آن آگاه بوده و به آن رضايت داشته است، حقّ فسخ ندارد.

 

«مسأله 2840» اگر زن پس از عقد بفهمد شوهر او يكى از عيوب چهار گانه زير را داراست، مى‏تواند عقد را به هم بزند:

 

اوّل: ديوانه باشد يا پس از عقد ديوانه شود، هرچند بعد از آميزش باشد. دوم: آلت مردانگى نداشته باشد. سوم: بيضه‏هاى او را كشيده باشند. چهارم: عِنيّن باشد و به طور كلّى نتواند عمل زناشويى را انجام دهد، هرچند اين بيمارى بعد از عقد و پيش از آميزش حادث شده باشد.

 

«مسأله 2841» اگر هر يك از زن يا مرد از قبل از عقد داراى بيمارى واگيردارى باشند كه غير قابل درمان بوده و براى طرف مقابل خطر جانى قابل توجهى ايجاد بكند، چنانچه طرف مقابل هنگام عقد علم به بيمارى وى نداشته باشد، پس از آن كه متوجه

 

(537)

 

 

بيمارى وى شد، مى‏تواند عقد را فسخ نمايد.

 

«مسأله 2842» اگر هر يك از طرفين پيش از عقد داراى عيب يا نقصى باشد كه نزد عرف قابل توجه است و با سخن يا عمل خود، به گونه‏اى آن را بپوشاند كه طرف مقابل متوجه آن نگردد ـ مثل اين كه قدرت سخن گفتن نداشته باشد و آن را مخفى كند ـ و يا در ضمن عقد شرط كنند كه طرف ديگر داراى مشخصات خاصى باشد و بعدا معلوم شود كه فاقد آن مشخصات بوده است ـ مثل اين كه شرط كنند سيّد باشد و بعد معلوم شود سيّد نبوده است ـ طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد.

 

«مسأله 2843» چنانچه بر طبق عرف و عادات يك محل، شرايط خاصّى براى طرفين عقد وجود داشته باشد به نحوى كه عرفا عقد را با توجه و مبنى بر آن جارى سازند ـ مثل باكره بودن براى دختر ـ اگر بعد از عقد بفهمند كه آن شرايط موجود نبوده است، طرف مقابل مى‏تواند عقد را فسخ نمايد، هرچند به هنگام عقد با لفظ، تصريح به آن شرط نشده باشد.

 

«مسأله 2844» حقّ به هم زدن عقد در موارد نام برده غير از مورد عنّين بودن مرد، فورى است؛ پس اگر زن يا مرد بر يكى از عيوب ذكر شده اطّلاع پيدا كند و عقد را به هم نزند، بنابر احتياط واجب حقّ او ساقط مى‏شود، مگر اين كه به اصل حق فسخ يا به فوريّت آن جاهل بوده باشد كه در اين صورت پس از آگاهى و اطّلاع، باز هم حقّ فسخ او فورى است.

 

«مسأله 2845» در مورد عيب عنّين بودن مرد، اگر احتمال درمان او را بدهند، زن بايد به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شرع يك سال ـ براى آزمايش و درمان ـ به مرد مهلت دهد؛ پس اگر در اين مدّت مرد هيچ نتوانست با زنى آميزش نمايد، زن حقّ فسخ دارد.

 

«مسأله 2846» اگر مرد يا زن به واسطه يكى از عيب‏هايى كه در مسائل پيش گفته شد، عقد را به هم بزنند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.

 

«مسأله 2847» اگر به واسطه آن كه مرد عنّين است و نمى‏تواند آميزش كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد؛ ولى اگر به واسطه يكى از

 

 

(538)

 

 

عيب‏هاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن آميزش نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده باشد، بايد تمام مهر را بدهد.

 

«مسأله 2848» اگر زن شخصا با ظاهر سازى و تدليس مردى را فريب دهد و به عقد او در آيد و بعد از عقد معلوم شود كه تدليس كرده است، پس از آن كه شوهر عقد را فسخ كرد، زن مهريه تعيين شده را طلبكار نيست، هرچند شوهر با او نزديكى كرده باشد، ولى خوب است شوهر چيزى به او بدهد و اگر ديگرى مرد را فريب داده باشد، در مواردى كه مرد بايد مهريه را به زن بپردازد، مى‏تواند مقدار آن را از شخص فريب دهنده بگيرد.

 

 

زن‏هايى كه ازدواج با آنها حرام است 

 

«مسأله 2849» ازدواج با زن‏هايى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.

 

«مسأله 2850» اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد ـ اگرچه با او آميزش نكند ـ مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند، به آن مرد مَحرم مى‏شوند.

 

«مسأله 2851» اگر زنى را عقد كند و با او آميزش نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين روند ـ چه در وقت عقد موجود باشند يا بعد به دنيا بيايند ـ به آن مرد مَحرم مى‏شوند.

 

«مسأله 2852» اگر با زنى كه براى خود عقد كرده آميزش نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى‏تواند با دختر او ازدواج كند.

 

«مسأله 2853» عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدرِ پدر وعمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند و با آنان نمى‏توان ازدواج كرد.

 

«مسأله 2854» پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پايين آيند ـ چه در هنگام عقد موجود باشند يا بعد به دنيا بيايند ـ به زن او محرم هستند.

 

(539)

 

 

«مسأله 2855» اگر زنى را براى خود عقد كند، دائم باشد يا موقّت، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى‏تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.

 

«مسأله 2856» اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مى‏شود، طلاق رجعى دهد، در بين عدّه نمى‏تواند خواهر او را عقد نمايد، بلكه در عدّه طلاق بائن هم كه بعد بيان مى‏شود، احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر او خوددارى نمايد امّا در مدّت عدّه ازدواج موقّت ـ اگرچه بائن است ـ احتياط واجب آن است كه با خواهر او ازدواج نكند.

 

«مسأله 2857» انسان نمى‏تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده يا برادرزاده او ازدواج كند؛ ولى اگر بدون اجازه زن خود آنان را عقد نمايد و بعد زن بگويد: «به آن عقد راضى هستم»، اشكال ندارد.

 

«مسأله 2858» اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزاده او را عقد كرده و حرفى نزند، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است، بلكه اگر از حرف نزدن زن هم معلوم باشد كه باطناً راضى بوده است، احتياط واجب آن است كه شوهر زن با طلاق از برادرزاده يا خواهرزاده او جدا شود، مگر آن كه اجازه بدهد.

 

«مسأله 2859» انسان مى‏تواند با عمّه يا خاله همسر خود بدون اجازه او ازدواج نمايد.

 

«مسأله 2860» اگر انسان پيش از آن كه دختر عمّه يا دختر خاله خود را بگيرد، با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى‏تواند با آنان ازدواج نمايد.

 

«مسأله 2861» اگر با دختر عمّه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان آميزش كند، با مادر آنان زنا نمايد، عقد آنان اشكال ندارد.

 

«مسأله 2862» اگر با زنى غير از عمّه و خاله خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولى اگر زنى را عقد نمايد و با او آميزش كند و بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‏شود و همچنين است اگر بعد از عقد و پيش از آن كه با همسرش آميزش كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود.

 

(540)

 

 

«مسأله 2863» زن مسلمان نمى‏تواند به عقد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زن‏هاى كافر غير اهل كتاب ـ يهودى، مسيحى و زرتشتى ـ ازدواج كند، ولى ازدواج دائم يا موقّت با زن‏هاى اهل كتاب مانعى ندارد؛ البته چنانچه مردى همسر مسلمان داشته باشد، بدون اجازه او نمى‏تواند با زن كتابى ازدواج نمايد مگر آن كه او را متعه نمايد و مدّت ازدواجش بسيار كوتاه باشد.

 

«مسأله 2864» زن شوهردار اگر زنا بدهد، بنابر احتياط واجب بر زانى حرام ابدى مى‏شود، ولى بر شوهر خود حرام نمى‏شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد، ولى بايد مهريّه او را بدهد.

 

«مسأله 2865» اگر با زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند، بنابر احتياط واجب آن زن بر او حرام مى‏شود و اگر با زنى كه در عدّه ازدواج موقّت يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند، بعد مى‏تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّه ازدواج موقّت و عدّه وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.

 

«مسأله 2866» اگر با زن بى‏شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند، بعد مى‏تواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند و بعد او را عقد نمايد و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.

 

«مسأله 2867» اگر زنى را كه در عدّه مرد ديگرى است، براى خود عقد كند، عقدشان باطل است و نسبت به ازدواج بعدى آنان با يكديگر، مسأله سه صورت دارد:

 

اوّل: قبل از پايان يافتن زمان عدّه زن، بين آنان آميزش صورت گرفته باشد كه در اين صورت بر يكديگر حرام ابدى هستند و ديگر نمى‏توانند با يكديگر ازدواج نمايند.

 

دوم: بين آنان آميزشى صورت نگرفته باشد، ولى مرد و زن يا يكى از آن دو در حال عقد بدانند كه زن در عدّه است و بدانند كه ازدواج در حال عدّه حرام است كه در اين صورت نيز بر يكديگر حرام ابدى هستند.

 

سوم: بين آنان آميزشى صورت نگرفته باشد و يا آميزش پس از پايان يافتن زمان

 

(541)

 

 

عدّه زن صورت گرفته باشد و هيچ كدام از آنان در حال عقد نمى‏دانسته‏اند كه زن در عدّه است يا نمى‏دانسته‏اند كه عقد كردن زن در حال عدّه حرام است كه در اين صورت بعد از تمام شدن عدّه زن، مى‏توانند با يكديگر ازدواج كنند.

 

و اگر انسان با زن شوهردارى ازدواج كند نيز حكم آن مانند ازدواج با زنى است كه در حال عدّه است.

 

«مسأله 2868» اگر مرد نداند كه زن در عدّه است يا نداند كه عقدِ در عدّه حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچّه‏اى از آنان به دنيا آيد، حلال‏زاده است و شرعا فرزند هر دو مى‏باشد؛ ولى اگر زن مى‏دانسته كه در عدّه است و نيز مى‏دانسته كه عقد در عدّه حرام است و مرد نمى‏دانسته، بچّه شرعا ملحق به پدر است و بين بچه و مادر ارثى نمى‏باشد.

 

«مسأله 2869» زنى كه او را طلاق داده‏اند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدّت او تمام شده، چنانچه بعد از مدّتى شوهر كند و بعد شك كند كه هنگام عقد بستن با شوهر دوم، عدّه شوهر اوّل تمام شده بوده يا نه، در صورتى كه بداند يا احتمال دهد كه در هنگام شوهر كردن متوجّه حال خود و بى‏مانع بودن خود بوده است، نبايد به شكّ خود اعتنا كند.

 

«مسأله 2870» مادر و خواهر و دختر كسى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام مى‏باشند ـ اگرچه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند ـ ولى اگر گمان كند كه دخول شده يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‏شوند.

 

«مسأله 2871» اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد وبعد از ازدواج با آن شخص لواط كند، آنها بر او حرام نمى‏شوند.

 

«مسأله 2872» اگر كسى كه در حال اِحرام است با زنى ازدواج نمايد، عقد او باطل است و چنانچه مى‏دانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمى‏تواند آن زن را عقد كند.

 

«مسأله 2873» اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال اِحرام نيست ازدواج كند، عقد او باطل است و اگر زن مى‏دانسته كه ازدواج كردن در حال اِحرام حرام

 

(542)

 

 

است، احتياط مستحب آن است كه بعد هم با آن مرد ازدواج نكند.

 

«مسأله 2874» اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حجّ و عمره مفرده است بجا نياورد، استمتاع از زن كه به واسطه مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود، بر او حلال نمى‏شود و نيز اگر زن طواف نساء نكند، استمتاع از شوهر بر او حلال نمى‏شود، ولى اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند، اين استمتاع حلال مى‏شود.

 

«مسأله 2875» اگر كسى دختر نابالغى را برا ى خود عقد كند و پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود، با او آميزش و دخول كند، چنانچه دختر در اثر آميزش اِفضا شود ـ يعنى راه ادرار و حيض او يكى شود ـ هيچ وقت نبايد با او آميزش كند و بايد علاوه بر مهريّه و ديه اِفضا، نفقه او را تا آن زن زنده است، بپردازد.

 

«مسأله 2876» زنى كه سه مرتبه او را طلاق داده‏اند، بر شوهرش حرام مى‏شود، ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق گفته خواهد شد، زن با مرد ديگرى ازدواج كند، شوهر اوّل مى‏تواند در صورتى كه شوهر دوم او را طلاق دهد يا بميرد، دوباره او را براى خود عقد نمايد.

 

«مسأله 2877» اگر مرد با زن خود نزد حاكم شرع «لِعان» كند، آن زن براى هميشه بر آن مرد حرام مى‏شود.

 

«مسأله 2878» قرابتى كه بر اثر شير دادن (رضاع) حاصل مى‏شود، با شرايطى موجب حرمت نكاح مى‏گردد كه در احكام محرميّت به سبب شير دادن خواهد آمد.

 

 

احكام ازدواج دائم 

 

«مسأله 2879» مرد با رعايت جهات زير مى‏تواند دو يا سه و يا حدّ اكثر چهار همسر دائم براى خود اختيار كند:

 

اوّل: بتواند بين همسران خود به عدالت رفتار نمايد.

 

دوم: توانايى اداره بيش از يك خانواده را داشته باشد.

 

پس اگر مرد نتواند بين همسران خود به عدالت رفتار نمايد و يا نتواند آنان را تأمين

 

(543)

 

 

نمايد، نبايد بيش از يك همسر براى خود اختيار كند.

 

«مسأله 2880» زنى كه عقد دائم شده، نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، امّا اگر بيرون رفتن زن براى حوائج شخصى و لازم، منافاتى با حقوق شوهر نداشته باشد، بيرون رفتن او حرام نيست، ولى زن بايد خود را براى هر لذّت متعارفى كه شوهر او مى‏خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از آميزش با او جلوگيرى نكند و اگر زن در اين موارد از شوهر اطاعت كند، تهيّه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه عرفا جزيى از هزينه زندگى زن مى‏باشد، بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند ـ چه توانايى داشته باشد و چه نداشته باشد ـ مديون زن است.

 

«مسأله 2881» اگر زن در كارهايى كه در مسأله پيش گفته شد از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد، ولى مهريّه او از بين نمى‏رود.

 

«مسأله 2882» مرد نمى‏تواند همسر خود را به كارهاى خلاف شرع يا كارهايى كه انجام آنها بر زن واجب نيست، مجبور نمايد و زن مى‏تواند در اين گونه امور از شوهر اطاعت نكند، بلكه در امور خلاف شرع نبايد از او اطاعت نمايد.

 

«مسأله 2883» بعيد نيست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر يكديگر است، بنابر اين زمانى كه يكى از آنان بدون عذر موجّه از اداى حقّ ديگرى امتناع مى‏نمايد، ديگرى نيز بتواند از اداى حقوق او امتناع نمايد.

 

«مسأله 2884» كارهايى كه زن انجام مى‏دهد و مستلزم پايمال شدن حقوق شوهر نمى‏شود ـ نظير وصيّت كردن يا قبول وصيّت ـ احتياج به اجازه شوهر ندارد.

 

«مسأله 2885» مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند، مگر در مناطقى كه كار در خانه جزء وظايف زن محسوب مى‏شود به گونه‏اى كه در ازدواج جزء شرايط عقد به حساب مى‏آيد، يعنى عقد مبنى بر آن انجام مى‏گيرد.

 

«مسأله 2886» مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد، در صورتى كه جزيى از هزينه معمول زندگى به حساب نيايد، بر عهده شوهر نيست، مگر اين كه

 

(544)

 

 

سفر او لازم باشد يا رفتن به چنين سفرى جزيى از مخارج معمول زندگى يا جزيى از شئون زن باشد كه در اين صورت مخارج آن بر عهده مرد است و همچنين اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.

 

«مسأله 2887» زن در مالكيّت اموال خويش استقلال دارد، يعنى آنچه شرعا به دست مى‏آورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضايت وى حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسيارى از مصارف احتياج به اجازه شوهر دارد، بلكه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خويش رضايت شوهر خود را تحصيل نموده و از او اجازه بگيرد.

 

«مسأله 2888» جهيزيّه‏اى كه زن به خانه شوهر مى‏برد، جزء اموال زن است و هنگام طلاق مى‏تواند همه آن را با خود ببرد، بلكه در هر صورت اختيار با اوست.

 

«مسأله 2889» هدايايى كه براى زن آورده‏اند، جزء دارايى زن مى‏باشد و هدايايى كه به نحو مشترك براى زن و شوهر آورده‏اند، نصف آن جزء دارايى زن به شمار مى‏آيد.

 

«مسأله 2890» اموالى كه زن در مدّت زناشويى از راه تلاش و فعاليّت به دست آورده، جزء دارايى او مى‏باشد و آنچه شوهر به او بخشيده، بنابر احتياط واجب جزء دارايى زن شمرده مى‏شود.

 

«مسأله 2891» اگر شوهر هزينه‏هاى زن را روزانه يا ماهانه به وى داده باشد و زن در مصرف آن صرفه‏جويى كرده و از اين راه وجوهى پس انداز نموده باشد، آنچه پس‏انداز كرده جزء اموال اوست؛ ولى اگر شوهر وجوهى را به عنوان مخارج زندگى در منزل بگذارد و زن مخارج روزانه منزل را از آن بردارد، چنانچه چيزى صرفه جويى شود و باقى بماند، متعلّق به شوهر است و زن نمى‏تواند براى خود بردارد.

 

«مسأله 2892» مرد نمى‏تواند زن دائمى خود را به گونه‏اى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى‏شوهر و احتياط مستحب آن است كه هر چهار شب يك شب نزد او بماند مگر اين كه زن گذشت نمايد.

 

«مسأله 2893» شوهر نمى‏تواند بيش از چهار ماه، آميزش با همسر دائمى خود را

 

(545)

 

 

ترك كند.

 

«مسأله 2894» اگر يكى از زن يا شوهر، بچّه بخواهد و ديگرى نخواهد، در صورتى كه هيچ كدام عذر موجّه و شرعى نداشته باشند، حقّ كسى كه بچّه مى‏خواهد مقدّم است، مگر اين كه طرف ديگر به طور صريح يا ضمنى جزء عقد ازدواج شرط كرده باشد كه بچه‏دار نشوند؛ ولى چنانچه زن عذر موجّه و شرعى داشته باشد، مثل اين كه باردار شدن براى او ضرر جانى مهم داشته باشد، شوهر نمى‏تواند بچّه‏دار شدن را به او تحميل نمايد.