محضر ارجمند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی (مد ظله العالی)

با سلام و احترام؛

نظر به اهمیت مطابقت اعمال شیعیان علیرغم تحولات اجتماعی و تغییر شرایط زمانی و مکانی، با دستورات شرع مقدس، پرسش ذیل در موضوع "چگونگی حفظ سرمایه اولیه کسب و کار در شرایط اقتصادی تورمی" تقدیم حضور شریفتان می گردد:

همانطور که مستحضرید، عموماً کسبه ای که از طریق خرید و فروش کالا امرار معاش می کنند سرمایه مشخصی را برای خرید کالا فراهم می نمایند و سپس با درصد متعارف بالاتری نسبت به مبلغ خریدشان، آن کالا را می فروشند و اختلاف مبلغ خرید و فروش، سود فروشنده و منبع امرار معاش و مخارج خود و خانواده ایشان می شود.

اما در شرایطی که اقتصاد دچار عارضه تورم می گردد، این دسته از کسبه باید کالاهای مربوطه را با قیمت بالاتری خریداری نمایند و این امر به معنای آن است که این افراد یا باید در صورت امکان، سرمایه اولیه بیشتری برای کسب و کار خود فراهم نمایند تا همان حجم قبلی کالا را خریداری نمایند که بسیاری از ایشان این امکان را ندارند، یا باید با همان سرمایه قبلی، حجم کمتری از کالا را خریداری نمایند که هر دو حالت به لحاظ اقتصادی، تحلیل تدریجی سرمایه اولیه محسوب و ادامه این روند منفی در نهایت به ورشکستگی احتمالی ایشان منجر می گردد.

در چنین شرایطی یکی از راه های رایج حفظ ارزش سرمایه اولیه کسبه این است که فرد مذکور قیمت پایه کالایی را که قبلاً ارزانتر خریداری نموده به قیمت پایه روز و بالاتر در نظر بگیرد و آن کالا را علیرغم خرید ارزانتر، به قیمت روز و بالاتر بفروشد. انجام این کار از سویی موجب کسب مبلغی مازاد بر سرمایه اولیه و سود متعارف و از سوی دیگر موجب انتقال فشار اقتصادی به خریداران می شود و عدم انجام آن هم احتمال ورشکستگی تدریجی این دسته از کسبه را افزایش می دهد.

سوال این است که وظیفه شرعی کسبه در چنین شرایطی چیست؟ آیا کسبه به منظور حفظ ارزش سرمایه اولیه خود، مجاز به انجام این کار هستند یا وظیفه دیگری دارند؟

با آرزوی توفیق الهی -پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه "شفقنا"

حضرت آیت الله العظمی صانعی فروش به قیمت روز و عادلانه بازار مانعی ندارد اما رعایت انصاف امری مطلوب است.